بیع اقساطی

 بیع اقساطی

بیع در لغت به معنای داد و ستد[1]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[2] اقساط کلمه‏ای عربی است و معادل فارسی آن بخشگان می‏باشد.[3] اقساط جمع قسط و در لغت به معنای برابری است. تقسیط یعنی چیزی را جزءجزء کردن. اقساط در حقوق به بخش‏های مساوی یا نامساوی از عوض یا دینی است که باید در مهلت‏های مساوی یا نامساوی پرداخت شود.[4] بیع اقساطی بیعی است که در آن ثمن[5] تقسیط و در چند نوبت پرداخت گردد.[6]
 خطرهای بیع اقساطی
بیع اقساطی بیعی است که به خریدار اجازه می‏دهد بهای مبیع را به‏تدریج بپردازد. البته این نوع بیع خطراتی را برای خریدار و فروشنده در بر دارد. برای خریدار این خطر را دارد که احساس قدرت خرید کاذب می‏کند و با خرید بیش از حد خود را به دردسر می‏اندازد. برای فروشندگان نیز این خطر را دارد که ممکن است خریدار نتواند اقساط را بپردازد و فروشنده بدون این‏که ثمن را کامل بگیرد، مبیع را از دست بدهد. البته ماده‏ی 380ق.م تاحدودی این خطر را کم کرده است؛ زیرا درصورتی که مشتری نتواند از عهده‏ی پرداخت اقساط برآید و مبیع هم‏چنان نزد او باشد، فروشنده حق استرداد مبیع را دارد.[7] با این حال خطر از بین نمی‏رود چون ممکن است خریدار مبیع را بفروشد یا منتقل نماید. راه مناسب این است که مبیع به خریدار داده شود اما مالکیت آن را تا اتمام اقساط برای خودش نگه دارد و پس از آن مبیع را به خریدار منتقل نماید.[8] در فرانسه در این موارد مبیع به خریدار تحویل می‏گردد اما در قرارداد شرط می‏شود که انتقال مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط صورت گیرد. در فرانسه به این شرط، شرط ذخیره‏ی مالکیت می‏گویند.[9]
 
انتقال مالکیت
درصورتی که بیع اقساطی به‏طور مطلق و بدون قید و شرط منعقد شود، مالکیت مبیع به محض انعقاد بیع به مشتری منتقل می‏شود. البته در بیع اقساطی، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگرچه مبیع را به طور کامل تسلیم خریدار نماید. به عبارت دیگر مالکیت بایع تا دریافت کامل اقساط بیع ادامه دارد.
بیع اقساطی امروزه در کشور ما بیشتر درمورد خرید و فروش خودرو به‎کار می‎رود و فروشندگان خودرو علاوه بر گرفتن وثیقه‎ی معتبر برای گرفتن حقوقشان، انتقال مالکیت را مشروط به پرداخت کامل اقساط می‎نمایند.[10]
هم‏چنین در برخی موارد ممکن است شرط شود که چنان‎چه خریدار یک یا چند قسط را زودتر از موعد پرداخت نماید، مقدار معینی تخفیف به او تعلق بگیرد.[11]
درصورتی که مبیع در چنین بیعی تجزیه‎پذیر باشد، طرفین می‎توانند توافق نمایند که جزء مبیع در مقابل جزء ثمن قرار گیرد و درصورتی که مشتری از پرداخت ثمن به‎طور کامل خودداری کند، بتواند به نسبت اقساطی که پرداخته است مالک بخشی از مبیع شود که قیمت آن را پرداخته است. مثلاً اگر مبیع هزار قطعه‏ی یدکی اتومبیل باشد که تمام هزار قطعه به مشتری تسلیم شده است و فروشنده شرط کرده ثمن آن در پنج قسط مساوی پرداخت شود و با پرداخت هر قسط، مالکیت دویست قطعه به مشتری منتقل می‏شود.
علاوه بر این در بیع اقساطی ممکن است شرط شود درصورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری، زمان انتقال مبیع همان زمان انعقاد عقد بیع باشد نه زمان پرداخت آخرین قسط. یعنی مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‎شود اما تحقق آن معلق به پرداخت تمام اقساط است. به عبارت دیگر پرداخت اقساط اثر قهقرایی دارد و موجب می‎شود مبیع از همان زمان عقد منتقل می‎گردد و مشتری می‎تواند در مبیع تصرف نماید. البته تصرفاتش نیز باید با توجه به شرط موجود بین فروشنده و خریدار (پرداخت تمام اقساط) باشد. یعنی اگر خریدار بخواهد می‎تواند آن مال را بفروشد زیرا درصورتی که مشتری تمام اقساط را بدهد، از زمان انعقاد بیع مالک مبیع محسوب می‎شود و درنتیجه حق انتقال مال را خواهد داشت اما چنان‎چه اقساط را پرداخت ننماید، مالکیت او بر مبیع معلق می‎ماند و مالکیت مبیع به فروشنده برمی‎گردد البته درصورتی که فروشنده و خریدار توافق کرده باشند که به نسبت اقساط پرداختی مشتری مالک بخشی از مبیع شود، مشتری به نسبت اقساطی که پرداخته است مالک بخشی از مبیع می‎شود و می‏تواند مبیع را منتقل نماید.
در حقوق فرانسه بایع درصورت تخلف مشتری از شرط، نیازی به طرح دعوا و گرفتن حکم ندارد و صرف تخلف از شرط این حق را برای او ایجاد می‏نماید که مبیع را مسترد دارد.[12]
 
تأخیر در پرداخت اقساط
درصورت تأخیر در پرداخت اقساط باید به قرارداد فی‏مابین متعاملین رجوع نمود. چنان‏چه طبق قرارداد تأخیر در پرداخت اقساط موجب حق فسخ برای فروشنده باشد، او می‏تواند قرارداد را فسخ نماید. هم‏چنین طرفین ممکن است در قرارداد شرط نمایند که درصورت تأخیر در تأدیه‏ی اقساط، بیع اقساطی خود به خود از بین برود. (یعنی منفسخ گردد) فروشنده می‏تواند در قرارداد شرط نماید درصورت تأخیر، علاوه بر انحلال بیع اقساطی، اقساط پرداخت شده‏ی قبلی نیز به عنوان خسارت به او تعلق بگیرد.
درصورتی که در قرارداد بیع اقساطی شرطی درخصوص تأخیر در پرداخت اقساط وجود نداشته باشد، چنان‏چه خریدار در دادن اقساط تأخیر نماید، به دلیل این‏که خریدار مبیع را مسترد می‏نماید؛ فروشنده نیز باید اقساطی را که قبلاً توسط خریدار پرداخت شده است پس بدهد. البته درصورتی که از انحلال بیع به او زیانی برسد می‏تواند از خریدار این ضررها را مطالبه نماید زیرا او موجب ورود ضرر به فروشنده شده است.[13]

[1] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص571
[2] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص919، ش3458
[3] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص556، ش2102
[4] – همان، ص556، ش2102
[5] – ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید مبیع (مورد معامله) به فروشنده می‏دهد و معمولاً پول است.
[6] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد سوم، ص1532
[7] – ماده 380ق.م – درصورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‏تواند از تسلیم آن امتناع کند.
[8] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ دهم، جلد اول، ص314، ش214
[9] – همان، ص315، ش215
[10] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، جلد اول، ص581
[11] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ پیشین، جلد دوم، ص930، ش3484
[12] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، جلد اول، ص582
[13] – کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص317، ش215

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن