اصل نسبی بودن قرارداد (privity of contract rule)

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

اصل نسبی بودن قرارداد (privity of contract rule)

هر قراردادی با انعقاد، وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می‌کند که اشخاص ثالث نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. اصل نسبی بودند قرارداد بدان معناست که قرار صرفاً در مورد طرفین آن مؤثر است. یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها عقد را بوجود آورده است؛ یا اینکه عقد، به موجب حکم قانون، برای آن شخص محسوب می‌شود. با توجه به اصل مذکور عقد نمی‌تواند آثاری برای اشخاص ثالث داشته باشد چه اینکه به نفع آنها تعهداتی را ایجاد کند و یا اینکه علیه آنها تعهداتی را بوجود آورد. البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که قائم مقام طرفین از نظر آثار عقد جزء طرفین محسوب می‌شوند. علت این امر این است که؛ قائم مقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است.[۱]
ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی‌شود و اراده ایشان، در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. ولی در موارد استثنایی آثار قرارداد به اشخاص ثالث تسری پیدا می‌کند.
 
حالت‌های اصل نسبی بودن قرارداد
این قاعده به دو صورت متصوّر است
أ‌.          طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند.
 
ب‌.     طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند.
 
در فرض اول که تعهدات علیه ثالث ایجاد می‌شود استثنائاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص می‌باشد؛ چرا که ایجاد تعهد برای شخصی که آن را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد می‌باشد. ولی در موارد استثنایی قانونگذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.
طبق ماده ۴۸۹ قانون تجارت طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده‌اند، می‌توانند سهم خود را به نسبتی که به سایر طلبکاران می‌رسد دریافت کنند؛ لیکن حق ندارند باقیمانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند. مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت یا قرارداد مذبور را ظرف ۱۰ روز امضاء کرده‌اند. در شرح این ماده گفته شده است: اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبکارانی مؤثر بود که آن را امضاء کرده‌اند، لزومی نداشت قانونگذار برای آن ترتیب خاصی معین کند و موادی را به آن اختصاص دهد.[۲] قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا ظرف مدت معین آن را امضاء نکرده‌اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند بطوری که آنها را در نوبت بعد از طلبکاران در قرارداد ارفاقی می‌دهد که نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.
 
فرض دوم تعهد به نفع شخص ثالث است. موضوع ماده ۱۹۶ قانون مدنی (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.
قرارداد فقط نسبت به طرفین متعاملین مؤثر است و نمی‌تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد، ولی این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می‌شود. بنابر ماده ۱۹۶ موضوع ماده ۲۳۱ صرفاً در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد. ثالثی که از تعهد مذبور سود می‌برد، می‌تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند، مشروط بر اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.
در ماده ۷۶۸ قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است.[۳]
از مصادیق دیگر تعهد به نفع ثالث قرارداد بیمه عمر است.[۴] ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد.
در صورتی که این اشخاص معرفی شده، ثالثی هستند که نقشی در انعقاد قرارداد بیمه نداشته باشد، ولی به نفع ایشان تعهداتی در قرارداد مقرر می‌گردد.
 
اصل نسبی بودن قرارداد و معاملۀ فضولی
برخی از اساتید[۵] معامله فضولی را استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد معامله فضولی نمی‌تواند استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد؛ چرا که در معامله فضولی تعهد به نفع ثالث یا به ضرر ثالث محقق نمی‌شود. از آنجا که بعد از اجازه مالک نسبت به قرارداد فضولی، اصل قرارداد منعقد می‌شود و خود مالک یکی از طرفین عقد واقع می‌شود، عنوان ثالث بر او صادق نمی‌باشد. با توجه به تمرین که از ثالث ارائه شد، ثالث جزء طرفین عقد نمی‌باشد حال چگونه مالک را در عقد فضولی ثالث برانیم در صورتیکه او خود یکی از طرفین معامله می‌باشد؟!
در تعهد به نفع ثالث تکمیل قرارداد نیاز به اجازه ثالث ندارد بلکه قرارداد به صورت کامل تشکیل می‌شود در صورتیکه در معامله فضولی یکی از شرایط ایجاد عقد یعنی رضای مالک هنوز محقق نشده است.
 
شرایط تعهد به نفع ثالث
باید توجه داشت که برای صحت قرارداد به نفع ثالث وجود دو دسته شرایط لازم است:
أ‌.       شرایط عمومی که همان شرایط اساسی صحت قراردادها موضوع ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی است. شامل:
۱.    قصد و رضای طرفین؛
۲.    اهلیت طرفین؛
۳.    موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴.    مشروعیت جهت معامله.
 
ب‌. شرایط اختصاصی که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته‌اند نظیر قصد مشترک طرفین برای ایجاد تعهد به نفع ثالث. ایشان این قصد را برای صحت تعهد به نفع ثالث لازم می‌دانند.[۶]
 
حالت‌های تعهد به نفع ثالث
تعهد به نفع ثالث گاه ضمن معامله اصلی است، که بین طرفین واقع شده است. یعنی تعهد اصلی نمی‌باشد، بلکه شرط ضمن عقد است. ولی در پاره‌ای از عقد مثل بیمه و صلح تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است. در نهایت تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادهاست.
تقریباً همه نظام‌های حقوقی تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند ولی بعضی از نظام‌ها از اصل شخصی بودن یا نسبی بودن قراردادها دست برداشته‌اند و بعضی دیگر تعهد به نفع ثالث را استثنایی بر اصل نسبی بودن دانسته‌اند.

[۱] .  شهیدی، مهدی؛ آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ج ۳، ص ۲۹۴، ش ۱۶۲.
[۲] . اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص ۱۵۶.
[۳] ماده ۷۶۸ قانون مدنی«در عقد صحیح ممکن است امر طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
[۴] ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
[۵] .  کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، بهمن، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج ۳، ص ۳۶۲، ش ۶۴۱.
[۶] . قاسم‌زاده، مرتضی؛ حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، تهران، دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص ۱۵۶، ش ۱۶۱.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن