اکراه در قواعد حقوقی

حقوق

وکالت

تعریف اصطلاحی اکراه:

اکراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است.

به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی (اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.

کسی را به زور به کاری واداشتن. کسی را برخلاف میل ورضای او به کاری مجبور کردن. اکراه عبارت از حمل و واداشتن غیر بر عملی است که خلاف میل او باشد، به وسیله تهدید و وعید، هر گاه شخص بداند یا گمان برد که در صورت ترک آن عمل و امتناع، جانش یا مالش یا عرضش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

پس اگر معامله ای را برای دفع ضرر انجام دهد، لیکن از روی رضا و رغبت و با استقلال در تصرف ، اکراه محقق نیست و اگر دیگری او را مجبور سازد و بر اثر تهدید او انجام دهد، اکراه تحقق دارد.

اِکْراه ‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.

اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ (نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایه طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند (نک: ص‌ ۲۷). مبحث‌ اکراه‌ با تقیه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزدیک‌ دارد و در دایره عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسیم‌ مرزی‌ میان‌ این‌ دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح‌ تقیه‌، کمتر به‌ حوزه فروع‌ فقهى‌ راه‌ یافته‌ است‌.

آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اکراه‌ را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان‌ بودن‌ تهدید است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نک: ه د، اضطرار)، در حالى‌ که‌ در اکراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در این‌ حد برای‌ انسان‌ وجود ندارد و روی‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهدید، و به‌ خواست‌ اکراه‌کننده‌ای‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذیرد.

اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌:

موضوع‌ اکراه‌ در قرآن‌ کریم‌ با همین‌ تعبیر بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد کاربرد آن‌ معمولاً از جنبه حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اکراه‌ به‌ سخن‌ کفرآمیزی‌ که‌ مورد بخشایش‌ خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل‌/۱۶/ ۱۰۶)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرایطى‌ است‌ که‌ مسلمانى‌ در دارالکفر مورد تفتیش‌ عقیده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأیید آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدی‌، ۱۹۰). حتى‌ آیه‌ای‌ که‌ مردم‌ را از اکراه‌ کنیزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با این‌ پیامد که‌ در صورت‌ اکراه‌ خداوند بخشایشگر و مهربان‌ است‌ (نور/۲۴/۳۳)، آشکارا مربوط به‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اسلام‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ کافى‌ برای‌ منع‌ همگان‌ از چنین‌ عملى‌ در کار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آیات‌ یاد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/۴/۹۸) را با «اکراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد این‌ آیه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروی‌ برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری‌، ۸/۵۵).

در سنت‌ نبوی‌، بسط و تفسیر این‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماری‌ از اخبار و احادیث‌ بازتاب‌ یافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردی‌ چند از این‌ اخبار را بخاری‌ در صحیح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندی‌ کرده‌ است‌ (نک: ۸/۵۵ – ۵۹). در میان‌ احادیث‌ نبوی‌ در این‌ باب‌، به‌ خصوص‌ باید به‌ «حدیث‌ رفع‌» اشاره‌ کرد که‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روایتى‌ کوتاه‌تر از امامیه‌ شهرت‌ یافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روایت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تکلیف‌ را از امت‌ پیامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ یا اکراه‌، برداشته‌ است‌ (نک: ابن‌ماجه‌، ۱/ ۶۵۹؛ نیز سیوطى‌، ۲/ ۲۴) و در روایت‌ منقول‌ از اهل‌ بیت‌ (ع‌)، به‌ این‌ سه‌، ۶ مورد دیگر از رفع‌ تکلیف‌ نیز افزوده‌ شده‌ است‌ (نک: ابن‌بابویه‌، ۴۱۷).

اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌:

از آنجا که‌ افعال‌ مکلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، این‌ ویژگى‌ که‌ مکلفى‌ عملى‌ را در شرایط اکراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حیث‌ احکام‌ تکلیفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهمیت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اکراه‌ ممکن‌ است‌ در افعال‌ عبادی‌، معاملات‌ یا هر فعل‌ دیگری‌ مصداق‌ یابد، به‌ واقع‌ هیچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اکراه‌ منفک‌ نیست‌. از همین‌ روست‌ که‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در یکایک‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردی‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اکراه‌ را یافت‌.

موضوع‌ اکراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌های‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ این‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ دیده‌ مى‌شود و نخستین‌ نمونه آن‌، کتاب‌ الاکراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ است‌ که‌ ابن‌ندیم‌ از آن‌ یاد کرده‌ است‌ (نک: ص‌ ۲۵۷). این‌ رویه‌ از سوی‌ برخى‌ دیگر از فقیهان‌ حنفى‌ نیز دوام‌ یافته‌، به‌ طوری‌ که‌ در آثاری‌ چون‌ مبسوط سرخسى‌ (۲۴/۳۸ به‌ بعد) و هدایه مرغینانى‌ (۷/۲۹۲ به‌ بعد)، «کتاب‌ الاکراه‌» به‌ عنوان‌ یکى‌ از کتب‌ فقهى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌.

در منابع‌ فقهى‌، گاه‌ اکراه‌ به‌ دو گونه‌، اکراه‌ به‌ حق‌ و اکراه‌ به‌ غیر حق‌ تقسیم‌ شده‌، و اکراه‌ به‌ حق‌ اکراهى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ که‌ ظلمى‌ در آن‌ رخ‌ نداده‌ باشد؛ اکراه‌ زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقه زوجه‌ از جمله‌ نمونه‌های‌ چنین‌ اکراهى‌ است‌. با این‌ حال‌، باید در نظر داشت‌ که‌ اغلب‌ کاربرد اکراه‌، به‌ اکراه‌ به‌ غیر حق‌، یا اکراه‌ ظالمانه‌ منصرف‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نک: آبى‌، ۲/۳). در سخن‌ از فروع‌ مربوط به‌ اکراه‌ در متون‌ فقهى‌، دو بحث‌ شرایط اکراه‌ و آثار اکراه‌ را باید اصلى‌ترین‌ زمینه‌های‌ بحث‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ دانست‌.

شروط اکراه‌:

عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌.

شرط نخست‌ آن‌ است‌ که‌ اکراه‌کننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهدید خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهدید به‌ منزله اکراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ اکراه‌شونده‌ باید از وقوع‌ تهدید در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقیهان‌ تهدید به‌ صدمه‌ای‌ آجل‌ (مربوط به‌ آینده‌) را به‌ منزله اکراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى‌، ۳/۵۰۳).

شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شدید قدر متیقن‌ تحقق‌ اکراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردی‌ جبران‌پذیر مانند گرسنگى‌ یا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اکراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بین‌ این‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گیرد، محل‌ اختلاف‌ فقیهان‌ است‌. یکى‌ از ویژگیهای‌ فقه‌ حنفى‌، این‌ است‌ که‌ اکراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اکراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اکراه‌ غیر ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اکراه‌ شونده‌ باید نسبت‌ به‌ عملى‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گیرد که‌ در صورت‌ نبودن‌ اکراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ این‌ امتناع‌ ممکن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ دیگران‌ یا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ که‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط دیگری‌ به‌ این‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نک: ابن‌قدامه‌، ۸/۲۶۱-۲۶۲، جم؛ محلى‌، ۳/۵۰۲ -۵۰۳، جم؛ مرداوی‌، ۸/۴۴۰-۴۴۱؛ ابن‌عابدین‌، ۵/۸۱ به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، ۲۲/۲۶۵ به‌ بعد؛ الموسوعه…، ۶/۱۰۱ به‌ بعد).

آثار اکراه‌:

با تحقق‌ شروط اکراه‌، فرد اکراه‌ شونده‌ تکلیفى‌ جز آن‌ ندارد که‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند؛ این‌ بُعد از اکراه‌ بعدی‌ است‌ که‌ بیش‌ از همه‌ در کتاب‌ و سنت‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، در بررسى‌ حکم‌ تکلیفى‌، تردیدی‌ نیست‌ که‌ به‌ حکم‌ ثانوی‌، اگر حکم‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اکراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تکلیفى‌ و اخروی‌، از بعد حقوقى‌ و دنیوی‌ نیز موضوع‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ وضعى‌ است‌ که‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با یک‌ حکم‌ واحد امکان‌پذیر نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اکراه‌، پیرامون‌ احکام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اکراه‌آمیز پدید آمده‌ است‌.

در مواردی‌ که‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، موجب‌ تضییع‌ حقوقى‌ بوده‌ باشد، تفاوتى‌ آشکار میان‌ حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ دیده‌ مى‌شود؛ فقیهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اختلافى‌ در آن‌ ندارند که‌ با تحقق‌ شروط اکراه‌، در صورتى‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ به‌ طور عادی‌ مستوجب‌ حدی‌ بوده‌ باشد، حد مرتفع‌ خواهد بود. در واقع‌ چه‌ در جرایم‌ جنسى‌ و چه‌ در جرایم‌ مستوجب‌ قصاص‌، بیشترین‌ بحثها مربوط به‌ این‌ است‌ که‌ شروط اکراه‌ تحقق‌ یافته‌ باشد و در صورت‌ تحقق‌ شروط با تمام‌ سخت‌گیریها، در باره آثار عمل‌ اکراه‌شونده‌ کمتر اختلافى‌ دیده‌ مى‌شود. در آن‌ موارد از اکراه‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ موجب‌ اتلاف‌ مالى‌ گردد، غالب‌ فقیهان‌ ضمان‌ و مسئولیت‌ جبران‌ خسارت‌ را متوجه‌ اکراه‌کننده‌ دانسته‌اند که‌ مسبب‌ اصلى‌ وقوع‌ اتلاف‌ بوده‌ است‌.

پیچیده‌ترین‌ بخش‌ از مباحث‌ اکراه‌ در مواردی‌ است‌ که‌ اکراه‌ به‌ عقود و تصرفات‌ شرعى‌ بازمى‌گردد؛ در این‌ موارد برخى‌ – به‌ خصوص‌ حنابله‌ – عقد ناشى‌ از اکراه‌ را باطل‌، و بسیاری‌ از فقیهان‌، آن‌ را فاسد شمرده‌اند. ثمره این‌ اختلاف‌ در آنجا ظاهر مى‌گردد که‌ در صورت‌ حکم‌ به‌ فساد و نه‌ بطلان‌، احکامى‌ که‌ بر عقد فاسد مترتب‌ است‌، بر این‌ عقود نیز مترتب‌ خواهد بود؛ البته‌ برخى‌ از موارد مانند عقد نکاح‌ و ایقاع‌ طلاق‌ حالتى‌ استثنایى‌ دارند و با ظرافتى‌ افزون‌ در فروع‌ نگریسته‌ شده‌اند (برای‌ نمونه‌، نک: محلى‌، ۲/۹۲، ۳/۵۰۳ -۵۰۴، جم؛ مرداوی‌، ۸/۴۴۱-۴۴۴؛ دردیر، ۲/۵۴۸، جم؛ ابن‌عابدین‌، همانجا؛ صاحب‌ جواهر، ۲۲/۲۶۷ به‌ بعد؛ الموسوعه، ۶/۱۰۴ به‌ بعد).

در فقه‌ متأخر امامیه‌، یکى‌ از مباحث‌ گسترش‌ یافته مرتبط با اکراه‌ مسأله رضا و قصد در معامله اکراهى‌ است‌. برخى‌ از فقیهان‌ اکراه‌ را اساساً مانع‌ از قصد انشا دانسته‌، و بدین‌ ترتیب‌، معامله اکراهى‌ را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ‌ انصاری‌ در مکاسب‌، ضمن‌ بررسى‌ و تحلیل‌ آراء برخى‌ فقیهان‌ پیشین‌، به‌ تفکیک‌ قصد از رضا گراییده‌ است‌؛ مبنای‌ این‌ تفکیک‌ بر آن‌ است‌ که‌ در معامله اکراهى‌، آنچه‌ منتفى‌ است‌، رضای‌ اکراه‌شونده‌ و نه‌ قصد انشای‌ اوست‌ و بر این‌ پایه‌، معامله‌ فاسد است‌ و نه‌ باطل‌، و احکامى‌ که‌ بر آن‌ بار مى‌شود، احکام‌ معاملاتى‌ از نوع‌ فضولى‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، ۲۲/ ۲۶۹؛ انصاری‌، ۲/ ۲۶۷ به‌ بعد؛ نیز جعفری‌، تأثیر…، ۱۰۰-۱۰۱، ۱۱۵).

اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌: اکراه‌ در حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، عبارت‌ از عملى‌ تهدید آمیز است‌ که‌ از طرف‌ کسى‌ نسبت‌ به‌ دیگری‌ انجام‌ مى‌گیرد و مقصود از آن‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ عملى‌ حقوقى‌ است‌ که‌ مورد نظر اکراه‌ کننده‌ است‌. به‌ موجب‌ ماده ۲۰۲ از قانون‌ مدنى‌، «اکراه‌ به‌ اعمالى‌ حاصل‌ مى‌شود که‌ مؤثر در شخص‌ باشعوری‌ بوده‌ و او را نسبت‌ به‌ جان‌ یا مال‌ یا آبروی‌ خود تهدید کند، به‌ نحوی‌ که‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد. در مورد اعمال‌ اکراه‌آمیز سن‌ و شخصیت‌ و اخلاق‌ و مرد یا زن‌ بودن‌ شخص‌ باید در نظر گرفته‌ شود».

قانون‌ مدنى‌ در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ به‌ بررسى‌ مسائل‌ فرعى‌ اکراه‌، به‌ خصوص‌ در حوزه معاملات‌ پرداخته‌ است‌؛ در بخشى‌ از این‌ ماده‌ها شروط تحقق‌ اکراه‌ توضیح‌ داده‌ شده‌، و در برخى‌ دیگر احکام‌ وضعى‌ آن‌ بررسى‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در ماده ۲۰۳ به‌ صراحت‌ چنین‌ آمده‌ است‌ که‌ «اکراه‌ موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌، اگرچه‌ از طرف‌ شخص‌ خارجى‌ غیر از متعاملین‌ واقع‌ شود».

حقوق‌دانان‌ در تفسیر مواد مربوط به‌ اکراه‌ در قانون‌ مدنى‌، برخى‌ از مباحث‌ در منابع‌ فقهى‌ را دنبال‌ کرده‌اند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، مبحثى‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ شروط تحقق‌ اکراه‌ گشوده‌ شده‌، عملاً بر پایه مباحثى‌ است‌ که‌ در منابع‌ فقهى‌ در این‌ باره‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نک: امامى‌، ۱/۱۹۱ به‌ بعد)؛ البته‌ در منابع‌ حقوقى‌ گاه‌ این‌ شروط بسط و تفصیلى‌ بیشتر یافته‌ است‌ (مثلاً نک: جعفری‌، ترمینولوژی‌…، ۷۳-۷۴؛ نیز سنهوری‌، ۳۳۸- ۳۴۱). از دیگر مباحث‌ حقوقى‌ که‌ پیش‌تر از سوی‌ فقیهان‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌، مسأله رضا و قصد در معاملات‌ اکراهى‌ است‌. در این‌ باره‌، حقوق‌دانان‌ عموماً بر دیدگاه‌ آن‌ گروه‌ از فقیهان‌ تکیه‌ کرده‌اند که‌ به‌ تفکیک‌ قصد از رضا قائل‌ بوده‌اند. در آثار حقوقى‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ رفته‌ است‌ که‌ در معاملات‌، اگر اکراه‌ به‌ درجه‌ای‌ نباشد که‌ قدرت‌ بر قصد انشا (اراده حقیقى‌) را از اکراه‌شونده‌ سلب‌ کند، این‌ حالت‌ موضوع‌ مبحث‌ حقوقى‌ اکراه‌ خواهد بود و در غیر این‌ صورت‌، با فقدان‌ قصد انشا، اساساً معامله‌ باطل‌ خواهد بود (مثلاً نک: امامى‌، ۱/۱۹۶؛ بروجردی‌، ۱۱۸ به‌ بعد؛ جعفری‌، تأثیر، ۱۰۰ به‌ بعد).

در قانون‌ مدنى‌، بحث‌ از اکراه‌ در «شرایط اساسى‌ برای‌ صحت‌ معامله‌» ذیل‌ بحث‌ از قصد و رضای‌ طرفین‌، آمده‌ است‌، اما گاه‌ در دیگر بخشها نیز به‌ آن‌ اشاراتى‌ رفته‌ است‌، از جمله‌ در مبحث‌ صلح‌، در ماده ۷۶۳ مقرر شده‌ است‌: «صلح‌ به‌ اکراه‌ نافذ نیست‌». مورد خاص‌ اکراه‌ بر نکاح‌ نیز در ماده ۱۰۷۰ در خلال‌ بحث‌ از شرایط صحت‌ نکاح‌ موردبحث‌ قرار گرفته‌، و چنین‌ آمده‌ است‌: «… هرگاه‌ مکرَه‌ بعد از زوال‌ کُره‌ عقد را اجازه‌ کند، نافذ است‌، مگر اینکه‌ اکراه‌ به‌ درجه‌ای‌ بوده‌ باشد که‌ عاقد فاقد قصد باشد». در واقع‌ این‌ استثنای‌ اخیر به‌ بحث‌ مشهور فقها اشاره‌ دارد که‌ گاه‌ ممکن‌ است‌ در اثر شدت‌ اکراه‌، اساساً قصد انشا تحقق‌ نیافته‌ باشد و در این‌ صورت‌ عقد باطل‌ است‌ و نه‌ فاسد.

از جمله‌ مهم‌ترین‌ مباحث‌ مورد گفت‌وگو در جزئیات‌ حقوقى‌ مبحث‌ اکراه‌ مى‌توان‌ به‌ این‌ موارد اشاره‌ کرد: اکراه‌ از سوی‌ شخص‌ ثالث‌: از جمله‌ موارد قابل‌ ملاحظه‌ در این‌ بحث‌، این‌ است‌ که‌ بر اساس‌ قانون‌ مدنى‌، در مواردی‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ عقد باشد، لازم‌ نیست‌ اکراه‌کننده‌ و اکراه‌شونده‌ طرفین‌ یک‌ عقد بوده‌ باشند (ماده ۲۰۳). در تفسیر این‌ ماده‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ اکراه‌ اگرچه‌ از سوی‌ شخص‌ ثالث‌ واقع‌ گردد و حتى‌ اگر این‌ شخص‌ به‌ نحوی‌ در معامله‌ ذی‌نفع‌ نباشد، تعادل‌ اکراه‌شونده‌ را در تشخیص‌ نفع‌ و ضرر خود سلب‌ کرده‌، او را از عمل‌ به‌ مقتضای‌ مصلحت‌ خویش‌ بازمى‌دارد و به‌ هر تقدیر اکراه‌ محقق‌ مى‌گردد (مثلاً نک: امامى‌، ۱/ ۱۹۳-۱۹۴). در نگاهى‌ تطبیقى‌ به‌ نظامهای‌ حقوقى‌، نخست‌ باید به‌ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌۱» به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ از قوانین‌ مدنى‌ رومن‌ – ژرمن‌ اشاره‌ کرد که‌ برخوردی‌ مشابه‌ با اکراه‌ شخص‌ ثالث‌ داشته‌ است‌. به‌ موجب‌ ماده ۱۱۱۱ این‌ قانون‌: اعمال‌ اکراه‌ بر ضد کسى‌ که‌ تعهدی‌ را ملتزم‌ شده‌ باشد، سبب‌ بطلان‌ آن‌ است‌، هرچند (این‌ اکراه‌) توسط شخصى‌ ثالث‌ به‌ جز کسى‌ که‌ قرارداد به‌ نفع‌ او انجام‌ گرفته‌، اعمال‌ شده‌ باشد.

اما در قوانین‌ مدنى‌ برخى‌ از کشورهای‌ اسلامى‌ نیز برخوردهای‌ تردیدآمیزی‌ در این‌ باره‌ وجود دارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در قانون‌ مدنى‌ مصر (ماده ۱۲۸) چنین‌ آمده‌ است‌: «اگر اکراه‌ از غیر طرفین‌ عقد واقع‌ شده‌ باشد، اکراه‌شونده‌ تا هنگامى‌ که‌ ثابت‌ نشده‌ طرف‌ او در عقد، علم‌ به‌ اکراه‌ داشته‌، یا علم‌ حتمى‌ او به‌ این‌ اکراه‌ مفروض‌ بوده‌ است‌، حق‌ ندارد که‌ ابطال‌ عقد را درخواست‌ کند» (نیز نک: سنهوری‌، ۳۳۶، ۳۵۱).

اکراه‌ با تهدید مالى‌:

در شروط تحقق‌ اکراه‌، قدر متیقن‌ در مباحث‌ حقوق‌ تطبیقى‌، اکراه‌ با تهدید به‌ از دست‌ دادن‌ جان‌، یا وقوع‌ نقص‌ عضوی‌ در بدن‌ اکراه‌شونده‌ است‌. در میان‌ دیگر موارد اکراه‌ که‌ مورد گفت‌وگو میان‌ حقوق‌دانان‌ است‌، یکى‌ از حساس‌ترین‌ موارد، اکراه‌ به‌ تهدید مالى‌ در معاملات‌ است‌. در حقوق‌ ایران‌، ماده ۲۰۲ از قانون‌ مدنى‌، با تعبیرِ «… نسبت‌ به‌ جان‌ یا مال‌ یا آبروی‌ خود تهدید کند …»، به‌ صراحت‌ تهدید غیر قابل‌ تحمل‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ِ تهدید شونده‌ را از عوامل‌ تحقق‌ اکراه‌ شمرده‌ است‌، اما در ماده ۲۰۴، در سخن‌ از تهدیدی‌ که‌ متوجه‌ خویشاوندان‌ اکراه‌شونده‌ گردد، تعبیر «تهدید طرف‌ معامله‌ در نفس‌ یا جان‌ یا آبروی‌ اقوام‌ نزدیک‌ او …» به‌ کار رفته‌، و ذکری‌ از تهدید مالى‌ نرفته‌ است‌. در تفسیر این‌ دوگانگى‌، برخى‌ از حقوق‌دانان‌ «تعبیر نفس‌ یا جان‌» در این‌ ماده‌ را اشتباهى‌ در بیان‌ «جان‌ یا مال‌» دانسته‌اند و از نظر قضایى‌، از باب‌ وحدت‌ ملاک‌ با ماده ۲۰۲، تهدید یکى‌ از متعاملین‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ خویشاوندان‌ را از موارد اکراه‌ دانسته‌اند (نک: امامى‌، ۱/ ۱۹۳)، اما به‌ طبع‌ چنین‌ تفسیری‌ از ماده یادشده‌ نباید تفسیری‌ مورد اتفاق‌ تلقى‌ گردد.

در نگرش‌ تطبیقى‌، نخست‌ باید به‌ حقوق‌ فرانسه‌ اشاره‌ کرد که‌ تفاوتى‌ از نظر تهدید مالى‌ میان‌ شخص‌ متعامل‌ یا خویشاوندان‌ او قائل‌ نشده‌ است‌؛ ماده ۱۱۱۳ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» چنین‌ مقرر داشته‌ است‌: «اکراه‌ سبب‌ بطلان‌ قرارداد است‌، نه‌ تنها در مواردی‌ که‌ متوجه‌ طرفى‌ از قرارداد باشد، بلکه‌ حتى‌ هنگامى‌ که‌ نسبت‌ به‌ همسر، فرزندان‌ یا والدین‌ او اعمال‌ گردد».

اکراه‌ در حقوق‌ جزا:

در حقوق‌ جزا، اکراه‌ به‌ مناسبت‌ جرایم‌ گوناگون‌ بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در ماده ۲۱۱ از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (مصوب‌ ۱۳۷۰ش‌)، درباره قتل‌، چنین‌ آمده‌ است‌: «اکراه‌… مجوز قتل‌ نیست‌ …» و در صورت‌ ارتکاب‌ آن‌ به‌ دستاویز اکراه‌، مباشر قتل‌ قصاص‌ شده‌، اکراه‌ کننده‌ به‌ حبس‌ ابد محکوم‌ خواهد شد. در مبحث‌ حد زنا، اختیار مجرم‌ از شروط استحقاق‌ حد دانسته‌ شده‌ (همان‌، ماده ۶۴)، و بنابراین‌ ادعای‌ مجرم‌ بر اینکه‌ به‌ اکراه‌ مرتکب‌ جرم‌ شده‌ – به‌ شرط نبود یقین‌ برخلاف‌ آن‌ – پذیرفته‌ است‌ (همان‌، ماده ۶۷). در ماده ۱۹۸ از همان‌ قانون‌، در شمار شرایطى‌ که‌ موجب‌ حد بر سارق‌ مى‌گردد، قید شده‌ است‌ که‌ سارق‌ «از روی‌ تهدید وادار به‌ سرقت‌ نشده‌ باشد».

همچنین‌، ماده ۵۴ از قانون‌ یاد شده‌، مقرر داشته‌ است‌ که‌ در جرایم‌ قابل‌ تعزیر، هرگاه‌ کسى‌ بر اثر اجبار یا اکراه‌ که‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد، مرتکب‌ جرمى‌ گردد، مجازات‌ نخواهد شد و در این‌ مورد اجبار کننده‌ با شرایطى‌ به‌ مجازات‌ آن‌ جرم‌ محکوم‌ مى‌گردد. درجه‌ای‌ نازل‌تر از اکراه‌، در ماده ۴۳ از همان‌ قانون‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ موضوعاً از مصادیق‌ اکراه‌ مصطلح‌ نیست‌؛ بر پایه این‌ ماده‌ «هر کس‌ دیگری‌ را تحریک‌ یا ترغیب‌ یا تهدید یا تطمیع‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ نماید»، به‌ عنوان‌ معاون‌ جرم‌ محسوب‌، و با توجه‌ به‌ شرایطى‌ به‌ تعزیر محکوم‌ خواهد شد.

در بخشى‌ از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (تعزیرات‌، مصوب‌ ۱۳۶۲ش‌) به‌ مجازات‌ اکراه‌کننده‌ توجه‌ شده‌ است‌. در ماده ۱۱۲ از این‌ قانون‌ چنین‌ آمده‌ است‌ که‌ «هرکس‌ دیگری‌ را به‌ جبر و قهر و یا به‌ اکراه‌ و تهدید ملزم‌ نماید به‌ اینکه‌ نوشته‌ یا سندی‌ بدهد، یا نوشته‌ یا سندی‌ را امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ای‌ را که‌ مال‌ خود اوست‌ و یا سپرده‌ به‌ اوست‌، به‌ وی‌ بدهد، به‌ حبس‌ از دو ماه‌ تا دو سال‌ محکوم‌ خواهد شد» (نیز نک: همان‌، ماده ۱۱۳).

در ماده ۶۱ از همان‌ قانون‌، اکراه‌ از سوی‌ مأموران‌ دولتى‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌، و چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ «هر یک‌ از صاحب‌ منصبان‌ و مستخدمین‌ و مأمورین‌ دولتى‌ که‌ به‌ مناسبت‌ وظیفه‌ و شغل‌ خود به‌ جبر و قهر مال‌ منقول‌ کسى‌ را بخرد، یا بدون‌ حق‌ بر آن‌ مسلط شود، یا مالک‌ را اکراه‌ به‌ فروش‌ به‌ کس‌ دیگر کند…» به‌ مجازاتهای‌ تعیین‌ شده‌ در همین‌ ماده‌، محکوم‌ خواهد شد (برای‌ بررسیهای‌ تطبیقى‌ در حقوق‌ جزا، نک: بهنسى‌، ۲۳۳ به‌ بعد؛ عوده‌، ۱/ ۵۶۳ به‌ بعد).

انواع اکراه:

۱) اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.

۲) بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

۳) اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده ۲۰۶  قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.

ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است.

 اکراه در نکاح خصوصیت ندارد و تابع قواعد عمومی اکراه بر قراردادها است، هر چند که قانونگذار در فصل شرایط نکاح یک ماده به آن اختصاص داده است.

اجازه بعدی، در صورتی موثر است که طبق قانون بعد از زوال کره باشد و تا قبل از آن تاثیر ندارد. اجازه می‌تواند به قول یا فعل باشد. هر گونه حرف یا فعلی که نشان دهد که مکره نسبت به عقد یا یکی از لوازم ضروری آن رضایت دارد، به شرط آنکه مسبوق به رد عقد نباشد، اجازه محسوب می‌شود و موجب نفوذ عقد است. به نظر می‌رسد که سکوت به تنهایی نشان دهنده اجازه نیست. بر این استدلال ماده ۲۴۹  قانون مدنی (سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.) دلالت دارد، هر چند که این ماده در فصل معاملات فضولی آمده است، اما به خاطر وحدت ملاک معاملات فضولی و اکراهی که همانا وجود تمام شرایط عقد به استثنای رضایت اصیل است، این ماده در عقود اکراهی نیز جاری می‌باشد.

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن