بهای خواسته از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است . مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد . همچنین در شق ۴ ماده ۶۲ قانون مذکور آمده است در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .

ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان کلیات بوده زیرا به موجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، از دیدگاه صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .

بنابراین حکم ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی توسط بند ۱۲ ماده ۳ قانون تخصیص یافته است .

به عبارت دیگر در کلیه دعاوی بهای خواسته از جهت هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان است که خواهان در داد خواست قید می کند . مگر در مورد دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول که ارزش خواسته از باب صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست تعیین کرده و از نظر هزینه دادرسی تابع قیمت منطقه ای خواهد بود .

لذا در فرضی که دعوی مالی و راجع به اموال غیر منقول بوده و یا خلع ید از اعیان غیر منقول باشد بهای خواسته از حیث صلاحیت به شرح دادخواست تقدیمی خواهان بوده مگر آن که خوانده در اولین جلسه دادرسی بر آن ایراد کرده باشد و شق ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر همین امر است . تفکیکی که قانون گذار در خصوص جداسازی صلاحیت و هزینه دادرسی قایل شده مشمول آن دعاوی است که اولا مالی باشند ثانیاً غیر منقول و یا خلع ید از اعیان غیر منقول را موضوع خواسته خود قرار داده باشد .

اگر در دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول ، مالکیت محل نزاع نباشد دعوی مذکور مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ غیر مالی خواهد بود و با این وصف چنان دعوایی به رغم آن که خلع ید از اعیان غیر منقول بوده مشمول بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و مستلزم ابطان هزینه دادرسی بر اساس بهای منطقه ای خواهد بود .

قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول خلع ید از اعیان غیرمنقول را از دعاوی مالی غیرمنقول حتی اگر به جهت محل نزاع نبودن مالکیت ، جنبه غیر مالی پیدا کند باز هم مشمول مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول باشد . هر چند که با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف دعوی خلع ید در فرضی که مالکیت محل نزاع نباشد در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار گرفته و چون رسیدگی در شورا مجانی است لذا با لحاظ آیین نامه مذکور فرض مبحوث عنه ، موضوعا و عملا منتفی است .

و گاهی چنین پنداشته اند که در دعاوی مشمول بند ۱۲ ماده ۳ تعیین بهای خواسته به چیزی کمتر از قیمت منطقه ای ، جایز نیست . این تلقی نمی تواند درست باشد . زیرا مقررات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد ارزش خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند و این امر کره فقط ناظر بر صلاحیت است بر تلقی مذکور دلالتی ندارد . به عبارت دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده تعیین صلاحیت باز گذارده و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد می تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اولین جلسه دادرسی نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید .

تعیین قیمت منطقه ای برای پرداخت هزینه دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزیمت خود را در تقویم خواسته از حیث صلاحیت قیمت منطقه ای قرار دهد ، سخن گفتن از تعیین صلاحیت به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد . رویه معمول چنین است که اگر خواهان بهای خواسته را از حیث صلاحیت به کمتر از حد نصاب های تجدید نظر فرجام تعیین نماید برای خوانده حق ایراد و اعتراض قایل می شوند . فی المثل اگر خواهان خواسته اش را به کمتر از بیست میلیون ریال تقویم و تعیین نماید به لحاظ تاثیری که در فرجام خواهی می گذارد ، برای خوانده حق اعتراض ایجاد می گردد . لیکن باید گفت بر خلاف رویه معمول حتی اگر خواهان خواسته اش را بدواً به مبلغی بیش از دو میلیون ریال تقدیم کند باز هم برای خوانده حق ایراد و اعراض ایجاد خواهد شد . فرضی را در نظر بگیرید که خواهان خواسته را به مبلغی بیش از دو میلیون ریال تقویم نموده و لیکن خوانده بنا به دلایلی که در دست دارد مناسب تر می بیند حکم صادره در حدود تجدید نظر خواهی قطعیت پذیرد و از طرفی ارزش خواسته را نیز کمتر از بیست میلیون ریال ارزیابی می کند . در چنین فرضی چون کیفیت بهایی که خواهان تعیین کرده در مراحل بعدی موثر است می تواند به بهای خواسته تعیین گردد . اما منظور از صلاحیت در بند ۱۲ماده ۳ چیست ؟ امروزه با عمومی بودن دادگاه ها و به طور کلی در عرض هم قرار گرفتن محاکم حقوق نمی توان لفظ صلاحیت در مقررات مذکور را به معنی اخص آن به شرحی که مثلا در قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تصریح بود در نظر گرفت بلکه می باید لفظ صلاحیت را در امکان تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی به اعتبار صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور تفسیر نمود . چنین تفسیری موسع و با ساز و کار مقررات دادرسی موجود همخوانی دارد و بدیهی است در تفسیر قوانین می باید آنها را در بستر اشتراک در نظر گرفت نه افتراق . تنها سوالی باقی می ماند در فرضی است که خوانده در جلسه نخست دادرسی به نحوه تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیت ایراد کند . در چنین فرضی اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد دادگاه تکلیف دارد با ارجاع امر به کارشناس مطابق ماده ۶۳ ق . آ . د .م قبل از رسیدگی بهای خواسته را تعیین کند در مقررات ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بهای تعیین شده از طرف کارشناس به طرفین ابلاغ می شد و

چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست می بود به دستور مدیر دفتر ، هزینه دادرسی به ما به التفاوت خواهان وصول می شد . چنین رویه ای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است لکین با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده چنین تکلیفی دیده نمی شود و تنها تصریح مقرر آن است که دادگاه قبل از رسیدگی ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد .

بنابراین در فرضی که میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیر منقول و خلع عید از اعیان غیر منقول اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی باشد اولا ناظر بر تعیین صلاحیت .

ثانیاً دادگاه با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد ثالثاً بهای جدید

خواسته صرفا در حدود مراحل مذکور مدخلیت خواهد داشت رابعا چون هزینه دادرسی قبلا بر اساس قیمت منطقه ای پرداخته شده برای خواهان تکلیفی برای پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی ایجاد نمی شود . چنانکه نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۵/۷-۳۰/۲/۸۲ اداره حقوقی اشعار می دارد : با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود . بنابراین ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است ملاک وصول هزینه دادرسی نمی تواند باشد همچنانکه مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر می کند هر چند که برابر ارزش واقعی باشد ملاک وصول هزینه دادرسی نیست و به عبارتی دیگر در این گونه دعاوی قانونگذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را ملاک وصول هزینه دادرسی قرار داده است نه چیز دیگری را و این خاص مخصوص عمومات دیگر است .

۱- الحاق عبارت مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد بر مواد مذکور از نظر قانون نویسی محل ایراد است زیرا مواد یاد شده ، خود در مقام قانون نویسی بوده و می باید چنین تصریح می شد که مگر آن که به موجب قانونی خاص ، ترتیب دیگری معین شده باشد .

۲- هر چند که به لحاظ اصولی ، حکم عمومی مقدم توسط حکم موخر تخصیص می یابد لیکن در این جا حکم عمومی ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی پیشاپیش توسط حکم بند ۴ ماده ۳ قانون وصول تخصیص یافته است .

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com  مجاز است

1 دیدگاه دربارهٔ «بهای خواسته از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی»

  1. سلام اقای نصوحی مرسی از لایحه ای که نوشتید رای به نفع خودم تموم شد بی نهایت ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن