اولیای دم

 اولیای دم

در لغت اولیا جمع ولی و به معنای کسی است که عهده­دار انجام کارهای کس دیگر باشد و دم به معنای خون می­باشد.
در اصطلاح اولیای دم همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند.
حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه 33 سوره اسرا (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم)؛ به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است.[1]


ماده 261 در تعریف اولیای دم بیان می­دارد: اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن­هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا [مجازات جرم]، اختیاری ندارند.
به این ترتیب برای تعیین و مشخص نمودن آن­ها باید به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث مراجعه کرد. برابر ماده 861 ق.م موجبات ارث دو امر است. سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علی­رغم این­که مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمی­شوند و در این خصوص استثنا شده­اند.
از لحاظ نسب نیز مطابق ماده 862 ق.م اشخاصی که به موجب نسب ارث می­برند سه طبقه اند:
1.   پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان
2.   اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آن­ها
3.   دایی و عمه و خاله و عمو و فرزندان آن­ها
و مطابق ماده 863 قانون مذکور، وارثین طبقه بعد زمانی ارث می­برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. بنابراین برای تشخیص ولی دم نیز همان ترتیبی که از لحاظ طبقات مختلفه وراثت و قرابت در قانون مدنی مطرح است باید رعایت گردد.[2]
بنابراین جنسیت در این مورد شرط نیست؛ لذا دختر و مادر از اولیای دم محسوب می­شوند و حق قصاص دارند.
نکته­ای که قابل توجه است این­که تشخیص اولیای دم در قالب موارد به آسانی امکان پذیر است؛ اما در مواردی که تشخیص آسان نباشد از دادنامه حصر وراثت استفاده می­شود.
اما این روش نیز انحصاری نیست و دادگاه می­تواند از راه­های دیگری نیز اولیای دم را شناسایی نماید.[3]
هرچند زن و شوهر نسبت به درخواست قصاص یا عفو حقی ندارند؛ اما حق طرح شکایت و درخواست تعقیب دعوای قتل عمدی را دارند و چنان­چه قصاص تبدیل به دیه گردد حق خود را مطالبه می­کنند.[4]
 
اذن ولی دم
بر اساس ماده 219 ق.م.ا اذن و اجازه اولیای دم در اجرای قصاص شرط می­باشد و اگر کسی بدون اذن ولی دم، او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
دلیل این امر آن است که محکوم به قصاص، مهدور الدم مطلق نمی­باشد بلکه تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدور الدم است.
البته اگر یکی از اولیای دم، بدون اذن سایرین، قصاص را اجرا نماید مشمول این ماده نخواهد بود و تنها ضامن سهم سایرین از دیه – در صورت مطالبه آن­ها– خواهد بود.[5]
 
تعدد اولیای دم
چنان­چه ولی دم شخص واحدی باشد، تعقیب و مجازات قاتل بنا به درخواست وی صورت می­پذیرد و می­تواند پس از ثبوت قصاص، قاتل را قصاص یا عفو نماید یا حق قصاص را به مقدار دیه یا به کمتر و یا به زیادتر از آن تبدیل نماید. (مواد 257 و 265)
اما اگر اولیای دم متعدد باشند و برخی خواهان قصاص و برخی دیگر خواهان آن نباشند، دسته اول در صورتی می­توانند قصاص را اجرا نمایند که مقدار مازاد بر استحقاق خود را پرداخت نمایند. این مبلغ در صورتی که اولیای دم دسته دوم خواهان عفو جانی پس از دریافت دیه باشند به خود آن­ها و در صورتی که خواهان عفو بلا عوض جانی باشند، به جانی پرداخت می­شود و پس از آن قصاص قابل اجرا خواهد بود.[6]
 
حجر اولیای دم
اصولا ولی دم یا اولیای دم باید بالغ و عاقل باشند تا بتوانند حق قصاص را اجرا نمایند. اما چنان­چه ولی دم یا اولیای دم محجور باشند بر اساس بخش­نامه شماره  2-1/80/7559 – 1380/4/28 که متضمن فتوای مقام معظم رهبری است اشاره دارد که اولیای دم صغیر و مجنون حق دارند با رعایت مصلحت و غبطه محجور، نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بدون عوض اقدام نمایند. بدیهی است تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می­گیرد.[7]
در صورتی که برخی از اولیای دم محجور باشند و اولیای کبیر خواهان قصاص باشند بر اساس بخشنامه شماره 1/79/36627 مورخه 1379/7/30 باید سهم دیه صغار و مجانین را پرداخت نمایند. [8]
 
فقدان ولی دم
در ماده 266 ق.م.ا مقرر شده است: اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد؛ ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان­های مربوطه به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می­نماید.
البته این حق منحصرا در اختیار ولی امر مسلمین، رییس قوه قضائیه، دادستان­ها و رؤسای دادگستری می­باشد و تفویض این اختیار به قضات مجوز قانونی ندارد.
در هر صورت عدم شناسایی اولیای دم از جهات قرار منع تعقیب نیست.[9]

[1] آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ اول، 149
[2] سپهوند، امیر خان؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386،چاپ اول، 151
[3] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ مجموعه نشست های قضایی ( مسایل قانون مجازات اسلامی)، ج 1، تهران، انتشارات جاودانه، 1382، چاپ دوم، 252
[4] نظریه مشورتی شماره 7/3330 مورخ 1373/5/15 اداره حقوقی قوه قضائیه
[5] میر محمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ دوم، 172
[6] همان، 175
[7] زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی، ج 1، تهران، انتشارات فکر سازان، 1384، چاپ اول، 150
[8] آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، 1384، چاپ اول، 153
[9] زراعت، عباس؛قانون مجازات اس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن