اهلیت Competence

اهلیت Competence

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت، شایستگی و سزاواری است.[1] در اصطلاح حقوقی اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن شیئ یا اجرای حق و تکلیف. اهلیت بر دو قسم است: یکی اهلیت دارا بودن حق که اصطلاحاً اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا تملک گفته می‌شود و دیگری اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن به عنوان اهلیت استیفا یا اهلیت اجرای حق یا تصرف نام می‌برند.[2]در ابتدا در خصوص تفکیک اهلیت از مفاهیم مشابه توضیحاتی داده خواهد شد و سپس به دو نوع اهلیت فوق الذکر در زیر اشاره می‎شود.
 تفکیک اهلیت از مفاهیم مشابه
برای جلوگیری از ایجاد اشتباه بایستی مفهوم اهلیت از مفاهیم شبیه به آن تفکیک نمود:[3]
 اختیار یا سِمت
واژه‎ی اختیار یا سمت در مورد ولی یا وکیل به کار می‎رود. ولی یا وکیل زمانی که اعمالی را به نمایندگی از محجور انجام می‎دهند؛ دارای اختیار یا سمت برای انجام دادن این اعمال هستند نه اهلیت؛ چراکه اهلیت توانایی داشتن و اجرای حقوق خود شخص است ولی اختیار زمانی است که شخص فاقد حق و اهلیت تمتع است اما به موجب قانون یا قرارداد، توانایی اجرای حقوق دیگران را داشته باشد.
 
قابلیت انتقال
عدم اهلیت با عدم قابلیت نقل و انتقال تفاوت دارد؛ زیرا عدم اهلیت ناشی از نقص موجود در شخص است درحالی‎که عدم قابلیت نقل و انتقال مربوط به نقص در مال است؛ مثلاً صغیر یا مجنون به علت نقص یا اختلال قوای دماغی نمی تواند در اموال خود تصرف کند، در حالی که وقف‎کننده به علت نقصی که در مالکیت عین موقوفه ایجاد شده است قادر به انتقال مال نمی باشد. این‎گونه ممنوعیت که مربوط به وضع مال است عدم اهلیت نامیده نمی شود و این اصطلاح فقط در مورد اشخاصی به کار می‎رود که منع تصرفات آنان مربوط به وضع خود آنان است.
 
اهلیت تمتع[4]
مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است.[5]برابر ماده 956 قانون مدنی، همین که انسان زنده متولد شد، توانایی داشتن حقوق را بدست می‎آورد و بعد از تولد نیز تا زمان مرگ این توانایی را حفظ می‎کند.[6] حمل نیز از حقوق مدنی بهره‎مند می‎گردد به شرط این‎که زنده به دنیا بیاید[7]و عنوان حمل بر نطفه منعقد شده اطلاق می‌گردد.
ماده 875 ق.م[8] در مورد اهلیت تمتع جنین مقرر می‌دارد:
«‌شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.»                                                                                                                     
بنابراین اصل این است که هر شخص دارای اهلیت تمتع است.[9] با وجود این قانون‌گذار اهلیت دارا شدن پاره‌ای حقوق را از بعضی اشخاص، با توجه به مصالح اجتماعی، سلب کرده است. البته این امر جنبه استثنائی دارد و مخصوص مواردی است که در قانون صریحاً پیش بینی شده است که چند نمونه از آن در زیر می‌آید:[10]
 
الف) محرومیت اتباع بیگانه از برخی حقوق مدنی
ماده 961 ق.م برخی از حقوق مدنی را نسبت به اتباع بیگانه به عنوان استثنا منتفی دانسته است. ماده961 ق.م می‌گوید:
«جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع خارجه آن را قبول نکرده.
3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.»
 
ب) عدم وراثت کافر از مسلمان
کافر اهلیت تمتع نسبت به وراثت از مسلمان ندارد و ترکه‌ی متوفای مسلمان به خویشاوندان دیگر انتقال پیدا نمی‌کند. ماده 881 مکرر ق.م مقرر می‌دارد:
«کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه‌ی متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.»
 
ج) فقدان اهلیت محجور
محجور حق انتقال‌دادن رایگان اموال خویش را ندارد. یعنی نه تنها خود نمی‌تواند مبادرت به نقل رایگان اموال خود کند، بلکه نماینده‌ی قانونی او نیز نمی‌تواند اموال او را به طور رایگان به دیگری انتقال دهد. (مستنبط از مواد 1184 و 1186 و 1187 ق.م مربوط به ولایت و مواد 1238 و 1239 و 1240 و 1248 ق.م راجع به قیمومت) هم‎چنین صغیر و مجنون و سفیه نمی‌توانند به سمت قیم تعیین شوند و به اصطلاح، فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند، از این رو نماینده قانونی آنان نیز نمی‌تواند این حق را از طرف ایشان اعمال نماید. (بند یک ماده 1231 ق.م)
 
د) سایر موارد
البته موارد دیگری نیز وجود دارد که اشخاص از دارا شدن بعضی حقوق منع شده‎اند مثل این‎که اهلیت تملک املاک مزروعی از بیگانگان سلب شده است. هم‎چنین اشخاص حقوقی نمی‌توانند خارج از موضوع و هدف خود فعالیت داشته باشند و اعمال حقوقی انجام دهند. مثلاً یک انجمن که دارای اهداف بشردوستانه و نیکوکاری است نمی‌تواند تجارت کند یا دانشگاه تهران که یک موسسه‎ی علمی است برای اعمال تجارتی فاقد اهلیت تمتع است.
 
اهلیت استیفا
اهلیت استیفا صلاحیت شخص است برای بکار بردن حقی که دارا شده.[11]هر انسان از اهلیت تمتع برخوردار است اما نمی‌تواند حقوق مربوط به اهلیت تمتع خود را اعمال نماید مگر این که اهلیت استیفا داشته باشد. (ماده 962 ق.م) مثلاً ممکن است صغیر و مجنون مالک یا طلبکار باشد اما نمی‌توانند شخصاً و بدون دخالت نماینده قانونی خود مال خویش را بفروشند یا اجاره دهند و یا طلب خود را وصول نمایند. چنین اشخاصی فاقد اهلیت استیفا هستند. مبنای اهلیت استیفا داشتن تمیز و درک است؛ زیرا اراده‎ای که برای انجام دادن اعمال حقوقی و اجرای حقوق لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است. بنابراین اگر تمییز و درکِ شخص کامل و کافی باشد، اهلیت استیفای او نیز کامل است؛ مانند انسان بالغ، عاقل و رشید که دارای تمیز و درک کامل است اما اگر تمیز و درک شخص کامل نشده باشد مثل این‎که شخصی صغیر، سفیه یا مجنون باشد. در این صورت شخص دارای اهلیت نسبی است و تنها نسبت به اموری که تمیز پیدا کرده است اهلیت استیفا خواهد داشت. مثلاً چون سفیه نسبت به امور مالی درک و تمیز کافی ندارد و نمی تواند اموال خود را عاقلانه اداره نماید، در این‎گونه امور فاقد اهلیت می‎باشد.[12]
عدم اهلیت استیفا اصطلاحاً حجر و کسی که فاقد این اهلیت است محجور نامیده می‌شود. حجر در لغت به معنی منع و باز داشتن است و محجور از آن رو چنین نامیده شده که قانون‌گذار او را از دخالت مستقیم و تصرف در امور خود و انجام دادن اعمال حقوقی، مانند بیع و اجاره منع کرده است.[13]
در بند دو ماده 190 ق.م اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله آمده است که منظور اهلیت استیفا است[14]و طرفین معامله باید برای انجام معامله اهلیت داشته باشند. (ماده‌ی 210 ق.م)
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.(ماده‌ی 211 ق.م) برابر ماده‌ی 1207 ق.م:
«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1- صغار.
2- اشخاص غیر رشید.
3- مجانین.»
 
نکته
اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجرا کند.[15]
 
مراحل تکامل اهلیت
اهلیت انسان از زمان تشکیل نطفه آغاز می‌شود و تا مرگ او ادامه می‌یابد. در واقع پنج مرحله وجود دارد:[16]
1) دوران جنینی: این دوران از آغاز آبستنی مادر به فرزند شروع شده و با به دنیا آمدن وی پایان می‌پذیرد.
2) دوران طفولیت: این دوران از زمان به دنیا آمدن طفل آغاز می‌شود و تا زمان تمیز او (هفت سالگی) ادامه می‌یابد. در این دوران به دلیل فقدان قصد، شخص اهلیت برای اجرای حقوقش را ندارد.
3) دوران تمیز:[17] این دوران از سن هفت سالگی آغاز شده و تا زمان بلوغ ادامه پیدا می‌کند.(صغیر ممیز) در این دوران شخص اهلیت استیفای ناقصی برای انجام برخی اعمال حقوقی پیدا می‌کند. (ماده‌ی 1212 ق.م)[18]
4) دوران بلوغ: این دوران از زمان بلوغ تا زمان رشد را شامل می‌شود. مطابق ماده‌ی 1210 ق.م :
«هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می‎باشد.
5) دوران رشد: هر انسان در دوران رشد به اهلیت کامل خود می‌رسد یعنی ضمن آن که اهلیت تمتع اش از زمان به دنیا آمدن کامل بود اهلیت استیفایش هم در این دوران کامل خواهد شد. البته باید توجه داشت امروزه سن خاصی برای برای رشد در قانون مدنی پیش بینی نشده است اما در عمل دادگاه‎ها‎ و سایر مراجع رسمی هجده سالگی را سن رشد می‎دانند و هر کس به سن هجده سال رسیده باشد رشید فرض می‎شود.[19]
 
امری بودن قوانین مربوط به اهلیت
به دلیل این‎که قوانین مربوط به اهلیت با مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیت زیادی می‎باشند، از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می‎شوند. به طور کلی قوانینی که مربوط به شخصیت، آزادی و اراده‎ی اشخاص می‎باشند، جزو قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی هستند و توافق برخلاف آن‎ها غیرممکن است. بنابراین قراردادهای مربوط به سلب اهلیت تمتع یا اهلیت استیفا و یا هر دو نوع اهلیت، باطل و فاقد اثر می‎باشد.[20](مواد 959 و 960 ق.م)[21]
 
قانون حاکم بر اهلیت[22]
اهلیت یکی از احوال شخصیه[23] می‌باشد زیرا از عوارضی است که موقعیت شخص را از حیث روابط حقوقی، در داخل اجتماع مشخص می‌کند. همچنین مقررات اهلیت مانند سایر احوال شخصی اساساً برخاسته از آداب و رسوم و اعتقادات قومی است. بنابراین اهلیت هر شخص برای دارا بودن و اعمال حقوق مانند سایر احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع آن شخص می‌باشد. (ماده 962 ق.م)
 
 
 

[1] – مسعود انصاری، محمد علی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد اول، ص497
[2] – شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تهعدات، تهران، انتشارات مجد، 1380، چاپ دوم، جلد اول، ص231، ش191 و صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، جلد اول، ص 78
[3] – حسین صفایی، مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، تهران،انتشارات سمت، 1384، چاپ دهم، ص183
[4] – باید دانست هنگامی که واژه‎ی اهلیت به طور مطلق به کار می‌رود منظور اهلیت استیفا است و برای رساندن معنی اهلیت تمتع، واژه‎ی اهلیت به طور مقید و همراه با اصطلاح تمتع خواهد بود.
[5] – حسین صفایی، مرتضی قاسم زاده، پیشین، ص182
[6] – ماده 956 قانون مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»
[7] – طبق ماده 957 ق.م: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.»
[8]- ق.م یعنی: قانون مدنی
[9] – ماده 958 ق.م مقرر می‌دارد:«هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…»
[10] – شهیدی، مهدی؛ پیشین، ش193، ص233
[11] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387، چاپ نوزدهم، ص98
[12] – حسین صفایی، مرتضی قاسم زاده، پیشین، ص182
[13] – صفایی، حسین؛ پیشین، ص 79
[14] –  امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، چاپ اول، جلد اول، ص203
[15] – کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوازدهم، ش107، ص106
[16] – انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی؛ پیشین، ص498
[17] – تمیز عبارت از حالتی است که در آن کودک نیکی و بدی خود را تشخیص می‌دهد و بداند که چه چیزی به نفع و ضرر او است.
[18] – ماده‎ی 1212 ق.م «…معذلک صغیر ممیزمی‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.»
[19] – صفایی، حسین، پیشین، ص85
[20] – حسین صفایی، مرتضی قاسم زاده، پیشین، ص182و 183
[21] – ماده 959 ق.م- هیچکس نمی تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند./ماده 960 ق.م- هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویاخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید.
[22] – شهیدی، مهدی؛ پیشین، ش195، ص235
[23] – احوال شخصیه عبارت از صفات و وضعیت‎ها‎ی موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می‌کند.نام، اقامت گاه، تابعیت، نسب، سن، توارث، تأهل و تجرد، دارا بودن یا نبودن توانایی انجام اعمال حقوقی و نظایر آن از جمله احوال شخصیه به شمار می‌رود.
پژوهشکده باقرالعلوم
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن