انکار بعد از اقرار در حدود

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

انکار بعد از اقرار در حدود

انکار به معنای حاشا کردن و اظهار نا آشنایی است.[۱] اقرار در اصطلاح عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر به ضرر خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) انکار بعد از اقرار یعنی کسی اقراری بکند، سپس از اقرارش بازگردد و آن را رد کند.[۲]
با توجه به حاکم بودن “نظام ادله قانونی” در حدود و “موضوعیت داشتن” اقرار در حدود، آیا انکار اقرار بعد از ادای آن، در داخل یا خارج از دادگاه مسموع است؟ آیا می‌توان برای انکار اقرار بعد از ادای آن این اهمیت را قایل شد که موجب سقوط حد گردد؟ در فرض امکان موارد آن در قانون و  فقه کدام است.  

 
جایگاه انکار بعد از اقرار
در امور مدنی
 به موجب ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در امور مدنی اصولاً انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده که در این صورت انکار مسموع است.
 
در امور کیفری
بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، می­تواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه می­تواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آن را بپذیرد.[۳]
در جرایم حدی قانون‌گذار با توجه به اصل اولی پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قایل به پذیرش انکار شده و بر آن اثر حقوقی بار کرده است. همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعد از اقرار شده­اند.
 
موارد انکار بعد از اقرار در حدود
فقط در دو حد سرقت و زنا انکار بعد از اقرار بحث شده است.
 
۱-         انکار اقرار در سرقت حدی
فقها در سرقت مستوجب حد که سارق از اقرار خود رجوع کند، در رابطه با سقوط یا عدم سقوط مجازات حد قایل به دو دیدگاه شده­اند.[۴]
 
دیدگاه اول: حد سرقت ساقط می­شود ولی سارق ضامن مال مسروقه می‌باشد.
 
دیدگاه دوم: انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا می­گردد.
امام خمینی در تحریرالوسیله از میان دو قول فوق نظریه سقوط حد را قول قوی می­دانند و نظر دوم را نزدیک به احتیاط می­دانند.[۵]
لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار در مورد سرقت حدی ذکر نشده و قانون‌گذار ساکت است و با سکوت قانون می­توان گفت که در این مورد انکار بعد از اقرار مسموع نمی­باشد. [۶]
 
۲-      انکار بعد از اقرار در زنا
به موجب ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم زنا با چهار مرتبه اقرار در نزد حاکم ثابت می­گردد.
در صورتی که زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد رجم یا قتل، آن را انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و حد رجم را ساقط می‌دانند.[۷]
قانون‌گذار کیفری به تبع قول مشهور فقها، از میان دو مورد فوق، انکار بعد از اقرار به زنا را در مواردی که اقرار موجب ثبوت حد رجم و یا قتل باشد مسموع و اثر حقوقی بر آن بار می­کند. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به این مسأله و حکم آن تصریح دارد. در نتیجه به گفته برخی از حقوقدانان این تنها موردیست که در قوانین کیفری ما انکار پس از اقرار در حدود رامسموع دانسته شده، و موجب سقوط حد می‌گردد.[۸]
 
اثر انکار بعد از اقرار
انکار بعد از اقرار در حدود در مواردی که مسموع باشد، موجب سقوط حد می‌گردد. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار را در زنای موجب حد رجم و قتل، مسموع، و موجب سقوط مجازات حد می­داند. این ماده در این رابطه مقرر می‌دارد: “هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می­شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی­شود.”
 سوال اینکه آیا انکار بعد از اقرار در این مورد موجب سقوط حد بطور مطلق می‌گردد یا اینکه فقط حد رجم و قتل ساق می­شود و متهم یا متهمه به حد جلد محکوم می‌شوند؟ قانون مجازات اسلامی در ماده ۷۱ فقط به سقوط حد رجم و قتل اشاره دارد و نسبت به اینکه آیا متهم از حد جلد هم معاف است تصریحی ندارد و ساکت است. لیکن مشهور فقها حد رجم و قتل را ساقط و زانی یا زانیه را به حد جلد محکوم می­کنند.[۹]
با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتیر در یافتن حکم قضیه در موارد سکوت قانون، می­توان به قول مشهور فقها در این مسأله رجوع و حد جلد را ثابت دانست و فقط حد رجم و قتل ساقط می­شود. دادنامه شماره ۱۵۶۵ مورخه ۲/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور با توجه به این مطلب است: “رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون……  مشارالیه در جلسه دادگاه منکر اقرار شده و انکار بعد از قرار موجب سقوط رجم است، و فقط حد جلد قابل اجرا است لذا رای نقض می­شود.”    
 
 
شرایط استماع انکار بعد از اقرار
همانگونه که ذکر شد انکار بعد از اقرار در حدود در حقوق ایران فقط در زنای مستوجب حد رجم و قتل پذیرفته شده و موجب سقوط حد رجم و قتل می­شود و ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی در این رابطه ذکر شد.
     با توجه به این مورد و ماده مذکور در این زمینه شرایط زیر را می­توان برای مسموع بودن این نوع انکار برشمرد:
 
۱.      اقرار به زنایی باشد که مستوجب حد قتل یا رجم باشد. اگر مقر به زنایی اقرار نماید که موجب ثبوت حد رجم یا قتل باشد و بعد به دلایلی آن را انکار نماید موجب سقوط حد می­گردد. ولی اگر اقرار به زنایی باشد که موجب حد جلد است و بعد از اقرار آن را انکار نماید موجب سقوط حد نمی­گردد.
 
۲.      انکار بعد از چهار مرتبه اقرار و ثبوت حد باشد. در صورتی که انکار اقرار قبل از تکمیل ادله و اثبات حد زنا باشد مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قرار می­گیرد و مرتکب تعزیر می­شود. مرتکب به دلیل عدم اثبات حد بر او و کامل نبودن ادله اثبات حد زنا حد نمی­خورد، نه به این خاطر که انکار موجب سقوط حد گردد.
 
۳.      انکار اقرار لازم نیست که مانند اقرار در نزد حاکم باشد بلکه اگر در نزد بازپرس یا  دادیار تحقیق هم انجام شود مؤثر است.[۱۰]
 


[۱] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛  مبسوط در ترمینولوژی حقوق،  تهران،  انتشارات گنج دانش،  ۱۳۸۶،  چاپ: سوم،  جلد اول،  ص ۶۹۴،  واژه شماره ۲۶۲۳
[۲]. همان،  ص ۶۹۴،  واژه شماره ۲۶۲۴
[۳] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۸۵، چاپ: پنجم، جلدسوم، ص۴۹۶
[۴] محمدی گیلانی، محمد؛ حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، ۱۳۶۲، چاپ: اول، ص۲۱۴
[۵] . خمینی، روح الله؛ تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۸، چاپ: اول، جلد چهارم، ص۲۳۳
[۶] . میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ، چهاردهم، ص۲۸۰
[۷] . خویی، سید ابوالقاسم؛ مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ھ . ق، چاپ: سوم، جلد اول، ص۲۱۴، مساله۱۳۹
[۸] . میر محمد صادقی، حسین؛ همان، ص۲۸۱
[۹] . خویی، سید ابوالقاسم، همان، ص۲۱۴
[۱۰] . زراعت، عباس، مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۳، ذیل ماده ۷۱

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن