اوراق قرضه

اوراق قرضه

اوراق قرضه اوراق قابل معامله‎ای است که نشان‎دهنده مبلغی وام با بهره معین می‎باشد که تمام آن یا اجزای آن باید در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد و شرکت سهامی عام می‎تواند تحت مقررات قانونی این اوراق را منتشر نماید.[1] مثلاً شرکتی احتیاج به ده میلیارد تومان پول دارد و

چون اخذ وام از بانکها با چنین مبلغی دشوار است؛ شرکتهای سهامی اوراق قرضه منتشر می‎کنند و از مردم مبلغ مورد نیازشان را قرض می‎گیرند.[2] ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348 نیز در تعریف اوراق قرضه می‎گوید اوراق قرضه اوراق بی‎نام یا بانامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‎های عمرانی یا دفاعی انتشار می‎یابد.[3]
 
کاربرد اوراق قرضه
از اوراق قرضه برای دریافت وام‎های بلندمدتی که بازپرداخت آن به‎صورت تدریجی می‎باشد، استفاده می‎شود. بنابراین درحالی که بانکها برای دادن وامهای با مبلغ بالا، شرایط دشواری قرار داده‎اند؛ شرکتهای سهامی عام با انتشار اوراق قرضه می‎توانند این مبالغ را به دست بیاورد[4] و دارندگان اوراق قرضه نیز تنها بستانکار شرکت محسوب می‎شوند و حق دخالت در امور شرکت را نیز ندارند. (ماده53 ل.ق)
 
انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه براساس ویژگی‎ها و برحسب هدف شرکت یا چگونگی استهلاک آن به انواع مختلفی تقسیم می‎گردد که ذیلاً مورد اشاره قرار می‎گیرند.[5]
 
1- اوراق قرضه تضمین‎شده: اوراق قرضه‎ای است که تعداد و اقلامی از دارایی‎های شرکت سهامی از قبیل تجهیزات و ماشین‎آلات به عنوان تضمین بازپرداخت اوراق، مورد وثیقه قرار می‎گیرند تا درصورتی که شرکت صادرکننده قادر به بازپرداخت این اوراق قرضه نباشد، دارایی‎های مورد وثیقه فروخته و از این طریق بازپرداخت اوراق صورت می‎گیرد.
 
2- اوراق قرضه تضمین‎نشده: در این نوع اوراق قرضه، اعتبار و قدرت مالی شرکت سهامی، تضمین پرداخت است و اموال شرکت وثیقه بازپرداخت اوراق نمی‎باشد.
 
3- اوراق قرضه سریال: اوراق قرضه‎ای که در یک تاریخ صادر می‌شود و بازپرداخت آن در سررسیدهای مختلف است.
 
4- اوراق قرضه قابل بازخرید: اوراق قرضه‎ای هستند که قبل از سررسید، قابل بازخرید هستند. قیمت بازخرید این نوع اوراق معمولاً از قیمت اسمی آنها بیشتر است.
 
5- اوراق قرضه قابل تبدیل یا تعویض با سهام شرکت: اوراق قرضه‎ای است که خریداران می‎توانند آنها را با سهام شرکت تبدیل یا تعویض نمایند.
 
6- اوراق قرضه با جایزه: در این نوع اوراق قرضه، شرکت سهامی علاوه بر پرداخت بهره مقرر، جوایزی نیز برای دارندگان این اوراق درنظر می‎گیرد.
 
7- اوراق قرضه دولتی و خزانه‎داری کل: گاهی دولت برای جبران کسری بودجه یا سایر نیازهای مالی خود درخصوص پروژه‎های عمرانی اقدام به صدور اوراق قرضه می‎نماید.
 
مزایای انتشار اوراق قرضه
شرکتهای سهامی معمولاً در موارد زیر اقدام به انتشار اوراق قرضه می‎نمایند:[6]
1- شرکتهای سهامی برای توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی خود نیاز به سرمایه‎های زیادی دارند و برای تأمین این سرمایه، انتشار اوراق قرضه، راه آسانتری خواهد بود.
2- در مواردی شرکت سهامی تمایل ندارد که با صدور سهام جدید، در مجمع عمومی خود تغییراتی بدهد زیرا دارندگان اوراق قرضه تنها طلبکار شرکت محسوب می‎شوند و نمی‎توانند برخلاف سهامداران از حقوق ناشی از سهم مانند حق رأی و حق شرکت در مجامع عمومی استفاده نمایند.
3- انتشار اوراق قرضه هزینه کمتری نسبت به صدور سهام دارد زیرا مخارج انتشار اوراق قرضه جزو هزینه‎های شرکت محسوب می‎شود و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
 
شرایط انتشار اوراق قرضه
شرکت سهامی عام تنها شرکتی است که می‎تواند تحت شرایط مقرر در این لایحه قانونی اوراق قرضه را منتشر نماید. برخی از این شرایط مربوط به شرکت و برخی دیگر مربوط به اوراق قرضه می‎باشد.[7]
 
الف) شرایط مربوط به شرکت
برای این‎که شرکت بتواند اوراق قرضه را منتشر نماید لازم است دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد و تمام سرمایه‎ی ثبت‎شده شرکت پرداخت و دو ترازنامه‎ی شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. (ماده55 ل.ق) عدم رعایت این موارد مجازات نقدی مقرر در ماده250 ل.ق را به ‎دنبال دارد و چنانچه رییس و اعضای هیأت‎مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت موارد فوق مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ممکن است انتشار اوراق قرضه در اساسنامه‎ی شرکت پیش‎بینی شود و یا بعداً مجمع عمومی فوق‎العاده بنا به پیشنهاد هیأت‎مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب نماید. اساسنامه و یا مجمع عمومی می‎تواند به هیأت‎مدیره شرکت اجازه‌دهد طی مدتی که از دو سال بیشتر نباشد یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. (ماده56 ل.ق) رییس و اعضای هیأت‎مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات این ماده مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. (ماده251 ل.ق)
 
ب) شرایط مربوط به اوراق قرضه
مبلغ اسمی اوراق قرضه و درصورت تجزیه، قطعات اوراق قرضه در هر بار انتشار  باید مساوی باشد. (تبصره ماده56 ل.ق) مبلغ اسمی هر ورقه‎ی قرضه عبارت است از حاصل تقسیم کل مبلغ وام بر تعداد اوراق قرضه.[8]
اوراق قرضه حداقل باید به امضای دو نفر که بموجب مقررات اساسنامه تعیین می‎شوند برسد. (مواد60 و 25 ل.ق)
ورقه قرضه باید حاوی نکاتی باشد که ذیلاً مورد اشاره قرار می‎گیرد:
1- نام شرکت
2- شماره و تاریخ ثبت شرکت
3- مرکز اصلی شرکت
4- مبلغ سرمایه شرکت
5- مدت شرکت
6- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگرقابل بازخرید باشد)
8- تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه درنظر گرفته شده است
9- درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده‎اند
10- درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل
رییس و اعضای هیأت‎مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی عام که نکات مندرج در ماده 60ل.ق را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهندشد. (ماده 252ل.ق)
 
پذیره‎نویسی اوراق قرضه
شرکت سهامی عام برای فروش اوراق قرضه بایستی تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام نماید. مرجع ثبت شرکتها مفاد تصمیم مذکور را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی می‎نماید. هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه قبل از انجام دادن این امور ممنوع است. (ماده 57 ل.ق)
اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت برسد و مشتمل بر نکات زیر باشد:
1 – نام شرکت
2 – موضوع شرکت
3 – شماره و تاریخ ثبت شرکت
4 – مرکز اصلی شرکت
5 – مدت شرکت
6 – مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
7- درصورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن درنظر گرفته شده است و هم‎چنین مبالغ بازپرداخت شده آن و درصورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن‎گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.
8 – درصورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.
9 – مبلغ قرضه و مدت آن و هم‎چنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره‎ای که به قرضه تعلق می‎گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاً برای اوراق قرضه درنظر گرفته شده است و هم‎چنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و درصورتی که اوراق قرضه قابل خرید باشد شرایط و ترتیب بهره و غیره و درصورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید.
10 – تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه درنظر گرفته شده است.
11 – اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
12 – خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است. (ماده58 ل.ق)
پس از انتشار آگهی تصمیم شرکت راجع به فروش اوراق قرضه، شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی و هم‎چنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‎های مربوط به شرکت در آن نشر می‎گردد آگهی کند. (ماده59 ل.ق)
برابر نظریه شماره 4801/7-5/9/1358 اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، روزنامه‎های پرفروش کشور را عرفاً روزنامه کثیرالانتشار می نامند.[9]
شرکت سهامی عام می‎تواند مبلغ اوراق قرضه را به‎صورت نقدی مطالبه نماید و یا برای قسمتی از آن مهلتی معین نماید.[10]
باید دانست هر شخصی که اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. (ماده248 ل.ق)
هر شخصی که باسؤنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سؤنیت جهت تهیه اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. (ماده249 ل.ق)
 
حقوق دارندگان اوراق قرضه
حقوق اصلی دارنده اوراق قرضه، استرداد وجه این اوراق به همراه بهره معینی که مقرر شده است. علاوه بر این برای ورقه قرضه ممکن است حقوق دیگری نیز شناخته شود.
 
استرداد وجه قرضه
دارنده اوراق قرضه می‎تواند هنگام سررسید اوراق، مبلغ اسمی مندرج در آنها را مطالبه نماید و شرکت منتشر کننده اوراق را نیز موظف است این مبلغ را پرداخت نماید. مبلغ اسمی اوراق قرضه با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی مصوب 25/4/1354 باید به واحد پول ایران یعنی ریال باشد البته در قراردادهای بین‎المللی می‎توان مبلغ اسمی اوراق قرضه رابه پول خارجی قرار داد.[11]
 
دریافت بهره
برابر ماده52 ل.ق برای صاحب ورقه قرضه بهره معینی مقرر شده است که تمام آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد.
در حال حاضر با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان معامله‎ی اوراق قرضه از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شده است. از سوی دیگر برابر اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز معاملات ربوی به هر شکل ممنوع است.
در حقوق فرانسه شرکتی که اوراق قرضه را منتشر می‎نماید، در هنگام پذیره‎نویسی اوراق را به کمتر از مبلغ اسمی‎شان به پذیره‎نویسان واگذار می‎نماید و هنگامی که موعد بازپرداخت اوراق فرا رسید، مبلغ اسمی اوراق را به پذیره‎نویسان پرداخت می‎نماید. این مبلغ اضافه بهره نیست بلکه جایزه‎ای است که به خریداران اوراق داده می‎شود.
به هرحال باید دانست که بررسی حقوقی اوراق قرضه اهمیت خود را از دست نمی‎دهد چراکه مقررات راجع به اوراق قرضه در لایحه قانونی مصوب 1347 پیش‎بینی شده و آشنایی با آن لازم است. [12]
 
سایر حقوق
سایر حقوقی که به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‎گیرد، حقوقی است که قانونگذار نمی‎توانسته آنها را پیش‎بینی نماید. از سوی دیگر قانونگذار نخواسته که حقوق خاصی مانند ضمانت یک بانک از این اوراق یا ضمانت دولت و … را به نفع پذیره‎نویسان به شرکت تحمیل کند و به همین دلیل در ماده52 ل.ق مقرر می‎نماید که برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. به عنوان مثال شرکت منتشرکننده اوراق ممکن است متعهد شود تا پرداخت کامل وجه اوراق قرضه فعلی، اوراق قرضه جدیدی منتشر ننماید یا درصورت انتشار اوراق قرضه جدید با شرایط بهتر، شرایط اوراق قرضه جدید را در مورد اوراق قدیم را رعایت نماید.[13]

[1] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چ1، ج2، ص1161
[2] – ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1388، چ16، ج2، ص100
[3] – افتخاری، جواد؛ شرکتهای تجارتی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چ2، ص107
[4] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1385، چ7، ج2، ص92
[5] – ستوده تهرانی، حسن، پشین، ص98
[6] – عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چ1، ج2، ص44
[7] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص94
[8] – همان، ص95
[9] – افتخاری، جواد؛ پیشین، ص113
[10] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص96
[11] – عرفانی، محمود؛ پیشین، ص41
[12] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صص99-101
[13] – همان، ص

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن