بیع محاباتی

بیع محاباتی

بیع در لغت به معنای داد و ستد[۱]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[۲] محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‎ی «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن، عطا کردن و بخشیدن به کسی بلاعوض آمده است.[۳] بیع محاباتی نیز مانند انواع دیگر عقد بیع، تملیکی است یعنی به محض انعقاد عقد بیع که با ایجاب و قبول صورت می‎گیرد، انتقال مالکیت مبیع و ثمن نیز صورت می‎گیرد و خریدار مالک مبیع و فروشنده (بایع) مالک ثمن[۴]می‎شود.[۵]
در عقد بیع معمولا طرفین می کوشند تا آنجا که ممکن است تعادل ارزش عوضین حفظ شود. هرگاه میان ارزش عوضین تفاوتی فاحش و عدم تعادل غیرقابل مسامحه وجود داشته باشد و طرف متضرر به هنگام عقد از ارزش مورد معامله آگاه نباشد به استناد خیار غبن حق برهم زدن معامله را خواهد داشت[۶] اما اگر به لحاظ امور عاطفی و مانند آن، از روی علم و عمد، تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نگیرد[۷] و ارزش مبیع و ثمن[۸] بیش از حد متفاوت باشد، این عدم تعادل را «محابات» می‏نامند و به چنین بیعی، بیع محاباتی می‏گویند.[۹]
 
طرفین بیع محاباتی
کسی که بیع محاباتی به نفع او است، محابَی و کسی که در ازای دادن مال خود مالک مال کم‏ارزش‏تری می‏شود، محابِی نامیده می‏شود.[۱۰] البته کسی‎که از بیع محاباتی منتفع می‎شود گاهی مشتری است و گاهی هم بایع؛ یعنی ممکن است ارزش مبیع درمقابل ارزش ثمن بسیار کم باشد و بایع درمقابل یک مال کم‎ارزش مالی دریافت نماید که بسیار بارزش‎تر از مبیع باشد و یا مشتری در ازای خرید یک مال باارزش مالی می‏دهد که ارزش اقتصادی کمی دارد[۱۱] مانند شخصی که خانه‎ی خود را در عوض یک سیر نبات یا ده هزار تومان به همسرش می‎فروشد در حالی‎که ارزش آن خانه چند صد میلیون تومان است. چنین بیعی بیع محاباتی محسوب می‎شود.[۱۲]
 
تقاضای ثبت مبیع در بیع محاباتی
چنان‏چه مبیع در بیع محاباتی مال غیرمنقول باشد و برای فروشنده حق فسخ وجود نداشته باشد؛ تقاضای ثبت مال غیرمنقول با خریدار است که پس از بیع مالک شده است. گاهی اوقات در بیع محاباتی حق فسخ برای فروشنده شرط می‏شود و او می‏تواند مطابق شرط، این بیع را برهم بزند البته این شرط مانع انتقال مال به خریدار نمی‏شود. چنان‏چه در بیع محاباتی که برای فروشنده حق فسخ شرط شده، خریدار بخواهد تقاضای ثبت مبیع (مال غیرمنقول) را بدهد باید حق فسخ فروشنده را نیز در اظهارنامه‏ی ثبت ذکر نماید.[۱۳]
در انتها لازم است دو نکته مورد اشاره قرار بگیرد.[۱۴]
۱) درخصوص ماهیت این بیع باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر مثلا معلوم شود که قصد آن دو از عقد مزبور «هبه » بوده باید مقررات عقد هبه را بر روابط طرفین حاکم دانست نه مقررات عقد بیع را.
۲) باید توجه داشت که در بیع محاباتی خیار غبن راه ندارد. زیرا چنان‏چه شخصی که از چنین بیعی متضرر شده است درحین معامله به قیمت عادله آگاهی داشته است؛ حق فسخ بیع را نخواهد داشت. (ماده‏ی ۴۱۸ق.م)

[۱] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱
[۲] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸
[۳] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ پیشین،‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، ص۱۷۲۹
[۴] – ثمن، مالی است که مشتری در عوض خرید مبیع به فروشنده می‎دهد و امروزه معمولاً پول است.
[۵] – طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی۶و۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی،جلد چهارم، ص۱۹
[۶] – ماده ۴۱۶ق.م – هریک ازمتعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‏تواند معامله را فسخ کند. / ماده ۴۱۷ق.م – غبن درصورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
[۷] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ رهن و صلح، تهران، کتاب‏خانه گنج دانش، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۱۷۷
[۸] – ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید مبیع (مورد معامله) به فروشنده می‏دهد و معمولاً پول است.
[۹] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق ثبت، تهران، کتاب‏خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، جلد اول، ص۳۳، ش۲۵
[۱۰] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، جلد سوم، ص۱۷۳۰
[۱۱] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛‎ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، جلد دوم، ص۱۰۰۰، ش۳۷۳۵
[۱۲] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، جلد چهارم، ص۲۲۳۶، ش۱۲۲۳۳
[۱۳] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق ثبت، پیشین، ص۳۴، ش۲۵
[۱۴] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛‎ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، جلد دوم، ص۱۰۰۰، ش۳۷۳۵

 محمد حسین احمدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن