قرار بازداشت موقت چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار بازداشت موقت چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار بازداشت موقت چیست – در این مطلب قرار هست که به بررسی قرار بازداشت موقت بپردازم. در این مطلب پاسخ این سوالات را خواهید گرفت: قرار بازداشت موقت چیست؟ بازداشت موقت در چه جرائمی صادر می شود؟ آیا برای صدور قرار بازداشت موقت باید شرایطی وجود داشته باشد؟ آیا قرار بازداشت موقت توسط متهم قابل اعتراض است؟ دادگاه صالح جهت رسیدگی به این اعتراض کجاست؟ قرار بازداشت موقت توسط چه کسی صادر می شود؟ آیا این قرار باید توسط دادستان نیز تایید شود؟ در ادامه با حقوق گستر همراه باشید.

برویم به سراغ اصل مطلب یعنی بررسی قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست – بازداشت یا توقیف احتیاطی موقت مهم ترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می گردد. در تعریف قرار بازداشت موقت می توان این چنین گفت: «بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم از طریق زندانی نمودن وی حین انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی ذی صلاح».

بازداشت متهم ممکن است تا ختم دادرسی و شروع به اجرای حکم نیز به طول انجامد. تامین وثیقه و کفالت نیز احتمال دارد منتهی به بازداشت متهم شوند، لیکن اهمیت قرار بازداشت موقت از آن جهت است که امکان آزادی متهم با امکان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وجود ندارد و از این حیث تامین شدید محسوب می شود و تحدید کننده آزادی های فردی است. به همین دلیل در صدور و اعمال آن باید رعایت احتیاط را نمود.

موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت چیست؟

به دلیل اهمیت این قرار، قانونگذار «موارد» و «شرایط» صدور آن را از قبل تعیین کرده است تا تنها با اجتماع آنها بازپرس بتواند چنین قراری صادر نماید.

منظور از «موارد صدور قرار بازداشت موقت»، جرائمی است که اگر شخصی متهم به ارتکاب آنها باشد، صدور قرار بازداشت در مورد او جایز است و در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (از این پس این قانون به اختصار «ق.آ.د.ک» نامیده می شود) تعیین شده اند. صدر ماده ۲۳۷ در این باره می گوید: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به آنها دلالت کند:…». مفهوم مخالف این عبارت این است که در مورد جرائم یاد شده در آن ماده، صدور قرار بازداشت موقت جایز است. معنای این عبارت این است که در این جرائم، ممنوعیت بازداشت متهم که یک اصل است، برداشته شده و در صورت وجود شرایط لازم (ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.) بازداشت او مجاز است. این در واقع، رفع ممنوعیت و اعطای اذن بازداشت به مقام قضایی است، اما این اذن به منزله انتخاب نیست.

دلیل این امر نیز این است که در قلمرو صلاحیت مقامات رسمی، از جمله مقامات قضایی، که اصل بر عدم صلاحیت و عدم ولایت بر دیگران بوده و اختیارات آنها محدود به موارد مصرح قانونی است، در صورت فراهم آمدن شرایط دخالت و اقدام، مقام مزبور مکلف به اقدام است و مثلا در این فرض، نمی تواند با جمع موارد و شرایط قانونی از صدور قرار بازداشت موقت امتناع نماید. بنابراین، اگر مثلا شخصی متهم به قتل عمدی بوده (بند «الف» ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک) و پرونده او حکایت از وجود دلایل قوی علیه وی، مطالبه قصاص توسط اولیای دم، عدم حضور متهم در محل اقامت و دستگیری او توسط ماموران در هنگام خروج از کشور دارد، به گونه ای که بیم فرار او احتمالی معقول به شمار می رود (بند «ب» ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.)، لزوم رعایت تناسب تامین ایجاب می کند که بازپرس در مورد او قرار بازداشت موقت صادر نماید.

موارد صدور قرار بازداشت موقت در ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. احصا شده است. یعنی قاضی نمی تواند در خارج از موارد موضوع این ماده قرار بازداشت موقت صادر نماید.

قرار بازداشت موقت چیست – ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. در این خصوص مقرر می دارد: « صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این قانون ملغی است».

در مواردی که شخصی متهم به یکی از جرائم فوق باشد، باید یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک. هم موجود باشد تا بتوان قرار بازداشت موقت او را صادر نمود. مطابق ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.: «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی ‌از شرایط زیر است:

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».

چند نکته در خصوص ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نخست: با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازداشت موقتِ الزامی که در قانون سابق و برخی قوانین خاص پیش بینی شده بود، نسخ شده است. تبصره ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. در این خصوص مقرر می دارد: «موارد بازداشت موقتِ الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است». برای مثال می توان به (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) به عنوان یکی از این قوانین خاص اشاره نمود.

نکته دوم: در این نکته به توضیح برخی اصطلاحات به کار رفته در ماده مذکور می پردازیم:

۱) سلب حیات: سلب حیات به عنوان مجازات قانونیِ عمل متهم، اعم از آن است که در مقام قصاص نفس باشد یا اعدام، و نیز اعم از آن است که هدف اولیه از مجازات، سلب حیات مرتکب باشد یا نوعا منجر به سلب حیات گردد، مانند رجم.

۲) قطع عضو: قطع عضو غیر از قصاص عضو بوده و مجازات جرم محاربه و سرقت حدی است.

۳) مجازات جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص است. از آنجا که قسمت اول بند «الف» به مجازات سلب حیات پرداخته که شامل قصاص نفس هم می شود، قسمت دوم این بند ناظر به موارد قصاص عضو است، اما با این شرایط که عضو موضوع جنایت، دیه ای معادل یک سوم دیه کامل مجنی علیه یا بیشتر داشته باشد، اعم از اینکه شاکی مطالبه قصاص نموده باشد یا خیر و اعم از اینکه قصاص ممکن باشد یا خیر.

۴) منظور از بند «پ» ماده مذکور جرایم احصا شده در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۵) منظور از عبارت «ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال» مندرج در بند «ت» ماده مذکور، جرم ذکر شده در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۶) منظور از عبارت « تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود» مندرج در بند «ت» ماده مذکور، جرم ذکر شده در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

اعتراض به قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست – به دلیل اهمیت این قرار موقت و تاثیری که در آزادی متهم دارد، قرار بازداشت موقت باید پس از صدور به نظر دادستان هم برسد. بدین ترتیب، بازپرس پس از صدور قرار بازداشت موقت، آن را فورا برای اظهارنظر دادستان نزد او ارسال می کند. دادستان نیز یا با این قرار موافق است یا مخالف. در هر صورت دادستان مکلف است حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. در صورتی که دادستان با این قرار مخالف باشد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود (ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک). این دادگاه، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد، مگر در صورت فقدان دادگاه کیفری یک یا انقلاب در محل (در صورتی که این دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند)، که در این صورت رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه کیفری دو قرار می گیرد (ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک). رای دادگاه در این خصوص (رفع اختلاف بین دادستان و بازپرس)، قطعی است.

در صورتی که دادگاه نظر به بازداشت متهم داشته و در این جهت حل اختلاف نماید، یا اینکه از ابتدا دادستان با قرار بازپرس موافق باشد، قرار به متهم ابلاغ شده و او حق اعتراض به آن را دارد (بند «ب» ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک). مهلت این اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ است. مرجع رسیدگی به اعتراض، همان دادگاهی است که در بالا برای حل اختلاف به آن اشاره شد و رای آن در این خصوص قطعی است. 

قرار بازداشت موقت چیست – چنانچه پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، قرار بازداشت توسط دادگاه صادر شود (اعم از دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب)، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک). اگر در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه (جرایم افراد زیر پانزده سال؛ جرائم منافی عفت و جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸) نیز دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار بازداشت نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرار نیز دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود (تبصره ماده ۸۰ ق.آ.د.ک). در تمام موارد فوق، حق اعتراض متهم به قرار بازداشت، باید در متن قرار ذکر شود (ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک).

متهم علاوه بر حق اعتراض به «صدور» قرار بازداشت موقت، حق اعتراض به «تداوم» آن را هم دارد. منظور از این عبارت این است که چنانچه متهم معتقد باشد دلایلی که صدور قرار بازداشت او را ایجاب می نموده، دیگر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادر کننده قرار بخواهد که با فک قرار یا تبدیل آن به بازداشت او خاتمه دهد. در این صورت بازپرس موظف است به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم، تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نماید. اگر بازپرس با درخواست متهم موافقت نکند، باید تصمیم خود را به متهم ابلاغ نماید و متهم ظرف ده روز حق اعتراض به این تصمیم بازپرس را دارد. اگر نتیجه بررسی بازپرس، موافقت با درخواست متهم باشد، باید موضوع را به نظر دادستان هم برساند و در صورت موافقت او متهم آزاد می شود. به طور کلی همان گونه که صدور قرار بازداشت متهم باید با موافقت بازپرس و دادستان باشد، رفع قرار بازداشت از او هم باید با موافقت این دو مقام باشد. در صورت اختلاف نظر بازپرس و دادستان در این موارد، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود (ماده ۲۴۱ ق.آ.د.ک).

مطابق ماده مذکور «متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند». منظور از این عبارت این است که متهم یک ماه پس از صدور قرار بازداشت می تواند درخواست رفع بازداشت خود را بنماید و یک ماه پس از هر بار درخواست، می تواند مجددا چنین درخواستی را مطرح نماید و یک ماه پس هر بار درخواست، می تواند مجددا چنین درخواستی را مطرح سازد.

علاوه بر حقی که برای اعتراض به «صدور» و «تداوم» قرار بازداشت موقت برای متهم شناخته شده، «تکلیفی» نیز برای مرجع صادر کننده قرار پیش بینی گردیده است تا وی نیز قرار خود را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.

قرار بازداشت موقت چیست – ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. در این زمینه مقرر داشته است: « هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب ‌مورد، هر دو ماه یا هر یک ‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک ‌سال تجاوز نمی‏کند».

چند نکته در خصوص ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نخست: در عبارت «در سایر جرائم تا … به علت صدور قرار تامین»، منظور هر نوع قرار تامینی است که منتهی به بازداشت متهم گردد، اعم از قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه ای که به علت ناتوانی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه منجر به بازداشت او شود.

نکته دوم: در عبارت «منتهی به تصمیم نهایی دادسرا نشود»، منظور از تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس است و چنانچه قرار وی، قرار جلب به دادرسی باشد، تصمیم نهایی دادسرا را باید صدور کیفرخواست دانست.

نکته سوم: منظور از فک قرار، کلا حذف قرار تامین است و مقصود از تخفیف قرار، تبدیل آن به قراری خفیف تر است، بی آنکه متهم بدون تامین بماند.

نکته چهارم: دلیلی که می تواند به طور استثنایی ادامه بازداشت متهم را توجیه نماید «علل موجه» برای بقای قرار تامین دانسته شده است. منظور از علل موجه نیز، دلایل خاص مربوط به اوضاع و احوال هر پرونده، نظیر بیم فرار یا مخفی شدن متهم است که در زمان بازبینی قرار همچنان وجود داشته و ادامه بازداشت متهم را توجیه نماید. بدیهی است که در هر صورت ابقای قرار باید مستدل باشد.

نکته پنجم: ابقای قرار تامین، چه بازداشت و چه منجر به بازداشت، نیازمند موافقت دادستان است و البته از سوی متهم قابل اعتراض شناخته شده است. در مورد فک یا تخفیف قرار باید قائل به تفکیک شد: فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت باید به موافقت دادستان برسد، اما فک یا تخفیف سایر قرارهای منجر به بازداشت، بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود.

منبع:

۱- آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی، چاپ ۳۳، انتشارات شهر دانش.

۲- آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارات جنگل.

در ادامه بخوانید مطالب زیر را هم مطالعه کنید:

۱- گرفتن خسارت بابت زندان رفتن

۲- قرار منع تعقیب چیست

۳- قرار موقوفی تعقیب چیست

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *