ایجاب

ایجاب

 
در لغت به معنای التزام و اثبات است. در اصطلاح فقه و حقوق، اعلام اراده کسی است که دیگری را به عقد بستن می‌خواند، به طوری‌که اگر مورد قبول قرار گرفت هر دو به مفاد آن پایبند باشند.
ایجاب، إخبار از واقعیتی نیست بلکه ایجاد و تأسیس یک أثر حقوقی و وسیله ابراز قصد درونی است. اگر مقصود فروشنده‌ای از أدای واژۀ «فروختم» إخبار از فروشی باشد که پیش از آن اتفاق افتاده است، چنین جمله‌ای ایجاب نیست بلکه قضیه‌ای است که از واقعیتی خبر می‌دهد و ممکن است موافق یا مخالف با واقع باشد.
 
شرایط ایجاب
۱-  کامل باشد؛ یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد. مثلاً ایجاب عقد بیع باید مشتمل بر تعیین مبیع و ثمن باشد. بنابراین اگر بازرگانی، بدون ذکر قیمت، پیشنهاد فروش کالایی را دهد، ایجاب محسوب نمی‌شود.
۲-  مشخص باشد؛ یعنی نوع عقد و موضوع آن مبهم یا مردد میان چند چیز نباشد. بنابراین اگر گفته شود فلان خانه را فروختم یا اجاره دادم، یا این‌که یکی از خانه‌هایم را با این مبلغ فروختم، ایجاب، مشخص نبوده و قبول آن هم لغو خواهد بود.
۳-  قاطع و جازم باشد؛ مشهور فقیهان امامیه، تعلیق در ایجاب را منافی جازم بودن موجب می‌دانند. بنابر­این تاجری که فروش کالایی را به بهای معینی پیشنهاد می‌کند و حق تغییر قیمت را برای خود حفظ می‌نماید، این کار او را پای بند نمی‌سازد.
۴-  خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد؛ در فقه امامیه به استثنای جعاله، ایجاب عام درست نیست. در جعاله نیز به دلیل این که در مواردی مخاطب خاصی ندارد، برخی فقیهان امامیه (نظیر صاحب جواهر) آن را عقد نمی‌دانند.
ایجاب را باید از دعوت به ایجاب تفکیک کرد. إیجاب إنشاء بالفعل عقد است و دعوت به إیجاب، پیشنهاد برای تشکیل عقد است که پس از آن، طرفین مبادرت به ایجاب و قبول می‌کنند از جمله مصادیق دعوت به ایجاب، عبارتند از حراج، مزایده، آگهی و فهرست کالاهای مورد فروش و عرضه کالا با نصب قیمت در ویترین.
 
التزام ناشی از ایجاب
مسأله این است که آیا گوینده ایجاب، پیش از قبول، التزامی به نگاهداری آن دارد، یا در عدول از آن آزاد است؟ تردیدی نیست تا زمانی که ایجاب به اطلاع مخاطب نرسیده است. عدول از آن جایز است. لذا ایجاب کننده می‌تواند نامه حاوی ایجاب را از پست پس بگیرد یا پیش از وصول آن به مقصد، به وسیله سریع‌تری انصراف خود را به طرف مقابل اعلام نماید.
پس از اطلاع طرف مقابل از ایجاب، عدول از آن به سادگی حالت قبل نیست و در دو صورت ایجاب ساده و ایجاب همراه با التزام متفاوت است.
براساس فقه امامیه، تا زمانی که قبول طرف مقابل به ایجاب ملحق نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر ایجاب مترتب نمی­شود، و موجب حق رجوع از آن را دارد. در برخی سیستم‌های حقوقی و مطابق نظر برخی حقوقدانان ایرانی، ایجاب ساده، قابل رجوع است امّا در امکان رجوع، نافی ضمان در مقابل خسارات طرف مقابل نیست و در ایجاب همراه با التزام، ایجاب، غیر قابل رجوع است.
 
زوال ایجاب
ایجاب با یکی از امور زیر از بین رفته و قابلیت خود را برای الحاق قبول و تشکیل عقد از دست می‌دهد:
۱- رد صریح یا ضمنی ایجاب توسط مخاطب.
۲- ایجاب متقابل در صورت عدم تطابق بین ایجاب و قبول؛ که ایجاب صادر شده از بین می‌رود و قبول مغایر با ایجاب، در برخی سیستم‌ها ایجاب جدیدی تلقی می‌شود.
۳- از بین رفتن موضوع معامله؛ این حکم در جنس معین و در چیزی که در حکم معین است جاری است و در مورد کلی در ذمه جریان ندارد، البته از بین رفتن موضوع معامله در صورتی سبب زوال ایجاب خواهد شد که متعاقدین برخلاف آن شرط نکرده باشند.
۴- عدم تحقق شرط معلق علیه؛ اگر ایجاب، معلق بر شرطی باشد، قبول چنین ایجابی در صورت عدم تحقق شرط میسّر نیست، زیرا ایجابی وجود ندارد تا قبول شود.
۵- مرگ و زوال اهلیت موجِب یا موجَب، پیش از قبول.
۶- پایان یافتن مجلس عقد به معنی گسست اتصال عرفی بین ایجاب و قبول.
۷-  عدول إیجاب کننده.
۸- تکرار ایجاب قبل از قبول در ایجاب قابل رجوع. در این صورت گوینده ایجاب با انشای دوم خود در واقع از ایجاب اول عدول کرده است.
۹- سپری شدن مدت ایجاب.
 
 
منابع:
۱)کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشار، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج ۱،صص ۳۲۴-۲۸۳.
۲)قنواتی، جلیل، مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۳۴۵-۱۷۹.
۳)شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ص ۱۴۸.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن