اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری

0001

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

 

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)

هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12)

در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «کامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(13)

ب) تعاریف حقوق‏دانان

حقوق‏دانان برای جبران سکوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کرده‏اند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.

در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقال‏دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و… خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:

… اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد… .(14)

و یا:

متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‏شود و در مقابل او نمی‏تواند به روابط شخصی خود با انتقال‏دهنده سند استناد کند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‏تواند به ایراداتی متوسل شود که می‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏ای که به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح کندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.(15)

حقوق‏دانان فرانسوی نیز به تکرار مادّه 17 کنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفی مشابه پرداخته‏اند، از جمله:

اصل عدم قابلیّت استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‏دهد تا از ایراداتی که خوانده دعوای برات می‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)

همچنان که اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‏ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امکان‏پذیر نبوده است و در نتیجه، می‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی که دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر کرده است و قانون‏گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.

2. مبنای اصل

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‏تر است (نظریّه ظاهر).(17)

تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نکرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.(18)

3. قلمرو اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:

اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.

ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.

ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.

رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.(19)

لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن است.

برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:

1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد استفاده می‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)

2. با ملاحظه مادّه 230 ق.ت.ا. و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیری در سقوط تعهّد مشارالیه که به موجب سفته کرد، ندارد.(21)

3. به موجب مواد 249 و 309 ق.ت.ا. کسی که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود.(22)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن