اصل آزادی قراردادها در عقود معین

مشاوره حقوقی

اصل آزادی قراردادها در عقود معین

مفهوم اصل حاکمیت اراده در عقود معین و عقود نامعین متفاوت است. هر عقد معین دربرگیرنده پاره‌ای از قواعد امری است که اصل حاکمیت اراده، توان تغییر و تجاوز به این قواعد را ندارد. اصل آزادی قراردادها در خصوص عقود معین نیز وجود دارد. هدف از اصل حاکمیت اراده در ماده 10 قانون مدنی، اقدام به پیمانی است که در روابط متعاقدین به وجود آمده است، مگر در مواردی که این تراضی برخلاف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (مواد 10 و 975 قانون مدنی)
در این صورت تفاوتی میان عقود معین و عقود نامعین وجود ندارد. همچنان که در حقوق اسلام نیز در استناد به عموماتی مانند «المؤمنون عند شروطهم» تردید نمی‌کردند و در درون عقود معین نیز از اقدام به خواسته های دو طرف غافل نبودند (العقود تابعه للقصود)
به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، محدود کردن آزادی قراردادی و اختصاص آن به عقود نامعین، به این معنا است که دو طرف عقد تنها در چارچوب قوانین ملتزم می‌شوند و خود نمی‌توانند چیزی بر آن بیفزایند یا نهادی را که قانون ساخته است، تغییر دهند.
نتیجه‌ای که، نه تنها منطق حقوقی، پذیرای آن نیست، بلکه قانونگذار نیز آن را نخواسته است. (مواد 220 و 225 به بعد قانون مدنی)
اما باید توجه کرد که مفهوم اصل حاکمیت اراده در عقود معین و عقود نامعین متفاوت است. هر عقد معین دربرگیرنده پاره‌ای از قواعد امری است که اصل حاکمیت اراده، توان تغییر و تجاوز به این قواعد را ندارد؛ برای مثال نمی‌توان عین را در برابر عوض معین تملیک کرد و به بهانه اینکه دو طرف نام بیع بر آن نهاده‌اند از اجرای قواعد آن گریخت.


قانون مدنی، تملیک عین به عوض معلوم را بیع می‌نامد و رعایت قواعد ویژه‌ای را در آن لازم می‌داند، خواه با الفاظ مرسوم در خرید و فروش بیان شود یا به واژه دیگری که مقصود را برساند. اگر پیمان، «تعهدنامه» یا «قرارداد خصوصی» نامیده شود، اما مفاد آن تملیک منفعت در برابر عوض باشد، تابع قواعد اجاره است.
دادرس ناگزیر است قبل از اقدام به تفسیر قرارداد، آن را توصیف کند، بدین معنا که رابطه حقوقی و ماهیت آن را تشخیص داده و با صورت‌های موجود در قانون تطبیق دهد.
در صورتی که قرارداد در قالب یکی از عقود معین باشد با تشخیص نوع عقد معین، شرایط و آثار مقرر قانونی آن نیز که در قالب مقررات امری و تکمیلی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است، روشن می‌شود و راهگشای دادرس در تفسیر آن خواهد بود و چنانچه در قالب هیچ یک از عقود معین نباشد و در چارچوب ماده 10 قانون مدنی و در زمره عقود و قراردادهای بی‌نام باشد، تابع قواعد عمومی معاملات خواهد بود.
توصیف عقد از آن جهت مهم است که در برخی موارد طرفین به لحاظ عدم آشنایی با مقررات حقوقی، رابطه و قرارداد حقوقی بین خود را اشتباه توصیف کرده یا حتی برای فرار از آثار و عواقب قانونی ماهیت عقد مورد نظر، نام و عنوان دیگری بر آن می‌گذارند.
در ارتباط با قراردادها نکته‌ای که باید به آن پرداخت، این است که این عمل حقوقی در کدام گروه از قراردادهای بیع، اجاره، ودیعه و … می گنجد، تا قواعد مخصوص به آن قرارداد درباره آن اعمال شود.
از طرف دیگر به منظور توصیف قرارداد، باید قرارداد را تفسیر کرد تا معلوم شود که متعاقدین از این الفاظ و عبارت قصد انجام چه عمل حقوقی را داشته‌اند.
بنابراین دادرس باید مقصود متعاقدین و نوع تعهدی را که بر عهده گرفته‌اند با صورت‌های موجود در قانون مقایسه کند و تشخیص دهد که آیا چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا خیر و در صورت وجود، چه نام دارد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن