بررسی تطبیقی خطاهای عمدی مدنی «تعدی به أموال»و«بی مبالاتی» در حقوق آمریکا و ایران

بررسی تطبیقی خطاهای عمدی مدنی «تعدی به أموال»و«بی مبالاتی» در حقوق آمریکا و ایران TRESPASS & NEGLIGENCE نبی اله نعمتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده: واژه “tort” از حقوق فرانسه اخذ شده است و معنای تحت اللفظی آن”خطا” است. در حقوق کامن لا، مسئولیت مدنیtort) ) ) عبارت است از یک خطای مدنی، که قانونگذار برای آن راهکارهای جبران خسارت را فراهم آورده است. از اقسام مسئولیت مدنی ،مسئولیت مدنی نسبت به اموال است که شامل هرگونه مداخله و دخل وتصرف عمدی در حقوق مالکیت فرد می باشد. نمونه های رایج این نوع مسئولیت مدنی عبارت از تعرض و تجاوز به زمین، مزاحمت ،تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب است. مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار بی مبالاتی گسترده ترین مسئولیت مدنی است و پایه اکثر موارد صدمه شخصی می باشد. یک حداقل میزان احتیاط لازم وجود دارد که همه افراد رشید باید در فعالیت های روزمره شان به آن دست یابند ؛ نقض این قبیل احتیاط ها باید سبب ورود زیان یا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع واحوال، صدور حکم علیه خوانده مبنی بر پرداخت جبران خسارت به خواهان باید منصفانه ومعقول باشد. در این پژوهش خطاهای عمدی مدنی تعدی غیر قانونی نسبت به اموال و بی مبالاتی در حقوق آمریکا بیان و ضمن مقایسه و تطبیق این دو قسم از مسئولیت مدنی ،وجوه اشتراک و افتراق آنها در قالب فصل سه مورد بررسی قرارگرفته و در فصل چهارم طی دو مبحث ،اقسام مورد اشاره با نظام حقوقی ایران مورد تطبیق قرار گرفتند. کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، خطای عمدی مدنی ،تعدی غیر قانونی به اموال ، تصرف عدوانی ،بی مبالاتی فصل اول : خطای مدنی تعدی نسبت به اموال تعدی به اموال در حقوق آمریکا یکی از مصادیق خطای مدنی تلقی می گردد. با نگرش به تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و تعریف و آثار حقوقی مترتب به هریک ، در تحلیل خطای مدنی تعدی به اموال ،دو قسم اموال غیر منقول و اموال منقول به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

مبحث اول : خطای مدنی تعدی نسبت به اموال ۱- تعریف تعدی و تجاوز به أموال غیر منقول اصطلاح تعدی به أموال غیر منقول زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از رفتارهای زیر محقق شود: ۱- خوانده بدون اجازه خواهان عمدا وارد زمین وی شود ۲-خوانده بدون مجوز قانونی در ملک خواهان مستقر شود،حتی در مواردیکه ورود خوانده به ملک خواهان با مجوز قانونی بوده است. ۳- خوانده بدون اذن شیئی را در ملک خواهان قرار دهد و یا اینکه از برداشتن شیئ امتناع نماید. ۲- عناصر تشکیل دهنده خطای مدنی تجاوز به أموال غیر منقول ۱- قصد یکی از عناصر تشکیل دهنده این خطای مدنی «قصد» است. توضیح اینکه اصطلاح «تجاوز غیر قانونی به اموال منقول » صرفا به مداخله عمدی نسبت به منافع خواهان اطلاق می گردد.مع الوصف در ا ین زمینه مسئولیت مطلق متصور نیست. تحلیل: خلبانی کنترل هواپیما ر ا از دست می دهد و در نتیجه هواپیما در ملک متعلق به دیگری فرود می آید. با نگرش به فقدان «عنصر قصد یا عمد»عمل خلبان تعدی غیر قانونی و عمدی در ملک غیر محسوب نمی شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت: الف-اگر تعدی غیر قانونی توام با قصد و عمد باشد،تعدی به اموال غیر منقول «trespass to landL» محقق شده و در صورت فقدان قصد،چنین خطای مدنی قابل تصور نیست. ب-اگر شخصی دراثر بی احتیاطی وارد ملک دیگری شود ،این عمل خطای بی احتیاطی است نه تجاوز غیر قانونی به ملک دیگری ۲- تسبیب عالمانه: غالب دادگاهها در موا ردیکه شخصی به صورت عالمانه موجب تعرض به ملک دیگری شود مانند اینکه با علم سبب ورود ذرات یا گازها به ملک دیگری شود، حکم بر احراز «تجاوز غیر عمدی به اموال غیر منقول » صادر نموده اند. تحلیل: با نگرش به عنصر «تسبیب عالمانه» در پرونده ای که یک شرکت پالایش و ذوب مس موجب تصاعد گاز در ملک همسایه و غیر قابل استفاده شدن زمین برای چرای احشام شده بود، دادگاه مقرر نمود که خطای مدنی تعدی به مال غیر منقول بایدمشتمل بر شرایط زیر باشد: الف-وجود تعرضی که منافع اختصاصی دیگری را تحت تاثیر قراردهد ب-صدور فعل عمدی که موجب وسبب تعرض تلقی گردد ج-عالمانه بودن تعرض،به این معنی که به صورت معقول و متعارف ورود تعرض به منافع دیگری بر اثر خطای مدنی قابل پیش بینی باشد. د- در نتیجه صدور خطای تعدی به أموال غیر منقول دیگری ،خسارت قابل توجهی به وی وارد شود . ۳- ورود خسارت: ارتکاب خطای مدنی تعدی غیر قانونی به ملک دیگری غالبا مستلزم ورود نوعی از خسارت است،هر چند این قید مطلق نیست. ۴- قابلیت مشاهده: به طور معمول و متعارف ،تعرض باید قابل مشاهده باشد،مع الوصف اگر تعرض قابل مشاهده نبوده و لی تحقق آن {مثل آلودگی هوا بوسیله ذرات گاز»امکانپذیر باشد ،تعدی به اموال غیر منقول عینیت یافته است. ۳- تفاوت «مزاحمت» با «تعدی به اموال» ۱- تعریف مزاحمت مزاحمت عبارت است از خطای مدنی و اقدامی که در بهره برداری مالک از رمین مداخله و مانع انتفاع منافع ملک می شود.برای تحقق «مزاحمت »ارتباط عوامل میان لطمه و منافع بایستی لحاظ شود ۲- تفاوت «مزاحمت» با «تعدی غیرقاتونی به اموال » با نگرش به تعریف مزاحمت و همچنین تعریف و عناصر تشکیل دهنده خطای مدنی تعدی غیرقاتونی به اموال می توان گفت خطای مدنی مزاحمت مربوط است به تعرضی که مانع انتفاع مالک از منافع مال می شود در حالیکه خطای عمدی تعدی غیرقاتونی به اموال ناظر به تعرضی است که موجب تصرف زمین توسط مرتکب می گردد.

مبحث دوم : خطای مدنی تعدی نسبت به اموال منقول ۱- تعریف تجاوز و تعدی نسبت به اموال منقول عبارت است از هرنوع مداخله عمدی در استفاده از ما ل منقول متعلق به دیگری .شخص مرتکب تعدی به مال منقول موظف به پرداخت غرامت است ، لکن موظف به پرداخت ارزش کامل مال منقول همانند آنچه که در مورد غصب « conversion » گفته خواهد شد ، نمی باشد. ۲- عناصر تشکیل دهنده خطای مدنی تعدی به مال غیر منقول با نگرش به تعریف به عمل آمده از خطای مدنی فوق ، به نظر می رسد از حیث عوامل و عناصر تشکیل دهنده و اجزاء فراهم کننده،این خطا با خطای مدنی تعدی به اموال غیر منقول مشترک است. به عبارت دیگر برای تحقق خطای مدنی تعدی به مال منقول وجود عناصر«قصد»،«تسبیب عالمانه» ،«ورود خسارت» و «قابلیت مشاهده» در تحقق خطای مدنی تعدی به مال غیر منقول ،ضروری است. ۳- تحلیل الف- چنانچه مال منقول بر اثر تعدی دیگری در مقطعی از زمان ولو کوتاه از تصرف مالک خارج شود،وفق اصول مسئولیت مدنی در خطاهای عمدی ،موظف به جبران خسارت است ولو اینکه مال منقول بعدا بدون کمترین صدمه و آسیب عودت داده شود. به عنوان مثال شخصی ماشین دیگری را صرفا بمدت پنج دقیق برای یک گشت زنی با خود می برد و بر می گرداند ،در این فرض تعدی به مال غیر منقول محقق شده است. ب- تاسیس حقوقی تجاوز به اموال منقول به صورت مطلق {نامحدود}حق مالکیت و تصرف مالک را در مقابل تصرف توسط دیگران مورد حمایت قرار می دهد. به عبارت دیگر تحقق این خطای مدنی مقید به تصرف مال برای زمان بلند مدت نیست بلکه صرف تصرف مال ولو برای یک مدت کوتاه که عرفا تصرف به حساب آید موجب تحقق این خطای مدنی می گردد. ج- وجه تمایز تعدی نسبت به مال منقول و خطای مدنی«غصب» را اینگونه می توان بیان نمود که موضوع تعدی به مال منقول تصرف مال توام با ورود خسارت است لکن موضوع غصب مربوط است به استیلاء بر مال غیر است و تحقق آن منوط به ورود خسارت نیست. ۳- تاسیس حقوقی غصب در فرهنگ حقوقی مختاری( Mokhtari Law Dict) ذیل واژه conversion اینگونه آمده است:«غصب کردن، تصرف عدوانی مال غیر منقول، تسعیر یا تبدیل کردن (ارز)، معکوس کردن » هرچند واژه غصب یا تصرف عدوانی مال غیر منقول ،متناسب با ادبیات متعارف در حقوق ایران است، به دلیل تشابه زیاد این تاسیس با عنوان «غصب» در حقوق ایران ،در ادامه مباحث از این تاسیس تحت عنوان «غصب» نام می بریم. ۱- تعریف «غصب« عبارت است از مداخله عمدی توسط شخصی در مال منقول مالک بگونه ای که این مداخله تغییر اساسی در مال ایجاد نموده و مداخله کننده {خواهان} ملزم گردد ارزش کامل مال را به مالک {خواهان} پرداخت نماید. ۲- تحلیل الف- عنصر قصد در وقوع خطای مدنی غصب غصب در زمره خطاهای عمدی تلقی می شود و به عبارت دیگر در این خطای مدنی مرتکب قصد می کند مالی را مورد تصرف قرار دهد ب- تفاوت غصب با تعدی به اموال منقول وجه تمایز تعدی نسبت به مال منقول و خطای مدنی«غصب» را اینگونه می توان بیان نمود که موضوع تعدی به مال منقول تصرف مال توام با ورود خسارت است لکن موضوع غصب مال مربوط است به استیلاء بر مال غیر و تحقق آن منوط به ورود خسارت نیست. دادگاهها برای اینکه یکی از عناوین «غصب» یا «تعدی به مال منقول» بر یک خطای مدنی صدق کند ،عواملی را به شرح زیر در نظر می گیرند: ۱- مدت زمان سلطه خوانده بر مال منقول ۲-حسن نیت یا سوء نیت خوانده ۳- صدمه وارده به مال ۴- مزاحمت یا مشقت ایجاد شده برای مالک ج- شیوه های ارتکاب خطای مدنی غصب ۱- تصرف(استیلاء)- خوانده با اقدام خود تصرف بر مال را از خواهان سلب می کند. به عنوان مثال خریدار با حسن نیت کالای مسروقه باید ارزش کامل مال را به مالک برگرداند حتی اگر هیچ راهی برای اینکه بداند این کالا مسروقه بود،وجود نداشته است. ۲-انتقال به شخص ثالث-چنانچه شخصی سبب انتقال مال به کسی شود که او قانونا استحقاق تصرف مال را ند ارد،مرتکب خطای مدنی غصب شده است. مثال:شخصی مسئولیت خدمات ارسال مراسلات و پیام رسانی را بر عهده دارد ،در راستای شغلش یک بسته از مرسوله ها را اشتباهی به شخصی غیر از مالک تحویل داده است، انتقال دهنده مال مرتکب خطای مدنی غصب شده است ،هرچند که می تواند به تحویل گیرنده مال مراجعه و مال را پس بگیرد. ۳- عدم استرداد کالا- دراین شیوه خوانده از طریق امتناع از بر گرداندن کالا مرتکب خطای مدنی غصب می شود. به عنوان مثال یک گاراژدار از تحویل ماشین به مالک به مدت یک روز امتناع می کند.عنصر اساسی دعوای غصب تسلط بر مال غیر است. نکته حائز اهمیت در ارتکاب این شیوه از خطای مدنی غصب این است که عموما مسئولیت راجع به این خطا محقق نمی شود مگر زمانیکه خواهان مال را مطالبه و خوانده از استرداد امتناع کند. ۴- تلف مال – از دیگرشیوه هاییکه ممکن است خطای مدنی غصب اتفاق بیغتد زمانی است که یک کالا و مال منقول به صورت اساسی مورد تخریب واقع شده و تلف شده باشد. نکته: با نگرش به شیوه های چهارگانه فوق در صورتیکه مال غیر منقول از دسترس مالک خارج و سپس بدون اینکه مورد استفاده قرار گرفته یا قصد تصرف و تملک نسبت به مال وجود نداشته باشد به مالک برگردد، خطای مدنی غصب محقق نشده است. فصل دوم : خطای مدنی بی مبالاتی مبحث اول:کلیات{تعریف و عناصر} ۱- تعریف بی مبالا تی عبارت است از رفتاری که سبب بروز یک مخاطره نامعقول شود و به تبع آن به دیگری صدمه ای وارد شود . ۲-عناصر تشکیل دهنده خطای بی مبالاتی عناصرو اجزائی تحقق خطای مدنی بی مبالاتی به شرح زیر است: ۱- عدم ایفای کامل وظیفه یا تکلیف شغلی:توضیح اینکه افراد جامعه در ایفای وظایف و رفتارهای اجتماعی و شغلی خود باید یکسری مراقبت ها و دقت های متعارف را مطمح نظر داشته باشند . به عبارت دیگر توجه به پاره ای از معیارهای رفتاری و نظامات خاص در ایفای وظیفه و زندگی اجتماعی سبب می شود تا دیگر افراد جامعه از خطرات نامعقول رفتاری مصون ودر امان باشند.بدیهی است در غیر این صورت سایرین از بابت مخاطرات رفتاری آسیب می بینند. ۲- نقض نظامات و استانداردها- برای تحقق خطای بی مبالاتی ، معیارهای پذیرفته شده عرفی و صنفی و نظامات باید نقض شده باشد ، نقض این معیارها به معنای قصور مرتکب خطا{خوانده}در رعایت نظامات و استانداردهای رفتاری است. ۳- وجود رابطه سببیت-عنصر سوم در تحقق خطای بی مبلا تی رابطه سببیت نزدیک و متعارف میان رفتار و صدمه حاصل از رفتار است. نکته مهم در این خصوص این است که سبب مورد اشاره در ارزیابی سلسله و ومجموع اسباب تحقق صدمه ،باید نزدیکترین سبب به وقوع صدمه باشد. در تقسم بندی سبب وقوع خطای بی مبلاتی ،سبب به واقعی و به حقوقی و فرضی تقسم می شود. ۴- ایجاد خسارت واقعی- عنصر چهارم در وقوع خطای مدنی بی احتیاطی، ایراد خسارت واقعی به صدمه دیده است. این عنصر و جه تمایز خطای بی مبلاتی با اغلب خطاهای مدنی پیش گفته از قبیل، تعذی ،غصب ،توقیف غیر قانونی و….،است. زیرا در احکام مرتبط با خطای مورد اشاره ،خواهان مستحق دریافت خسارت تشخیص داده می شود در حالیکه ،خسارت واقعی صورت نگرفته است. مبحث دوم: تحلیل مجدد {بازگویی} قانون خطای مدنی ۱۹۵۶ ۱-غیر متعارف و غیر معقول بودن خطای مدنی توضیح : زمانی که عمل منطقی و متعارف یک انسان ، نسبت به دیگری خطر ناک تشخیص داده می شود، رفتارخطرناک و عمل بی مبلاتی است. اگر بسیار خطرناک باشد، قانون به عنوان ابزار، در مقابل آن عمل یا شیوه ای عجیب و غریب جبهه می¬گیرد. ۲- شاخصه های مورد توجه در تعیین رفتار مناسب فاعل ۱- ارزش¬های اجتماعی که قانون آن را با منافع مرتبط دانسته که این منافع باید بوسیله رفتار ترویج داده شده .و مورد حمایت قرارگیرد. ۲- امکان این که این منافع بوسیله رفتار در یک دوره خاص رشد نماید و یا محفاظت شود، چقدر می باشد. ۳- امکان این که چنین منافعی بوسیله سایر اتفاقات و رفتاری که البته کمتر خطرناک است، بقدرکافی رشد یابد یا محفاظت شود، به چه میزان می باشد ۳- عوامل موثر در تعیین شدت خطر ۱- ارزش های اجتماعی قانونی مرتبط با منافعی که به مخاطره می¬افتد. ۲-دامنه تعرض رفتار یک انسان به منافع دیگران و یا طبقه¬ای که دیگران عضو آن می¬باشد . ۳-تعداد افرادی که، منافع آنها به احتمال زیاد مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، در صورتی که خطر (ریسک) منجر به صدمه گردد. ۴- دقت متعارف الف- خطر و خسارت باید نامعقول و غیر متعارف باشد به طور کلی: خواهان دعوای مدنی بی مبالاتی باید نشان دهد که، رفتارِ خطرناکِ نامعقولِ آسیب آور خوانده بر وی ( و یا برطبقه¬ی افرادی که خواهان عضو آن است) تحمیل شده است. به عنوان مثال:در پرونده ای ،شخصی باشگاه گلف را ترک می کند و در حیاط پشتی خانه خود دراز می کشد. پسر ۱۱ ساله فرد مورد اشاره، (که دنبال پدرش می گشته) به طرف باشگاه سنگ پرتاب می کند. سنگ به چانه و فک خواهان برخورد می کند. طبق تئوری بی مبالاتی ، خواهان هر دونفر را مورد تعقیب قرار می دهد. برای پدر رای صادر شد. که “بطور بدیهی و ذاتی ” باشگاه گلف خطرناک نیست تا با ترک آن زمینه ارتکاب بی مبالاتی فراهم گردد. اما پسر در روش خود( که پرتاب سنگ به باشگاه بوده) و عدم هشدار به خواهان ، غفلت کرده است. از حکم صادرشده در خصوص این پرونده می توان نتیجه گرفت که: ۱.دقت و مراقبت اصولا متناسب با خطر ذاتی یک وسیله و آلت ، مفهوم و معنا پیدا می کند ۲. کودکان نیز در قبال خطای عمدی و خطای بی مبالاتی، مسئول شناخته می شوند. ۳.مع الوصف در برخی از شرایط خطای بی مبالاتی از آنجا ناشی می شود که یک فرد از وقوع بی دقتی و بی مبالاتی توسط دیگران ممانعت نمی کند .بنابر این در پرونده مورد اشاره اگر پدر می دانست که پسرش سابقه زخمی کردن مردم را دارد ، ترک باشگاه می توانست با عدم سرپرستی اوترکیب شود و منجر به مسئولیت وی گردد. ب-تعادل برای تعیین اینکه آیا ریسک صدمه رفتارخوانده آنقدر بزرگ بوده که به شکل “غیر منطقی” در آید، دادگاه ها از آزمون تعادل استفاده می کنند: “جایی عمل یک شخص متعارف، نسبت به دیگری خطر آفرین، تشخیص داده می شود که، خطر نامعقول و عمل بی مبالاتی باشد، مگر اینکه ریسک سنگین تر از آن چیزی باشد که قانون، آن عمل را قابل ملاحظه فرد بداند و یا آن که به شیوهای خاص انجام گرفته باشد. مثال : در پرونده ای خوانده گالن گازوئیل را به مستخدم خواهان برای استفاده خواهان در راه اندازی یک تراکتور می -فروشد. سرپوش بشکه گازوئیل معیوب بوده، و هنگامی که خواهان تلاش می کند تا درب بشکه را باز کند، یک جرقه باعث می شود که گازوئیل آتش بگیرد. خواهان به شدت دچارسوختگی شده ، و مطابق تئوری بی احتیاطی از خوانده شکایت می کند. برای خواهان رای داده شد،. احتمال وقوع آسیب کمتر از ۵۰درصد وجود داشته، چنین حادثه ای رخ دهد و این امر(عیب در پوش) ارتباطی به موضوع(آتش گرفتن) ندارد . در حقیقت،آسیب بالقوه مورد بحث یک آتش سوزی یا انفجار بوده، تا زمانیکه برخی احتمالات منجر به وقوع چنین حادثه ای وجود داشته باشد، یک شخص متعارف در موقعیت خوانده باید بشکه را ترمیم می کرد. براین اساس عوامل موثر در تعیین واندازه گیری «وظیفه مراقبت » عبارتند از: ۱- احتمال رویداد ۲. شدت خسارت ۳. هزینه های پیشگیری ۴. منافع اجتماعی عمل ج- بی مبالاتی بیشتر در ترک فعل وجود دارد تا انجام فعل مثال: در پرونده ای دراین خصوص خوانده صفحه گردونه راه آهن را (یک صفحه دوار برای تفییر مسیر لوکوموتیو) در نزدیکی مسیر گذر عمومی، نگهداری می کرد. خواهان که یک کودک است ،متوجه باز بودن صفحه گردونه می شود، بر روی آن می پرد، و در حالی که با یک گروه از کودکان بازی می کرد، پای خود را بین ریل قرار داده وپای او از مفصل مچ پا قطع می شود. به بی احتیاطی خوانده، بخاطر عدم قفل صفحه گردونه و حفاظت از آن رای داده شد. در تحلیل این پرونده می توان گفت: ۱-بدلیل اتکاء تجارت به راه آهن است – منافع اجتماعی بالا است. ۲-متهم لازم نیست ایمنی قابل اطمینانی را ارائه کند، بلکه باید فقط مراقبت معقولی را داشته باشد. ۳–صفحه گردونه ابزاری خطرناک است، که به خودی خود نوغی از وظیفه مراقبت ایجاد می کند با نگرش به محتویات پرونده و مطالب گفته شده، عوامل موثر در تعیین واندازه گیری «وظیفه مراقبت از کودکان » عبارتند از ۱. احتمال رویداد: بالا (تجاوز کسی قابل پیش بینی است). ۲. شدت صدمه: بالا (آسیب فیزیکی به یک کودک). ۳. هزینه های پیشگیری: کم (تعمیر قفل). ۴.منافع اجتماعی عمل: بالا (ارتباط راه آهن با تجارت) فصل سوم : بررسی تطبیقی خطای مدنی تعدی نسبت به اموال با خطای مدنی بی مبالاتی با برسی تعریف و همچنین بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده خطای مدنی تعدی نسبت به اموال و خطای مدنی بی مبالاتی، وجوه اشتراک و وجوه افتراق یا وجه تمایز این دو خطا را می توان به شرح زیر تعیین نمود. مبحث اول : وجوه اشتراک ۱- تعدی غیر قانونی به اموال منقول و بی مبلاتی هر دو در زمره خطاهای مدنی عمدی و در قالب کلی مسئولیت مدنی {شبه جرم} ، قرار دارند. ۲-همه خطاهای مدنی یک نقطه اشتراک دارند وآن عبارت است از اینکه مرتکب باید قصد کند که نوعی از تاثیر قیزیکی یا ذهنی وروانی بر شخص دیگر بوجود آورد. دراین مقوله قصد صدمه زدن ملاک نیست ،بلکه بدون قصد صدمه نیز مسئولیت مدنی ایجاد می شود.به عبارت دیگر یک مفهوم فراگیر از «قصد» در حوزه مسئولیت مدنی وجود ندارد ،بلکه برای هر یک از عناوین خطای مدنی عمدی ،مفهوم و مصداق قصد متفاوت است. ۲-ارکان مسئولیت در هردو خطای مدنی عمدی مشترک است . توضیح اینکه برای تحقق این خطاها وجود سه رکن اساسی ضروری است: ۱. وقوع و ارتکاب خطای مدنی {تعدی به اموال یا بی مبالاتی} ۲. ورود خسارت به دیگر ۳. رابط سببیت میان خطای مدنی و خسارت وارده به غیر، نکته مهم در این خصوص این است که سبب مورد اشاره در ارزیابی سلسله و ومجموع اسباب تحقق صدمه ،باید نزدیکترین سبب به وقوع صدمه باشد ۳- تاکید بر معیارهای نوعی و عرفی در تشخیص و اثبات خطای مدنی در تحقق خطاهی مدنی عمدی مورد بحث ،معیار دادگاهها برای صدور رای و انتساب خطا و در نتیجه حکم به جبران خسارت ،توجه به معیارهای متعارف،معقول و عرفی است و نه معیارهای شخصی.این نکته به وضوح در پرونده های ذکر شده به عنوان شاهد مثال ملاحظه می گردد. ۴- تحقق خطا های عمدی مدنی پیش گفته ، نباید مبتنی بر عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه باشد . عنصر غیر قانونی یا عدم رعایت مقررات و نظامات ،از دیگر و جوه مشترک در تحقق خطای مدنی تعدی به اموال و بی احتیاطی است. به عبارت دیگر تعدی نسبت به اموال اعم از منقول یا غیر منقول نباید به حکم قانون و در راستای اجرای تکلیف قانونی باشد ،در فرض اخیر وجود چنین عنوانی در حوزه مسئولیت مدنی موضوعیت ندارد و در خصوص وقوع بی مبالتی نیز این فرض کاملا صادق است. ۵- از دیگر وجوه مشترک این دو عنوان از خطاهای مدنی عمدی ،اطمینان قابل توجه و قابل ملاحظه از نیتجه فعل زیانبار است که تحت عنوان عبارتی نظیر« قابلیت مشاهده»،« تسبیب عالمانه» و« احتمال رویداد بالا» ازآن یاد شده است. ۶- در فرض تحقق خطاهای مدنی فوق توسط کودکان ،آنها نیز توسط دادگاهها مسئول شناخته می شوند. نتیجه اینکه هر صغیری باید از اموال خودش خسارات را پرداخت کند و اگر اموال نداشت ممکن است والدین پرداخت کنند. مبحث دوم – وجوه افتراق ۱- افتراق در موضوع : خطای عمدی مدنی تعدی نسبت به اموال{أعم از منقول و غیر منقول}مربوط است به تعرضی که موجب تصرف مال توسط مرتکب می گردد و براین اساس شالوده و خمیر مایه این خطای مدنی «تعرض به مال » است ،در حالیکه موضوع بی مبلاتی یا بی احتیاطی عبارت است از رفتاری که سبب بروز یک مخاطره نامعقول شده و به تبع آن به دیگری صدمه ای وارد شود . بدیهی است موضوع بی مبالاتی «رفتار» خاصی است که از شخص بی مبالات حادث شده است. ۲- وقوع و ارتکاب خطای مدنی در خصوص «تعدی نسبت اموال » به صورت فعل و اقدام است که از آن تحت عنوان تعدی و تجاوز یاد می شود ،لکن بی مبالاتی بیشتر در ترک فعل محقق می شود تا انجام فعل. توضیح اینکه خطای مدنی تعدی مستلزم انجام فعل و اقدام عملی است که به تبع آن «مال» به صورت غیر قانونی ازمالکیت مالک خارج می شود ،در حالیکه در خطای بی مبلاتی ،نوعی عدم رعایت ،بی دقتی و عدم توجه به معیارهای اجتماعی ،عدم رعایت قوانین و مقررات و نظامات ،زمینه مخاطره آمیز شدن رفتار شخص بی مبلات را فراهم می سازد و به تبع آن سایر اشخاص از این رفتار که عمدتا ترک فعل تلقی می گردد ،آسیب می بینند. ۳- نوع خسارت : از دیگر وجوه افتراق در خطاهای مدنی پیش گفته،نوع آسیب و خسارت واره است. در خطای عمدی مدنی تعدی غیر قانونی نسبت به اموال ،خسارت واره صرفا مادی و به عبارتی صرفا مالی است . أعم از اینکه براثر تعدی موجبات نقصان و خسارت به مال فراهم شود یا به منافع حاصل از مال لطمه وارد گردد ،اما در موضوع بی مبالاتی خسارت اعم است از مال ،صدمات بدنی یا روحی و روانی . نتجه اینکه در خسارت ناشی از بی مبلاتی ،دامنه خسارت اعم از خسارات مادی و مالی است. ۴- ایجاد خسارت واقعی- این عنصر و جه تمایز خطای بی مبلاتی با اغلب خطاهای مدنی از جمله تعذی ،مزاحمت و غصب است. به عبارت دیگر نتیجه وقوع خطای مدنی بی احتیاطی ، ایراد خسارت واقعی به صدمه دیده است. اما در احکام مرتبط با خطای مورد اشاره، ارتکاب خطای مدنی غالبا مستلزم ورود نوعی از خسارت است واین خسارت الزاما واقعی نیست ،یعنی خواهان مستحق دریافت خسارت تشخیص داده می شود در حالیکه ،خسارت واقعی صورت نگرفته است. فصل چهارم : بررسی تطبیقی خطاهای مدنی تعدی نسبت به اموال و خطای مدنی بی مبالاتی در نظام حقوقی ایران در فصول اول و دوم ، دو عنوان از خطاهای عمدی مدنی بر اساس رویه موجود در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی قرار گرفت و در فصل سوم ،موضوعات مورد اشاره از حیث وجوه اشتراک و افتراق مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت. در این فصل خطاهای مدنی مورد بحث در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار می گیرد . با نگرش به اینکه نظام حقوقی ایران مبتنی بر قواعد و اصول فقهی ،فقه امامیه است،در بررسی و تطبیق عناوین مورد اشاره در فصول اول و دوم با نظام حقوقی ایران ،به مبانی و قواعد فقه امامیه نیز اشاره خواهد شد. مبحث اول :بررسی تطبیقی تعدی غیر قانونی به اموال در نظام حقوقی ایران ۱- تصرف عدوانی : مطالعه و بررسی نشان می دهد که تاسیس حقوقی متناسب با خطای عمدی مدنی «تعدی غیر قانونی نسبت به اموال غیر منقول» در نظام حقوقی ایران،«تصرف عدوانی » است. معنای اصطلاحی تصرف در حقوق ایران که از آن به« ید »تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار. و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد. تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد. تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که عنوان آن ریشه در قواعد فقهی نداشته و از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است، مسلماً مبنای این تاسیس در حقوق فرانسه که حفظ نظم عمومی و صلح اجتماعی است، توسط قانون‌گذار ما پذیرفته شده‌است. به موجب ماده ی«۱۵۸» قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب « دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سایق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. » همانطور که در فصل اول آمد «تعدی غیر قانونی نسبت به اموال» به دو بخش «اموال غیرمنقول » و «اموال منقول » تقسیم می شود. در حقوق ایران نیز تاسیس حقوقی «تصرف عدوانی» به دو بخش غیر منقول و منقول تقسیم شده است. فصل هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به موضوع تصرف عدوانی اموال غیر منقول پرداخته و ‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌مصوب ۱۳۵۲.۱۲.۶نیز ناظر به تصرف عدوانی اموال منقول است.در ماده «۱»قانون مورد اشاره تصریح شده است: «در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری‌نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.» ۲- مزاحمت از حق – در بحث از تعدی غیر قانونی نسبت به اموال غیر منقول ،به صورت مختصر تاسیس حقوقی مزاحمت نیز مطرح گردید،برابر تعریف به عمل آمده از این تاسیس در حقوق آمریکا، مزاحمت عبارت است از خطای مدنی و اقدامی که در بهره برداری مالک از رمین مداخله و مانع انتفاع منافع ملک می شود.برای تحقق «مزاحمت »ارتباط عوامل میان لطمه و منافع بایستی لحاظ شود. در نظام حقوقی ایران نیز طبق ماده «۱۶۰» قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد . بنابراین مزاحمت وقتی مشمول قانون یاد شده می باشد که خواهان برای خود حقی قائل شود و دیگری مانع استنیفاء حق بشود. نکته دیگر این که مزاحمت باید فعلیت داشته باشد یعنی اگر مزاحمتی در گذشته وجود داشته و حال از بین رفته است یا در شرف وقوع است از مصادیق مزاحمت نمی باشد. مثال ، شخصی پنجره ای در ملک خود به ملک مجاور باز نماید یا ناودان ملک خود را طوری قرار دهد که آبریز آن در ملک مجاور باشد متصرف ملک مجاور می تواند بر علیه او دعوای مزاحمت از حق اقامه کند. در این دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار می دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و بدون مجوزقانونی بوده ، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود. با دقت در تعریف و ارکان تحقق خطای عمدی مدنی مزاحمت ازحق در حقوق ایران و آمریکا روشن می شود که علی رغم تفاوتهایی درزمینه ماهیت خطای مدنی عمدی تصرف عدوانی و تعدی غیر قانونی نسبت به اموال در حقوق دو کشور ،در تعریف «مزاحمت از حق»،دو نظام حقوقی مشترک هستند . ۳- غصب – در فصل اول تاسیس حقوقی conversion در نظام حقوقی آمریکا زیر مجموعه تعدی به اموال منقول مورد بررسی قرار گرفت و جه تمایز این خطای عمدی مدنی با تعدی غیر قانونی به اموال منقول بیان شد . در حقوق ایران ، غصب از مصادیق مسئولیت مدنی به معنای عام است و مشتمل بر استیلاء عدوانی به حق دیگران اعم از عین ،منفعت ،مال منقول و مال غیر منقول می باشدمبحث «غصب» در قانون مدنی مقتبس از حقوق اسلامی و فقه امامیه و از مصادیق بارز مسئولیت عینی است. در حقوق اسلامی، احکام غصب مبتنی بر روایت نبوی معروف است که: «علی الید ما أخذت حتی تودیه». در اصطلاح حقوقی، مطابق آنچه در ماده ۳۰۸ قانون مدنی آمده است، «استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان»، و چون در تمام مواردی که شخصی برخلاف مجوز قانونی بر مال کسی استیلا پیدا می‌کند نیز تابع احکام غصب قرار گرفته، بنابراین ماده ۳۰۸ ق. م. چنین گفته است: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بر این اساس، برای تحقق غصب دو شرط لازم است؛ اول آنکه استیلا و سلطه فیزیکی برای غاصب حاصل شود و بتواند عملاً عین مغصوبه را متصرف شود؛ دوم آنکه استیلا و وضع ید به نحو نامشروع و غیرحق باشد. پس هرگاه کسی بدون اینکه بر مال غیراستیلا پیدا کند، مالک را از تصرف در آن مال منع کند و یا هر گاه شخص با اذن صریح یا ضمنی مالک بر مال او استیلا یابد، اصولاً غصب تحقق نیافته است. به حکم ماده ۳۱۱ ق. م. چنانچه عین مغصوب تلف یا ناقص شده باشد، غاصب باید مثل یا قیمت آن را بدهد، خواه این تلف مستند به فعل او و خواه در اثر حوادث باشد. بنابراین، مسئولیت غاصب درباره تلف و نقص عینی، یک مسئولیت عینی است که تحت هر شرایطی بر ذمّه او قرار می‌گیرد و مالک برای مطالبه خسارت از وی، نیازی به اثبات رابطه سببیت بین تلف یا نقص مالش و فعل یا ترک فعل غاصب ندارد. ۴ –تحلیل : ۱- مبانی: همانطور که در حقوق اروپا وآمریکا مسئولیت مدنی برخوردار از مبانی ازجمله داراشدن غیر عادلانه و به ناحق، دارا شدن بلاجهت است و برای تسبیب معیارهایی همچون تقصیر ،فرض تقصیر و نظریه خطر وجود دارد ،در حقوق اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران نیز مبانی محکمی همچون قاعده اتلاف:{ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ-بقره/۱۹۴،من اتلف مال الغیر فهو له ضمان}،قاعده تسبیب{«کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه»یا «من اخرج میزابا او کنیفا أو أوتد وتدا او أوثق دابه أو حفر شی فی طریق المسلمین فأصاب فغطب فهو له ضامن»} وقواعدی همچون قاعده ضمان و تلف و قاعده لا ضرر ، پیش بینی شده است مع الوصف در نظام حقوقی ایران مبنای مسئولیت مدنی تقصیر است. هدف اصلی مسئولیت مدنی در حقوق اروپا وآمریکا این است که هیچ زیانی بدون جبران خسارت نباشد لکن مسئولیت مدنی در حقوق ایران به دنبال تعیین و یافتن مقصر است. این موضوع سبب شده که علی رغم ظرفیت بالای مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی،حقوق ایران در این مقوله از پویایی لازم برخوردار نباشد. ۲-تعریف-خطاهای مدنی موضوع این پژوهش از حیث تعریف در نظام حقوقی امریکا و ایران یکسان نیست.البته همانطور که در خصوص «مزاحمت از حق» گفتیم ،تعاریف مزاحمت از حق در دو نظام به هم نزدیک است. تصرف عدوانی در حقوق ایران با توجه به مبانی قانونی پیش گفته،ناظر به تصرف مال بدون رضایت است،در حالیکه در تعریف خطای عمدی مدنی تعدی غیر قانونی به اموال ،ابعاد و دامنه وقوع شبه جرم گسترش یافته و تصرف محض مورد نظر نیست ،بلکه هرگونه عملی که نسبت به متصرفات کامل مالک و انتفاع بیهنه از مال محدودیت ایجاد نماید ،تعدی تلقی می شود،هرچند که در ظاهر ، مال از تصرف مالک خارج نشده باشد. احکام دادگاهها مبنی بر پذیرش تعرض به ملک در موردی که ذرات گاز در فضای ملک دیگری پخش شده است از مصادیق موید این نکته است. ۳-عناصر تشکیل دهنده- از حیث عناصر تشیکل دهنده خطاهای مدنی مورد بحث در دو نظام حقوقی اشتراک وجود دارد.به عبارت دیگر ، قصد ،عمل فیزیکی و اسیلاء وتصرف، وجود مال ، عدم رضایت مالک یا ذی حق، ورود خسارت و تسبیب عالمانه از عناصری است که در وقوع خطاهای مدنی در دو نظام موثر است. ۴- ارکان مسئولیت مدنی- مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران با آنچه در حقوق آمریکا است نزدیک و مشترک است . در هر دو نظام سه رکن وقوع خطای مدنی عمدی،ورود خسارت به دیگری و رابطه سببیت میان این دو از ارکان مسئولیت مدنی است. ۵- مطالبه خسارت- در حقوق ایران در صورتی می توان مطالبه خسارت کرد که خسارت به صورت واقعی محقق شده باشد،به عنوان مثال مال مغصوبه تلف یا ناقص شده باشد، یا منافع حتمی الوصول مورد تعرض واقع شده یا فوت شده باشد. در حقوق آمریکا صرف تعدی بدون مجوز به مال منقول و غیر منقول دیگری ولو هیچ گونه آسیبی به مال وارد نشده باشد از موجبات مطالبه خسارت است،هرچند مبانی قوی فقهی در حقوق اسلام ظرفیت توسعه مفهوم وقلمرو مسئولیت مدنی را حتی بیشتر از نظام حقوقی غرب فراهم نموده اما در نظام حقوقی ایران این مفاهیم از جمله قاعده «لا ضرر »که متضمن نفی هرگونه حکم ضرری است ،به عینیت نرسیده است. مبحث دوم:بررسی تطبیقی بی مبالاتی در نظام حقوقی ایران ۱- تعریف- بی مبالاتی نوعی ترک فعل است. در حقیقت بی مبالاتی، عبارت از غفلت در انجام امری است که مرتکب آن می‌بایست آن را به انجام برساند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید. مانند اقدام شخصی که در معبر عمومی چاهی را حفر می‌کند ولی در کنار آن علامت خطر و هشدار دهنده قرار نمی‌دهد یا سر آن را نمی‌پوشاند؛ در نتیجه کودک یا فرد نابینایی هنگام عبور از آنجا در چاه سقوط کند و متحمل خسارت جانی شود. به عبارت دیگر بی مبالاتی عبارت است ازاینکه فاعل ، عمل پیش بینى ورود ضرر را از ناحیه عمل خود بغیرمى کند ولى معذلک لاقیدى بخرج می دهد و احتیاط نمى کند. برابر تبصره ماده «۸» قانون راجع به مجازات اخلاگران در صنایع نفت مصوب۱۳۳۶:«منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشا بی مبلاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون و مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد» به نظر می رسد که تفکیک ترک از فعل یک امر ضروری و لازم است ،زیرا جز در مورد علل رافع تقصیر هرگونه فعلی را می توان به انجام دهنده آن نسبت داد در حالیکه تارک فعل در صورتی مسئول ترک خود قرار می گیرد که به موجب قانون یا قرارداد یا عرف و عادت موظف به انجام دادن ان عمل باشد . مع الوصف نصوص قوانین موضوعه و آراء قضایی بیانگر این مطلب است که مفهوم بی مبالاتی و بی احتیاطی در حقوق ایران به صورت مترادف استعمال شده است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه میتوان به تبصره ماده ۱۴۵قانون قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲،ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، ‌ماده ۱۵ ‌قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲، ‌ماده ۶، ‌قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶و ‌ماده ۷۳ ‌قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مراجعه نمود .ضمن آنکه در مواد ۱و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی صرفا از واژه «بی احتیاطی» استفاده شده است. در حقوق غرب این دو واژه مترادف نیستند ،بی احتیاطی که از آن تعبیر به improvidence می شود همان تقصیر است که از عمل و فعل ناشی می شود ،خطایی است که یک شخص محتاط و عاقبت اندیش مرتکب نمی شود. بی مبالاتی یا negligence، همان قصور است که از خود داری و نکردن کاری صورت می گیرد ،این خطایی است که بر اثر فراموشی یا اهمال و…..،به وقوع می پیوندد. ۲- عناصر – بر اساس تعریف به عمل آمده از بی احتیاطی در بند «۱» و مترادف قلمداد شدن این خطای مدنی با بی احتیاطی در حقوق ایران،عناصر تشکیل دهنده این خطا با بی مبالاتی در حقوق آمریکا یکسان است،با این تفاوت که در حقوق ایران علاوه بر ترک فعل ،فعل یا اقدام برخلاف تکالیف و نظامات نیز از عناصر بی مبالتی تلقی می شود. به عبارت دیگر عنار صر بی مبلاتی را در حقوق ایران به شرح زیر می توان احصاء کرد: ۱-ترک فعل یا فعل بر خلاف معیارها ی عرفی و ضوابط صنفی و نظامات قانونی رایج در جامعه ۲- قصد آن فعل یا ترک آن ۳- ایجاد خسارت واقعی ۴- وجود رابطه سببیت میان و قوع فعل یا ترک آن و ورود خسارت مادی ،روحی ،معنوی و بدنی وجسمی به دیگری ۳- تحلیل: ۱-در نظام حقوقی ایران خطای عمدی مدنی بی مبالاتی به عنوان یک قسم از مسئولیت مدنی و کیفری پذیرفته شده است با این تفاوت که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران همانگونه که در مواد ۱و ۱۱ ق.مسئولیت مدنی و سایر نصوص قانونی مندرج در بند «۱»تصریح گردید ،«نظریه تقصیر» و «نظریه فرض تقصیر »است . در حالیکه در حقوق آمریکا نظریه تقصیر کمرنگ شده و مبنای مسئولیت مدنی «نظریه خطر »است،همینکه فردی بر اثر بی مبالاتی خسارت واقعی به دیگری وارد کرد،ایجاد خطر کرده است و فرض این است که او مسئول جبران خسارات وارده است. ۲- دامنه موضوع : براساس مبانی ناظر به بی مبلاتی در دو نظام حقوقی {مندرج در بند۱}دامنه موضوع متفاوت است . در حقوق ایران دامنه موضوع محدود است زیرا صرفا در موارد وقوع تقصیر یا نهایت فرض تقصیر ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی مثل مسئولیت کارمندان موضوع ماده ۱۱ ق.م م،خسارت قابل مطالبه است ،ولی در حقوق آمریکا دامنه نظریه خطر توسعه زیادی داشته بگونه ای که عدم اعلام هشدارها در خصوص محصولات و تولیدات را در بر گرفته است. ۳- در حقوق امریکا بی مبالاتی بیشتر در ترک فعل وجود دارد تا انجام فعل در حالیکه در حقوق ایران بی مبلاتی مترادف بی احتیاطی و اعم از فعل و ترک فعل است. ۴- در هردو نظام حقوقی،ملاک بی مبالاتی ،عرف و انسان متعارف است،به عبارت دیگر خطر و خسارت باید غیر متعارف و نامعقول باشد. ۵- در هر دو نظام حقوقی ،کودکان نیز در قبال خطای عمدی و خطای بی مبالاتی، مسئول شناخته می شوند. ۶- از دیگر وجوه مشترک خطای عمدی بی مبالاتی در حقوق ایران و آمریکا این نکته مهم است است که سبب مورد اشاره در ارزیابی سلسله و مجموع اسباب تحقق صدمه ،باید نزدیکترین سبب به وقوع صدمه باشد . نتیجه : خطاهای مدنی عمدی تعدی به اموال منقول وغیر منقول و بی مبالاتی در نظام حقوقی امریکا در حقوق ایران نیز تحت عناوینی همچون تصرف عدوانی،مزاحمت از حق ،غصب و بی مبالاتی موضوعیت داشته ودارد. فقه امامیه که به مثابه تاریخ ومنبع نظام حقوقی ایران به حساب می آید،واجد مبانی غنی و پیشرفته در خصوص مسئولیت مدنی وتدارک و جبران ورود هر گونه خسارت أعم از مادی ومعنوی است ،مع الوصف نظام حقوقی ایران در ابعاد قوانین موضوعه مدون و همچنین رویه قضایی به موازات مبانی فقهی مسئولیت مدنی توسعه نیافته است، در نظام حقوقی آمریکا براساس نظریه خطر دامنه ،شرایط تحقق وقلمرو خطاهای مدنی مورد بحث در این تحقیق گسترده تر است و به همین نسبت نحوه ،نوع ومیزان خسارت نیز گسترده تر و پیشرفته تر است.

نبی اله نعمتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن