بیع وقف mortmain sale

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

بیع وقف mortmain sale

وقف درلغت به معنای حبس، نگاه‏داشتن و منع کردن آمده است.[۱] وقف عقدی است که به‏موجب آن مالک، مال معین خود را به‏طور دایمی حبس می‏کند (یعنی از نقل و انتقال و انجام تصرفاتی است که منجر به تلف مال موقوفه می‏شود خودداری می‏نماید)[۲] و منافع مال را به امر خیری اختصاص می‏دهد.[۳] (ماده‏ی۵۵ قانون مدنی)[۴] کسی که مال خود را وقف می‏کند واقف، شخصی (اشخاصی) که حق انتفاع و بهره‏برداری از مال وقف‏شده به او واگذار شده است موقوف‏علیه (موقوف‏علیهم) و مال مورد وقف موقوفه یا مال موقوفه نامیده می‏شوند.[۵]
بیع وقف عبارت است از بیعی که مبیع آن مال موقوفه باشد.[۶]
 شخصیت حقوقی مال موقوفه
برای این‏که شخصی بتواند مالی را بفروشد باید مالک آن باشد یا از طرف مالک اجازه‏ی فروش مال را داشته باشد. مال موقوفه نه ملک واقف است نه متعلق به موقوف‏علیهم بلکه خودش شخصیت حقوقی جداگانه‏ای دارد.[۷] برابر ماده‏ی۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳:
«هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده‏ی آن می‏باشد.»
بنابراین پس از وقف نمودن یک مال، واقف یا موقوف‏علیهم نمی‏توانند آن را بفروشند.[۸]
 
بیع وقف
فروش اموالی که نقل و انتقال آن ممنوع است باطل است. (ماده‏ی۳۴۸ ق.م) در وقف نیز اراده‏ی مالک موجب می‏شود که مالش به‏طور دایمی حبس شود و برای  همیشه غیر قابل نقل و انتقال باشد.[۹]
فروش مال موقوفه امری استثنایی و خلاف اصل است و تا زمانی که هدف از وقف قابل تحقق یافتن است مال موقوفه فروخته نخواهد شد.[۱۰] بنابراین در مواردی فروش موقوفه اجازه داده می‏شود که تحقق آن هدف به‏گونه‏ای که واقف قصد نموده ممکن نباشد و ادامه دادن حبس مال بی فایده باشد.
قانون مدنی خراب شدن موقوفه و عدم امکان انتفاع یا در معرض خرابی بودن و راهی برای عمران نداشتن را جوازی برای فروش تمام یا قسمتی از مال موقوفه دانسته است. هم‏چنین در ماده‏ی۳۴۹ق.م نیز استثنای دیگری بیان شده که عبارت است از ایجاد اختلاف بین موقوف‏علیهم. بنابراین با وجود ممنوعیت فروش مال موقوفه، در سه مورد فروش مال موقوفه امکان‏پذیر است.[۱۱]
 
۱- خراب شدن مال موقوفه
درصورت خراب شدن مال موقوفه و عدم امکان انتفاع و بهره‏برداری از آن بیع مال موقوفه امکان‏پذیر است. (ماده‏۸۸ ق.م) البته مال موقوفه مانند سایر اموال فرسوده می‏شود، استهلاک پیدا می‏کند و درمعرض خرابی قرار دارد اما تنها خراب شدن مال موقوفه مجوز فروش آن نیست یعنی درصورتی که امکان تعمیر موقوفه وجود دارد بایستی آن را تعمیر نمود. اولین وظیفه‏ی اداره‏کننده‏ی وقف (متولی) درچنین مواردی تعمیر مال موقوفه است و تعمیر موقوفه مقدم بر پرداخت سهم موقوف‏علیهم است زیرا موقوفه را برای امکان انتفاع از آن باید سالم نگه داشت اما در برخی موارد مال موقوفه به‏گونه‏ای خراب شده که امکان تعمیر آن وجود ندارد. گاهی نیز مال موقوفه به دلیل پیشرفت صنعت مورد استفاده قرار نمی‏گیرد، گاهی موقوفه در مسیر جاده قرار می‏گیرد و امکان حفظ آن وجود ندارد. بنابراین ممکن است خود موقوفه دیگر قابل استفاده نباشد و یا بنا به دلایل دیگر قابلیت استفاده از موقوفه سلب شده باشد.[۱۲] گاهی نیز خرابی به‏گونه‏ای است که منفعت مورد‏نظر واقف از بین می‏رود اما امکان استفاده از سایر منافع مال موقوفه وجود دارد مثل باغی که میوه‏هایش مورد وقف قرار گرفته و پس از چند سال به‏دلیل خشکی میوه نمی‏دهد اما امکان سایر بهره‏برداری‏ها از آن زمین وجود دارد.[۱۳]
در این موارد نمی‏توان مال موقوفه را رها کرد بلکه باید آن را فروخت. مثلاً در صورتی که موقوفه قفسه‏های چوبی برای کتاب‏خانه باشد و پس از مدتی بپوسد به‏طوری که قابل تعمیر نباشد و فقط برای سوزاندن مناسب باشد باید قفسه‏ها را فروخت و با پول آن قفسه‏ی دیگری خریداری نمود. بنابراین در مواردی که موقوفه به نحوی خراب می‏گردد که تعمیر آن ممکن نباشد یا کسی برای تعمیر آن حاضر نشود (چه در مقابل تعمیر و پرداخت هزینه‏هایش عوضی مطالبه نماید و چه رایگان به تعمیر موقوفه اقدام نماید) باید مال موقوفه را فروخت اما در مواردی که تعمیر موقوفه امکان‏پذیر است باید موقوفه را تعمیر نمود و فروش آن مجاز نیست. البته ممکن بودن تعمیر درصورتی مانع فروش موقوفه می‏شود که تأمین هزینه‏های تعمیر از درآمدهای موقوفه یا کمک خیرین موجود باشد. بنابراین تنها با امکان تعمیر نمی‏توان مانع فروش شد بلکه باید کسی برای تعمیر موقوفه حاضر شود.[۱۴]
نکته‏ی دیگر این‏که چنان‏چه خرابی به‏گونه‏ای باشد که بتوان با فروختن بخشی از موقوفه، بخش باقی‏مانده موقوفه را تعمیر نمود، تنها همان بخش فروخته می‏شود زیرا فروش بخشی از موقوفه و نگه‏داری بخش دیگر به هدف واقف نزدیک‏تر است (نسبت به فروش تمام موقوفه). البته اگر فروش بخشی از موقوفه امکان‏پذیر نباشد یا موجب ضرر باشد؛ تمام آن فروخته می‏شود.[۱۵]
 
فروش قسمتی از مال موقوفه
درصورتی که قسمتی از مال موقوفه خراب شود یا رو به خرابی برود به‏گونه‏ای که امکان استفاده از آن ممکن نباشد، همان قسمت فروخته می‏شود، مگر این‏که خرابی قسمتی از موقوفه موجب عدم امکان استفاده از قسمت سالم نیز بشود یا کسی حاضر نشود که آن قسمت را جداگانه خریداری نماید؛ تمام مال موقوفه فروخته می‏شود.[۱۶] (ماده‏ی۸۹ ق.م) مثل این‏که موقوفه اتومبیلی باشد که موتور آن در اثر آتش‏سوزی از بین رفته است اما اتاق آن سالم است. با موتور سوخته نیز نمی‏توان از اتومبیل استفاده کرد. بنابراین درصورتی که کسی حاضر نشود فقط موتور را بخرد باید کل اتومبیل را فروخت.
 
۲- خوف خراب شدن موقوفه
چنان‏چه استفاده از مال موقوفه ممکن است ولی اداره‏ی وقف چنان است که بیم خرابی آن می‏رود، فروش آن جایز است.[۱۷] مثلاً اگر منبع آب باغی که درختان آن وقف شده است، خشک شده باشد و بیم خشکیدن درختان باغ برود؛ می‏توان باغ را فروخت.[۱۸]البته فروش درصورتی امکان دارد که عمران مال موقوفه ممکن نباشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. پس در مثال فوق چنان‏چه بتوان چاهی دیگر حفر نمود یا از طریق لوله‏کشی آب‏رسانی نمود و شخصی هم باشد که این امر را برعهده بگیرد؛ فروش مال موقوفه مجاز نیست.
 
۳- بیم خونریزی ناشی از اختلاف بین موقوف‏علیهم
هرگاه بین موقوف‏علیهم اختلاف ایجاد شود به‏گونه‏ای که بیم خونریزی باشد یا این اختلاف منجر به خراب شدن مال موقوفه گردد؛ برای از بین بردن این اختلاف فروش مال موقوفه مجاز شمرده شده است.[۱۹] (ماده‏ی۳۴۹ق.م)[۲۰] البته مقصود از خونریزی، قتل نفس است نه هر خونریزی خواه قتل نفس فوری باشد یا جراحتی باشد که منتهی به قتل شود.[۲۱] بنابراین اختلافات جزیی بین موقوف‏علیهم، مثلاً درمورد تقسیم سهم یا تعمیر موقوفه، که به موقوفه ضرری نمی‏رساند و بیم خونریزی نیز نمی‏رود؛ دلیل فروش موقوفه نمی‏باشد. علت جواز بیع مال موقوفه در این مورد، آن است که هدف واقف خیر بوده است نه ایجاد اختلافات شدید. پس فروش موقوفه راهی برای پایان دادن به این‏گونه اختلافات و جلوگیری از خونریری و خراب شدن موقوفه است.[۲۲]
لازم به ذکر است که برابر تبصره‏ی ماده‏ی ۴۳ آیین‏نامه‏ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه:
«بیع و تبدیل موقوفه مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ق.م با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان‏پذیر خواهد بود و درصورتی که متولیان بر طبق مواد ۸۸ و ۸۹ق.م قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند، کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می‏باشد.» [۲۳]
 
وضعیت وقف پس از فروش مال موقوفه
با فروش مال موقوفه، نهادی که واقف ایجاد نموده است هم‏چنان باقی می‏ماند. بنابراین ثمن[۲۴] فروش مال موقوفه و مالی که با آن خریداری می‏شود نیز خود به خود وقف است و نیازی به وقف مجدد مال خریداری شده نمی‏باشد.[۲۵]
درصورتی که برابر مواد فوق فروش موقوفه مجاز باشد و فروخته شود، بایستی حاصل فروش به اقرب به غرض واقف تبدیل گردد. (ماده‏ی ۹۰ق.م)[۲۶] این عمل را اصطلاحاً تبدیل به احسن می‏گویند که باید با موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام شود.[۲۷] هدف وقف حبس مال و استفاده از منافعش در راه خیری بوده است که مدنظر واقف بوده است. بنابراین پس از فروش موقوفه نیز مالی خریده می‏شود که تا حد امکان بتوان مطابق نظر واقف عمل نمود.[۲۸] مثلاً اگر موقوفه اتومبیلی بوده که از درآمد حاصل از آن به فقرا کمک می‏شده پس از فروش نیز می‏توان اتومبیل یا مغازه‏ای خرید که از درآمد آن به فقرا کمک شود.[۲۹]

[۱] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۹۹۴
[۲] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۲۹۰
[۳] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد پنجم، ص۳۸۱۹، ش۱۴۶۸۴
[۴] – ماده‏ی۵۵ ق.م: «وقف عبارت است از این‏که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»
[۵] – صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان،۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد اول، ص۲۵۰
[۶] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۱۲۱، ش۹۶۹
[۷] – کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۸۳، ش۸۷
[۸] – همان، ص۲۰۹، ش۲۲۲
[۹] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۰۹، ش۷۵
[۱۰] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، کتاب‏خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۱، ش۱۴۱
[۱۱] – همان، ص۲۶۳، ش۱۴۲
[۱۲] – مدنی، جلال‏الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، صص ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸
[۱۳] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، جلد سوم، پیشین، ص۲۶۴، ش۱۴۳
[۱۴] – همان
[۱۵] – امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، جلد اول، ص۹۱
[۱۶] – مدنی، جلال‏الدین؛ پیشین، صص ۳۰۶ و ۳۰۷
[۱۷] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، جلد سوم، پیشین، ص۲۶۵، ش۱۴۴
[۱۸] – همان، ص۲۶۸، ش۱۴۶
[۱۹] – همان، ص۲۶۸، ش۱۴۵
[۲۰] – ماده ۳۴۹ق.م – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‏علیهم تولید اختلاف شود به‏نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و هم‏چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
[۲۱] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص۲۹۰
[۲۲] – مدنی، جلال‏الدین؛ پیشین، ص۳۰۹
[۲۳] – پارساپور، محمدباقر، حقوق اموال، قم، انتشارات اشراق، ۱۳۸۰، ص۱۰۴
[۲۴] -ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید مبیع (مورد معامله) به فروشنده می‏دهد و معمولاً پول است.
[۲۵] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، جلد سوم، پیشین، ص۲۶۹، ش۱۴۷
[۲۶] – ماده ۹۰ق.م – عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‏شود.
[۲۷] – صفایی، حسین؛ پیشین، ص۲۵۸
[۲۸] – حیاتی، علی عباس، حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۲۵۱
[۲۹] – مدنی، جلال‏الدین؛ پیشین، ص۳۱۰

محمد حسین احمدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن