اهلیت قانونی

 اهلیت قانونی

اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. قانون در لغت به معنای اصل و مقیاس چیزی، و نیز به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع شده، است.[۱]
دعوا به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق تضییع شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می­آید. در عین حال اقامه دعوا یعنی اجرای حق مزبور مستلزم وجود شرائطی است که اگر چه اقدام به «اقامه دعوا» حتی با نبودن هر یک از شرائط همواره امکان پذیر است اما با نبودن شرط یا شرائط موجب می­شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ممنوع شود؛ نتیجه چنین حالتی علی­الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است. حقوق دانان ایران برای اقامه دعوا چهار شرط قایل شده­اند: که اهلیت قانونی یکی از شرائط اقامه دعوا می­باشد.


شرائط دیگر اقامه دعوا:
 ۱) منجز بودن حق یعنی معلق و مشروط نباشد؛
 ۲) اعمال کننده باید ذینفع باشد ؛
۳) باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.[۲]
 
انواع اهلیت قانونی
قانون دو نوع اهلیت تمتع و استیفاء را برای انسان متصور است.
 
۱)     اهلیت تمتع؛
اهلیت تمتع بنا بر آنچه در ماده ۹۵۶ قانون مدنی آمده است «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می­شود».
 
۲)     اهلیت استیفاء؛
ولی در اهلیت استیفاء اعمال و اجراء حق مطرح است به همین دلیل مقنن ایرانی در ماده ۹۵۸ قانون مدنی می­گوید: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی­­­­­­تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» از طرفی ماده­ی ۲۱۱ قانون مدنی در مقام بیان شرائط اهلیت طرفین معامله می­گوید: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند که دقیقا مطلب در ماده ۱۲۰۷ و در شکل منفی آن امده است: «اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیر رشید، مجانین» بنابراین شرط نخست اقامه دعوا از سوی مدعی یا خواهان اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می­کند در صورتی اهل محسوب می­شود که بالغ، عاقل و رشید باشند.[۳]
سن بلوغ به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. با توجه به مواد و ماده ۴۱۸ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/ ۱۳۶۴ دیوان عالی کشور و رویه قضایی در خصوص اهلیت قانونی برای اقامه دعوا، نتایج زیر حاصل می­شود:
۱)       هر شخصی که به سن هجده سال تمام  خورشیدی رسیده، اعم از زن و مرد دارای اهلیت قانونی شمرده می­شود و هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور غیر مالی و مالی می­تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر این که عدم رشد (غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد) یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در این صورت شرط اهلیت اقامه دعوا را از دست می­دهد و حسب مورد ولی خاص یا قیم یا وصی او باید به نمایندگی از او اقامه دعوا نماید.
 
۲)        پسر دارای پانزده سال تمام قمری و دختر دارای نه سال تمام قمری قبل از این که به هجده سال برسند نیز می­­تواند با توجه به این که به سن بلوغ رسیده است در امور غیر مالی اقامه دعوا نموده و یا طرف دعوا قرار گیرد مگر این که جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد، که در این صورت بر حسب مورد ولی خاص یا قیم یا وصی او باید به نمایندگی از طرف وی اقامه دعوا نماید. پس اشخاص بالغ کمتر از هجده سال می­توانن دعوای اعسار از پرداخت آن اقامه نمایند.
 
۳)       پسر یا دختری که به سن هجده سال تمام خورشیدی نرسیده باشد در صورتی می­تواند در امور مالی اقامه دعوا نموده و یا به دعوای مربوط به حقوق مالی که علیه او اقامه شده پاسخ دهد که رشد او به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد.
 
۴)       به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت «در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.» بنابراین تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده از تاریخ صدور حکم حق اقامه دعوا در امور مالی را ندارد و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی در اقامه دعوا در این دسته از امور است. در امور غیر مالی مانند دعوای طلاق، دعوای ابوت، دعوای تمکین و… که تاثیری در تادیه دیون تاجر ورشکسته نداشته باشد، دارای اهلیت شمرده شده و از این حیث حق اقامه دعوا را دارد.[۴]
 
ایراد عدم اهلیت
شخصی که دعوا را اقامه می­کند باید اهلیت قانونی داشته باشد در حقیقت چنانچه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشگستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد خوانده می­تواند ایراد نماید. بنابراین نظر به این که اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است شخص در صورتی می­تواند اقامه دعوا نماید که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا را داشته باشد. در نتیجه چنانچه شخصی این اهلیت را نداشته باشد و اقامه دعوا کند خوانده می­تواند ایراد عدم اهلیت نماید و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعواست. به موجب ماده ۸۶ قانون جدید آ.د.م. «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می­تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند». بنا بر بند (د) ماده ۳۳۲ قانون جدید آ.د.م. چنانچه دادگاه احراز نماید که خوانده اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد باید نسبت صدور قرار عدم اهلیت خوانده که از قرارهای قاطع دعوا است اقدام نماید.[۵]
حقوق مدنی فرانسه عدم اهلیت را به دو نوع تقسیم کرده است:
۱)       عدم اهلیت مطلق یا تام؛
۲)       عدم اهلیت ناقص؛
نوع اول مانند محجورین حقوق مدنی ما هستند که هم معاملات و هم طرف دعوا بودن آنها به وسیله نماینده قانونی صورت می­گیرد و نوع دوم کسانی هستند که اهلیت آنها کامل نیست طرف معامله و دعوا نمی­شوند مگر با نظارت یا اجازه یک یا چند نفر امین. قانون مدنی ما چنین عدم اهلیتی را پیش­بینی نکرده لیکن قانون امور حسبی مقرر داشته است کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعضی از اموال خود عاجز شده می­تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین بشود و همچنین برای اداره سهم­الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد و برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد نصب امین را تجویز نموده است و علاوه بر آن ممکن است دادگاه یک یا چند نفر را به عنوان ناظر به امین منضم نماید.[۶]

[۱] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم، ۱۳۷۶، ص ۲۲۰ و ۹۳۳.
[۲] شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر دراک، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶، جلد اول، ص۲۸۰.
[۳] واحدی قدرت الله؛ بایسته­های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، ص ۱۰۲. و صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر جهاد دانشگاهی ماجد، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص ۲۳.
[۴] شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۳۰۸.
[۵] شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۴۳۰.
[۶] متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۷۸، جلد اول، ص ۲۲۱.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن