اسناد در وجه حامل

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه

 اسناد در وجه حامل

اسناد جمع مکسر سند، به معنای نوشته­ای است که قابل اعتماد و استناد باشد.[۱] در اصطلاح حقوقی؛ سند به هر نوشته­ای گفته می­شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.[۲] (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی). این‌گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به‌عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند. لیکن در عالم حقوق، این

امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید. چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند. حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می­کند.[۳] بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می­آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.[۴]
 
سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
در قانون تجارت ایران مواد ۳۲۰ لغایت ۳۳۴ به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است. لیکن قانون­گذار در این مواد به ارائه­ی تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. امّا با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می­توان گفت؛ سند در وجه حامل نوشته­ای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می­شود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارنده­ی سند پرداخت کند. در این مورد؛ دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت ساده­تر حامل آن باشد.[۵] این معنی به خوبی از ماده‌ی ۳۲۰ ق. ت[۶] قابل فهم است. به موجب این ماده؛ دارنده­ی هر سند در وجه حامل، مالک آن به حساب می­آید و می­تواند وجه آن را از متعهد مطالبه نماید.[۷] لیکن قانون­گذار در ادامه­ی کلام خود از عبارت “مگر در صورت ثبوت خلاف” استفاده نموده است. معنا و مفهوم این جمله آن است که اگرچه به موجب قانون هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته می­شود؛ لیکن افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه پسند دیگر، ثابت نمایند که شخص مزبور، مالک آن سند نمی­باشد و به ناحق آن‌را در دست دارد.[۸] به تبع همین موضوع برای مطالبه­ی وجه آن صلاحیت قانونی ندارد. امّا مبنا و ریشه­ی این کلام قانون­گذار را باید در قانون مدنی جستجو کرد که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
 
مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده)
می­توان مبنای حقوقی مالکیت دارنده­ی سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر نموده است.[۹] به موجب ماده­ی ۳۵ ق.م،[۱۰] تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش به اثبات برسد. تصرف در اصطلاح حقوقی به معنی تسلط و استیلاء بر یک مال، در مقام اعمال حق است.[۱۱] قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد.[۱۲] این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی، قاعده­ی ید یا اماره­ی[۱۳] ید نامیده می­شود.[۱۴] بدین توضیح که چون در یک جامعه­ی منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است؛ قانون­گذار با وضع قاعده­ی مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی­اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند حمایت می­کند.[۱۵]
آن‌چه در این میان حائز اهمیت است آن است که متصرف و دارنده باید به “عنوان مالکیت” مال را در دست داشته باشد یعنی خود را مالک آن بداند.[۱۶]
البته همان‌طور که پیش­تر گفتیم آنچه قانون­گذار در ماده‌ی ۳۵ ق.م و ۳۲۰ ق.ت مقرر نموده است، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نمی­باشد و ممکن است خلاف آن را با دلایل محکمه پسند دیگری به اثبات رساند.
 
ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل
با توجه به آنچه قانون­گذار در مواد ۳۲۰ الی ۳۳۴ ق.ت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، می­توان شرایط و ویژگی­های قانونی این نوع اسناد را که مبیّن خصوصیات آن می­باشد به شرح آتی نام برد.
 
الف) تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است
از آنجایی که قانون تجارت، دارنده‌ی اسناد در وجه حامل را مالک آن می­شناسد، لذا می­توان گفت شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته این تصرف و دارندگی اگرچه به تنهایی دلیل مالکیت دارنده­ی آن می­باشد لیکن در صورتی که ثابت شود آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و برای مطالبه­ی وجه آن محق شناخته نمی­شود.[۱۷]
 
ب) اسناد در وجه حامل به وسیله­ی ” قبض و اقباض” قابل انتقال به غیر هستند.[۱۸]
قبض در لغت به معنی در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.[۱۹] بدین توضیح که شیوه­ی انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر با یکدیگر یکسان نمی­باشد. انتقال برخی اسناد مانند سهام با نام[۲۰] شرکت­ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده­ی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. (م ۴۵ ق.ت) برخی دیگر از اسناد مانند برات[۲۱] به وسیله­ی درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است. (م. ۲۴۵ ق.ت) این عمل حقوقی را ظهرنویسی می­گویند.[۲۲]
لیکن اسناد در وجه حامل را می­توان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی بوسیله­ی قبض و اقباض به دیگری منتقل نمود.[۲۳]
 
ج) استحقاق مطالبه­ی وجه سند
دارنده­ی سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می­شود. قانوناً استحقاق مطالبه­ی وجه آنرا از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارنده­ی آن نمی­باشد.[۲۴]
 
د) وصول وجه سند در مقابل رسید
به موجب ماده­ی ۳۲۱ ق.ت، دارنده­ی سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت نموده است، به مدیون تحویل دهد.[۲۵]
 
انواع اسناد در وجه حامل
اسناد در وجه حامل، محدود به نوع خاصی نبوده و محصور نمی­باشند. به عبارت دیگر هر سندی را که به موجب قانون منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد می­توان به این طریق صادر کرد.[۲۶] از باب نمونه می‌‌توان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره نمود:
 
الف) چک در وجه حامل:
 چک ورقه­ای است که به وسیله‌ی آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می­کند یا به بانک دستور می­دهد آن را به شخص دیگری پرداخت نماید. به موجب ماده­ی ۳۱۲ ق.ت چک را می­توان در وجه حامل صادر نمود. در این صورت هر کسی که چک را در دست داشته باشد بموجب قانون مالک آن می­باشد و می­تواند با مراجعه­ی به بانک وجه آن را مطالبه نماید. مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید که چک متعلق به دارنده­ی فعلی نیست.[۲۷]
 
ب) سفته­ی در وجه حامل:
 سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهّد می‌کند مبلغی را در موعد معین به شخصی بدهد. به موجب ماده­ی ۳۰۷ ق.ت سفته را می­توان در وجه حامل صادر نمود. یعنی صادرکننده تعهد می­نماید که در موعد مقرر، مبلغ معین شده در سفته را به هر کسی که آن‌را در دست دارد بپردازد.[۲۸]
 
ج) سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت[۲۹]:[۳۰]
 سهام ممکن است به دو صورت صادر شود. اگر سهام به نام شخص خاصی صادر شود، سهام با نام است که انتقال آن به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد (م. ۴۰ ق.ت) و اگر سهام بی­نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است.[۳۱]
 
د) گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت:
 به موجب ماده‌ی ۲۷ قانون مذکور در فوق تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام “گواهینامه‌ی موقت سهم” بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده­ی آن می‌باشد. این گواهی‌نامه در حکم سهم است. به موجب ذیل ماده ۳۹ قانون مذکور در فوق گواهی‌نامه­ی موقت سهام بی­نام د رحکم سهام بی­نام است. بنابراین این گواهی‌نامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی­نام با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر بوده و دارنده مالک آن شناخته می­شود.[۳۲]
 
م) ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی ۵۲ ق.ا.ت
به موجب قانون فوق، ورقه­ی قرضه، ورقه­ی قابل معامله­ای است که معرّف مبلغی وام است با بهره­ی معین که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود. به موجب ماده­ی ۲ ق. انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸، اوراق قرضه را نیز می­توان به صورت بی­نام صادر نمود. بنابراین ورقه­ی قرضه­ی بی­نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده‌ی آن مالک شناخته می­شود.[۳۳]
 
ن) اسناد خزانه:
 به موجب ماده­ی ۳ ق. انتشار اسناد خزانه مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۱ ق. انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸ اسناد خزانه اسناد بی­نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت می­باشد و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌ی دولت انتشار می­یابد.[۳۴]
 
و) برات:[۳۵]
در مورد اینکه آیا می‌توان برات را بصورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت صراحتی ندارد. و حتی طبق بند ۷ ماده ۲۲۳ ق.ت ذکر اسم شخصی که برات در وجه او صادر می­شود الزامی است و عدم ذکر آن موجب می­شود تا سند صادر شده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع به برات نباشد (م ۲۲۶ ق.ت). ولی در عمل چون برات توسط براتکش[۳۶] صادر و در اختیار دارنده­ی برات قرار می­گیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارنده­ی برات[۳۷] در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر[۳۸] برسد از برات بعنوان سند در وجه حامل استفاده ‌‌شود.[۳۹]
 
 
مفقود شدن اسناد در وجه حامل
مسأله­ی مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند با نام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانون­گذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه­ای پیش­بینی نموده است.[۴۰]
 
الف) مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن
برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه­ی کوپن هستند. این اسناد به این علت دارای برگ کوپن هستند که دارنده بتواند در فواصل زمانی معین با ارائه­ی هر برگ کوپن از مدیون میزان معینی بهره دریافت نماید. برخی دیگر از اسناد در وجه حامل به همراه خود چنین کوپنی ندارند لیکن مندرجات سند به دارنده حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد معینه به دارنده می­دهد.[۴۱] در صورتی که چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند؛ به موجب ماده­ی ۳۲۲ ق.ت قانون­گذار به جای اینکه یابنده را ملزم به مسترد نمودن اصل سند و کوپن­ها نماید، به مالک اجازه داده است که ابطال آن­ها را تقاضا نماید. این تصمیم قانون­گذار از این‌روست که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست.[۴۲]
دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال سند گم شده، دادگاه محل اقامت مدیون است.[۴۳] یعنی کسی که به موجب آن سند ملزم به پرداخت وجه آن است. پس از آنکه مالک سند، ادعای خود را مبنی بر گم شدن سند در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله­ی اعلان در جراید به دارنده­ی مجهول سند اخطار می­نماید که به دادگاه مراجعه کند (م ۳۲۳ ق.ت). این اخطار باید ۳ دفعه در روزنامه­ رسمی منتشر شود. هر گاه کسی سند مفقود را ظرف مدت ۳ سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارائه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد. (مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ ق.ت)[۴۴]
به موجب م ۳۲۵ ق.ت دادگاه می­تواند به تقاضای مدعی به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی بپردازد. چنانچه مدیون به رغم منع دادگاه وجه سند را به دارنده بپردازد به استناد قسمت اخیر ماده ۳۲۰ ق.ت در مقابل مالک واقعی بری الذّمه محسوب نمی­شود و باید وجه سند را به مالک واقعی بپردازد.[۴۵]
پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود (م ۳۳۱ ق.ت).
 
مفقود شدن سند در وجه حامل ساده
مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نمی­باشد.[۴۶] در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می­دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی را  مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است؛ قابل اعتماد دید، حکم می­­دهد مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معیّن شده باشد، پس از انقضای مدّت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد. (م ۳۳۲ ق.ت) اگر در مدت زمانی که دادگاه بعنوان مهلت برای ارائه‌ی سند مفقود مقرر داشته است؛ کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه نمود دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است به مدعی داده می­شود. (م ۳۳۳ ق.ت)[۴۷]

[۱] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اول، صفحه ۶۲۳.
[۲] – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، انتشارات جنگل/ جاودانه، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد سوم، صفحه ۱
[۳] – معین، محمد؛ پیشین، صفحه ۴۲۵
[۴] – افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت ۳ نظری و کاربردی / اسناد جاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۲۵۹
[۵] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت / برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷، چاپ چهارم، صفحه ۱۷۴
[۶] – ق.ت: قانون تجارت.
[۷] – خزاعی؛ حسین؛ حقوق تجارت/ اسناد تجارتی، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد سوم، صفحه ۲۳۶
[۸] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۰
[۹] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۵۹.
[۱۰]  ق.م : قانون مدنی
[۱۱] – صفایی، سید حسین؛ دوره‌ی مقدرماتی حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد اوّل، صفحه ۲۰۵
[۱۲] – همان؛ صفحه ۲۰۶ و ۲۰۷.
[۱۳]-  اماره در لغت به معنای نشانه و علامت است (معین، محمد؛ در پیشین، صفحه ۱۵۹) و در اصطلاح حقوقی به اوضاع و احوالی اطلاق می­گردد که به حکم قانون یا به نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می­شود. (م ۱۳۲۱ ق.م)
[۱۴] – همان؛ صفحه ۲۰۵
[۱۵] همان؛ صفحه ۲۰۶
[۱۶] – همان؛ صفحه ۲۰۶ و افتخاری، جواد، پیشین، صفحه ۲۵۹
[۱۷] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۰ و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۷۵
[۱۸] – خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۲۳۵ و اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه ۱۷۵ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۰
[۱۹] – معین، محمد؛ پیشین، صفحه ۷۸۸
[۲۰] – در شرکت­های سهامی، سرمایه‌ی شرکت بصورت سهام بین سهام‌داران شرکت تقسیم می‌شود. به هر یک از سهام‌داران ورقه­ی سهم داده می‌شود که نماینده­ی تعداد و نوع سهام ایشان در شرکت می­باشد. این برگه سهام ممکن است به نام شخص معین صادر شود که در این صورت سهام با نام خوانده می­شود. اگر ورقه‌ی سهم بدون ذکر نام صاحب سهام صادر شود به آن ورقه سهم بی­نام اطلاق می­گردد. (مواد ۱ و ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷)
[۲۱] – برات سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می­دهد در موعدی معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص معینی یا به هر کسی که وی حواله دهد، پرداخت کند. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۱)
[۲۲] – همان؛ صفحه ۸۵ و ستوده تهران، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ دوازدهم، جلد سوم، صفحه ۵۷
[۲۳] – افتخاری، جواد، پیشین، صفحه ۲۶۰ و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۷۵ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۲۳۵ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۲۱۹.
[۲۴] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۰
[۲۵] – همان؛ ۲۶۰ و اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه ۱۷۵
[۲۶] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۰
[۲۷] – همان؛ صفحه ۲۶۰ و اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه ۱۷۶ و ستوده تهرانی، حسن، پیشین، صفحه ۱۲۵ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۲۳۶
[۲۸] – افتخاری، جواد، پیشین، صفحه ۲۶۰ و خزاعی، حسین، پیشین، صفحه ۲۳۶ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۱۱۶ و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۶
[۲۹] . قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
 – [۳۰] سرمایه­ی بعضی از شرکت­های تجاری به سهام تقسیم شده است. سهام جمع سهم می­باشد و
و سهم، قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است که نشان‌دهنده‌ی­ میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می­باشد (م ۲۴ ق.ت). ورقه­ی سهم، سند قابل معامله­ای است که نماینده­ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
[۳۱] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۰ و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۷۶
[۳۲] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۱
[۳۳] – همان؛ صفحه ۲۶۱
[۳۴] – همان؛ صفحه ۲۶۱.
[۳۵] . اگرچه قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است لیکن با توجه به مجموع قوانین و مقررات مربوط به آن می‌توان گفت: برات عبارت است از نوشته‌ای که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد در موعدی معیّن مبلغی را به شخصی بپردازد (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۱)
[۳۶] – در رابطه با برات، کسی که دستور پرداخت می­دهد، براتکش خوانده می­شود (همان، صفحه ۱۱)
[۳۷] – شخصی که براکتش به برانگیز دستور پرداخت وجه به او را می­دهد، دارنده­ی برات خوانده می‌شود. (همان؛ صفحه ۱۱)
[۳۸] – براتگیر کسی است براتکش دستور پرداخت وجه برات را به وی می­دهد. (همان، صفحه ۱۱)
[۳۹] – خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۲۳۷
[۴۰] – خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۲۳۷ و ۲۳۸ و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۷۷ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۱ و ستوده تهرانی، حسن، پیشین، صفحه ۲۱۹
[۴۱] – خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۲۳۷ و اسکینی، ربیعا؛ صفحه ۱۷۷ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۱ و ستوده تهرانی، حسن، پیشین، صفحه ۲۱۹
[۴۲] – اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه ۱۷۸
[۴۳] – افتخاری، جواد، پیشین، صفحه ۲۶۱ و اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۷۸
[۴۴] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۲۱۹ و اسکینی، ربیعا، صفحه ۱۷۸ و افتخاری، جواد، پیشین، صفحه ۲۶۲.
[۴۵] – اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه ۱۷۸
[۴۶] – ستوده، تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحۀ ۲۲۰
[۴۷] – همان؛ صفحه ۲۲۰ و ۲۲۱ و اسکینی، ربیعاً؛ پیشین، صفحه ۱۷۹ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۲۶۱ الی ۲۶۴ و خزاعی، حسین؛ پیشین؛ صفحه ۲۳۷ و ۲۳۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن