انفساخ Cancellation

انفساخ Cancellation

انفساخ مصدر باب «انفعال» از ریشه‎ی «فَسَخَ» و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده و متلاشی شده است.[۱] پس از آن‎که قراردادی به‎طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به‎صورت قهری و بدون دخالت اراده‎ی طرفین می‎باشد که به آن انفساخ می‎گویند. بنابراین انفساخ به‎این معنا است که رابطه‎ی ناشی از قرارداد بدون قصد و اراده‎ی طرفین معامله و به‎موجب حکم قانون ازبین برود.[۲]مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع[۳]پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می‎شود.[۴]
البته باید دانست که انفساخ قرارداد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر قراردادی باطل باشد به‎معنی بی‎اعتباری و عدم تأثیر آن است اما قرارداد در صورتی منفسخ می‎شود که ابتدا قراردادی به‎طور صحیح منعقد شده باشد سپس سببی موجب انفساخ آن گردد.[۵]
علاوه بر انفساخ، اسباب دیگری که موجب انحلال قرارداد می‎گردند عبارتند از: فسخ و تفاسخ. در فسخ، قرارداد به‎موجب اراده‎ی یکی از طرفین و در تفاسخ (اقاله)، قرارداد با توافق طرفین از بین می‎رود.[۶]
انفساخ قرارداد را می‎توان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نمود.[۷]


 
الف) انفساخ ناشی از تراضی
ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد مثل این‎که در عقد بیع شرط شود که درصورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود.[۸]در این‎گونه شروط، طرفین قرارداد توافق می‎کنند تا درصورت حصول شرایطِ مقررشده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد می‎گردد، شرط فاسخ می‎گویند.
باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. عقد لازم، عقدی است که هیچ‎یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد (ماده‎ی۱۸۵ق.م) درحالی‎که عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‎تواند عقد را فسخ کند. (ماده‎ی۱۸۶ق.م) بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هروقت بخواهد می‎تواند عقد را فسخ نماید اما شرط فاسخ نیز در این‎گونه عقود صحیح و دارای اثر است. مثلاً شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است موجب می‎شود که درصورت حصول شرط، عقد وکالت خود‎به‎خود منحل می‎گردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست.
باید توجه داشت که برخی عقود با اراده‎ی طرفین آن قابل‎انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمی‎توان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بی‎اثر است.[۹]
انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد.[۱۰]یعنی انفساخ موجب نمی‎شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد می‎باشد. البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد مؤثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمی‎گردد. اما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است.[۱۱]
در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده‎ی طرفین، نشان‎دهنده‎ی ارادی بودن انفساخ است، زیرا آن‎چه در انفساخ مهم می‎باشد این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده‎ی طرفین و خود به خود منفسخ می‎گردد، اگرچه سبب آن ارادی است.[۱۲]
 
ب) انفساخ ناشی از قانون
انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی می‌دهد.
اول) تلف مال مورد انتقال
تلف شدن مالی که به‎موجب قرارداد انتقال داده شده است منجر به انفساخ برخی قراردادها می‌گردد که در زیر به آن‎ها اشاره می‎گردد.
۱- تلف مبیع پیش از تسلیم
پس از انعقاد عقد بیع، درصورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار (در نزد فروشنده) و بدون تقصیر او تلف شود عقد بیع منفسخ می‎گردد. (ماده‎ی۳۸۷ق.م) زیرا هدف خریدار از خرید و فروش این است که در برابر پولی که می‎پردازد، مبیع در اختیار او قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که مبیع از بین برود، خریدار تعهدی به دادن ثمن به فروشنده ندارد و چنان‎چه ثمن را پرداخت نموده باشد، آن را پس می‎گیرد.[۱۳] تلف شدن ثمن[۱۴] پیش از تسلیم نیز موجب انفساخ عقد بیع می‎گردد. بنابراین درصورتی که ثمن پیش از تسلیم به فروشنده و بدون تقصیر مشتری از بین برود، عقد بیع منفسخ می‎گردد.[۱۵]
۲- تلف مال مورد اجاره پیش از تسلیم
در عقد اجاره، منفعت از مالک به مستأجر انتقال داده می‎شود.[۱۶]منفعت نیز به‎تدریج از عین حاصل می‌شود.[۱۷]به همین دلیل درصورت تلف شدن عین مستأجره (مثلاً خانه) در مدت اجاره، دیگر منفعتی (سکونت در خانه) ایجاد نخواهد شد.[۱۸] لذا برابر ماده‎ی۴۸۳ق.م:
«اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‎شده منفسخ می‎شود …»
۳- تلف مال موضوع قرض پیش از تسلیم                                                    
در عقد قرض، قرض‎دهنده مقدار معینی از مال خود را (که معمولاً مقداری پول است) به شخص دیگر می‎دهد[۱۹]و گیرنده‎ی مال، مثل مال را مسترد می‎نماید و درصورت عدم امکان رد مثل مال، قیمت زمان رد مال را بپردازد.[۲۰](ماده‎ی۶۴۸ق.م)[۲۱]
با توجه به ماده‎ی۶۴۹ق.م که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض[۲۲]می‎داند،[۲۳]فهمیده می‎شود که تلف مال پیش از تسلیم از مال مقرض[۲۴] است که موجب انفساخ عقد قرض می‎گردد و تعهد مقترض به دادن مثل یا قیمت مال مورد قرض را از بین می‎برد.
۴- از بین رفتن قابلیت انتفاع در عقد مزارعه و مساقات
برابر ماده‎ی۵۱۸ق.م مزارعه عقدی است که به‎موجب آن یکی از طرفین (مُزارع)، زمینش را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‎دهد که در آن زراعت نماید. مزارع و عامل، حاصل زراعت را بین خودشان تقسیم می‎کنند. بنابراین در عقد مزارعه، مالک زمین در عوض دادن منفعت زمین (زراعت)، مالک سهم معینی از زرع می‎شود.[۲۵]درصورتی که در مدت مزارعه، زمین به علتی غیرقابل استفاده گردد و نتوان این علت را برطرف نمود، عقد مزارعه منفسخ می‎گردد. (ماده‎ی۵۲۷ق.م) لذا تعهد عامل به دادن سهمی از زراعت به مزارع نیز به علت از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین، از بین می‎رود.
عقد مساقات معامله‎ای است که بین صاحب درخت و عامل منعقد می‎گردد و عامل از درختان نگه‎داری می‎کند و در مقابل سهم معینی از ثمره‎ی درخت، مال او می‎شود.[۲۶] ثمره شامل میوه، برگ‎گل و … می‎شود.[۲۷]در عقد مساقات نیز از‎دست‎دادن قابلیت انتفاع درختی که نگه‎داری از آن به شخص دیگری (عامل) واگذار شده است، موجب انفساخ مساقات می‎گردد.[۲۸](ماده‎ی۵۴۵ق.م)
۵- تلف مال موضوع حق انتفاع
حق انتفاع حقی است که به‎موجب آن مالکِ مال، حق استفاده از مال خود را به شخص دیگری می‎دهد تا او بتواند از منافع آن مال استفاده نمایند. (ماده‎ی۴۰ق.م) البته باید دانست که این منافع متعلق به مالک مال است و صاحب حق انتفاع تنها می‌تواند از این منافع استفاده نماید. برابر ماده‎ی۵۱ق.م درصورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است، حق انتفاع منفسخ می‎گردد.[۲۹]
 
دوم) مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز
عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت خواست آن را فسخ نماید. (ماده‎ی۱۸۶ق.م) البته باید دانست که اصل در عقود لازم بودن آن‎ها است.[۳۰] بنابراین عقودی جایز هستند که قانون صریحاً به جواز آن‎ها اشاره نموده باشد.[۳۱] مانند عقد وکالت که عقدی جایز است زیرا طرفین عقد وکالت[۳۲]هر وقت بخواهند می‎توانند عقد وکالت را فسخ بنمایند.
علاوه براین‎که هر یک از طرفین می‎تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود.[۳۳]سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده‎ی لازم برای انجام اعمال حقوقی است.
البته در ماده‎ی۹۵۴ق.م تنها به موت و سفه اشاره شده است اما با توجه به سایر مواد (مانند بند یک ماده‎ی۵۵۱[۳۴]و ماده‎ی۶۷۸ق.م)[۳۵]جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است.[۳۶] لذا به‎عنوان مثال در عقد وکالت درصورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‎گردد.
باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‎شود، برخلاف سفیه و مجنون هم‎چنان دارای اراده‎ای سالم است.[۳۷]
نکته‎ی دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است درحالی‎که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‎گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‎باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که درصورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد.[۳۸]مثلاً در عقد رهن[۳۹] که از سوی شخص راهن[۴۰] لازم و از سوی شخص مرتهن[۴۱]جایز می‎باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود.[۴۲]
مبنای انفساخ عقود جایز[۴۳]
انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‎کنند. اثر عقود جایز  همان اختیاری است که در این‎گونه عقود بر مبنای اراده‎ی طرفین عقد بوجود می‎آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‎خواهند عقد به‎گونه‎ای باشد که به‎موجب  موت و سفه و یا جنون یکی از طرفین عقد از بین برود.[۴۴]قانون‎گذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است، (مانند مواد۵۵۱و۶۷۸ق.م) درحالی‎که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف می‎باشد و موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد نیز تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلاً پس از انعقاد عقد بیع، چنان‎چه یکی از طرفین فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‎شود درحالی‎که در عقود جایز، این امور[۴۵]موجب انفساخ عقد می‎گردد.
 
سوم) لعان و کفر
لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است. [۴۶] لعان عبارت است از این‎که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه، بدون این‎که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید.[۴۷]
انحلال عقد نکاح به‎موجب لعان از موارد انفساخ عقد می‎باشد. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد اما با حکم قانون نکاح منحل می‎گردد.[۴۸] (مواد۸۸۲و۱۰۵۲ق.م)
کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. برابر ماده‎ی۱۰۵۹ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست.[۴۹]
چنان‎چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا درصورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالی‎که شوهر او هم‎چنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‎گردد.[۵۰]

[۱] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد اول، ص۴۸۳
[۲] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص۶۹۱، ش۲۶۱۳
[۳] – مبیع چیزی است که فروشنده آن را می‎فروشد.
[۴] – در ادامه به این مطلب اشاره می‎شود.
[۵] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ص۳۲۷، ش۳۱۹
[۶] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۲۹۱
[۷] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۳، ش۴۳۱
[۸] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۲۸
[۹] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۴و۴۵۵، ش۴۳۳
[۱۰] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص۶۹۱، ش۲۶۱۳
[۱۱] – قاسم‎زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۸۰
[۱۲] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، ص۴۸۳
[۱۳] – کاتوزیان، ناصر؛ عقودمعین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، ص۱۸۷و۱۸۸
[۱۴] – چیزی است که در عوض مبیع به فروشنده پرداخت می‎شود.
[۱۵] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۸
[۱۶] – ماده‎ی۴۶۶ق.م: «اجاره عقدی است که به‎موجب آن مستأجر مالک منافع عین‎مستاجره می‎شود. اجاره‎دهنده را موجر و اجاره‎کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین‎مستأجره گویند.»
[۱۷] – مثلاً شخصی خانه‎ای اجاره می‎نماید تا در آن سکونت نماید. خانه، عین و سکونت در خانه منفعت است.
[۱۸] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۸، ش۴۳۵
[۱۹] – شخصی که مال را می‎گیرد مالک آن می‎شود.
[۲۰] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۰، ش۴۳۶
[۲۱] – ماده ۶۴۸ق.م: «قرض عقدی است که به‎موجب آن احد طرفین مقدار معینی ازمال خود را به‎طرف دیگر تملیک می‎کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و درصورت تعذر رد مثل قیمت یوم‎الرد را بدهد.»
[۲۲] – قرض‎گیرنده
[۲۳] – ماده ۶۴۹ق.م: «اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.»
[۲۴] – قرض‎دهنده
[۲۵] – ماده‎ی۵۱۹ق.م: «در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به‎نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد …»
[۲۶] – البته در عقد مساقات نیز مانند مزارعه، مدت باید معین باشد.
[۲۷] – ماده‎ی۵۴۳ق.م: «مساقات معامله‎ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‎شود و ثمره اعم است از میوه و برگ‎گل و غیر آن.»
[۲۸] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۱و۴۶۲، ش۴۳۷
[۲۹] – صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد اول، ص۲۴۹
[۳۰] – یعنی قراردادها اصولاً لازم هستند و برهم زدن قرارداد به جز در مواردی که قانون معین نموده، ممکن نمی‎باشد.
[۳۱] – صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۴
[۳۲] – وکیل و موکل
[۳۳] – ماده‎ی۹۵۴ق.م: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‎شود و هم‎چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.»
[۳۴] – بند یک ماده‎ی۵۵۱ق.م: «عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‎شود: ۱) درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین»
[۳۵] – ماده‎ی۶۷۸ق.م: «وکالت بطریق ذیل مرتفع می‎شود:
۱)به عزل موکل
۲)به استعفای وکیل
۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل»
[۳۶]- صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، جلد دوم، پیشین، ص۲۴و۲۵
[۳۷] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۶، ش۴۴۱
[۳۸] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۸، ش۴۴۳
[۳۹] – ماده‎ی۷۷۱ق.م: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‎دهد.»
[۴۰] – کسی‎که مالش را به‎عنوان وثیقه‎ی دینش به شخص دیگر می‎دهد.
[۴۱] – شخصی که مال مورد رهن را به عنوان وثیقه‎ی طلبش از بدهکار می‎گیرد.
[۴۲] – ماده‎ی۷۸۸ق.م: «به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‎شود …»
[۴۳] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۶۷، ش۴۴۲
[۴۴] – و یا هریک از طرفین هروقت خواست بتواند عقد جایز را فسخ کند.
[۴۵] – مرگ، سفه و جنون
[۴۶] – صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ یازدهم، ص۱۱۶
[۴۷] – کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلدیک، ص۱۲۶، ش۷۳
[۴۸] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین، ص۲۹۲
[۴۹] – صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ پیشین، ص۱۱۴
[۵۰] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۶۸۱

  محمد حسین احمدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن