اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر

اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر

در علم حقوق «شخصیت» عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و دارنده چنین قابلیتی «شخص» نامیده‎ می‎شود. شخص یا حقیقی است یا حقوقی. شخص حقیقی همان انسان است. شخص حقوقی عبارت است از دسته‎ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‎ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌‌‌‌‌‌‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است.[۱]
تنها انسان به طور طبیعی دارای چنین قابلیتی[۲] است. قانونگذار جهت دستیابی به برخی مصالح برای اشخاص حقوقی نیز چنین قابلیتی قائل شده است.[۳] بنابراین هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی می‎توانند تاجر باشند.
تاجر در لغت اسم فاعل از ریشه‎ی «تَجَرَ» به معنای بازرگان است. در حقوق تاجر کسی است که شغل معمولی خود را تجارت قرار دهد.[۴]


 
الف) اشخاص حقیقی تاجر:
طبق ماده‎ی۱ قانون تجارت: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.» مطابق این ماده برای آن که شخصی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:[۵]
شرط اول) انجام دادن امور تجارتی به نام و حساب خود شخص
تاجر کسی است که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام دهد. معاملات تاجر باید به نام و حساب خودش باشد. بنابراین کسانی که به حساب دیگران معاملات تجاری می‎نمایند، مانند کارمندان یک شرکت تجاری و مدیران شرکت‎های تجاری تاجر محسوب نمی‎شود.[۶]
منظور از امور تجارتی اموری است که قانونگذار آن‎ها ‎را ذاتاً تجاری می‎داند. برابر ماده‎ی۲ق.ت:[۷] «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی[۸] و هم چنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و بکار‌‌‌‌‌‌‌انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‎های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی[۹]
۸- معاملات برواتی[۱۰] اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.[۱۱]
۱۰- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
 
شرط دوم) قرار دادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی
شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آن که فعالیت‎های مندرج در ماده‎ی۲قانون تجارت به انجام دهنده‎ی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل معمولی آن‎ها ‎باشد.[۱۲]
 
الزامات حرفه‎ای تاجر
آن چه در حال حاضر قانون تجارت بر عهده تاجر گذاشته دو امر است: [۱۳]
 
الف) داشتن دفاتر تجاری و حفظ آن‎ها
داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره‎ی امور تاجران و شرکت‎های تجاری مفید و قانوناً لازم است.[۱۴] دفاتر تجارتی عبارتند از: ۱- دفتر روزنامه[۱۵] ۲- دفتر کل[۱۶] ۳- دفتر دارایی[۱۷] ۴- دفتر کپیه[۱۸]
 
ب) ثبت نام در دفتر ثبت تجاری
ثبت اسم تجاری تاجر حقیقی طبق ماده ۵۷۶ق.ت اختیاری است مگر در مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اما ثبت شرکت‎ها ‎اعم از دولتی و غیر دولتی در دفتر ثبت شرکت‎ها ‎الزامی است.[۱۹]
 
ج) اشخاص حقوقی تاجر
طبق ماده ۵۸۸ق.ت: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک.» بنابراین شخص حقوقی نیز می‎تواند تاجر باشد. شخص حقوقی یا مربوط حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی است.
 
اول) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم می‎شوند:[۲۰]
۱- شرکت‎های تجاری
۲- مؤسسات غیر تجارتی
۳- موقوفات.
 
۱- شرکت‎های تجاری
شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‎کنند سرمایه‎ی مستقلی را که از جمع آورده‎های آن‎ها ‎تشکیل می‎شود، ایجاد کنند و به مؤسسه‎ای که برای مقصود خاصی تشکیل می‎گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‎ای احتمالی ناشی از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.[۲۱]
قانون تجارت ایران برای شرکت‎های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. (ماده ۵۸۳ق.ت) شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکت‎های تجاری است؛ حتی شرکت‎هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌‌‌‌‌‌‌اند اما در عمل وجود دارند. (ماده ۲۲۰ق.ت)[۲۲]
اشخاص حقوقی تاجر همان شرکت‎های تجاری هستند که در ماده‎ی۲۰ آمده است: «شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
۱- شرکت سهامی
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف»
مطابق ماده‎ی۵۸۳ق.ت: «کلیه شرکت‎های تجارتی مذکوردر این قانون شخصیت حقوقی دارند.» شرکت‎های تجاری تاجر تلقی می‎شوند چه موضوع فعالیت آن‎ها ‎تجاری باشد[۲۳]و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شوند مثل شرکت‎های سهامی عام و خاص.[۲۴] شرکت‎های تعاونی را باید از شرکت‎هایی تلقی کرد که موضوع آن‎ها ‎امور تجارتی است یعنی اگر موضوع آن‎ها ‎انجام دادن یکی از امور مندرج در ماده‎ی۲ق.ت باشد شرکت تجاری هستند و در غیر این صورت تاجر نیستند.[۲۵]
 
۲- تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن و مؤسسه‎ی غیر تجارتی ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن شخص حقوقی نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. (ماده‎ی۵۸۴ق.ت)[۲۶] یعنی در هر مورد باید مشخص گردد که شخص حقوقی، تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی. [۲۷]ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبه‎ی معنوی داشته باشد مانند فعالیت‎های ورزشی، هنری، ادبی و مذهبی.[۲۸]
هرگاه پرداختن به این فعالیت‎ها ‎مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ این معاملات چون فرع بر فعالیت‎های معنوی و مدنی انجمن‎ها ‎است لذا به انجمن‎ها ‎وصف تاجر نمی‌دهد اما اگر فعالیت‎های معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع معاملات تجاری آن باشد، این شخص حقوقی، تاجر است.[۲۹]
 
۳- موقوفات
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدفِ خیر اختصاص داده شده است.[۳۰] این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تاجر نیستند.
 
دوم) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
۱- دولت و تشکیلات و مؤسسات دولتی مستقل
این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و از آن جا که برای سود بردن فعالیت نمی‌کنند و فعالیت‎هایشان ناشی از وظایفی است که در اداره‎ی امور کشور برعهده دارند، تاجر محسوب نمی‌شوند.
 
۲- شرکت‎های دولتی
با توجه به مفاد ماده‎ی۳۰۰ق.ت[۳۱] می‎توان گفت شرکت‎های دولتی تا آن جا که در اساسنامه‌شان قید نشده باشد شکل شرکت‎های سهامی را دارند. بنابراین به استناد ماده‎ی۲ لایحه‎ی اصلاحی قانون تجارت،[۳۲] بازرگانی تلقی می‎شوند.[۳۳]
 
آغاز و شکل گیری اشخاص حقوقی تاجر
زمان تشکیل شرکت‎های تجاری در زیر می‎آید:[۳۴]
 
شرکت‎های با مسؤلیت محدود، تضامنی و نسبی
این شرکت‎ها ‎وقتی تشکیل می‎شوند که تمام سرمایه‎ی نقدی آن‎ها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (مواد ۹۶،۱۱۸ و ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ق.ت)[۳۵]
 
شرکت سهامی عام
این شرکت پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز پذیره نویسی کلیه‎ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و هم چنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می‎شود. ( ماده ۱۷ لایحه‎ی قانونی ۱۳۴۷)[۳۶]
 
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه‎ی سهام داران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه‎ی سهام داران و قبول سمت توسط آن‎ها تشکیل می‎شود. (ماده‎ی۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)[۳۷]
 
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می‎شود که مقررات مواد مندرج در ماده ۱۷۶ق.ت رعایت شده باشد. این مواد عبارتند از ماده ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ق.ت لایحه‎ی قانونی ۱۳۴۷. به موجب این مواد برای تشکیل شرکت لازم است:
۱- تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و حداقل یک سوم آن پرداخت شده باشد.
۲- سهم الشرکه شرکا به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
 
مختلط غیر سهامی
قانونگذار درباره‎ی زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. برای تعیین تاریخ شرکت مختلط غیر سهامی می‎توان از وحدت ملاک استفاده کرد؛ یعنی با توجه به این که شرکت مختلط غیر سهامی از شرکت‎های تضامنی و با مسؤلیت محدود تشکیل شده است، مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی اجرا می‎شود.[۳۸]
 
شرکت تعاونی
شرکت تعاونی وقتی تشکیل می‎شود که  پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ موافقت نامه‎ی تشکیل از وزارت تعاون، اولین مجمع عمومی عادی آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیأت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی را انتخاب نمایند و منتخبین قبولی خود را اعلام نمایند. سپس هیأت مدیره، مدیرعامل را تعیین و از وزارت تعاون مجوز ثبت شرکت تعاونی را دریافت دارد.[۳۹]
 
پایان شخصیت حقوقی تاجر
پایان اشخاص حقوقی تاجر زمان انحلال آن‎ها ‎است.[۴۰] البته به محض انحلال، شخصیت حقوقی شرکت‎ها ‎از بین نمی‌رود بلکه این شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه[۴۱] باقی می‎ماند.[۴۲] (ماده ۲۰۸ لایحه‎ی قانونی ۱۳۴۷)[۴۳]
 
مشخصات اشخاص حقوقی تاجر
برای این که شخص حقوقی تاجر بتواند همان معاملاتی را انجام دهد که یک تاجر حقیقی انجام می‎دهد باید مشخصاتی را داشته باشد:
 
الف) اسم شرکت تجاری
اشخاص حقوقی تاجر مانند اشخاص حقیقی دارای نام است. نام شرکت هر چیزی می‎تواند باشد. در شرکت‎های تجارتی به همراه نام شرکت، باید عبارات دیگری نیز نوشته شود:[۴۴]
در شرکت سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام»، در شرکت سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص»، در شرکت با مسئولیت محدود عبارت «با مسئولیت محدود»، در شرکت تضامنی عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» باید قید شود،[۴۵] هم چنین در شرکت‎های مختلط عبارت «شرکت مختلط» و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن[۴۶] و در شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» نیز باید قید شود.[۴۷]
 
ب) دارایی شرکت تجاری[۴۸]
دارایی عبارت است از اموال و حقوق مالی و دیون و تعهدات. اموال و حقوق مالی اجزای مثبت دارایی و دیون و تعهدات اجزای منفی دارایی شخص حقوقی تاجر را تشکیل می‎دهد.
 
ج) اهلیت شرکت تجاری
منظور از اهلیت شخص حقوقی تاجر، صلاحیت وی برای دارا شدن حق و تکلیف است.[۴۹] ماده‎ی۵۸۸ق.ت شرکت را دارای تمام حقوق و تکالیفی می‎داند که اشخاص حقیقی از آن برخوردار هستند. البته اهلیت شرکت تجاری مطلق نیست؛ یعنی اولاً شرکت نمی‎تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که مختص اشخاص حقیقی است. ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه‎ی آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت مشخص شود. ثالثاً هرگاه شرکت تجاری ورشکست شود دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود را هم ندارد و فقط می‎تواند معاملاتی نماید که برای انجام تصفیه لازم باشد.[۵۰]
 
د) اقامتگاه شرکت تجاری
اقامتگاه عبارت است از محل سکونت شخص که مرکز مهم امور او در آن محل باشد.[۵۱] البته اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[۵۲] مطابق ماده‎ی۵۹۰ق.ت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» ماده‎ی۱۰۰۲ق.م نیز می‎گوید: «….اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» البته مقصود از مرکز عملیات همان محل اداره‎ی اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات.[۵۳]
 
ه) تابعیت شرکت تجاری
هر شخص حقوقی تابعیت مخصوص به خود را دارد. ماده‎ی۵۹۱ق.ت مقرر می‎دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.» بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آن‎ها ‎تعیین می‎شود. ماده‎ی۱ قانون ثبت شرکت‎ها ‎مصوب۱۳۱۰مقرر می‎دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است» پس چون مرکز اصلی شرکت تجاری اقامتگاه او محسوب می‎شود؛ شرکت‎های تجاری تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آن‎ها در آن کشور است. [۵۴]

[۱] – صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، جلد اول، ص ۲۸
[۲] – دارا شدن حق و تکلیف
[۳]- محمد، دمیرچیلی؛ علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ پنجم، ص ۹۳۲
[۴]- انصاری، مسعود، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص ۶۲۳ و ۶۲۴
[۵] – فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۹
[۶] – البته در اینجا باید دلالان و حق العمل کاران و کسانی که وسیله تسهیل معاملات می‎شوند را استثنا نمود. زیرا طبق بند سه ماده ۲ق.ت این گونه اشخاص اگرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام می‎دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‎شوند و اصولاً این گونه اشخاص برای اجرت خدمات خود حق العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت می‎کنند.
[۷] – قانون تجارت
[۸] – عامل کسی است که به نام و حساب دیگی معامله می‎کند.
[۹] – منظور از عملیات صرافی تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر است و منظور از عملیات بانکداری انجام عملیات متعددی است که مهم ترین آنها عبارتند از : افتتاح انواع حساب‎های قرض الحسنه و سرمایه گذاری، اعطای وام و اعتبار، قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اوراق بهادار و …، صدور و تأیید و قبول ضمانت نامه‎ها ‎و … .
[۱۰] – برات سندی تجاری است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‎دهد مبلغی را به شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد.
[۱۱] – به موجب ماده‎یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‎کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازند.
[۱۲] – ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۹، چاپ۲۵، جلد یک، ص۳۳ / یعنی شغل اصلی شخص انجام معاملات تجاری باشد.
[۱۳] – فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص ۷۹
[۱۴] – حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص ۷۰۸
[۱۵] – ماده‎ی۷ق.ت: «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‎کند در آن دفتر ثبت نماید.»
[۱۶] – ماده‎ی۸ق.ت: «دفترکل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی درآن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.»
[۱۷] – ماده‎ی۹ق.ت:«دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.»
[۱۸] – ماده‎ی۱۰ق.ت: «دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تبصره- تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
[۱۹] – طبق ماده‎ی۱۹۵ق.ت: «ثبت کلیه شرکت‎های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‎ها ‎است.»
[۲۰] – دمیرچیلی، محمد، حاتمی، علی؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ پنجم، ص ۹۳۲
[۲۱] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، ۱۳۸۶، جلد اول، ص۲۱
[۲۲] – ماده ۲۲۰ق.ت: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرامی گردد…»
[۲۳] – مثل شرکت‎های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیر سهامی
[۲۴] – ماده‎ی۲ لایحه‎ی قانونی: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»
[۲۵]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص ۲۲
[۲۶]- ماده ۵۸۴ق.ت- تشکیلات و مؤسسأتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهدکرد. شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
[۲۷]- البته باید توجه داشت که پیش بینی سود برای تشکیل دهندگانِ شخص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛ زیرا هم در مورد شرکت تجاری و هم در مورد تشکیلات غیر تجاری بدست آوردن سود و تقسیم آن میان اعضا مجاز است.
[۲۸]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص۲۱
[۲۹]- در واقع اگر دو یا چند نفر توافق کنند آورده‎هایی بیاورند و به کارهای تجارتی مبادرت نمایند؛ این توافق یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم ماده‎ی۲۲۰ق.ت شرکت تضامنی تلقی می‎شود و ثبت آن به عنوان مؤسسه‎ی غیرتجاری در این وضع تأثیری ندارد.
[۳۰] – ماده ۵۵ق.م- وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
[۳۱] – ماده ۳۰۰: «شرکت‎های تجاری تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‎های خود می‎باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‎های آن‎ها ‎ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‎شوند.»
[۳۲] – ماده ۲: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‎شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»
[۳۳] – لازم به ذکر است که شرکت دولتی شرکتی است که تمام یا حداقل بیش از پنجاه درصد از سرمایه‎ی آن متعلق به دولت باشد؛ اعم از این که از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد مثل شرکت ملی نفت ایران یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد مثل بانک ها. در این شرکت‎ها ‎نماینده‎ی صاحب سهم (دولت)، کارگزاران دولت هستند که نقش اعضای مجمع عمومی و هیأت مدیره‎ی شرکت را ایفا می‎کنند.
[۳۴] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص ۴۸
[۳۵] – ماده ۱۱۸ – شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد./ ماده ۹۶ – شرکت بامسئولیت محدودوقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد./ ماده ۱۸۵ – دستور ماده ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳درمورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.
[۳۶] – ماده ۱۷ – مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
[۳۷] – ماده ۲۰ – برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود:
۱- اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.
۲- اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.
۳- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت‎جلسه‎ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴- قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده ۱۷.
۵- ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشرخواهدشد.
تبصره- سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت‎های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت‎های سهامی خاص لازم‎الرعایه نخواهد بود.
[۳۸] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص۷۱۶ / البته پرداخت تمام سرمایه شرط تشکیل شرکت نیست زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود می‎توانند مقداری از سرمایه را بعداً پرداخت نمایند.
[۳۹] – همان
[۴۰] – تفاوت اساسی شخص حقوقی تاجر و شخص حقیقی تاجر در این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال و تا پایان یافتن تصفیه‎ی شرکت باقی می‎ماند. در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‎گردد.
[۴۱] – تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت بدهی‎های شرکت و تقسیم باقی مانده‎ی دارایی شرکت میان شرکا
[۴۲] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص ۵۸
[۴۳] – مطابق ماده ۲۰۸ لایحه‎ی قانونی ۱۳۴۷: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.»
[۴۴] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص۷۰۹
[۴۵] – مثلاً شرکت تضامنی احمدی و شرکا
[۴۶] – مثلاً شرکت مختلط سهامی بهمنی یا شرکت مختلط غیر سهامی پیرانی
[۴۷] – مثلاً شرکت نسبی حسینی و شرکا
[۴۸] – حسنی، حسن، پیشین، ص۷۱
[۴۹] – همان، ص ۷۱۲
[۵۰] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص ۶۳ و ۶۴
[۵۱] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه‎ی گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ش۱۹۵۳، ص۵۱۷
[۵۲] – اقامتگاه اشخاص حقوقی تاجر تابع قواعد کلی حاکم بر اقامتگاه است که می‎گوید هر شخصی باید اقامتگاهی داشته باشد و هیچ شخصی نمی‎تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
[۵۳] – کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص ۶۱۴
[۵۴] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص ۷۷ / البته بر اصول مذکور دو استثنا وارد است:
اول این که بموجب بند ج ماده‎ی۳۱ قانون پولی و بانکی کشورمصوب ۱۳۵۱: «هر بانکی که بیش از ۴۰درصد سرمایه‎ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می‎شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که ۱۰۰درصد سرمایه‎ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشدخارجی تلقی می‎شود.»
دوم این که شرکت‎های هواپیمایی که بیش از ۴۹ درصد سهام شان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به موجب مقررات تأسیس مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می‎شوند. بنابراین در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت‎ها ‎بسته به مرکز اصلی آن‎ها ‎است مگر در مواردی که قانون خاصی تابعیت اشخاص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد، مانند دو مورد فوق.
 
محمد حسین احمدی
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن