تبدیل تعهد (conversion of obligation)

تبدیل تعهد (conversion of obligation)

تبدیل در لغت به معنی عوض کردن و گرفتن چیزی بجای چیز دیگر می‌باشد.[۱] تعهد نیز در لغت به معنی کاری را به عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن می‌باشد.[۲] مقصود از تبدیل تعهد در علم حقوق این است که، یک تعهد از بین برود و تعهد جدیدی جایگزین آن شود.[۳] بعنوان مثال هرگاه شخصی به دیگری ده هزار تومان بدهکار باشد و طلبکار و بدهکار توافق کنند که بجای این مبلغ، بدهکار ۱۰ کیلوگرم برنج تحویل طلبکار بدهد؛ تعهد نسبت به ده هزار تومان ساقط شده و به جای آن تعهد جدیدی که موضوع آن ده کیلوگرم برنج است به وجود می­آید. در این صورت گفته می­شود، تعهد تبدیل یافته است.[۴]
از آنجایی که تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است که دارای اقسام مختلفی می‌باشد، بررسی اجمالی ماهیت و اقسام و شرایط تحقق آن لازم و ضروری است.
 
ماهیت تبدیل تعهد
قانون­گذار از تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب[۵] سقوط[۶] تعهدات نام برده است (ماده­ی ۲۶۴). بدین توضیح که هر تعهدی دارای چند رکن است. رکن اول آن عبارت است از موضوع تعهد. مقصود از موضوع تعهد، کار معین و معلومی است که شخص عهده­دار انجام آن می­باشد. مانند اینکه شخصی متعهد شود که خانه­ی خود را به مبلغ صد میلیون ریال به دیگری بفروشد. رکن دیگر تعهد، دو طرف تعهد هستند. برای به وجود آمدن یک تعهد، باید شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری بعنوان متعهد یا مدیون وجود داشته باشد.[۷]
یکی از راه­های سقوط این تعهد آن است که متعهد به عهد خود وفا کرده و موضوع تعهد را انجام دهد. قانون­گذار، این راه سقوط تعهد را، وفای به عهد نامیده است. (م. ۲۶۴. ق.م) لیکن وفای به عهد، تنها راه سقوط تعهد نیست. “تبدیل تعهد” نیز یکی دیگر از راه­های سقوط تعهدات می‌باشد.[۸] تبدیل تعهد عمل حقوقی است که ماهیت قراردادی دارد.[۹] یعنی دو طرف تعهد باید برای تبدیل تعهد با یکدیگر به توافق برسند.[۱۰] بنابراین تبدیل تعهد، با اراده­ی یک طرف واقع نمی­شود و نیازمند اراده­ی دو طرف خواهد بود.[۱۱]
از طرف دیگر باید افزود، تبدیل تعهد یک قرارداد “معوّض” است.[۱۲] بدین توضیح که در تبدیل تعهد، دو عوض وجود دارد. یکی از این‌دو عوض، سقوط تعهد سابق و دیگری پیدایش تعهد جدید است.[۱۳] بین این دو عوض ملازمه وجود دارد. یعنی پیدایش تعهد جدید با از بین رفتن تعهد قبلی همزمان و ملازم است.[۱۴]
 
اقسام تبدیل تعهد (موارد تبدیل تعهد)
در مبحث مربوط به ماهیت تبدیل تعهد، ۳ رکن تعهد را معرفی کردیم که عبارتند از: موضوع تعهد، متعهد و متعهدٌله (طرفین تعهد).[۱۵] تعهد، رکن چهارمی نیز دارد که عبارت است از منشاء یا سبب تعهد.[۱۶] بدین توضیح که، چنانچه کسی به دیگری مبلغی بعنوان اجاره­بها[۱۷] بدهکار باشد، سبب این بدهی یا تعهد، قرارداد اجاره[۱۸] است. و اگر کسی به دیگری بابت خرید ملکی بدهکار باشد، سبب تعهد، قرارداد خرید ملک است. از آنجایی که با تغییر هر یک از این ارکان چهارگانه، تعهد می­تواند تبدیل شود؛[۱۹] تبدیل تعهد، ۴ قسم یا مورد خواهد داشت که به ترتیب عبارتند از:
 
الف) تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل موضوع تعهد
مقصود از موضوع تعهد، کار معین و معلومی است که شخص عهده­دار انجام آن می­باشد.[۲۰] هنگامی که طرفین تعهد توافق کنند که به جای تعهد اصلی، تعهد جدیدی با موضوع جدید به وجود آید، تبدیل تعهد به وسیله­ی تبدیل موضوع تعهد واقع می­گردد.[۲۱] مانند اینکه موضوع تعهد اصلی، تحویل صد کیلوگرم برنج باشد و متعهد و متعهدٌله توافق کنند که این تعهد از بین برود و به جای آن صد هزار تومان به متعهدٌله پرداخته شود. یا اینکه طرفین توافق کنند به جای تدریس زبان انگلیسی، زبان فرانسه تدریس شود.
 
ب) تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل منشأ تعهد
طرفین تعهد می­توانند توافق کنند که منشاء تعهد را تغییر دهند. در این صورت تعهد اصلی از بین می­رود و تعهد جدیدی که سبب آن با سبب تعهد اصلی متفاوت است به وجود می­آید.[۲۲] بعنوان مثال شخصی خانه­ای را به دیگری اجاره[۲۳] می­دهد و مستأجر[۲۴] بابت مال الاجاره[۲۵] به موجر[۲۶] بدهکار می‌شود. پس از مدتی موجر و مستأجر توافق می­کنند که مال­الاجاره تا مهلت معینی، بعنوان قرض[۲۷] نزد مستأجر باقی بماند. در این مثال تعهد مستأجر به پرداخت مال‌الاجاره که از قرارداد اجاره ناشی شده بود، از بین رفته و به جای آن تعهد جدیدی که منشاء آن عقد قرض[۲۸] است، به وجود می­آید. بنابراین رابطه­ی بین متعهد و متعهدٌله از این پس بجای مقررات اجاره، تابع احکام و مقرارت عقد قرض خواهد بود.[۲۹]
 
ج) تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل متعهد
گفتیم متعهد یکی از ارکان تعهد است.[۳۰] با تغییر این رکن نیز می­توان تعهد را تبدیل کرد. بدین توضیح که هرگاه شخصی با رضایت متعهدٌله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید، تعهد مدیون اصلی ساقط و تعهد شخص جدید جای آنرا می‌گیرد.[۳۱]
رضایت متعهدٌله در این نوع از تبدیل تعهد، به این علت ضروری است که متعهدٌله، یک طرف تعهد جدید نیز هست. به عبارت دیگر این نوع تبدیل تعهد با انعقاد قراردادی بین متعهد جدید و متعهدٌله تحقق می­یابد.[۳۲]
رضایت متعهد اصلی در این نوع تبدیل تعهد شرط نیست. چرا که از یک طرف، او در تعهد جدید نقشی ندارد و از طرف دیگر هر کسی می­تواند پرداخت دین دیگری را بدون موافقت و اجازه­ی او به عهده گیرد.[۳۳] منتهی متعهد جدید تنها در صورتی می­تواند برای مطالبه­ی آنچه پرداخته است به مدیون اصلی مراجعه کند که، ایفای تعهد با موافقت و رضایت مدیون اصلی صورت گرفته باشد[۳۴] (م ۲۶۷ ق.م).
 
عقد ضمان؛[۳۵] نمونه­ای از تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل متعهد
عقد ضمان یکی از مصادیق تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل متعهد است.[۳۶] بدین توضیح‌ که، بعد از وقوع عقد ضمان، تعهد اصلی ساقط می­شود و مضمون‌ٌعنه دیگر نسبت به مضمون‌ٌله تعهدی نخواهد داشت. لیکن بجای آن ضامن در قبال مضمون‌ٌله، متعهد و مسئول پرداخت دین می­گردد (م ۶۹۸ ق. م).
 بنابراین با وقوع عقد ضمان بجای تعهد اصلی، تعهد جدیدی شکل می­گیرد که طرفین آن ضامن و مضمون‌ٌله هستند و مضمون‌ٌعنه در این میان نقشی ندارد.[۳۷]
 
تفاوت بین تبدیل تعهد به واسطه‌‌ی تبدیل متعهد و “انتقال دین”
تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل متعهد با نهاد حقوقی “انتقال دین” متفاوت است. گفتیم که این نوع تبدیل تعهد، قراردادی است بین متعهد جدید و متعهد‌ٌله که موجب سقوط تعهد قبلی و پدید آمدن تعهد جدید می­گردد.[۳۸] لیکن در انتقال دین، هیچ تعهدی ساقط نمی­شود و تعهد جدیدی به وجود نمی­آید. بلکه همان تعهدا اصلی با تمام ویژگی­های آن به متعهد جدید منتقل می­شود. یعنی بدون اینکه تعهد قبلی ساقط شود، متعهد جدید جانشین متعهد قبلی می­شود.[۳۹]
بنابراین چنانچه تعهد اصلی، رهن یا وثیقه­ای[۴۰] داشته باشد، پس از تبدیل تعهد، این رهن یا وثیقه به تعهد جدید تعلق نمی­گیرد. لیکن پس از انتقال دین تضمینات و وثیقه باقی خواهد بود.[۴۱]
در انتقال دین نیز، رضایت متعهد‌ٌله لازم است. چرا که انتقال دین نوعی تصرف و دخالت در مال دیگری است که بدون رضایت مالک، فاقد اثر حقوقی می­باشد.[۴۲]
 
د) تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل متعهدٌله
متعهدٌله یکی از ارکان تعهد است. با تغییر این رکن نیز می­توان تعهد را تبدیل نمود.[۴۳] این نوع تبدیل تعهد به این معناست که، به موجب یک تعهد جدید، طلبکار جدیدی جای طلبکار قدیم را بگیرد و مسئولیت بدهکار در برابر طلبکار قبلی ساقط شود.[۴۴] مثلاً شخصی از دیگری مبلغی پول طلبکار است. طلبکار از بدهکار می­خواهد که این پول را به جای او به شخص دیگری مثلاً فرزند او بپردازد. با موافقت بدهکار، قراردادی بین بدهکار و طلبکار جدید منعقد می­شود. در نتیجه به جای آنکه مبلغ مزبور را به طلبکار سابق بدهد آن را به طلبکار جدید خواهد پرداخت.[۴۵]
 
تفاوت بین تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل متعهدٌ­له و “انتقال طلب”
گفتیم که تبدیل تعهد به واسطه­ی تبدیل متعهدٌله، قراردادی است که موجب سقوط تعهد سابق و پدیدآمدن تعهد جدید است. لیکن در انتقال طلب، تعهدی ساقط نمی­شود. بلکه طلب با تمام ویژگی­ها و تضمینات آن به شخص دیگری انتقال می­یابد.[۴۶]
رضایت بدهکار در انتقال طلب شرط نیست. چرا که طلبکار با این عمل در اموال خود تصرف و دخالت می­کند و هر کس حق تصرف در اموال خویش را دارد.[۴۷]
 
* در تبدیل تعهد به‌واسطه­ی تبدیل متعهدٌله، تعهد قبلی ساقط و رابطه­ی حقوقی جدیدی بین بدهکار و طلبکار جدید بوجود می­آید که بدهکار، یک طرف این رابطه­ی حقوقی است. فلذا اراده­ی وی علی‌الاصول باید در تحقق این نوع از      تبدیل تعهد مؤثر باشد. با این وجود قانون مدنی رضایت بدهکار را در این مورد شرط ندانسته و ظاهراً تبدیل تعهد را با انتقال طلب اشتباه کرده است.[۴۸]
 
شرایط تبدیل تعهد
با توجه به اینکه تبدیل تعهد نوعی قرارداد است، بنابراین باید شرایط عمومی را که قانون­گذار برای صحت قراردادها مقرر داشته است، دارا باشد. از سوی دیگر تبدیل تعهد، یک عمل حقوقی است که علاوه بر شرایط عمومی صحت قراردادها، باید دارای چند شرط اختصاصی نیز باشد.[۴۹] بنابراین ما شرایط تبدیل تعهد را در ۲ بخش جداگانه بررسی می­نمائیم.
 
الف) شرایط عمومی تبدیل تعهد
شرایط عمومی برای تحقق تبدیل تعهد، همان است که قانون­گذار برای صحت همه­ی قراردادها مقرر نموده است. این شرایط به اختصار عبارتند از:
۱- قصد طرفین و رضای آنها[۵۰]
۲- اهلیت طرفین[۵۱]
۳- موضوع معین که مورد معامل باشد.[۵۲]
۴- مشروعیت جهت معامله.[۵۳](م. ۱۹۰ ق.م)[۵۴]
بعنوان مثال لازم است طرفین قرارداد تبدیل تعهد، دارای قصد و رضا باشند و برای انجام عمل حقوقی، که تبدیل تعهد از جمله­ی آن­هاست، اهلیت داشته باشند.
 
ب) شرایط اختصاصی تبدیل تعهد
تبدیل تعهد دارای شرایط اختصاصی نیز می­باشد که عبارتند از:
 
۱- وجود تعهد صحیح قبلی
تعهدی که قرار است جای خود را به تعهد جدید بدهد حتماً باید از لحاظ حقوقی صحیح باشد. یعنی باید همان شرایط عمومی صحت قراردادها را داشته باشد (م ۱۹۰ ق.م).
در صورتی که معلوم شود تعهد قبلی به جهتی از جهات باطل بوده است، تعهد جدیدی نیز وجود نخواهد داشت و در حقیقت تبدیل تعهدی واقع نشده است.[۵۵]
 
۲- پیدایش تعهد جدید
تبدیل تعهد زمانی مفهوم دارد که هم زمان با سقوط تعهد قبلی یک تعهد جدید نیز به وجود آید. در صورتی که معلوم شود تعهد جدید به علت فقدان یکی از شرایط، به وجود نیامده است، در حقیقت تبدیل تعهدی واقع نشده و تعهد سابق، ساقط نشده است.[۵۶]
 
۳- تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان
همانطوری که گفته شد هر تعهد دارای ۴ رکن است. تبدیل تعهد زمانی مفهوم دارد که یکی از ارکان تعهد سابق در تعهد جدید تغییر یافته باشد. بنابراین نمی‌توان تعهدی را تبدیل نمود؛ بدون اینکه هیچ یک از ارکان آن تغییر پیدا کرده باشد.
بلی؛ می­توان تعهد سابق را با توافق طرفین آن ساقط کرد. سپس تعهد جدیدی با همان ارکان واقع ساخت. لیکن این عمل حقوقی را نمی­توان “تبدیل تعهد” دانست. چرا که سقوط تعهد سابق، همزمان با پیدایش تعهد جدید نبوده ‌است.[۵۷]
 
آثار تبدیل تعهد
آثار تبدیل تعهد مختصراً عبارت است از:
 
۱- سقوط تعهد اول
در تبدیل تعهد، تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط می­شود و متعهد نسبت به آن بری می­گردد.[۵۸]
 
۲- پیدایش تعهد جدید
همزمان با سقوط تعهد سابق، تعهد جدیدی به وجود می­آید.[۵۹]
 
۳- زوال تضمینات تعهد اول
با سقوط تعهد اول، تضمینات آن نیز ساقط می­گردد. بعنوان مثال هرگاه برای پرداخت دینی، مالی بعنوان وثیقه قرارداده شده باشد، پس از تبدیل تعهد، مال مورد وثیقه آزاد خواهد شد.[۶۰]

[۱]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳، صفحه ۲۹۸
[۲]- همان، صفحه ۳۲۷
[۳]- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی – نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۴، چاپ اول، صفحه ۲۰۲ و بهرامی احمدی، حمید؛ حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم، صفحه ۲۵۴ و قاسم­زاده، سید مرتضی؛ حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول، صفحه ۲۸۴ و صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، صفحه ۲۵۵ و شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم، صفحه ۱۳۳.
[۴]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۳ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۶
[۵]- اسباب، جمع سبب و به معنای علت و وسیله و طریق می­باشد. (عمید، حسن، پیشین، صفحه ۵۹۵)
[۶]- سقوط در لغت به معنای افتادن و از بین رفتن می­باشد. (همان، صفحه ۶۲۲)
[۷]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ۶۹ و ۷۰ و شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۵
[۸]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۴ و قاسم­زاده، مرتضی؛ پیشین، صفحه ۲۸۴ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۵ و بهرامی احمدی، حمید؛ پیشین، صفحه ۲۵۴
[۹]- همان، صفحه ۱۳۴ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۵ و قاسم­زاده، مرتضی؛ پیشین، صفحه ۲۸۴
[۱۰]- همان، صفحه ۱۳۴ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۵
[۱۱]- همان، صفحه ۱۳۴
[۱۲]- قرارداد معوض قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می­دهد و در ازای آن مالی دریافت می­دارد. در عقد معوض دو عوض وجود دارد که یکی در مقابل دیگری قرار می­گیرد. در مقابل؛ قرارداد غیر معوض، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی به طرف دیگر می­دهد، بی­آنکه چیزی در مقابل آن دریافت کند. (صفایی، سید حسین، پیشین، صفحه ۳۵)
[۱۳]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۵
[۱۴]- همان، صفحه ۱۳۴
[۱۵] متعهد در لغت به معنای کسی است که عهد و پیمانی می­بندد و امری را عهده دار می­­شود و متعهدله در لغت به معنای کسی است که عهد و پیمان به نفع او بسته شده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه ۹۲۰)
[۱۶]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۵
[۱۷]- اجاره بها، عوضی است که طرفین عقد اجاره در اجاره­ی اشیا نسبت به آن توافق کرده­اند. در عقد اجاره، عوض به طور مرسوم مبلغی پول است. چنانچه طرفین در مورد عوض اجاره توافق نکرده باشند، مستأجر ملزم به پرداخت بهره­بها (اجرت المثل) می­باشد. بهره­بها با توجه به اجاره­ی امثال و نظایر مال مورد استفاده، از طرف کارشناس معین می­شود. بنابراین بهره­بها برخلاف اجاره­بها، بر مبنای توافق طرفین نیست. بلکه به حکم قانون به عنوان قیمت حقیقی منافع استفاده شده، پرداخت می­گردد.
(کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، جلد اول، صفحه ۱۲۷)
[۱۸]- اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می­شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. (م. ۴۶۶ قانون مدنی)
[۱۹]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۵)
[۲۰]- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، صفحه ۶۹
[۲۱]- همان، صفحه ۳۰۱ و شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۵ و بهرامی احمدی، حمید، پیشین، صفحه ۲۵۸ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۶
[۲۲]- همان، صفحه ۳۰۲ و شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ و بهرامی احمدی، حمید، پیشین، صفحه ۲۵۹ و صفایی، حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۷.
[۲۳]- اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می­شود. (م. ۴۶۶ ق.م)
[۲۴]- در عقد اجاره، طرفی را که اجاره می­کند، مستأجر می­نامند. (م. ۴۶۶ ق. م)
[۲۵]- مال الاجاره مالی است که در عوض تملیک منافع عین مستأجره، به موجر پرداخته می­شود. (کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، صفحه ۱۲۷)
[۲۶]- در عقد اجاره، طرفی که مالی را اجاره می­دهد، موجر نام دارد. (م. ۴۶۶ ق.م)
[۲۷]- قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند که طرف مذبور مثل آن را پس دهد. (م. ۶۴۸ ق. م)
[۲۸]- مقصود از عقد همان قرارداد است.
[۲۹]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۶
[۳۰]- همان، صفحه ۱۳۵ و کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، صفحه ۷۰
[۳۱]- صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۷ و بهرامی احمدی، حمید؛ پیشین، صفحه ۲۵۹ شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۶
[۳۲]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۶ و صفایی، سید حسین؛ پیشین صفحه ۲۵۷ و بهرامی احمدی، حمید؛ پیشین، صفحه ۲۵۹.
[۳۳] – همان، صفحه ۱۳۶ و ۱۳۷ و صفایی، سید حسین، صفحه ۲۵۷ و ۲۵۸
[۳۴] صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۸.
[۳۵] ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی پرداخت مالی را که به عهده­ی دیگری است، به عهده­ی خود می‌گیرد. (م. ۶۸۴ ق. م)
کسی که ضمانت می­کند، ضامن و کسی که عقد ضمان به نفع او بسته می­شود مضمون‌له و کسی که از او ضمانت می­شود مضمون‌عنه نام دارد. (مواد  ۶۹۸و ۶۸۴ ق.م)
[۳۶]- صفایی، سید حسین، پیشین، ص ۲۵۸.
[۳۷]- برخی از حقوقدانان معتقدند عقد ضمان مصداق تبدیل تعهد نیست. بلکه مصداقی است برای نهاد حقوقی انتقال دین. چرا که در عقد ضمان، دین فقط از ذمه‌ی مضمون‌عنه به ذمه­ی ضامن منتقل می­شود؛ بی­آنکه رابطه حقوقی تعهد زایل گردد و رابطه حقوقی جدیدی به جای آن به وجود آید. (شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۸)
[۳۸]- صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۷.
[۳۹]- همان، صفحه ۲۵۸ و بهرامی احمدی، حمید؛ پیشین، صفحه ۲۵۵ و قاسم­زاده، مترضی؛ پیشین، صفحه ۲۸۵ و شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۷
[۴۰]- رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار مالی را بعنوان وثیقه به طلبکار می­دهد (م. ۷۷۱ ق.م)
[۴۱]- صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۸
[۴۲]- همان، صفحه ۲۵۸
[۴۳]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۵ و ۱۳۹ و قاسم­زاده، مرتضی؛ پیشین، صفحه ۲۸۶ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۹
[۴۴]- بهرامی احمدی، حمید؛ پیشین، صفحه ۲۶۱ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۹ و شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۳۹
[۴۵] همان، صفحه ۲۶۱
[۴۶]- همان، صفحه ۲۵۴ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۹
[۴۷]- صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۵۹
[۴۸]- همان، صفحه ۲۵۹
[۴۹]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۴۰
[۵۰]- رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است و قصد؛ ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیر می­شود. (صفایی، سید حسین، پیشین، صفحه ۶۲)
[۵۱]- اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. (همان صفحه ۱۱۳)
[۵۲]- موضوع معامله باید معین و مشخص باشد. بعنوان مثال اگر شخصی یکی از چندین ملک خود را بفروشد، بدون اینکه تعیین کند که کدام را فروخته است، چنین معامله­ای معتبر نیست. بعلاوه مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل داد و ستد باشد (مالیت داشته باشد). همچنین مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد. (همان، صفحات ۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۲)
[۵۳] جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از انعقاد قرارداد دارد. جهت، امری شخصی و متغیر است. مثلاً یکی خانه می­خرد برای اینکه در آن سکونت کند؛ دیگری خانه می­خرد برای اینکه آن‌را بفروشد و از این راه سود ببرد. سومی خانه می­خرد تا اجاره دهد. چهارمی خانه می­خرد تا به پسرش ببخشد. پنجمی خانه می­خرد برای اینکه آن را به صورت قمارخانه یا مرکز فحشا درآورد و امثال این­ها. به موجب ماده­ی ۲۱۷ ق.م لازم نیست در معامله، جهت آن ذکر شود ولی اگر تصریح شد باید مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود. (همان، صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹)
[۵۴] – ق.م: قانون مدنی
[۵۵]- شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۴۱
[۵۶]- همان، صفحه ۱۴۲
[۵۷]- همان، صفحه ۱۴۲
[۵۸]- همان، صفحه ۱۴۲ و صفایی، سید حسین، پیشین، صفحه ۲۶۱ و بهرامی احمدی، حمید، پیشین، صفحه ۲۶۲ و قاسم­زاده، مرتضی؛ پیشین، صفحه ۲۸۸
[۵۹]- همان، صفحه ۱۴۴ و صفایی، سید حسین، پیشین، صفحه ۲۶۱ و قاسم­زاده، مرتضی؛ پیشین، صفحه ۲۸۸
[۶۰]- همان، صفحه ۱۴۳ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۲۶۱ و قاسم­زاده، مرتضی؛ پیشین، صفحه ۲۸۸ و بهرامی احمدی، حمید؛ پیشین، صفحه ۲۶۳.
محمد حسین رامین 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن