برات سازشی (accommodation bill)

 برات سازشی (accommodation bill)

برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد در موعد معینی، مبلغی وجه را به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند و به شخصی که طرف دستور برات‌کش قرار می‌گیرد؛ برات‌گیر گفته می‌شود. همچنین شخص ثالثی که وجه برات باید به او پرداخته شود، دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1]
برات یک نوع بیشتر نیست و آن‌چه از برات گفته می‌شود مربوط به همان یک نوع است. لیکن کاربرد برات در مقاصد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی، دو نوع دیگر برات، یعنی برات رجوعی [2] و برات سازشی نیز مدّنظر قرار گیرند.[3] در این گفتار به بررسی ماهیت حقوقی برات سازشی خواهیم پرداخت.
 
جایگاه صدور برات سازشی
تاجران[4] علی‌الاصول از برات به عنوان یک وسیله‌ی پرداخت مدّت‌دار در معاملات خود استفاده می‌کنند.[5] بدین توضیح که شخص A از شخص B کالایی خریداری می‌کند و بجای اینکه بهای کالا را نقداً به وی بپردازد؛ به طرفیت شخص C (برات‌گیر) براتی صادر می‌کند و در آن به شخص C دستور می‌دهد که در موعد معینی مبلغی وجه را که معادل بهای کالای خریداری شده است؛ به شخص B (دارنده‌ی برات) بپردازد. سپس این برات را به شخص b (دارنده) تحویل می‌دهد تا وی در موعد مذکور در برات به برات‌گیر مراجعه کرده و طلب خود را از وی دریافت کند. امّا در این میان، برات‌گیر تنها در صورتی با دستور برات کش مبنی بر پرداخت وجه برات موافقت می‌کند[6] که؛ یا از قبل به برات‌کش بدهکار باشد، یا اینکه برات کش وجه برات را تا قبل از فرا رسیدن موعد مذکور در برات (سررسید) به برات‌گیر برساند. به تعبیر حقوقی می‌توان گفت برات‌کش موظف است تا پیش از فرا رسیدن موعد برات، محل برات[7] را  نزد برات‌گیر تأمین کند. امّا گاهی پیش می‌آید که صدور برات واقعاً به منظور پرداخت بهای معامله نمی‌باشد و مبنای غیر واقعی دارد. بدین توضیح که، شخصی که مشکل موقت نقدینگی دارد با مراجعه‌ی به برات‌گیر تقاضا می‌نماید که برات او را قبول کند و در مقابل تعهد می‌کند که قبل از سررسید برات، وجه آن‌را به دارنده پرداخته و برات را از جریان خارج نماید. بدین ترتیب، برات سازشی زمانی مفید است که شخص نیازمند پول، نتواند به وسیله‌ی دیگری وجوه مورد نیازش را به‌دست آورد. در این صورت صدور برات سازشی به او امکان می‌دهد، ظرف مهلتی که برای پرداخت برات مقرر شده است، وجه لازم را مثلاً از طریق فروش کالاهایی که خریداری نموده است، بدست آورد. [8] به عنوان مثال دانشجویی که نیاز به خرید تأسیسات برای به‌کار انداختن آزمایشگاه یا کارخانه تولیدی دارد و نقدینگی لازم را در اختیار ندارد؛ با مراجعه به برات‌گیر و صدور برات سازشی به طرفیت وی، سرمایه‌ای تحصیل می‌کند و با بکار انداختن تأسیسات و فروش محصولات تولیدی کارخانه موفق می‌شود قبل از سررسید برات، وجه آن‌را به طلبکار خود (دارنده‌ی برات سازشی) پرداخته و برات را از گردش خارج کند و به کار تولیدی خود ادامه دهد. [9]
اما آن‌چه از آن صحبت کردیم، چهره‌ی خوب برات سازشی بود. برات سازشی چهره‌ی بدی نیز دارد و آن زمانی است که برات سازشی وسیله‌ی به اشتباه انداختن و کلاهبرداری از افراد دیگر قرار می‌گیرد.
بدین توضیح که 2 تاجری که در آستانه‌ی ورشکستگی[10] قرار دارند؛ به طرفیت یکدیگر برات هایی صادر و با تنزیل آن در بازار کسب اعتبار می‌نمایند و چون در سررسید توانایی پرداخت آن را ندارند، برات سازشی دیگری صادر و بار دیگر با تحصیل مقداری وجه، برات قبلی را تصفیه می‌نمایند و اعمال ایشان در نهایت منجر به کلاهبرداری می‌شود. به همین دلیل است که برات سازشی مورد حمایت قانون گذار نیست. [11]
صدور برات سازشی چون متکی به معامله‌ی تجارتی نیست و اغلب مورد سوء استفاده‌ی کسانی قرار می‌گیرد که وضع مالی رضایت بخشی ندارند، در عرف و عادت تجاری هم وجهه‌ی مقبولی ندارد. چنانچه قوانین بعضی از کشورها مانند فرانسه و بلژیک اصولاً برات سازشی را باطل می‌دانند. [12] لیکن در حقوق آلمان و انگلستان برخلاف حقوق فرانسه، صدور برات الزاماً ارتباطی با انجام معامله یا ارائه‌ی خدمات ندارد تا به‌ دلیل عدم ابتنای صدور برات سازشی بر معاملات تجارتی، آن را باطل بدانند. در حقوق این کشورها تعهد ناشی از برات، مستقل از معاملاتی که منشاء صدور برات بوده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. [13]
 
اعتبار حقوقی برات سازشی
همان طور که پیش‌تر گفتیم، برات سازشی به براتی گفته می‌شود که فاقد محل است و صادرکننده‌اش قصد ندارد، حتی در سررسید، محل آن را ترد برات‌گیر تأمین کند. [14] برای یافتن پاسخ این سؤال که؛ آیا صدور برات سازشی در حقوق ایران صحیح است یا باطل؛ ابتدا باید دریابیم که اساساً در حقوق ایران، صدور برات بی‌محل صحیح است یا خیر؟ یا به تعبیر دقیق‌تر؛ آیا وجود محل نزد برات‌گیر، شرط صحت صدور برات است یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که؛ قانون تجارت ایران به اینکه آیا حین صدور برات، صادر کننده باید، نزد برات‌گیر محل برات را تأمین کرده باشد یا خیر؛ اشاره‌ای نکرده است؛ برخلاف چک که قانون، صدور آن را موکول به وجود محل ترد بانک صادر کننده کرده است. (م 310 قانون تجارت و م 3 قانون صدور چک)؛ هر چند صحت چک به وجود این محل نزد بانک ارتباطی ندارد.
پس با این کیفیت و عدم تصریح قانون‌گذار به اینکه وجود محل شرط صحت برات است یا خیر؛ وجود محل از شرایط صحت برات نمی‌باشد و صادرکننده‌ی برات، بدون آنکه حین صدور برات، محلی نزد برات‌گیر داشته باشد، می‌تواند اقدام به صدور برات کند. [15]
بنابراین برات سازشی از این جهت که در هنگام صدور، بلامحل است، غیر قابل خدشه می‌باشد، مگر آن که جهت[16] صدور برات سازشی نامشروع باشد، که در این صورت مقررات ماده‌ی 217 و بند 4 ماده‌ی 190 قانون مدنی[17]  قابل اعمال می‌باشد. بدین توضیح که؛ صحت صدور برات نیز مانند هر معامله‌ی دیگری، منوط به مشروعیت جهت آن است. بنابراین هر گاه برات در اجرای تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل است.[18] جهت صدور برات سازشی زمانی نامشروع تلقی می‌شود که برای مثال، صادرکننده با به جریان انداختن آن، وجوهی را از اشخاص دیگر دریافت و در قبال آن، برات مزبور را به آن‌ها تسلیم می‌کند؛ حال اینکه می‌داند این سند هرگز به موقع پرداخت نخواهد شد. این اقدام هرگاه با سوءنیت و متقلّبانه صورت گرفته باشد؛ کلاهبرداری محسوب می‌شود.[19]
هرگاه برات به دلیل نامشروع بودن جهت صدورش باطل اعلام شود؛ این بطلان در حقوقی که دارنده‌ی با حسن نیت در مقابل مسؤلان پرداخت برات (برات‌کش و برات‌گیر و ظهرنویس‌ها[20] و ضامن [21]) دارد، تأثیری نمی‌گذارد. مقصود از دارنده‌ی با حسن نیت، دارنده‌ای است که نسبت به سازشی بودن برات بی اطلاع باشد. چنین دارنده‌ای می‌تواند با توجه به مسئولیت تضامنی [22] مسؤلان برات و اصل استقلال امضائات مندرج در برات [23] برای دریافت طلب خود به کلیه‌ی مسؤلان برات مراجعه کرده و هر یک از آن‌ها را منفرداً یا همگی را مجتمعاً تحت تعقیب قضایی قرار دهد.[24]
امّا در مورد رابطه‌ی میان برات‌کش و برات‌گیر برات سازشی باید گفت؛ هر گاه برات‌گیر وجه برات سازشی را به دارنده نپرداخته باشد؛ برات‌دهنده ای که مجبور به پرداخت وجه آن است حق مراجعه به برات‌گیر را ندارد. همچنین دارنده ای که برات را با علم به سازشی بودن (سوء نیت) دریافت کرده باشد نمی‌تواند برای مطالبه‌ی وجه برات به برات‌گیر مراجعه کند و فقط حق مراجعه به برات کش را خواهد داشت.[25]
برعکس، هر گاه برات‌گیر، وجه برات را به دارنده‌ی برات سازشی پرداخته باشد، چون برات در محدوده‌ی روابط او با برات‌کش باطل است؛ نمی‌تواند در چارچوب مقررات راجع به پرداخت وجه برات، به برات‌کش مراجعه کرده و مبلغ پرداختی را درخواست نماید. در چنین وضعی برات‌گیر فقط می‌تواند با تمسّک به مقررات راجع به اصل دارا شدن بلاجهت،[26] علیه برات دهنده اقامه‌ی دعوا کند.[27]
 
جنبه‌ی کیفری صدور برات سازشی
در قانون تجارت ایران، صدور برات سازشی از موارد محکومیت تاجر ورشکسته به ورشکستگی به تقصیر اعلام شده است. به موجب بند 3، ماده 541 ق.ت؛ چنان‌چه تاجر ورشکسته به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود، وسایلی که دور از صرفه است را به کار برده باشد تا از این طریق وجوهی تحصیل نماید، اعم از اینکه از راه قرض گرفتن یا صدور برات یا طریق دیگر باشد، ورشکسته‌ی به تقصیر اعلام خواهد شد. مجازات چنین تاجر ورشکسته‌ای از 6 ماه تا 3 سال حبس خواهد بود.[28]
 

[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.
[2] ـ ماده‌ی 298 قانون تجارت: برات رجوعی براتی است که دارنده‌ی برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ، به‌ عهده‌ی برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.
[3] ـ خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 61
[4] ـ ماده‌ی 1 ق.ت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده‌ی 2 ق.ت:  معاملات تجارتی ازقرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون )و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
4- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
6- تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی .
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری .
10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.
[5] ـ  3- اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 18 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 28 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 16 – 15 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 14 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 36.
[6] ـ قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 72 و 80)
[7] ـ محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، برات‌کش مبادرت به صدور برات می‌کند ( همان، صفحه 9)
[8] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 61 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 65 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 41 .
[9] ـ خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 65.
[10] ـ ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(مواد 1 و 412 ق.ت)
[11] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 61 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 65 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 41 .
[12] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42.
[13] ـ خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 66.
[14] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 61 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 64 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 41 .
[15] ـ  اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 59 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 39 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 89.
[16] – جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از انعقاد قرارداد دارد. جهت، امری شخصی و متغیر است. مثلاً یکی خانه می­خرد برای اینکه در آن سکونت کند؛ دیگری خانه می­خرد برای اینکه آن‌را بفروشد و از این راه سود ببرد. سومی‌خانه می­خرد تا اجاره دهد. چهارمی‌خانه می­خرد تا به پسرش ببخشد. پنجمی‌خانه می­خرد برای اینکه آن را به صورت قمارخانه یا مرکز فحشا درآورد و امثال این­ها. به موجب ماده­ی 217 ق.م لازم نیست در معامله، جهت آن ذکر شود ولی اگر تصریح شد باید مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود. (صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی‌قراردادها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ سوم، صفحه 138 و 139)
[17] – ماده‌ی 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آن‌ها .
2- اهلیت طرفین .
3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله
ماده‌ی 217 ق.ت در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است
[18] ـ  اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 59 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 30 – 31 .
[19] ـ. اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 62.
[20] ـ ظهرنویسی، طریقه­ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه­ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می­شود، صورت می­گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می­رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می­شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد. (همان، صفحه 85)
[21] ـ ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می­شود. (همان، صفحه 108)
[22] ـ مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 642)
[23] ـ امضا کنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد و مسئول می­باشند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمی­تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد. (ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 18 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 32)
[24] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 62 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 66 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42 .
[25] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 62 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 66 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42 .
[26] ـ در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیر عادلانه (بلا جهت) وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌ کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ی قانون، چیزی را دارا شود. بر اساس این قاعده در صورتی‌که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به‌دست آورد، مجبور است که آن‌را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد. (امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1373، چاپ چهاردهم، جلد 1، صفحه‌ 353)
[27] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 62 .
[28] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 63 و 62 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 66 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42 .
محمد حسین رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن