بیع

بیع

بیع در لغت به معنای خرید و گاه به معنای فروش آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنای «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» می­باشد. وقتی که چیزی فروخته می‌شود در حقیقت در مقابل عوض معلوم به ملکیت شخص دیگری درمی‌آید، به این معامله بیع گفته می‌شود. بنابراین بیع از عقود تملیکی است و به مجرد انعقاد آن، ملکیت مال به دیگری منتقل می‌شود. همچنین بیع از عقود معوض است یعنی در مقابل مبیع حتماً باید عوض قرار داده شود. در عقد بیع، مبیع باید عین باشد یعنی وجود مادی و محسوس داشته باشد، عین در مقابلِ حق و منفعت است.
 اقسام عین
‌«مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الأجزاء و همچنین می‌تواند کلی در ذمه باشد.» (مفاد ماده۳۵۰قانون مدنی)  ولی هر مالی می‌تواند ثمن باشد، اعم از این‌که حق یا منفعت باشد.


 
شرائط صحت بیع
  ۱) اراده، قصد و رضای بر معامله؛ در صورت فقدان قصد، معامله باطل و در صورت فقدان رضا، معامله غیر نافذ می­شود. قصد و رضای طرفین از طریق ایجاب و قبول احراز می شود.
«پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن،عقد بیع با ایجاب و قبول واقع می‌شود.» (مفاد ماده ۳۳۹ قانون مدنی)
 
  از این ماده می‌توان لزوم بیان و اعلام ارادۀ باطنی را توسط ایجاب و قبول استنباط کرد.
  ۲) اهلیت طرفین بر تمتع و  استیفاء:
«هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت تصرف در مبیع و یا ثمن را نیز داشته باشند». (مفاد ماده ۳۴۵قانون مدنی)
  در نتیجۀ معامله با کسانی که اهلیت برای معامله ندارند، مثل کودکان و اشخاص غیر رشید و دیوانگان، باطل خواهد بود.
 ۳) موضوع معین؛ عقد بیع دارای دو موضوع مبیع و ثمن می‌باشد که وجود ثمن در قرارداد و تعادل آن با ارزش مبیع ضرورت دارد. مبیع نیز باید هنگام عقد موجود بوده و قابل خرید و فروش باشد. همچنین مبیع باید معلوم و معین باشد و بایع قادر بر تسلیم آن باشد. اگر در مواردی خود ثمن کالا بوده باشد مثلا یخچال را در مقابل فرش بفروشد، شرائط مبیع در ثمن نیز باید رعایت شود.
 
 ۴) مشروعیت جهت معامله؛ در صورتی که جهت معامله در عقد ذکر شود باید مشروع باشد و الاّ باطل خواهد بود، مثل خرید یک تن انگور، جهت شراب­سازی، باطل است.
 
آثار عقد بیع
 آثاری که بر بیع صحیح مترتب می­شود عبارتند از:
 ۱) مالکیت مشتری بر مبیع و مالکیت بایع بر ثمن.
 ۲) ضمان درک (مسئولیت این‌که بیع یا ثمن مستحق للغیر نباشد) بایع بر مبیع و مشتری بر ثمن.
 ۳) الزام بایع بر تسلیم مبیع و مشتری بر تسلیم ثمن.
 
 
 
منابع:
۱ ) کاتوزیان،ناصر؛ حقوق مدنی، عقود معین (۱)، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، ص ۸۰
۲ ) امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ سیزدهم، ج ۱، ص ۴۵۰
۳ ) طاهری، حبیب‌الله؛ حقوق مدنی ۶ و۷ ، قم جامعه مدرسین، بی‌تا، بی‌چا، ص ۱۱۰
۴ )  مواد: ۱۹۰، ۳۴۵، ۲۱۷، ۳۳۹ ، ۳۵۰ و ۳۶۲ قانون مدنی.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن