ایفای ناروا undue performance

ایفای ناروا undue performance

ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است.[۱] ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.[۲]در مقابل ایفا به‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.
شرایط تحقق ایفای ناروا
ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.[۳]
۱) تسلیم مال به عنوان ایفا باشد
بنابراین درصورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق می‎شود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمی‎تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.
 
۲) ناروایی پرداخت
ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که دهنده‎ی مال مدیون گیرنده‎ی مال نباشد؛ دراین‎صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنان‎چه دهنده‎ی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. درصورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‎گردد. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‎پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‎شدن دینش، دوباره آن را می‎پردازد.[۴]
هم‎چنین اگر دهنده‎ی مال مدیون باشد اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می‎تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.
علاوه براین چنان‎چه مدیون بیش از مقدار بدهی‎اش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداخت‎کننده (مدیون) می‎تواند آن را پس بگیرد.
 
۳) اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت
نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداخت‎کننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست[۵] اما از آن‎جا که مطابق ماده‎ی۲۶۵قانون مدنی[۶] هر پرداختی نشان‎دهنده‎ی وجود دین است؛ دهنده‎ی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت نماید. بنابراین چون ایفای ناروا معمولاً براثر اشتباهِ دهنده‎ی مال رخ می‎دهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت نماید تا عدم وجود دین معلوم شود [۷]زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‎دهنده‎ی این است که دهنده‎ی مال قصد پرداخت‎ دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و درصورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم می‎گردد.
بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه[۸]و تدلیس[۹] نیز موجب می‎شود برای دهنده‎ی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس درصورتی که پرداخت‎کننده، مال در نتیجه‎ی اکراه یا فریب و حیله‎ی دیگری به او پرداخت نماید، می‎تواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.
 
مصادیق ایفای ناروا
ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.[۱۰]
الف) پرداخت دین به غیر داین
درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق می‎شود. گیرنده‎ی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن می‎شود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز نماید. دراین‎صورت می‎تواند آن پول را پس بگیرد چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است. برابر ماده‎ی۳۰۱ق.م:[۱۱]
«کسی‎که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
 
ب) پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون
چنان‎چه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین بنماید، می‎تواند آن‎چه را پرداخت نموده از گیرنده‎ی مال پس بگیرد. (ماده‎ی۳۰۲ق.م) البته درصورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (ماده‎ی۲۶۷ق.م)[۱۲]
 
ج) پرداخت بدون وجود دین
درصورتی که شخصی بدون این‎که مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛ پرداختش ناروا محسوب می‎شود و دهنده‎ی مال می‎تواند آن مال را پس بگیرد. مثل این‎که شخص می‎خواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس می‎خواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری می‎ریزد.
 
اثبات ناروا بودن ایفا
به موجب بخش دوم ماده‎ی۲۶۵ق.م دهنده‎ی مال می‎تواند مالش را از گیرنده پس بگیرد. ماده‎ی۲۶۵ق.م در این باره می‌گوید:
«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‎که مقروض آن چیز باشد می‎تواند استرداد کند.»
بنابراین چنان‎چه شخصی تصور کند به دیگری بدهکار است و بابت بدهی‎اش مالی به او بدهد، گیرنده‎ی مال نمی‎تواند به ناروا آن را تصاحب نماید و باید آن را به دهنده‎ی مال پس بدهد. برای استرداد چنین مالی لازم است دهنده‎ی مال ناروا بودن پرداخت را اثبات نماید.[۱۳]
درصورتی که گیرنده‎ی مال مدعی بخشیدن مال شود، باید آن را اثبات نماید زیرا به‎موجب بخش نخست این ماده کسی که مدعی بخشش مال است باید این امر را اثبات نماید. هم‎چنین درصورتی که دریافت‎کننده، مال پرداخت‎شده را تأدیه‎ی دین از سوی مدیون بداند، در این‎ صورت پرداخت‎کننده باید ثابت نماید که پرداخت ناروا بوده است. مطابق رویه‎ی دادگاه‎ها نیز پرداخت‎کننده باید عدم استحقاق گیرنده را ثابت نماید.[۱۴]
 
الزام‎های ناشی از ایفای ناروا
درصورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده‎ی و دهنده‎ی مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آن‎ها اشاره می‎شود.[۱۵]
 
الزام‎های گیرنده
پس از آن‎که شخصی به‎ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش بوجود می‎آید.
 
الف) الزام به استرداد مال
پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که استحقاق آن را ندارد، گیرنده‎ی مال به‎موجب ماده‎ی۳۰۱ق.م[۱۶] ملزم به برگرداندن مال به مالک آن مال است.
درصورتی که مال پرداخت‎شده مقداری پول باشد، گیرنده‎ی مال ملزم است همان مقداری که دریافت نموده پس بدهد. درصورتی که آن‎چه پرداخت‎شده مالی غیر از پول باشد، گیرنده‎ی مال ملزم است همان مال را مسترد نماید؛ چه آن مال، مال قیمی باشد چه مال مثلی.[۱۷]درصورتی که آن مال از بین رفته باشد، گیرنده باید مثل آن مال را درصورت مثلی بودن و یا قیمت آن را درصورت قیمی بودن مال بپردازد. در مورد این الزام هیچ تفاوتی ندارد که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نموده باشد و یا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگیرد زیرا آن‎چه در این موارد اهمیت دارد برگرداندن مال به مالکش است. (ماده‎ی۳۰۳ق.م)
 
ب) الزام به جبران منافع مال
گیرنده‎ی مال علاوه بر این‎که باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نیز می‎باشد زیرا در مدتی که او مال را بدون استحقاق در اختیار داشته، مالک از منافع آن مال محروم شده است.[۱۸] مثلاً درصورتی که شخصی به تصور این‎که به دیگری بدهکار است ماشین خود را به او بدهد؛ پس از آگاهی از این‎که اصلاً به آن شخص بدهکار نبوده است، می‎تواند علاوه بر استرداد ماشین، منافع ماشین[۱۹] را در مدتی‎که در اختیار دیگری بوده، مطالبه نماید حتی اگر او در آن مدت از منافع ماشین استفاده ننموده باشد زیرا مهم محروم ماندن مالک از منافع ماشین خود است.[۲۰]
باید توجه داشت که مبنای الزام گیرنده‎ی مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطی است که او بدون وجود حق بر مال دیگری پیدا کرده است. (ماده‎ی۳۰۳ق.م) بنابراین آن‎چه موجب مسئول بودن گیرنده‎ی مال است، استفاده از منافع مال نیست بلکه به‎دلیل تسلط نامشروع او بر آن مال می‎باشد.[۲۱]
در مورد مسئولیت گیرنده‎ی مال نسبت به اصل مال و منافع آن باید دانست که حتی درصورتی که مال در نتیجه‎ی حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم گیرنده‎ی مال مسئول جبران خسارت است.[۲۲]
هم‎چنین چنان‎چه گیرنده‎ی مالی که به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و یا اجاره)، مالک (دهنده‎ی مال) می‎تواند مال را از کسی که به او منتقل شده است پس بگیرد و یا به این انتقال رضایت دهد و عوض مال منتقل‎شده را مطالبه نماید.
 
الزام دهنده‎ی مال
قانون بین دریافت‎کننده‎ی باحسن‎نیت و دریافت‎کننده‎ی باسوءنیت تفاوت قائل شده است.[۲۳] یعنی درصورتی که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نماید، نمی‎تواند مخارجی را که برای نگه‎داری مال متحمل شده از مالک مطالبه نماید اما درصورتی که گیرنده‎ی مال به اشتباه خود را مستحق دریافت مال می‎دانسته و برای حفظ و نگه‎داری آن مال هزینه‎هایی کرده باشد، مالک ملزم به پس دادن این هزینه‎ها به گیرنده‎ی مال است. (ماده‎ی۳۰۵ق.م)[۲۴]
 
معاملات گیرنده نسبت به مال
درصورتی که شخصی عمداً یا اشتباهاً مالی را که متعلق به او نبوده است به هر عنوانی دریافت نماید، مالک آن نخواهد شد.[۲۵]
بنابراین درصورتی که گیرنده معاملاتی نسبت به مالی که به‎طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولی خواهد بود.[۲۶] یعنی مالک (دهنده‎ی مال) می‎تواند چنین معامله‎ای را رد نموده و مال خود را پس بگیرد. هم‎چنین مالک می‎تواند معامله‎ی فضولی را قبول نموده و عوض مال خود را بگیرد.[۲۷] آگاهی و یا عدم آگاهی گیرنده به عدم استحقاق خود تأثیری در فضولی بودن معامله ندارد و معامله درهرحال فضولی محسوب می‎شود زیرا گیرنده نسبت به مال شخص دیگری (دهنده‎ی مال) معامله نموده است.[۲۸] البته درصورتی که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است و ماده‎ی۱۹۵ق.م در این‎باره روشن‎تر است. کسی‎که مال دیگری را در تصرف دارد، درحالی‎که استحقاق تصرف در این مال را ندارد، مانند غاصب ضامن خود مال و منافع آن است.[۲۹] (ماده‎ی۳۰۳ق.م)

[۱] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد اول، ص۵۱۷
[۲] – قاسم‎زاده، مرتضی؛ الزام‎ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۱۱
[۳] -کاتوزیان، ناصر؛ الزام‎های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۲۳۷، ش۵۸۵
[۴] – احمد السنهوری، عبدالرزاق؛ حقوق تعهدات، مهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‎کیا، قم، انتشارات دانشگاه قم، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد دوم، ش۸۲۳، ص۳۶۴
[۵] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۲۵۴
[۶] – ماده‎ی۲۶۵ق.م: «… بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‎که مقروض آن چیز باشد می‎تواند استرداد کند.»
[۷] – کاتوزیان، ناصر؛ الزام‎های خارج از قرارداد، پیشین، ص۲۴۵، ش۵۹۲
[۸] – اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که بر شخص وارد می‎شود و بر او مؤثر باشد.
[۹] – ماده۴۳۸ق.م: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.»
[۱۰] – قاسم‎زاده، مرتضی؛ پیشین، ص۲۱۱
[۱۱] – قانون مدنی
[۱۲] – ماده‎ی۲۶۷ق.م: «ایفا دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی‎که دین دیگری را ادا می‎کند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.»
[۱۳] – کاتوزیان، ناصر؛ الزام‎های خارج از قرارداد، پیشین، ص۲۳۲، ش۵۸۰
[۱۴] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص۲۳۴
[۱۵] – کاتوزیان، ناصر؛ الزام‎های خارج از قرارداد، پیشین، ص۲۴۶، ش۵۹۴
[۱۶]- ماده‎ی۳۰۱ق.م: «کسی‎که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
[۱۷] – مال مثلی مالی است که اموال مشابه آن به طور معمول زیاد باشد مانند حبوبات و مانند آن و مال قیمی مالی است که شبیه و نظیر آن کمیاب باشد یا اصلاً نباشد مثل ماشینی که ده سال پیش ساخته شده است و در حال  حاضر هیچ ماشینی مشابه آن نیست. (ماده‎ی۹۵۰ق.م)
[۱۸] – کاتوزیان، ناصر؛ الزام‎های خارج از قرارداد، پیشین، ص۲۴۷، ش۵۹۵
[۱۹] – مثل سواری و باربری
[۲۰] – ماده‎ی۳۰۳ق.م: «کسی‎که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این‎که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»
[۲۱] – قاسم‎زاده، مرتضی؛ پیشین، ص۲۱۱
[۲۲] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص۲۵۵
[۲۳] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۳۱۸
[۲۴] – ماده‎ی۳۰۵ق.م: «در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده‎ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.»
[۲۵] – مدنی، جلال‎الدین، حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ اول، جلد سوم، ص۱۸۱
[۲۶] – ماده‎ی۲۴۷ق.م: «معامله به مال غیرجز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‎که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‎مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود دراین صورت معامله صحیح و نافذ می‎شود.»
[۲۷] – ماده‎ی۳۰۴ق.م: «اگر کسی‎که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‎دانسته لیکن درواقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.»
[۲۸] – قاسم‎زاده، مرتضی؛ پیشین، ص۲۱۵، ش۱۹۱
[۲۹] – مدنی، جلال‎الدین، پیشین، ص۱۸۶-۱۸۷

 

 محمد حسین احمدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن