امکان محکومیت فرد در تعدد معنوی به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد

امکان محکومیت فرد در تعدد معنوی به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد

چنان‌چه فعل ارتکابی مشمول تعدد اعتباری باشد، آیا بازپرس، دادستان و دادگاه مکلف به ذکر عناوین مجرمانه به ترتیب در قرار مجرمیت، کیفرخواست و حکم هستند یا خیر؟ همچنین اگر دادگاه عنوان محکومیت اشد را بدون ذکر عنوان یا عناوین مجرمانه دیگر صادر کند، لیکن پس از صدور حکم، جنبه اشد آن منتفی شد، آیا می‌توان محکوم را مجدداً از جهت جنبه اخف به محاکمه فراخواند؟
 غلام الواری(رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): این سؤال درباره تعدد معنوی است که قانونگذار در قانون مجازات سابق در ماده46 به این موضوع اشاره کرده بود، «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است». در قانون جدید، قانونگذار در ماده131 متعرض این موضوع شده و چنین مقرر می‌دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود» مقصود در این دو ماده این است که چنانچه فعل مجرمانه تعزیری مشمول چند وصف یا عنوان مجرمانه گردد مثل کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول، که شخص با فعل واحد مرتکب دو جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری گردیده، حال سوال این است که با منتفی شدن اجرای مجازات اشد، آیا نوبت به عنوان مجرمانه دیگری می‌رسد یا نه.
در این باره دو نظر وجود دارد: بعضی معتقدند که عنصر مادی واحد یک مجازات را بدنبال دارد و چون با یک تعقیب، مجازات آن منتفی شده، مجازات مجدد مفهومی ندارد و اساساً دادگاه در این‌گونه موارد دو مجازات را صادر نمی‌کند که با نفی یکی نوبت به دیگری برسد و از طرفی، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل برائت و تفسیر مضیق از قوانین کیفری نیز مؤید این معناست.


در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند چون عمل وی نقض یک ماده قانونی دیگری نیز هست لذا مشمول امر مختومه نیست بنابراین باید پرونده به‌نظر دادگاه صادر کننده حکم برسد تا درباره عنوان دیگر تعیین تکلیف نماید زیرا منتفی شدن یک موضوع نافی موضوعات و عناوین مجرمانه دیگر نیست، همان‌طوری که اثبات یک شیئی نفی ما عدای خود را نمی‌کند. از طرف دیگر، قانونگذار در مبحث تعدد جرم در بحث تعدد مادی به‌شرح ماده134 به ما یک ملاک کلی داده و آن اینکه اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. یعنی در هر دو صورت محکوم‌علیه بایستی مجازات گردد و آن هم از نوع اشد، در مانحن‌فیه منتفی شدن عنوان اشد نبایستی موجب تعطیلی حکم گردد و فردی که دو عنوان مجرمانه بر او صادق است به چه دلیل اگر یکی منتفی شد دیگری نیز منتفی گردد.
به‌نظر می‌رسد که نظر اول از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است زیرا پذیرش نظر دوم اجتهاد در مقابل نص است، زیرا ما در اصول بحثی داریم که مقسم مساوی است با اقسام، ولی اقسام قسیم هم هستند. در اینجا مقسم ما تعدد است که تعدد یا معنوی است یا مادی، قانونگذار در بحث تعدد مادی اظهار داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تبدیل و یا غیرقابل اجرا شد نوبت به مجازات اشد بعدی می‌رسد، معنا ندارد که حکم قسیم بر قسیم بار شود، به عبارت دیگر، حکم ضد بر ضد آن بار نمی‌شود قانونگذار در بحث تعدد معنوی از این حیث ساکت است، ما در بحث تعدد مادی به تعدد جرایم حکم صادر کرده‌ایم و گفته‌ایم مجازات اشد اجرا می‌شود که اگر اشد منتفی شد، نوبت به اشد بعدی می‌رسد. ولی در بحث تعدد معنوی سکوت کرده و ما شک داریم با منتفی شدن مجازات نوع اشد، نوبت به عنوان مجرمانه دیگر می‌رسد یا نه؟ لذا اینجاست که سراغ اصل می‌رویم چون «الاصل دلیل حیث لادلیل» اصل دلیل است، اگر دلیل اجتهادی نباشد اصل هم در اینجا برائت از محکومیت دوم و تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از قوانین کیفری است، لذا با منتفی شدن اجرای مجازات اشد نوبت به عنوان مجرمانه دیگر نمی‌رسد.

محمد کوشکی(دادستان نظامی استان خراسان شمالی): قبل از ورود به بحث و  به عنوان مقدمه مناسب است که تحولات قانونگذاری و شیوه‌های تعیین و اعمال مجازات در بحث تعدد جرم را مورد بررسی قرار دهیم.
مقررات تعدد جرم در قانون مجازات عمومی1304
ماده31: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».
ماده32: «اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا از هم تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».
ماده33: «هرگاه شخصی جرمی را مکررا مرتکب شد، بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد، برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر می‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد».
چنانچه ملاحظه می‌شود مقررات تعدد جرم در قانون 1304 مجمل و ناقص است و در مورد تعدد جرم از نوع مختلف سکوت اختیار کرده است.
2- مقررات تعدد جرم در ماده2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312.
«اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هریک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا اینکه بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی‌که فردا فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید، در صورتیکه فردا فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجراء گذاشته می‌شود». این ماده جایگزین ماده32 سابق شده بود.
3- مقررات تعدد جرم در قانون مجازات عمومی1352.
الف: در مورد تعدد معنوی همان ماده31 مصوب1304 به اعتبار خود باقی ماند.
ب: اما ماده32 قانون جدید جایگزین ماده2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312 گردید که این ماده32 مرکب از 9 بند بود و بند الف آن به مقررات کلی تعدد مادی (واقعی) جرم اختصاص داشت.
بند الف ماده32- «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر بعلاوه نصف آن تجاوز نماید و در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اجرا نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد».
سایر بندهای ماده32  مقررات تعدد جرم را در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نمی‌پذیرفت و در امور خلافی مجازات‌ها با یکدیگر جمع می‌شدند و همچنین مجازات‌های خلافی با جنایی و جنحه‌ای نیز جمع می‌گردیدند.
4- مقررات تعدد جرم در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
ماده24 قانون راجع به  مجازات اسلامی مصوب1361 در مورد تعدد معنوی(عنوانی) و ماده25 آن قانون در مورد تعدد مادی(واقعی) بود که متن این مواد عینا در مواد 46-47 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 تکرار شدند.
تعریف تعدد مادی (واقعی) و تعدد معنوی (عنوانی)
تعدد واقعی یا مادی وقتی محقق می‌شود که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل، مشخص و مجزا شود و نسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی محکوم نشده باشد. مثل اینکه شخص مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شده و هنوز محکوم نشده  است.
تعدد معنوی یا عنوانی: عبارت است از شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد، به گونه‌ای که فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده است.
به عبارتی در تعدد عنوانی مجرم فقط یک فعل مجرمانه انجام داده است ولی این فعل واحد خود رکن مادی جرایم متعددی محسوب گردیده ، به عنوان مثال شخصی که ماشین دیگری را به امانت تحویل گرفته و آن را آتش می‌زند فعل واحد وی مصداق جرم خیانت در امانت (ماده674ق.م.ا) و تخریب اموال منقول (ماده675 ق.م.ا) است.
نظریه‌های مختلف در خصوص تعیین و اعمال مجازات در بحث تعدد جرایم
الف: نظریه جمع مجازات‌ها: بر حسب این نظریه به نسبت تعداد جرایم تعیین مجازات می‌شود، چنان‌که  اگر شخصی مرتکب چند جرم شده باشد دادرس پس از رسیدگی برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین و هریک جداگانه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ب: نظریه عدم جمع مجازات‌ها
در این سیستم مجرم از جهت هر جرم بدون بالا بردن میزان  مجازات از حداکثر قانونی آن محکوم می‌گردد لیکن در نهایت مجازات  جرم اشد به اجرا گذاشته می‌شود که به نظریه مجازات اشد نیز معروف است.
ج: نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد
این سیستم به نظریه جمع قضایی مجازات‌ها نیز معروف است به موجب این نظریه شخص از بابت هر جرم به مجازاتی بیشتر از حداکثر قانونی محکوم می‌شود لیکن در نهایت مجرم مجازات جرمی را که اشد آنها است را تحمل می‌کند.
با بررسی مواد قانون در بحث تعدد جرم و صرفنظر از ایرادات و طرفداری‌هایی که به هریک از نظریات  فوق شده است ملاحظه می‌شود که قانونگذاران ما در طول سالیان گذشته از یکی از این نظریات یا حتی به صورت ترکیبی از دو نظریه هم زمان در قانونگذاری استفاده کرده‌اند.
رویکردهای حقوق‌دانان و قانونگذاران  در مورد پذیرش یا رد تعدد عنوانی(معنوی)
درباره پذیرش یا رد تعدد عنوانی اختلاف نظر وجود دارد:
 الف: نظریه یکسان بودن تعدد واقعی با تعدد عنوانی(معنوی)
پیروان این نظریه معتقدند که هیچ فرقی در تعدد واقعی و عنوانی وجود ندارد و با مرتکب تعدد عنوانی باید همانند کسی که مرتکب تعدد واقعی شده است، برخورد نمود، در این رویکرد اساسا کسی که با ارتکاب فعل واحدی قوانین متعدد جزایی را نقض کرده است می‌بایست به مجازات همه عناوین مجرمانه متعدد محکوم گردد و این موضوع که وی فقط یک فعل مجرمانه مرتکب شده تاثیری در کاهش بار مسؤولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد، منتقدین به این نظریه می‌گویند پذیرش قاعده جمع مجازات‌ها در تعدد مادی چندان دور از عدالت و انصاف نیست، ولی پذیرش این قاعده در مورد تعدد معنوی دور از عدالت و انصاف است، زیرا تعدد عنوانی ناشی از تعارض قوانین و طرز تنظیم قوانین است نه ناشی از ارتکاب به اعمال متعدد مجرمانه.
ب : نظریه نفی تعدد عنوانی
پیروان این نظریه مدعی هستند که تعدد معنوی قابلیت طرح و بحث ندارد زیرا نمی‌توان پذیرفت قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که چند متن قانونی کاملا بر یک عمل واحد تطبیق نماید و اگر این مورد رخ دهد در واقع بحث تعارض قوانین مطرح است که دادرس باید با توسل به قواعد و اصول یکی از مواد قانونی را انتخاب و تعارض قوانین را حل نموده و سپس مرتکب را محکوم به آن نماید.
رویکرد قانونگذاران ایران در مورد تعیین و اعمال مجازات در تعدد معنوی
قانونگذاران  ما با درک این واقعیت که در بعضی موارد ناخواسته ممکن است فعل ارتکابی متهم قابلیت انطباق کامل بر چند متن قانون جزا را داشته باشد، به ناچار اصل تعدد معنوی را پذیرفته است چنانچه در ماده31 قانون مجازات عمومی1304 و1352 و در ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 وماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده31 قانون مجازات اسلامی مصوب1392به صراحت تعدد معنوی را مورد پذیرش قرار داده است.
با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح است که درباره تعدد عنوانی آیا قانونگذاران ما در طول سالیان گذشته از نظریه‌های مختلفی که درباره تعیین و اعمال مجازات در جرایم متعدد بیان شده، پیروی نموده‌اند؟
جواب: واضح است که قانونگذاران در تعدد واقعی از یکی از نظریات «جمع مجازات‌ها یا عدم جمع مجازات‌ها یا نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد» یا گاها از ترکیب دو نظریه در قانونگذاری استفاده کرده‌اند، (لیکن در مورد تعدد عنوانی برخلاف کسانی که اصلا تعدد را در مورد فعل واحد نمی‌توانند بپذیرد) اصل تعدد را پذیرفته است لیکن هیچ یک از نظریات فوق را در اعمال مجازات بکار نگرفته است و صرفا پذیرفته است که هرجا فعل واحد قابل انطباق بر چند متن قانونی بود، به مجرم فقط یک محکومیت و آن هم عنوان اشد تحمیل شود، برخلاف نظریه‌های فوق که بابت هر عنوان مجرمانه برای شخص محکومیت جداگانه صادر می‌گردد.
بنابراین فرق عمده در تعدد واقعی و معنوی در این است که در تعدد واقعی قانونگذار تابع هریک از نظریات فوق که بوده، مقرر نموده است که از بابت هرعنوان مجرمانه باید محکومیت جداگانه صادر شود لیکن در تعدد عنوانی، مقرر نموده که به مجرم فقط یک محکومیت تحمیل گردد نه محکومیت‌های متعدد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مرتکب را به تمام عناوین مجرمانه محکوم نماید تا اگر به هر دلیل مجازات جرم با جنبه اشد غیر قابل اجرا شد، محکومیت بعدی به مرحله اجرا گذاشته شود[مثل ماده134ق.م.ا 1392].
البته دکتر سیدالله طاهری نسب در کتاب تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا معتقد است قانونگذار ما نظریه اجرای مجازات اشد را پذیرفته است.
سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌گردد، این است که با توجه به اینکه به موجب مواد31 قانون مجازات عمومی1304 و1352 و ماده24 مصوب1361 و ماده46 مصوب1370 و یا ماده131 مصوب1392 درباره تعدد عنوانی قانونگذار مجرم را مستحق یک محکومیت (آن‌هم محکومیت مجازات اشد) می‌داند حال اگر به هر دلیلی جرم از جهت جنبه اشد قابل تعقیب نبود یا بعد از تعقیب عامل موجب سقوط تعقیب فراهم شد(مثل گذشت شاکی یا عفو) یا حتی  بعد از محکومیت به جنبه اشد، مجازات اشد غیر قابل اجرا گردید آیا می‌توان شخص را از جهت جنبه دیگر جرم «جهت اخف» مورد محاکمه قرارداد.
مثال: شخصی اسناد غیر دولتی متعلق به دیگری را که به امانت به او سپرده شده را عمدا تلف نماید بر این فعل واحد دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت موضوع ماده 673 ق.م.ا که جرمی غیرقابل گذشت است و اتلاف اسناد غیر دولتی موضوع ماده 682 که جرمی قابل گذشت است مصداق پیدا می‌کند، حال با فرض اینکه مجازات جرم ماده682 اشد از مجازات ماده673  باشد و شاکی طرح شکایت ننمایند، آیا دادستان می‌تواند از جنبه عمومی جرم «خیانت در امانت» متهم را تحت تعقیب قرار دهد یا  اینکه شاکی شکایت نموده لیکن در اثناء دادرسی از شکایت خود گذشت نماید آیا دادستان می‌تواند متهم را از  جنبه اخف (خیانت در امانت) همچنان تحت تعقیب قرار دهد. یا اگر بعد صدور حکم محکومیت به جنبه اشد «اتلاف اسناد غیر دولتی» شاکی گذشت کند آیا می‌توان محکوم را مجددا از جهت جرم خیانت در امانت که جنبه عمومی دارد به محاکمه جدید فرا خواند.
 بعضی از همکاران معتقدند که اگر به هر دلیلی رسیدگی به جرم اشد مقدور نشد از آنجایی که شخص مرتکب جرم شده، نباید بدون مجازات رها شود، در این صورت، دادگاه باید مرتکب را به مجازات جنبه اخف «مثلا خیانت در امانت» محکوم نماید. لیکن اگر بعد از صدور حکم قطعی، مجازات اشد غیر قابل اجرا گردید، به لحاظ اعتبار امر مختوم نمی‌توان مرتکب را برای رسیدگی به جنبه اخف جرم مجددا به محاکمه فرا خواند.
در مقابل بعضی دیگر از همکاران  معتقدند که در تعدد عنوانی قانونگذار مجرم را مستحق یک محکومیت (آن هم از نوع اشد) دانسته است حال اگر به هر دلیلی تعقیب جرم از جنبه اشد غیر مقدور شد « مثلا گذشت شاکی- عفو» یا اگر بعد از صدور حکم به جنبه اشد،  به دلایل مذکور اجرا مجازات غیر مقدور گردید، تحت تعقیب قرار دادن مرتکب از جهت جنبه اخف، فاقد مجوز قانونی است و در ماده 46 سابق و ماده 131 ق.م.ا جدید نگفته است که اگر رسیدگی یا اجراء مجازات از جنبه اشد غیر مقدور شد از جهت جنبه اخف رسیدگی انجام می شود، ضمن اینکه نباید قوانین کیفری را به ضرر متهم تفسیر نمود.
ضمنا سوال فوق در مورد تعدد مادی در جایی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی دارد نیز قابل طرح است و مثلا اگر جرم با عنوان خاص مشمول عفو گردید آیا می‌توان مرتکب را از جهت جرایم متعدد[مجموع جرایم] تحت تعقیب قرار داد؛ مثال اگر دو نفر مسلحانه با ورود به منزل غیر اقدام به سرقت همراه با آزار و تهدید نموده باشند و سپس این جرم مشمول عفو گردد آیا مالباخته میتواند از جهت جرم سرقت و تهدید و آزار بخواهد که متهمان همچنان تحت تعقیب باشند؟ جواب به این سوال بر مبنای ماده2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1312 این خواهد بود که مرتکبین از جهت جرایم متعدد همچنان تحت تعقیب خواهند بود لیکن به موجب قوانین سال1352 و1370 و1392 که مجموع جرایم ارتکابی را جرم واحد دانسته و اگر مشمول عفو گردد دیگر شاکی نمی‌تواند از دادگاه تقاضای تعقیب متهمان را جهت سرقت و آزار و اذیت داشته باشد.
و آخرین سوال اینکه در تعدد عنوانی قانونگذار مرتکب را مستحق «مجازات که دارای جنبه اشد است» می‌داند. با این وجود چرا مراجع کیفری تمام عناوین مجرمانه راجع به فعل واحد را به متهم تفهیم و با احراز آن قرار مجرمیت-کیفرخواست صادر می‌نمایند و محاکم نیز تمام عناوین مجرمانه را به متهم  تفهیم می‌نمایند و حتی در دادنامه، تمام عناوین مجرمانه را مورد رسیدگی قرار می‌دهند؟ (اگرچه در نهایت فقط جنبه اشد جرم را مورد حکم قرار می‌دهند)
بعضی از همکاران معتقدند از این جهت باید تمامی عناوین مجرمانه در تعدد عنوانی به متهم تفهیم گردد تا اگر به هر دلیلی عنوان مجرمانه اشد غیرقابل رسیدگی شد به لحاظ اینکه به هر حال متهم مرتکب فعل مجرمانه شده و نبایستی بدون مجازات رها شود لذا دادگاه مرتکب را از جهت عنوان مجرمانه اخف محکوم و این مجازات اخف به اجرا گذاشته شود. ضمنا دکتر سید یزدالله طاهری نسب معتقد است که اگر رسیدگی به جنبه اشد مقدور نبود باید مرتکب از جهت جنبه اخف محکوم گردد. لیکن در مقابل تعدادی از همکاران معتقدند که علت تفهیم  تمام عناوین مجرمانه به این جهت است تا اگر ارکان یکی از عناوین مجرمانه احراز نگردید و از این جهت قرار منع پیگرد یا برائت صادر شد، روشن می‌گردد که فعل واحد مصداق یک عنوان مجرمانه را داشته و اصولا تعدد معنوی وجود نداشته است.

سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): تعدد معنوی در ماده46 قانون مجازات اسلامی1375 بدین شرح تبین شده بود: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است».
ماده131 قانون مجازات اسلامی1392 نیز همین تعریف را با تفاوتی ذکر کرده است: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود».
در تعدد معنوی گفته می‌شود که مجرم، مرتکب یک فعل می‌شود و این فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه است. به عنوان مثال، وقتی با ارائه یک برگ سند مجعول به بانک، جرایم استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری تحقق می‌یابد.
اما باید توجه داشت که این رفتار مجرمانه که واجد عناوین متعدد جرم است، می‌تواند دارای نتایح متفاوت و متعددی باشد مانند آنکه اقدام به بمب‌گذاری نتایج متفاوت و متعددی مانند قتل، جرم، تخریب اموال و اسناد را درپی داشته باشد.
قانونگذار باتوجه به این موضوع است که این تفاوت را مدنظر قرارداده و به نحوی آن را در ردیف تعدد مادی بر شمرده است، و به همین لحاظ است که در ماده131 قانون مجازات اسلامی1392، قانونگذار نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم معنوی را به‌طور صریح اعلام نموده است و در ماده134 قانون مذکور نیز نحوه تعیین مجازات را در تعدد مادی جرم مشخص کرده و صراحتاً بیان نموده است که «… در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد». از طرفی در تبصره1 این ماده نیز درخصوص تعدد معنوی قایل به تخصیص شده و در تبصره1 ماده134 قانون مارالذکر تصریح کرده است که «درصورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود».
باتوجه به اینکه در تعدد معنوی ممکن است یک فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد لکن همیشه نمی‌تواند حائز نتایج متفاوت باشد، لذا قانونگذار با احصای این مطلب که اگر یک فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد مشمول ماده134 خواهد بود، جرایم مشمول تعدد معنوی را فقط شامل اعمال و اجرای یک مجازات دانسته است، در غیر این صورت، نیازی به تخصیص آن با صراحت مندرج در ماده نبود.
این مطلب در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره7/92/2409 مورخه17/12/92 نیز مورد توجه قرارگرفته است. در این نظریه آمده است که: «تبصره1 ماده134 قانون مجازات اسلامی1392 با ماده131 همین قانون متعارض نیست و دریک از دو مقررات(تبصره1 ماده134 و ماده131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد، مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر، اما درتبصره1 ماده134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است، مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند».
بنابراین با وحدت ملاک از این نظریه می‌توان گفت که اگر در تعدد معنوی صرفاً فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد، به مجازات اشد محکوم می‌شود و این بدان معناست که یک مجازات تعیین گردد و در صورتی که به هردلیلی این مجازات اجرا نشود، نمی‌توان با عناوین دیگر، مجازات دیگری تعیین نمود. لیکن اگر از مصادیق تبصره1 ماده134 باشد یعنی زمانی که فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد مطابق مقررات ماده134عمل خواهد شد.

محمدرضا حیدری دلفارد(دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی هرمزگان): باید هدف قانونگذار و بنای اصول حقوقی در باب تعدد معنوی را تشریح و سپس آثار این نوع تعدد از نظر حق دفاع متهم، میزان مجازات، صدور حکم و اجرای آن مورد بررسی قرار دهیم.
الف: تعدد معنوی از نظر حقوق جزای عمومی
قانونگذار در ماده131 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صراحتاً به موضوع تعدد معنوی و نحوه تعیین مجازات آن اشاره و مقرر می‌دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود». باتوجه به صراحت ماده مذکور در واقع دو هدف مدنظر مقنن در تدوین این ماده بوده است. اول اینکه تعدد معنوی را از لحاظ تعیین مجازات در حکم جرم واحد قرار داده است و دوم اینکه تکلیف نموده مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است.
ب: تعدد معنوی از نظر حقوق جزا اختصاصی
در این بخش از حقوق قانونگذار تعریف عنوان مجرمانه و میزان مجازات آن را مشخص می‌نماید. رفتار مجرمانه که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ممکن است مشمول عنوان یا عناوین مجرمانه دیگری نیز باشد. به عبارت دیگر، یک رفتار مجرمانه‌ای که شخصی مرتکب می‌شود گاهی در حقوق جزای اختصاصی یک یا چند عنوان مجرمانه دیگر در قانون دارد  که برای هریک مجازات مستقلی پیش‌بینی شده است.
بخش دوم: تعدد معنوی از نظر مقررات آیین دادرسی کیفری(مقررات شکلی)
در ماده125 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ماده129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 به صراحت بیان شده است موضوع اتهام با ذکر دلایل آن باید  به متهم تفهیم گردد و اصل32 قانون اساسی نیز این موضوع را الزامی دانسته است. لذا این امر شامل تمامی مصادیق تعدد معنوی نیز می‌شود.
علی‌ای‌حال، در پاسخ به قسمت اول سؤال برابر اصل32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد125 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و129 قانون آیین دادرسی کیفری1378، عنوان مجرمانه یا کلیه عناوین مجرمانه اعم از اینکه اتهام وارده واحد باشد یا متعدد، باید به متهم تفهیم و چنانچه مجرمیت وی احراز گردد برابر اصل166 قانون اساسی و ماده214 قانون آیین دادرسی کیفری1378 اتهام یا اتهامات با ذکر مواد قانونی در قرار مجرمیت و کیفرخواست قید و دادگاه نیز در صورت رأی بر محکومیت، کلیه عناوین مجرمانه مشمول تعدد معنوی را در رأی ذکر و مستند به ماده131 قانون مجازات اسلامی اخیر مبادرت به تعیین مجازات جرمی که جزای آن اشد است نماید.
اما در پاسخ به قسمت اخیر سؤال، اولاً: قانونگذار به صراحت ماده131 قانون مجازات اسلامی1392 رفتار مجرمانه‌ای که مشمول عناوین مجرمانه متعدد در قانون می باشد(تعدد معنوی یا اعتباری) را از لحاظ تعیین مجازات در حکم جرم واحد دانسته و کیفیت مشدده مجازات را، اعمال مجازات جرمی که جزای آن شدیدتر می‌باشد قرار داده است. به عبارت دیگر، هدف قانونگذار از تدوین مقررات ماده131 جلوگیری از اعمال مجازات‌های متعدد نسبت به فردی است که یک رفتار مجرمانه مرتکب شده است و به همین دلیل تکلیف نموده به مجازات جرمی که مجازات آن اشد است محکوم شود. بنابراین در تعدد اعتباری پس از اینکه حکم صادر و به جهتی از جهات قانونی مجازات اشد منتفی و غیرقابل اجرا گردید نمی‌توان متهم را به لحاظ همان پرونده به محاکمه و مجازات فراخواند و به مجازات دیگری(مجازات جرم اخف) محکوم نمود.  
      

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن