انوع شروط صحیح در عقد و احکام آنها

موضوع : انواع شروط صحیح در عقد

تایپ : احسان نصوحی

منبع : قواعد عمومی قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان – حقوق مدنی جلد اول دکتر حسن امامی

تذکر : استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است در غیر اینصورت رضایتی در قبال استفاده از مطالب نخواهد بود .

شرط صفت، موارد و خصوصیات آن

۱-تعریف: شرط صفت را قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین تعریف می کند: «شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله» بنابراین شرط صفت را به زبان ساده تر می توان به این عبارت بیان نمود «شرط صفت عبارت از قیدی است که مقدار یا چگونگی مورد معامله را مشخص می سازد.» شرط صفت اصولاً جز نشان دادن صفتی از مورد معامله چیزی نیست و بنابراین نمی توان ماهیتش را جدا از مورد معامله در نظر گرفت بلکه وابستگی کامل به خود مورد معامله دارد. و به همین جهت است که ماده ۲۳۵ ق.م در بیان ضمانت اجرای شرط فقط امکان فسخ معامله را برای مشروط له پیش بینی کرده است. مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی گرچه در فصل بیع آمده است ولی با توجه به این که در بسیاری از موارد (ازجمله خیارات) کلیات تعهدات در فصل بیع ذکر شده است، می توان گفت مفاد آن مخصوص فصل بیع نبوده بلکه سایر معاملات معوض و لازم همچون اجاره، صلح، هبه مشروط و غیره نیز محکوم این مواد هستند. به همین لحاظ می بایست قسمتی را به بررسی این مواد اختصاص داد.

مور

۲-موارد شرط صفت: شرط صفت ممکن است بیان کننده کیفیت و یا کمیت مورد معامله باشد. شرط صفت وقتی راجع به کمیت مورد معامله است که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد است و وقتی شرط صفت راجع به کیفیت مورد معامله است که موضوع آن شرط، وصفی از اوصاف مورد معامله باشد مثل جنس، رنگ، وضعیت ساختمانی و امثال اینها.[۱] کیفیت مورد معامله به صورت شرط صفت درمی آید مثلاً شرط می شود که برنج از نوع صدری اعلا باشد یا عیار طلای بکار رفته در فالن انگشتری ۱۸ باشد و غیره.

تعیین کمیت معمولاً نقش اساسی در صفت معامله دارد و جهل به کمیت سبب بطلان معامله خواهد شد. ولی ممکن است در مواردی کمیت چنین وصفی نداشته باشد و این هنگامی است که با توجه به وضعیت مورد معامله، عدم تعیین مقدار و کمیت، عرفاً سبب مبهم شدن مورد معامله نشود. مثلاً در معامله مربوط به یک رأس اسب سواری، تعیین کمیت آن بر حسب وزن به هیچ وجه مورد نظر عرف قرار نمی گیرد و مجهول ماندن وزن، سبب ابهام در مورد معامله نخواهد شد. در این صورت هرگاه در این معامله، مثلاً خریدار اسب، معامله را مشروط به این کند که اسب دارای مقدار معین وزن باشد، این شرط یک صفت است که نقش کمیت آن منحصر به این است که مورد شرط قرار داده شده است. در صورتی که کمیت نقش اساسی را در معلوم شدن و رفع ابهام از مورد معامله بر عهده نداشته باشد و فقط به صورت شرط ضمن معامله درج گردد و پس از عقد کمتر از آن درآید، مشروط له خواهد توانست فقط معامله را فسخ کند.

۳-خصوصیات مورد معامله: اکثریت فقها و حقوقدانان اصطلاح شرط صفت را ویژه عین خارجی یا در حکم آن یعنی کلی در معین می دانند. مثل این که در معامله زمین شرط می کنند که زمین مزبور دارای فلان طول و عرض باشد. بعضی از حقوقدانان معتقدند که در داد و ستد عین کلی، شرط صفت فایده بیشتری دارد. مانند سفارش هایی که برای تهیه کالای صنعتی و پیچیده داده می شود، که وصفی که خریدار بر آن تکیه دارد، به صراحت در قرارداد می آید یا به طور ضمنی از عرف آن معامله استنباط می گردد.

همچنین است معاملاتی که از روی نمونه انجام می شود و دو طرف بر پایه اوصاف نمونه خاص با هم تراضی می کنند. سلامت مبیع نیز از اوصافی است که بر مبنای آن فروشنده متعهد است تا کالای سالم به خریدار تحویل دهد. (ماده ۴۴۴)[۲]

در مبیع کلی، آوردن اوصاف وسیله تعیین مبیع و در نتیجه صفت مبیع است ولی به این طرز عمل شرط صفت نمی گویند. آوردن صفات تعیین کننده موضوع معامله در مبیع یا آوردن صفات زاید بر آن مصداق شرط صفت نیست بلکه مصداق شرط فعل است. در تفکیک این دو مورد باید گفت موقعی که مبیع معین خارجی باشد، بایع اطلاعاتی می دهد و یا وجود صفات خاصی در مبیع مشتری را جلب می کند تا آن را خریداری نماید و ضمن عقد شرط کند مبیع مشروط به وجود این شرط یا شرایط است. بنابراین در صورتی که شرط خاصی که شرط صفت مبیع بود، در مبیع وجود نداشت، مشروط له حق فسخ برای جبران خسارت خود را خواهد داشت. و بایع نمی تواند فرد دیگری را از مبیع به مشتری تسلیم کند که دارای آن صفت باشد، اما در صورتی که مبیع کلی است، فرض بر این است که مبیع دارای مصادیق عدیده در خارج است. بنابراین اگر یک مصداق آن صفت را ندارد بایع به درخواست مشتری ملزم می‌گردد تا مورد معامله را مطابق صفات ذکر شده در متن عقد به او تسلیم نماید وهمانطوری که گفتیم در اینجا تعهد بایع به تسلیم مورد معامله منطبق با صفات ذکر شده مصداقی از شرط فعل است نه شرط صفت. بنابراین ضمانت اجرای شرط فعل طبق مواد ۲۳۷ به بعد ق.م بایع را ملزم به ایفای تعهد می نماید.



[۱] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج اول، ص ۲۳۶.

[۲] – دکتر کاتوزیان، ناصر، قواهد عمومی قراردادها، ج سوم، ص ۱۴۸.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن