اعمال حقوقی

اعمال حقوقی

آن دسته از اعمالِ ارادی افراد که منشأ آثار حقوقی باشد، اعمال حقوقی است. برای این­که حقی در روابط اجتماعی به وجود آید، قانون باید سبب آن را معین کند. حوادثی را که قانون، باعث ایجاد حق یا تغییر آن و یا از بین رفتن آن در نظر گرفته است، وقایع حقوقی به معنای عام گفته می‌شود. در حقیقت هر پدیده‌ای که اثر حقوقی داشته باشد، در شمار وقایع حقوقی است؛ این گروه از وقایع را به تناسب اثری که اراده شخص در ایجاد و نتائج آن­ها دارد به دو بخش تقسیم کرده‌اند:
الف) اعمال حقوقی          ب) وقایع حقوقی
 
1) اعمال حقوقی
 وقایعی است که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ پس اعمال حقوقی، آن اعمال ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص، انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه فرد را بر آن بار می‌کند.
 


اقسام عمل حقوقی
 الف) عقد
 انشاء اثر حقوقی هرگاه با دو ارادۀ متقابل صورت پذیرد، عقد نامیده می­شود. عقد یا قرارداد، ارادۀ دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی است که به توافق صورت می‌پذیرد و هر کدام از طرفین، منافع خاصی را دنبال کرده و سعی می‌کنند راه مشترکی را برای دستیابی به هدف خاص خود پیدا کنند.
 
شرایط عقد
 1) اراده‌ طرفین باید چهرۀ انشائی داشته باشند، یعنی بخواهند اثری را به وجود آورند و نباید، اخبار (خبردادن) به حق باشد؛ مثلاً اگر کسی به ایجاد حقی در گذشته اقرار کند و دیگری هم گفتۀ او را تصدیق کند، این عقد محسوب نمی­شود، چرا که چهرۀ انشائی ندارد.
2) اثر دلخواه باید ناشی از توافق و محصول مشترک دو انشاء باشد؛ پس اگر یک اراده بخواهد مستقلاً حقی را ایجاد کند، عقد نخواهد بود. به عبارت دیگر باید توافق دو انشاء، سبب ایجاد اثر حقوقی باشد، نه شرط بقای آن.
 
ب) ایقاع
 انشاء اثر حقوقی هر گاه با یک اراده انجام شود، ایقاع نامیده می­شود.
 پس اولاً؛ آن­چه صورت می‌پذیرد کار ارادی و برای هدف خاصی است. ثانیاً؛ اثر حقوقی کار ارادی، انشاء می‌شود و نتیجۀ اخبار از واقع نیست. ثالثاً؛ ایقاع با یک اراده واقع می‌شود و نیاز به توافق ندارد، مثل طلاق.
 
وجه اشتراک ایقاع و عقد
وصف مشترک ایقاع و عقد آن است که ارادۀ شخص، رکن اصلی آن­ها است و این اراده اثر حقوقی خاصی را بر عقد یا ایقاع بار می‌کند.
 
آثار ایقاع
اصل لزوم ایقاع: ایقاع، عمل حقوقی لازم است و مبنای لزوم آن هم ارتباطی است که با حقوق دیگران دارد چرا که در مرحلۀ اجرا با حقوق دیگران مرتبط است مثل طلاق، تا جائی که مشهور قائل به عدم خیار شرط در ایقاعات هستند. چرا که در قراردادها، خیار شرط  در نتیجۀ تراضی طرفین است و قانون­گذار نیز سرنوشت عقد را در اختیار آنان گذاشته است، ولی در ایقاعات چنین نیست.
 
2) وقایع حقوقی
  رویدادهایی هستند که آثار حقوقی آن­ها در نتیجۀ اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود آمده باشد؛ اعم از این­که ایجاد خود واقعه، ارادی باشد( مثل غصب و اتلاف مال غیر) یا این­که طبیعی باشد (مثل مرگ و تولد شخص).
 
منابع:
1) انصاری، مسعود؛ دانش­نامۀ حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1384، ج 1، ص 367
2) کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1376، چاپ چهارم، ج 1، ص 1
3) شهید مطهری؛ حقوق تعهدات، انتشارات مجد، 1381، چاپ دوم، ص 80
4) کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، انتشارات شرکت‌های انتشار، 1379، چاپ هفتم، ص 11
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن