بیع کالی به کالی

بیع کالی به کالی

بیع در لغت به معنای داد و ستد[۱]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[۲] کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَأ» بر وزن «نَصَرَ» می‏باشد.[۳] اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی گفته می‏شود که در آن مبیع و ثمن[۴] هر دو کلی[۵] و مؤجل هستند[۶] مانند فروش یک تن گندم به پانصد میلیون تومان که گندم‏ها سه ماه دیگر تسلیم شود و ثمن نیز در برابر تحویل گندم پرداخت می‏شود. بنابراین مبیع و ثمن مدتی پس از تاریخ انعقاد بیع تسلیم می‏شوند[۷]و تفاوتی ندارد که مدت مزبور کوتاه باشد یا بلند.[۸] البته مدت از زمان انعقاد بیع آغاز می‏شود.[۹]
 
کاربرد بیع کالی به کالی
امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین‏المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارش‏هایی که برای ساخت کالا به شرکت‏های مختلف داده می‏شود بدون پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در هنگام عقد صورت می‏گیرد.[۱۰]
در این نوع بیع، کالاهایی مانند نفت درمقابل برنج یا گوشت یا گندم یا تیرآهن درمقابل پول یا خشکبار و … قرار می‏گیرند که مال کلی هستند یعنی مالی که دارای مصادیق بسیاری می‎باشد مثلاً ایران دویست هزار بشکه نفت به آرژانتین می‏دهد تا معادل قیمت آن در سال آینده گوشت یا گندم از آرژانتین وارد نماید.[۱۱]
 
حکم بیع کالی به کالی
در این بیع تعهد فروشنده و خریدار درست است. تسلیم مبیع کلی می‏تواند مؤجل باشد مانند بیع سلم یا سلف. پرداخت ثمن نیز ممکن است مؤخر از تاریخ عقد بیع باشد مانند بیع نسیه. حال در حقوق کنونی این سؤال مطرح است که آیا بیع کالی به کالی که هم مبیع و هم ثمن مؤجل هستند، صحیح است یا باطل.[۱۲]
در قانون مدنی ماده‏ای وجود ندارد که بیع کالی به کالی را باطل اعلام نماید اگرچه ماده‏ای خاصی هم به این بیع اختصاص داده نشده است. در پاسخ به سؤال فوق باید گفت بیعی که مبیع و ثمن آن کلی و مدت‏دار است صحیح می‏باشد.[۱۳] البته در این زمینه نظر مخالف نیز وجود دارد.[۱۴] در فقه نیز این بیع را باطل می‎دانند.[۱۵]
 
دلایل صحت بیع کالی به کالی
به دلایل صحت بیع کالی به کالی ذیلاً اشاره می‏شود.[۱۶]
۱) نویسندگان قانون مدنی از این‏که در فقه چنین بیعی باطل است، آگاه بوده‏اند و سکوت آن‏ها با توجه به ماده‏ی۱۰ق.م[۱۷] و اصل صحت معاملات و قراردادها (ماده‏ی۲۲۳ق.م)[۱۸] و انعقاد چنین بیعی در جامعه؛ نشانه‏ی آن است که آن‏ها نظر به بطلان این بیع نداشته‏اند.
در ماده‏ی۳۴۱ق.م نیز آمده است:
«…ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
از این ماده می‏توان امکان تعیین اجل برای تسلیم ثمن و مبیع را استنباط کرد.
۲) آن‏چه در فقه باطل شمرده شده با توجه به مستند این حکم (لا یباع الدین بالدین) بیع دین به دین است. درحالی که بیع کالی به کالی بیع دین به دین نیست زیرا در بیع کالی به کالی، دین (تسلیم مبیع و تأدیه‏ی ثمن) پس از انعقاد عقد ایجاد می‎شود اما در بیع دین به دین مبیع و ثمن قبل از وقوع عقد بیع، دین بوده‏اند. بنابراین این بیع ایرادی ندارد.[۱۹] مثلاً اگر «الف» طلبش را از «ب» به خود «ب» فروشد درمقابل طلبی که «ب» از «ج» دارد؛ این بیع دین به دین و باطل است اما اگر شخص مبیع را به‏طور مؤجل و در برابر ثمنی که مؤجل است بفروشد شامل بیع دین به دین نخواهد بود زیرا در این‏جا دین توسط عقد بیع ایجاد شده و بر عهده‏ی طرفین قرار گرفته و صحیح است. [۲۰]
۳) با توجه به اصل اباحه هر رابطه‏ی حقوقی که منع نشده باشد جایز است. بنابراین اگر نظر قانون‏گذار بطلان بیع کالی به کالی بود باید به آن اشاره می‏کرد و بنابراین سکوت او نشانه‏ی صحیح بودن این بیع است. [۲۱]
۴) بیع کالی به کالی (نسیه‏ی مال کلی) با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز تعارض ندارد و در روابط تجاری خصوصاً تجارت بین‏المللی مورد نیاز است و استفاده‏ی زیادی از این بیع می‏شود. امروزه همه‏ی خریدهایی که برای رفع نیازهای صنعتی، نظامی و غذایی از کارخانه‏ها صورت می‏گیرد، تحویل آن به‏صورت مدت‏دار است؛ بنابراین اگر خریدار ملزم شود که ثمن معامله را نقداً بپردازد، نظم معاملات و روابط تجاری به هم می‏ریزد. بنابراین نمی‏توان با نادیده گرفتن واقعیت‏های کنونی به بطلان چنین بیعی نظر داد.[۲۲]

[۱] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱
[۲] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸
[۳] – طاهری، حبیب‏الله؛ حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ص۴۳
[۴] – ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید مبیع (مورد معامله) به فروشنده می‏دهد و معمولاً پول است.
[۵] – کلی مالی است که صادق بر مصادیق زیادی باشد (ماده‏ی ۳۵۱ق.م) مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.
[۶] – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۰۵، ش۴۱۵
[۷] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ص۹۹۴، ش۳۷۱۴
[۸] – امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، جلد اول، ص۴۵۴
[۹] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۵۸
[۱۰] – ره‏پیک، حسن؛ عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۷
[۱۱] – نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس؛ حقوق مدنی۶، تهران، کتاب‏خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص۳۸
[۱۲] – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص۲۰۵، ش۴۱۵
[۱۳] – همان / نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس؛ پیشین، ص۳۹ / امامی حسن؛ پیشین، ص۴۵۵ / ره‎پیک، حسن؛ پیشین، ص۳۷ / قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع‎الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷
[۱۴] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎دایره‎المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۴۹۳
[۱۵] – طاهری، حبیب الله؛ پیشین، ص۴۳
[۱۶] – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص۲۰۶، ش۴۱۵
[۱۷] – ماده ۱۰ق.م – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‏اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
[۱۸] – ماده ۲۲۳ق.م – هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
[۱۹] – قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع‎الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷
[۲۰] – ره‏پیک، حسن؛ پیشین، ص۳۷
[۲۱] – کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۷۴، ش۱۲۴
[۲۲] – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص۲۰۸، ش۴۱۵

 محمد حسین احمدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن