بیع sale

بیع sale

بیع در لغت به معنای داد و ستد[۱]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[۲]عقد بیع یکی از قدیمی‎ترین عقود می‎باشد که مبنای پیدایش آن نیاز بشر به این عقد بوده است،[۳]زیرا باتوجه به رشد جمعیت و روند روبه رشد شهرنشینی، دیگر امکان انجام مبادله‎ی کالابه‎کالا برای تأمین همه‎ی نیازها وجود نداشت. بنابراین در بیع درمقابل آن‎چه فروخته می‎شود امروزه معمولاً پول پرداخت می‎شود. ماده‎ی۳۳۸قانون مدنی درخصوص عقد بیع می‎گوید:
«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»
 
اوصاف عقد بیع
عقد بیع دارای اوصافی است که در زیر به آن اشاره می‎گردد.
 
اول) تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که به محض انعقاد عقد بیع که با ایجاب و قبول صورت می‎گیرد، انتقال مالکیت مبیع و ثمن نیز صورت می‎گیرد و خریدار مالک مبیع و فروشنده (بایع) مالک ثمن[۴]می‎شود.[۵]
دوم) لازم بودن بیع
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد مگر در مواردی که خود قانون معین می‎نماید.[۶]بنابراین فروشنده و مشتری حق ندارند عقد بیع را برهم بزنند مگر در مواردی که به‎موجب قانون برای یکی از طرفین یا هردو طرف اختیار برهم زدن بیع وجود داشته باشد.[۷]به این موارد خیارات می‎گویند.[۸] برخی خیارات در همه‎ی عقود لازم به ‎کار می‎رود[۹] اما برخی از خیارات مختص عقد بیع مورد استفاده قرار می‎گیرد.[۱۰]
خیارات مخصوص عقد بیع عبارتند از: خیار مجلس ، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن (ماده‎ی ۴۵۶ ق.م[۱۱])


 
الف) خیار مجلس
به‎موجب خیار مجلس، طرفین عقد بیع تا زمانی که در مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشده‎اند می‎توانند بیع را فسخ نمایند.[۱۲]
خیار مجلس در مواردی از بین می‎رود:[۱۳]
۱) در صورتی که طرفین در حین انعقاد عقد بیع، خیار مجلس را اسقاط بنمایند دیگر اختیار برهم زدن بیع را ندارند.
۲) چنان‎چه پس از انعقاد عقد، طرفین با توافق هم‎دیگر خیار مجلس را ساقط کنند، دیگر نمی‎توانند از این اختیار استفاده کنند.
۳) درصورتی که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خیار مجلس نیز از بین می‎رود.
۴) هرگاه فروشنده و خریدار در اموالی که به موجب بیع به آن‎ها منتقل شده تصرف نمایند.[۱۴]
 
ب) خیار حیوان
در صورتی که در عقد بیع، مبیع حیوان باشد، خریدار تا سه روز از زمان انعقاد عقد بیع می‎تواند آن را فسخ نماید، بدون این‎که نیاز به اثبات وجود عیب در حیوان داشته باشد. (ماده‎ی۳۹۸ق.م) البته باید توجه داشت که خیار حیوان درصورتی ایجاد می‎شود که مبیع، حیوان زنده باشد[۱۵]
 
ج) خیار تأخیر ثمن
عقد بیع خریدار را ملزم به تسلیم ثمن می‎نماید. (بند۴ماده‎ی۳۶۲ق.م) تأخیر در پرداخت ثمن موجب می‎شود که برای فروشنده خیار تأخیرثمن ایجاد شود که به‎موجب آن فروشنده می‎تواند عقد بیع را فسخ نماید. (ماده‎ی۴۰۲ق.م) باید دانست که خیار تأخیر ثمن مخصوص فروشنده است و نمی‎توان به‎دلیل تأخیر در تسلیم مبیع، این خیار را برای مشتری قرار داد.[۱۶]
شرایط ایجاد خیار تأخیر ثمن عبارتند از:[۱۷]
۱- مبیع عین خارجی[۱۸] یا در حکم آن[۱۹]باشد.
۲- پرداخت ثمن و مبیع حال باشد و طرفین برای تأدیه‎ی ثمن و تسلیم مبیع اجلی معین نکرده باشند.
۳- فروشنده و خریدار، مبیع و ثمن را به یکدیگر تسلیم ننموده باشند.[۲۰](ماده‎ی ۴۰۷ ق.م)[۲۱]
۴- سه روز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد. البته در کالاهایی که سریع‎تر فاسد می‎شوند، از زمانی‎که مبیع نزدیک به فساد و یا کسر قیمت بشود، خیار تأخیر ثمن برای بایع ایجاد می‎گردد. (ماده‎ی۴۰۹ق.م)
 
سوم) معوض بودن بیع
بیع عقدی معوض است یعنی بایع در عوض مالی (مبیع) که می‎فروشد، مالی را (ثمن) از مشتری می‎گیرد. بنابراین بین این دو عوض وابستگی وجود دارد.[۲۲] نتایج معوض بودن بیع و وابستگی دو عوض آن (مبیع و ثمن) عبارتند از:[۲۳]
الف) چنان‎چه تملیک یکی از دو عوض به‎دلیلی باطل باشد، تملیک عوض دیگر نیز انجام نخواهد شد. مثلاً درصورتی که معلوم شود بایع، مالی را که خرید و فروش آن ممنوع بوده را به شخص دیگری فروخته است، خریدار دیگر تعهدی برای تأدیه ثمن به بایع ندارد.
ب) بایع و خریدار می‎توانند تسلیم هریک از عوضین را مشروط به تسلیم عوض دیگر بنمایند.[۲۴]
ج) درصورتی که مبیع قبل از تسلیم به خریدار و بدون تقصیر بایع تلف شود، عقد بیع منحل می‎گردد و خریدار ثمن را پرداخت نمی‎نماید و چنان‎چه ثمن را پرداخته می‎تواند آن را پس بگیرد.[۲۵]
د) درصورتی که بین مبیع و ثمن تعادل وجود نداشته باشد و ارزش اقتصادی میان دو عوض خیلی زیاد باشد، طرف زیان‎دیده حق فسخ بیع را دارد.[۲۶]
 
چهارم) رضایی بودن عقد بیع
انعقاد عقد بیع به انجام تشریفات خاصی نیاز ندارد و به صرف توافق طرفین بیع منعقد می‎گردد مانند بیع ماشین اما در برخی اقسام بیع به صرف توافق، عقد بیع ایجاد نمی‎گردد بلکه به تشریفاتی نیاز دارد مانند بیع صرف[۲۷]که قبض در آن شرط صحت بیع است.[۲۸]
 
شرایط صحت عقد بیع
برای صحیح بودن عقد بیع لازم است شرایط زیر رعایت شود:
 
الف) سالم بودن اراده‎ی طرفین
طرفین عقد بیع باید دارای اراده‎ی سالم باشند. یعنی خریدار و فروشنده هم قصد انجام معامله و هم رضایت به انجام معامله داشته باشند. قصد همان اراده‎ی شخص است مبنی بر انجام معامله و رضایت، میل و گرایش درونی شخص است به انجام معامله.[۲۹]
اراده‎ی طرفین برای انجام معامله توسط بایع و مشتری یا نماینده‎ی آن‎ها اعلام می‎شود. پیشنهاد انجام معامله «ایجاب» و پذیرفتن آن «قبول» نام دارد. عقد بیع نیز با ایجاب و قبول منعقد می‎گردد، البته ممکن است بیع صرفاً با قبض و اقباض مبیع و ثمن صورت گیرد و در بیان اراده ار لفظ استفاده نشود که به آن بیع معاطات گویند.[۳۰](ماده‎ی۳۳۹ق.م)
 
نقص اراده
درصورتی که شخصی قصد انجام معامله را نداشته باشد، معامله به‎دلیل فقدان قصد باطل است، مثل کسی که در حال مستی خانه‎اش را بفروشد. (ماده‎ی۱۹۵ق.م) به‎علاوه چنان‎چه شخصی قصد انجام معامله را داشته باشد اما رضایت نداشته باشد معامله نافذ نیست. اکراه و اشتباه عواملی هستند که بر روی رضایت اثر می‎گذارند و موجب عدم نفوذ معامله می‎شوند. (ماده‎ی۱۹۹ق.م)
 
اشتباه
اشتباه تصور نادرستی است که شخص از واقعیت دارد.[۳۱] اشتباه زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. (ماده‎ی۲۰۰ق.م) منظور از خود موضوع معامله مجموعه اوصافی است که در نظر طرفین وصف اساسی مبیع است.[۳۲]برابر ماده‎ی۳۵۳ق.م در عقد بیع چنان‎چه چیز معینی به عنوان جنس خاص فروخته شود اما درواقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است. مانند این‎که فروشنده ده گونی معین برنج را می‎فروشد اما بعداً معلوم شود که کیسه‎ها گندم بوده است، بیع باطل است. اشتباه درشخص طرف معامله نیز به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده‎ی عقد باشد (ماده‎ی۲۰۱ق.م) اما در عقد بیع معمولاً شخصیت طرف معامله علت اصلی معامله نمی‎باشد.
 
اکراه
اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به‎وسیله‎ی کسی بر طرف معامله وارد می‎شود و او را وادار به انعقاد قرارداد می‎نماید.[۳۳] اعمالی موجب اکراه می شوند که شخص را نسبت به جان، مال یا آبرویش به‎گونه‎ای که معمولاً غیرقابل تحمل باشد، تهدید نماید و این تهدید در یک شخص متعارف مؤثر باشد. زمانی که شخصی مورد اکراه قرار گیرد، قصد انجام معامله را دارد اما رضای او سالم نیست و آزادی و استقلال اراده‎اش را از دست می‎دهد و لذا عقدی را که منعقد می‎کند نافذ نیست.[۳۴](ماده‎ی۲۰۳ق.م)[۳۵]مثل این‎که شخصی بااکراه ماشینش را بفروشد. در این‎جا چون شخص به‎دلیل اکراه حاضر به فروش ماشین شده و رضایت ندارد، عقد بیع نافذ نیست.
 
ب) اهلیت طرفین
اهلیت، توانایی شخص برای دارا شدن و اجرای حق می‎باشد.[۳۶]طرفین معامله برای انجام معامله بایستی اهلیت داشته باشند یعنی بالغ[۳۷]، عاقل[۳۸] و رشید[۳۹] باشند. علاوه براین بایع و مشتری بایستی اهلیت برای تصرف در مبیع و ثمن را نیز داشته باشند. بنابراین بایع و مشتری نباید منعِ قانونی برای تصرف در مبیع و ثمن داشته باشند، مثلاً چنان‎چه بایع قبلاً مبیع را وثیقه‎‎ی بدهی‎اش قرار داده باشد و یا دادگاه آن مال را توقیف نموده باشد، بایع نمی‎تواند مالش را بفروشد.[۴۰]
باید دانست که نابینایی اشخاص موجب عدم اهلیت آن‎ها برای انعقاد معامله نیست و شخص نابینا نیز برابر ماد‎ه‎ی۳۴۷ق.م برای انعقاد بیع اهلیت دارد.
 
ج) موضوع عقد بیع
آن‎چه در عقد بیع مورد معامله قرار می‎گیرد مبیع و ثمن است. چنان‎چه مبیع (یا ثمن) مال معینی باشد باید هنگام عقد موجود باشد، در غیر این‎صورت عقد بیع باطل خواهد بود.[۴۱] (ماده‎ی۳۶۱ق.م) در صورتی که مبیع مال کلی باشد[۴۲](مثلاً هزار کیلو برنج به‎صورت نامعین باشد) لازم نیست برنج‎ها در زمان عقد موجود باشند.[۴۳]
مطابق ماده‎ی ۳۳۸ق.م مبیع باید عین باشد.[۴۴]عین به مالی می‎گویند که مادی و محسوس باشد و به‎طور مستقل مورد خرید و فروش قرار می‎گیرد.[۴۵]
مورد معامله در عقد بیع باید ارزش مالی داشته باشد و منع قانونی برای خرید و فروش نداشته باشد.[۴۶]مورد معامله باید منفعت عقلانی و مشروع داشته باشد.[۴۷](ماده‎ی۲۱۵ق.م) به‎علاوه مورد معامله باید معین و معلوم باشد، یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد و مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.[۴۸]
 
د) مشروعیت جهت معامله
جهت معامله عبارت است از انگیزه و هدف اصلی که معامله‎کننده از انعقاد معامله داشته است.[۴۹]مثلاً شخصی اسبی می‎خرد تا با آن در مسابقات اسب‎دوانی شرکت نماید و شخص دیگری اسبی می‎خرد تا جهت بارکشی از آن استفاده نماید. مطابق ماده‎ی۲۱۷ق.م:
«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
بنابراین چنان‎چه شخصی اسبی بخرد و در قرارداد تصریح نماید که اسب را برای انتقال اجناس قاچاق و یا مواد مخدر خریداری می‎نماید، این معامله باطل می‎باشد.
 
انحلال عقد بیع
پس از آن‎که عقد بیع به‎طور صحیح منعقد شد، برخی اسباب موجب انحلال و از بین رفتن عقد بیع می‎شوند.[۵۰]
 
الف) اقاله (تفاسخ)
پس از ایجاد عقد بیع، فروشنده و خریدار می‎توانند با توافق و تراضی بیع را منحل نمایند. (ماده‎ی۲۸۳ق.م) اقاله شکل خاصی ندارد و با هر لفظ یا عملی که بر اقاله دلالت نماید، حاصل می‎شود. بایع و فروشنده می‎توانند تمام یا بخشی از معامله را منحل نمایند، مانند این‎که مورد معامله صد تخته فرش باشد که طرفین می‎توانند بیع را نسبت به پنجاه تخته فرش و یا کل فرش‎ها اقاله نمایند. درصورت تلف مبیع یا ثمن نیز مانعی برای اقاله بوجود نمی‎آید زیرا در عوض چیزی که تلف شده باید مثل آن درصورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده شود.[۵۱]
هم‎چنین در صورتی که یکی از طرفین پس از بیع در مالی که به او منتقل شده است تصرفاتی نماید که موجب افزایش قیمت شود، این افزایش قیمت را هنگام اقاله مطالبه می نماید. (ماده ۲۸۸ق.م)
 
ب) فسخ
از آن‎جا که بیع از عقود لازم است، تنها در موارد معینی قابل فسخ است. این موارد عبارت است از مواردی که به‎موجب قانون شخص اختیار فسخ معامله را دارد.[۵۲] برابر ماده‎ی۳۹۶ق.م عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیارتدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط. البته[۵۳] خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن مخصوص بیع است. (ماده‎ی۴۵۶ق.م)
 
ج) انفساخ
ممکن است عقد بیع بدون اراده‎ی بایع و خریدار منحل گردد یعنی خود به خود از بین برود. به‎موجب ماده‎ی۳۸۷ق.م درصورتی که مبیع قبل از تسلیم به مشتری و بدون تقصیر بایع تلف شود، عقد بیع منفسخ می شود[۵۴] و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. علاوه براین بایع و خریدار نیز می‎توانند شرط کنند که درصورت حصول شرایطی عقد بیع منفسخ گردد. مثلاً شرط نمایند که درصورت عدم پرداخت ثمن در موعد معین، عقد بیع خود به خود از بین برود.[۵۵]

[۱] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱
[۲] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸
[۳] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، ص۵۷۲
[۴] – ثمن، مالی است که مشتری در عوض خرید مبیع به فروشنده می‎دهد و امروزه معمولاً پول است.
[۵] – طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی۶و۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی،جلد چهارم، ص۱۹
[۶] – ماده‎ی ۱۸۵ ق.م «عقد لازم آن است که هیچ‎یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.»
[۷] – صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۳
[۸] – خیارات جمع خیار و به معنای توانایی و اختیار برهم زدن معامله می‎باشد.
[۹] – این خیارات به‎موجب ماده‎ی ۳۹۶ ق.م عبارتند از: خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط و خیار شرط
[۱۰] – کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۴
[۱۱] – قانون مدنی
[۱۲] – ماده‎ی۳۹۷ق.م: «هریک از متبایعین بعد از عقد فی‎المجلس و مادام که متفرق نشده‎اند اختیار فسخ معامله را دارند.»
[۱۳] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دواردهم، جلد اول، ص۴۹، ش۳۴
[۱۴] – مانند این‎که خریدار مبیع را در همان مجلس عقد به شخص دیگری بفروشد، خیار مجلس از بین می‎رود.
[۱۵] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۳۱۱
[۱۶] – شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی۶، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، چاپ یازدهم، ص۵۲
[۱۷] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، پیشین، ص۲۱۴
[۱۸] – عین مالی است که وجود مادی و محسوس دارد مثل کتاب، خانه / منظور از عین خارجی که آن را عین شخصی یا عین معین نیز می‎نامند، مالی است که در خارج موجود است و می‎توان به آن اشاره نمود.
[۱۹] – منظور از در حکم آن، عین کلی در معین می‎باشد که عبارت است از مقدار معین به‎طور کلی از چیزهایی که متساوی‎الاجزا هستند. مانند دو تن برنج از ده تن برنج موجود در انبار
[۲۰] – زیرا درصورت تسلیم مبیع یا ثمن، طرفی که تسلیم را انجام داده است می‎تواند الزام طرف دیگر را به تسلیم، از دادگاه درخواست بنماید. البته باید توجه داشت که تسلیم باید کامل باشد تا خیار تأخیر ثمنِ بایع از بین برود، یعنی خریدار تمام ثمن را به بایع بدهد یا بایع تمام مبیع را به خریدار تسلیم نماید.
[۲۱] – ماده‎ی ۴۰۷ ق.م: «تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‎کند.»
[۲۲] – طاهری، حبیب الله؛ پیشین، ص۲۰
[۲۳] – کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، پیشین، ص۳۶
[۲۴] – ماده‎ی ۳۷۷ ق.م: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود …»
[۲۵] – ماده‎ی۳۸۷ق.م: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد …»
[۲۶] – این حق فسخ، خیار غبن نامیده می‎شود.
[۲۷] – فروش سکه‎های طلا و نقره در برابر طلا و نقره بیع صرف نام دارد.
[۲۸] – ره‎پیک، حسن، عقود معین یک، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۲۱
[۲۹] – صفایی، حسین؛ پیشین، ص۶۱
[۳۰] – کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، پیشین، ص۳۱و۳۲
[۳۱] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ص۸۶
[۳۲] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص۲۰۰
[۳۳] – صفایی، حسین، پیشین، ص۱۰۴
[۳۴] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۹۸
[۳۵] – ماده‎ی۲۰۳ق.م: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.»
[۳۶] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۱۰۶
[۳۷] – برابر تبصره‎ی یک ماده‎ی۱۲۱۰ ق.م سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر محسوب می شود و برای معامله اهلیت ندارد.
[۳۸] – عاقل شخصی است که قوای دماغی او سالم باشد. شخصی که فاقد عقل می‎باشد مجنون نامیده می‎شود و قادر به انجام معامله نیست. هر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ عاقل محسوب می‎شود مگر این‎که جنون او در دادگاه ثابت شود. (ماده‎ی۱۲۱۰ق.م)
[۳۹] – رشد به معنای تصرف عاقلانه‎ی شخص در اموالش می‎باشد. شخصی که فاقد رشد است، سفیه نام دارد. هر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ رشید محسوب می‎شود مگر این‎که عدم رشد او در دادگاه اثبات شود. (ماده‎ی۱۲۱۰ق.م)
[۴۰] – کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، پیشین، ص۳۶
[۴۱] – مثلاً ماشین معینی باشد که در زمان انعقاد بیع به‎دلیلی از بین رفته باشد.
[۴۲] – مقصود از کلی‎فی‎الذمه آن است که شخصی مثلاً پانصد کیلو زعفران را که فعلاً در اختیار ندارد، می‎فروشد و تعهد می‎کند سه ماه دیگر آن را به خریدار تحویل دهد. به این زعفران فروخته‎شده، مبیع کلی‎فی‎الذمه می‎گویند.
[۴۳] – کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، پیشین، ص۴۰و۴۱
[۴۴] – ماده ۳۳۸ ق.م: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»
[۴۵] – عین در برابر منفعت قرار دارد. منفعت به مالی می‎گویند که بتدریج از عین به‎دست می‎آید.
[۴۶] – مثلاً خرید و قروش مواد مخدر منع قانونی دارد.
[۴۷] – منفعت مشروع منفعتی است که قانون یا شرع آن را ممنوع نساخته است.
[۴۸] – شهیدی، مهدی؛ پیشین، ص۲۰
[۴۹] – صفایی، حسین، پیشین، ص۱۳۸
[۵۰] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۳۲۸
[۵۱] – برابر ماده‎ی۹۵۰ق.م مال مثلی مالی است که اموال شبیه و نظیر آن معمولاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و مال قیمی مالی است که اموال شبیه به آن معمولاً زیاد و شایع نباشد مانند یک اتومبیل پیکان مدل سال ۱۳۶۷
[۵۲] – به این موارد خیارات گویند که در مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ق.م به آن‎ها اشاره شده است.
[۵۳] – همان‎طور که به آن اشاره گردید
[۵۴] – یعنی خود به خود از بین می‎رود.
[۵۵] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص۴۵۲

محمد حسین احمدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن