اسقاط حق

اسقاط حق

اسقاط درلغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کارمی رود و منظور از حق نیز دراین ترکیب، توانایی وا متیازی است که ازسوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرارشده است. و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می گردد.
حق موجودی است اعتباری که به وسیله اسباب اعتباری مانند عقود   ایجاد شده و به واسطه اسباب اعتباری دیگری ازبین می رود.
قانون مدنی اسباب تملک را در ماده ۱۴۰بیان کرده است؛ طبق این ماده تملک حاصل می­شود:
۱-   به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه؛
۲-   به وسیله عقود و تعهدات؛
۳-   به وسیله اخذ به شفعه؛
۴-   به ارث.


زوال حق نیز بردوگونه است:
۱- زوال ارادی حق:
 عامل زایل کننده حق با اراده خود در قالب یکی ازاعمال حقوقی، حق خود را ازبین می برد که بعضی از آن تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختیار صرفنظر می­کند.
۲- زوال قهری حق:
 درتمام مواردی که سببی غیراز اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد مثل قانون، مرور زمان مسقط حق اقامه دعوی، مالکیت مافی الذمه، تهاتر و….، از بین رفتن حق خارج از اراده صاحب حق است.

ارکان و ویژگیهای اسقاط حق:
۱-اسقاط حق، عملی است ارادی ودرقلمرو اعمال حقوقی قرار می گیرد این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدامی کند، زیرا دردسته اخیر، اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد؛
۲-اسقاط حق تنها به ارادۀ دارندۀ آن صورت می­گیرد و تنها صاحب حق است که می­تواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرف­نظر کرده و آن را اسقاط نماید. بنابراین مادامی که خود صاحب حق از طریق وکالت  و یا قانون از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد چنین اختیاری را به کسی نداده باشد هیچ کس نمی تواند حق دیگری را اسقاط نماید. حتی درتعهد به نفع ثالث هم که دوطرف عقد حقی را برای ثالث به وجود می آورند، ایجاد حق از سوی آنها ملازمه­ای با اختیار اسقاط حق بوجود آمده برای ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمی­توان حق او را اسقاط کرد.
 
حدود آزادی اراده در اسقاط حق:
باتوجه به اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی ) وقاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی ) هرصاحب حقی می تواند درقالب یکی ازاعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگراینکه اسقاط مزبور، مخالف باقواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری واخلاق حسنه باشد.طبق ماده ۹۵۹قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طورکلی باطل است برای مثال اگر کسی حق ازدواج خود را به طور کلی ساقط کند این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است.
 
 
منابع:
۱- کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق تهران، شرکت انتشار،۱۳۵۷ج ۲۱، ش ۲۹۷ .
 ۲ – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی ( قرارداد-ایقاع ) تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۴ج۳، ش ۴۷۷.
۳ – صفایی، سید حسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۳، تهران، ۱۳۷۲، موسسه عالی حسابداری ش،۲۳.
 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن