اقاله

اقاله

 اقاله در لغت، مصدر باب افعال از ریشۀ «قول» به معنای فسخ، برانداختن، توافق، توافق را از میان بردن می‌باشد. اقاله در فقه و حقوق تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن. پس، رضایت دو طرف معامله برای از بین بردن عقد لازم و ضروری می‌باشد. بدین صورت هر کدام از طرفین معامله چیزی را که به طرف دیگر داده است پس می­گیرد. قانون مدنی اقاله و تفاسخ با تراضی طرفین را بعد از معامله مجاز می­شمارد. مبنای اقاله، توافق طرفین است چرا که ایجاد عقد به توافق طرفین بوده و این طبیعی است که بر هم زدن آن هم به توافق طرفین باشد و در فقه نیز، پاسخ مثبت دادن به اقاله را مستحب می‌دانند به استناد روایتی از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند:
 «من أقال مسلماً، أقال الله عثرته»
«هر کس به تقاضای اقالۀ مسلمانی پاسخ مثبت گوید، خداوند متعال از لغزش­های او در می‌گذرد.»

 
ماهیت اقاله
  فقهای امامیه اقاله را فسخ بیع و تراضی به فسخ را عقد جدید می‌دانند و آن را فسخ در حق متعاقدین می‌دانند و این فرقی نمی‌کند که قبل از قبض دو عوض باشد یا بعد از آن. بعد از اقاله، عوض و معوض جایگزین شده و مشتری ثمن خود و بایع مبیع خود را دریافت می­کند.
  بعضی از حقوق­دانان همانند فقهای عامه معتقدند که اقاله عقد جدیدی است؛ چرا که اقاله، رکن اصلی و جوهر عقد را با خود به همراه دارد و آن تراضی دو طرف است جهت بر هم زدن عقد قبلی؛ و این خود یک عقد جدیدی است چرا که در آن عوض و معوض تحویل دیگری می‌شود و این یعنی عقد جدید .
 
 
قلمرو و گسترۀ شمول اقاله
  اقاله در عقود لازم تحقق می­یابد نه جائز، چون در عقود جائز نیازی به تراضی بر فسخ نیست و هر یک می‌توانند به طور مستقل  عقد را بر هم بزنند، و برخی از عقود لازم نیز مانند نکاح قابل اقاله نیست چه انحلال ناپذیری در ذات آن می‌باشد و انحلال آن نیاز به اسباب خاصی دارد و همچنین است اقالۀ ضمان، و وقف؛ چرا که جواز اقالۀ ضمان و وقف صدمه به حقوق دیگران است.
 
آثار اقاله
 1) انحلال عقد نخستین.
 2) اگر یکی از عوضین تلف و یا ناقص شود، مانع اقاله نیست و به جای چیزی که تلف شده مثل یا قیمت آن پرداخت می‌شود.
 3) منافعی که متصل و جزء مبیع هستند، مثل چاق شدن گوسفند، از آن کسی است که به واسطۀ اقاله، مالک می­شود، ولی منافع منفصل مثل شیر گوسفند مال کسی است که به واسطۀ عقد اصلی مالک شده بود.
 
 
 
منابع:
1) انصاری، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی، تهران،محراب فکر، 1384، ص 397، ماده اقاله.
2) کاتوزیان ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج 5، ص 8 و13
3) کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام حقوق کنونی، تهران، دادگستر، 1377، چاپ دوم، ص 248.
4) انصای، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی، تهران، امیرکبیر، 134، چاپ اول، ص 369.
5) نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام، تهران، نشر کتابچی؛ 1374، چاپ چهارم، ج 24، ص 352.
 

2 دیدگاه دربارهٔ «اقاله»

  1. لطفامطالب بیشتروبیشتری برروی سایت بگذاریدمخصوصادردرس
    اصول فقه. همچنین درمورد ازمون وکالت و رتبه های برتر هر کانون نیز مطلب بگذارید باتشکرازمدیریت سایت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن