اعتراض در برات

اعتراض در برات

برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر گفته می‌شود. شخص ثالث نیز که وجه برات باید به او پرداخته شود، دارنده‌‌ی برات نام دارد.[۱]
دارنده موظف است در تاریخی که در برات معین شده است (سررسید) به برات‌گیر مراجعه نماید و وجه برات را از او مطالبه کند و برات‌گیر در صورتی که قبلا پرداخت وجه برات را قبول[۲] کرده باشد، این مبلغ را به دارنده پرداخت خواهد کرد. اما چنان چه هنگام ارائه‌ی برات، برات‌گیر آن را قبول نکند یا اصطلاحا برات را نکول کند و یا اینکه از قبول یا نکول برات امتناع ورزد، دارنده موظف است نسبت به این عمل برات‌گیر، اقدام به اعتراض نماید. همچنین است در موردی که برات‌گیر از پرداخت وجه برات به دارنده امتناع نماید.[۳] لیکن این اعتراض، شیوه و سیاق خاصی دارد که قانون‌گذار آن‌را تعیین کرده است و ما در این مقاله به شرح آن می‌پردازیم.
 
فلسفه‌ی لزوم اعتراض
در مطالبات عادی، یعنی مطالباتی که بر مبنای یک سند تجاری[۴] نیستند؛ طلبکار می‌تواند پس از فرا رسیدن موعد پرداخت دین و عدم پرداخت آن از سوی بدهکار، به دادگاه مراجعه کرده و از طریق قانونی طلب خود را مطالبه نماید. لیکن در مواردی که طلب طلبکار بر مبنای یک سند تجاری مانند برات استوار است؛ به دلیل اهمیتی که این نوع اسناد دارند، و همچنین امتیازات ویژه‌ای که قانون برای دارندگان این اسناد قائل شده است؛ طلبکار ابتدا باید به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند. تأسیس حقوقی اعتراض یا واخواست نیز که در قانون تجارت ایران  پیش‌بینی شده است، به منظور اثبات همین مراجعه می‌باشد. اعتراض یا واخواست؛ اثبات این نکته است که دارنده‌ی برات برای اخذ قبولی و یا درخواست پرداخت وجه برات به برات‌گیر مراجعه کرده است.
البته این اعتراض در صورتی صحیح است که با شرایط مذکور در قانون تجارت مطابق باشد و از طریق مرجع رسمی که قانون‌گذار معین می‌کند به عمل آید.
چنانچه دارنده‌ی برات، اعتراض را انجام ندهد؛ یا آن‌را به طریقی که قانون‌گذار معین نموده است و بطور صحیح انجام ندهد، نمی‌تواند از مزایایی که در قانون تجارت برای دارنده‌ی برات بعنوان یک سند تجاری معین شده است استفاده کند و طلب او به یک طلب عادی تبدیل خواهد شد.[۵]
 
مفهوم اعتراض در قانون تجارت
به موجب ماده‌ی ۲۳۶ قانون تجارت، نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد و تصدیق‌نامه‌ی مزبور، موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول. همچنین به موجب ماده‌ی ۲۹۳ ق.ت[۶] اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
۱-‌ در مورد نکول ۲-‌ در مور امتناع از قبول یا نکول ۳-‌ در مورد عدم تأدیه‌ی وجه برات بنابراین با توجه به موارد فوق می‌توان گفت: “اعتراض در برات، اثبات امتناع برات‌گیر از قبول یا پرداخت وجه برات در سررسید، به وسیله‌ی یک مقام رسمی و به درخواست دارنده‌ی برات می‌باشد”.[۷] با صدور برات از طرف برات‌کش، چنین تعبیر می‌شود که برات‌کش محل برات[۸] را نزد برات‌گیر تأمین کرده است و برات‌گیر، وجه برات رادر سر وعده پرداخت خواهد کرد. اعتراض وسیله‌ای است که رسماً عکس این مسأله را ثابت می‌کند. با تنظیم اعتراض‌نامه ثابت می‌شود که دارنده‌ی برات به وظیفه‌ی خود برای ارائه‌ی برات به برات‌گیر و مطالبه‌ی وجه آن در سررسید اقدام نموده است؛ لیکن برات‌گیر از قبولی برات یا پرداخت آن در سررسید خودداری کرده است.[۹]
 
انواع اعتراض
به موجب ماده‌ی ۲۹۳ ق.ت، اعتراض یا به سبب نکول و یا به سبب عدم پرداخت وجه برات از سوی برات‌گیر می‌باشد.
الف)‌ اعتراض نکول
چنانچه برات‌گیر از قبول برات امتناع نماید و یا به تعبیر دقیق‌تر برات را نکول کند، دارنده موظف است این عمل برات‌گیر را به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود، تسجیل و مضبوط نماید، تا پس از اقامه‌ی دعوا در دادگاه، بتواند مراجعه‌ی خود به برات‌گیر و نکول وی را به اثبات برساند.
چنان‌چه برات‌گیر پس از اراده برات، از اعلام قبولی یا نکول برات امتناع نماید، این عمل وی به منزله‌ی نکول برات تلقی می‌شود و دارنده در این مورد نیز موظف است اقدام به اعتراض نکول نماید.[۱۰]
 
لزوم اعتراض نکول
در برواتی که سررسید پرداخت آن به تاریخ معین باشد،[۱۱] یا اینکه تاریخ پرداخت مهلت معینی از تاریخ صدور برات باشد، دارنده‌ی برات احتیاجی به تنظیم اعتراض نکول ندارد. چرا که برای پرداخت برات، تاریخ معینی پیش‌بینی شده است و دارنده‌ی برات پیش از آن تاریخ ملزم به اخذ قبولی برات‌گیر نمی‌باشد. مگر آن‌که در برات موعدی پیش از تاریخ سررسید برات، برای اخذ قبولی معین شده باشد. [۱۲]
به همین ترتیب در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می‌باشد نیز، دارنده‌ی برات الزامی به تنظیم اعتراض نکول ندارد. چرا که در بروات به رؤیت دارنده ملزم نیست قبل از اینکه برات را به منظور مطالبه‌ی وجه، به برات‌گیر ارائه دهد، یک‌بار هم برای اخذ قبولی به وی مراجعه کند.[۱۳] بر عکس در مواردی که برات به وعده از تاریخ رؤیت است، اعتراض نکول ضروری است، چرا که تعیین سررسید پرداخت وجه برات احتیاج به تعیین تاریخ رؤیت برات دارد.[۱۴]
 
اثر اعتراض نکول
مهم‌ترین اثری که بر اعتراض نکول بار می‌شود این است که این اعتراض به دارنده‌ی برات اختیار می‌دهد که طبق ماده‌ی ۲۳۷ ق.ت از برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها[۱۵] برای پرداخت وجه برات در سررسید تقاضای ضامن[۱۶] کند و یا در غیر این صورت وجه برات را فوراً بپردازند.[۱۷] لیکن در مقابل برخی از حقوق‌دانان معتقدند پس از اعتراض نکول و درخواست دارنده‌ی برات، چنان‌چه برات نکول شده، وعده‌دار باشد باید ضامنی برای تأدیه وجه برات از جانب برات‌کش و ظهرنویس‌ها به دارنده داده شود و اگر برات نکول شده به رؤیت باشد، براتکش و ظهرنویس‌ها مکلفند وجه برات را فوراً تأدیه نمایند.[۱۸]
 
اعتراض عدم پرداخت وجه برات (عدم تأدیه)
امتناع از تأدیه‌ی وجه برات توسط برات‌گیر، دارنده‌ی برات را مکلف می‌سازد که اعتراض خود را به موجب نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه یا واخواست‌نامه نامیده می‌شود، اعلام نماید.[۱۹]
اصل لزوم اعتراض در مورد عدم تأدیه‌ی وجه برات، در بند ۳ ماده ۲۹۳ ق.ت[۲۰] مورد تأکید قرار گرفته است.
اعتراض‌نامه باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات تنظیم شود و اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن به عمل می‌آید. (مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ ق.ت)
برگ واخواست‌نامه که به صورت ورقه‌ی چاپی رسمی می‌باشد بایستی متضمن مطالب ذیل باشد:
۱-‌ رونوشت کامل برات با کلیه‌ی محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره
۲-‌ امر به تأدیه‌ی وجه برات (ماده‌ی ۲۹۴ ق.ت)
این برگه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی (نه مطابق ماده‌ی ۲۹۴ ق.ت) به برات‌گیر و همچنین سایر اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه، عند الاقتضا معین شده‌اند ابلاغ[۲۱] می‌گردد.[۲۲]
 
وجوه افتراق بین اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه
۱-‌ به موجب ماده‌ی ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که مستند دعوای خواهان[۲۳] یک سند تجاری واخواست شده باشد دادگاه مکلف است با درخواست خواهان مبنی بر تأمین خواسته[۲۴] موافقت نماید. مقصود از سند تجاری واخواست شده سند تجاری است که نسبت به آن اعتراض‌نامه‌ی عدم تأدیه تنظیم شده باشد و تنظیم اعتراض‌نامه‌ی نکولی، نمی‌تواند مبنای صدور دستور تأمین خواسته، به استناد ماده‌ی ۱۰۸ ق.آ.د.م[۲۵] باشد.[۲۶]
۲-‌ برای صدور اعتراض‌نامه‌ی نکول، باید برات از سوی برات‌گیر رد بشود و یا اینکه از قبول یا نکول برات امتناع نماید و یا اینکه برات بطور مشروط قبول گردد و یا اینکه نوشته‌ی برات‌گیر در برات دلالت بر عدم قبول بخشی از وجه برات داشته باشد. لیکن برای صدور اعتراض‌نامه‌ی عدم تأدیه الزامی وجود ندارد که برات‌گیر برات را نکول کرده باشد. بنابراین چنانچه برات‌گیر برات را قبول کرده باشد لیکن از پرداخت وجه آن در سر وعده امتناع نماید دارنده موظف به تنظیم اعتراض‌نامه‌ی عدم تأدیه است.[۲۷] و حتی بر عکس، در صورتی که برات‌گیر برات را نکول کرده باشد نیز، دارنده در سر وعده‌ی برات موظف به تنظیم اعتراض‌نامه‌ی عدم تأدیه خواهد بود (م ۲۸۲ ق.ت)
۳-‌ اعتراض نکول، موجد اختیار برای شخص ثالث به منظور قبول کردن برات نکول شده و قید این قبولی در اعتراضنامه می‌باشد (م ۲۳۹ ق.ت)[۲۸] ولی در اعتراض‌نامه‌ی عدم تأدیه، مجال و موجبی برای قبولی شخص ثالث وجود ندارد.[۲۹]
 
نقش حقوقی تاریخ تنظیم اعتراض‌نامه
تاریخ تنظیم اعتراض‌نامه، از نظر احتساب مواعد مورد نظر قانون‌گذار دارای نقش مؤثری می‌باشد. از جمله‌ی این موارد عبارتند از:
۱-‌ ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه، دارنده موظف است، عدم تأدیه‌ی وجه برات از طرف برات‌گیر را به وسیله‌ی اظهار‌نامه‌ی رسمی[۳۰] یا مراسله‌ی سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده است اطلاع بدهد (م ۲۸۴ ق.ت) [۳۱]
۲-‌ دارنده‌ی براتی که بایستی در ایران پرداخته شود، اگر بخواهد از حقی که ماده‌ی ۲۴۹ ق.ت[۳۲] برای او مقرر داشته است، استفاده کند؛ باید ظرف یک‌سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه، در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه‌ی دعوی کند. (مواد ۲۸۶ اصلاحی و ۲۸۴ ق.ت)[۳۳]
۳-‌ دارنده‌ی براتی که بایستی در خارج تأدیه شود، اگر بخواهد از حقی که ماده‌ی ۲۴۹ ق.ت برای او مقرر داشته است استفاده کند، باید ظرف ۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه‌ی دعوا کند. در غیر این صورت دعوای دارنده‌ علیه ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها بر ظهرنویس سابق بر خود، پذیرفته نخواهد شد.[۳۴]
۴-‌ پس از انقضای ۵ سال از تاریخ اعتراض‌نامه (اعم از اعتراض عدم تأدیه یا اعتراض نکول برات) دعاوی راجع به برات که از طرف تجار[۳۵] یا برای امور تجارتی صادر شده است، (به علت شمول مرور زمان)[۳۶] در محاکم پذیرفته نخواهد شد. (م ۳۱۸ ق.ت)[۳۷]
 
شیوه‌های واخواست برات
واخواست همیشه توسط یک مقام رسمی انجام می‌شود و برای این منظور ۲ طریق امکان پذیر است.
الف)‌ بانک‌ها به حساب مشتریان خود اقدام به واخواست می‌نمایند که در این صورت دارنده‌ی برات با مراجعه به بانک و پر کردن برگ مخصوصی؛ برات را تحویل به بانک می‌دهد. بانک نیز در مقابل دریافت کارمزد، برگ واخواست‌نامه را برای مسئولین پرداخت وجه برات ارسال می‌کند و به این طریق، واخواست یا اعتراض محقق می‌گردد.
ب)‌ طریق دیگر اقدام به واخواست؛ مراجعه به اداره‌ی ابلاغ دادگستری است. در این صورت واخواستنامه مانند اظهارنامه‌ی رسمی و سایر اوراق قضایی از طریق اداره‌ی ابلاغ برای متعهدین برات ارسال می‌شود.[۳۸]
نکته ۱)‌ در قانون تجارت ایران هیچ موردی دیده نمی‌شود که دارنده‌ی برات را از اعتراض معاف کند. در صورتی که طبق قانون متحدالشکل ژنو در موارد زیر دارنده‌ی برات از تنظیم اعتراض‌نامه معاف است:
۱-‌ در صورتی که در برات قید شده باشد که در صورت نکول، برات باید بدون هزینه برگشت شود. یا اینکه در برات قید شود که اعتراض نشود.
۲-‌ در صورتی که برات به واسطه‌ی نکول اعتراض شده است، اعتراض عدم تأدیه ضرورت ندارد. حال اینکه به موجب حکم صریح ماده‌ی ۲۸۲ ق.ت ایران اعتراض نکول، دارنده را از اعتراض عدم تأدیه معاف نخواهد کرد.
۳-‌ در صورت ورشکستگی[۳۹] برات‌گیر، حکم ورشکستگی صادره از دادگاه صلاحیت‌دار، جانشین اعتراض‌نامه می‌شود. حال اینکه در حقوق ایران به استناد ماده‌ی ۲۹۵ ق.ت هیچ نوشته‌ای نمی‌آورند از طرف دارنده‌ی برات جای‌گزین اعتراض‌نامه شود، مگر در موارد مندرج در مواد ۲۶۱ الی ۲۶۳[۴۰] ق.ت راجع به مفقود شدن برات.[۴۱]
 

[۱] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم؛ صفحه ۱۱ و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، ۱۳۸۵، جلد سوم، صفحه ۳۶ ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲، جلد ۳، صفحه ۲۱ و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد سوم، صفحه ۱۱ و ۱۲ و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت ۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۴۳.
[۲] – قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۷۲ و ۸۰)
[۳] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۰ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۸۴ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۴۸ و ۹۰ و ۹۸ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۴۲ و ۳۴ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۴۴.
[۴] – به طور کل و عام می­توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می­شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق.ت. و همچنین سهام شرکت­های سهامی و اوراق قرضه نیز می­گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه­ی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می­گیرند.
( به موجب ماده­ی ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده­ی قانون اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.
شرکت تجارتی، مؤسسه­ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می­گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه­ی توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می­آورند که مجموعه‌ی این آورده­ها، سرمایه­ی شرکت را تشکیل می­دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان­های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت­ها سرمایه­ی خود را به سهام تقسیم می­کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده­ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می­باشد. (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت­های تجاری)، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۱۷ و مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جانشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است)
[۵] –  اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۰ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۸۴ و ۸۶ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۹۸ و ۱۰۴ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۴-۳۶ و ۴۲-۴۶ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۴۴.
[۶] – ق.ت: قانون تجارت
[۷] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۹۸
[۸] – محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، برات‌کش مبادرت به صدور برات می‌کند ( اسکینی، ربیعا، پیشین، صفحه ۹)
[۹] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۰ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۹۹ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۴-۳۶ و ۴۲-۴۶ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۴۴- ۱۴۵.
[۱۰] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۱ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۴ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۴۴.
[۱۱] – تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به ۴ شیوه تعیین شود:
الف) با قید روز معین در برات
ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رؤیت برات توسط براتگیر
د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود؛ یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۳۶)
[۱۲] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۱۰۰
[۱۳] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۱ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۱۰۰
[۱۴] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۱ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۱۰۰
[۱۵] – ظهرنویسی، طریقه­ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه­ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می­شود، صورت می­گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می­رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می­شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۸۵)
[۱۶] – ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می­شود. (همان، صفحه ۱۰۸)
[۱۷] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۱ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۸۶ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۱۰۱ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۳۵.
[۱۸] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۱۰.
[۱۹] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۲ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۸۵ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۱۰۱ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۴۲.
[۲۰] – ماده ۲۹۳ ق.ت: اعتراض درموارد ذیل بعمل می آید :
۱-درموردنکول .
۲-درمورد امتناع ازقبول یا نکول .
۳-در مورد عدم تأدیه .
اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه‌ی بدایت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱- محال‌ٌعلیه .
۲-اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
۳- شخص ثالثی که برات راقبول کرده است .
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
[۲۱] – ابلاغ یعنی رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوا باشد، خواه از اوراق اجرای احکام، یا اسناد رسمی دیگر) به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲، صفحه ۲)
[۲۲] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۶ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۴۲ .
[۲۳] –  کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد، خواسته می‌نامند.
( صدر زاده افشار، محسن ؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص ۱۹۱ )
[۲۴] – تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال طرف خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴، صفحه ۱۴۵)
[۲۵] – ق.آ.د.م: قانون آیین دادرسی مدنی
[۲۶] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۴۶.
[۲۷] – همان، صفحه ۱۴۹.
[۲۸] – ماده‌ی ۲۳۹ ق.ت: هرگاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن‌را بنام برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند قبولی شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه قید شده و به امضاء او برسد.
[۲۹] – افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۵۰.
[۳۰] – اظهارنامه نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌‌ی قانونی بیان مطالب به دیگران است (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه ۵۸).
[۳۱] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۷ و ۱۴۱ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۴۳ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۵۵.
[۳۲] – ماده ی ۲۴۹ ق.ت: برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسها‌ی ماقبل خود دارد.
اقامه‌ی دعوی بر علیه یک یا چندنفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده‌ی دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را ازحیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .
مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است به طوری‌که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه ۶۴۲)
[۳۳] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۸ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۳۵ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۹۳ – ۹۴ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۴۲ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۵۵.
[۳۴] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۳۸ و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۱۳۵ و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۹۳ – ۹۴ و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه ۴۲ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۵۵.
[۳۵] – ماده‌ی ۱ ق.ت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده‌ی ۲ ق.ت:  معاملات تجارتی ازقرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
۴- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی .
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری .
۱۰- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها
[۳۶] –  مقصود از مرور زمان، گذشتن مدتی است که پس از آن، دعوا دیگر به موجب قانون قابل طرح در دادگاه نیست. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه ۶۳۸)
[۳۷] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه ۱۴۷ و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه ۱۵۵.
[۳۸] – خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه ۸۶.
[۳۹] – ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی ۲ ق.ت قرار داده باشد. (مواد ۱ و ۴۱۲ ق.ت)
[۴۰] –  ماده‌ی ۲۶۱ ق.ت: درصورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن‌را بر حسب نسخه‌ی ثانی یا ثالث یا رابع تقاضا کند.
ماده‌ی ۲۶۲ ق.ت: اگر نسخه‌ی مفقود نسخه‌ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده، تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط بموجب امر محکمه پس از دادن ضامن بعمل می‌آید.
ماده‌ی ۲۶۳ ق.ت: اگر شخصی که برات را گم کرده اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه‌ی ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل نماید. پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تادیه‌ی وجه آن‌را بموجب امر محکمه مطالبه کند.
[۴۱] – ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه ۱۰۳

 محمد حسین رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن