تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران

مشاوره حقوقی

تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران

بیان مسئله :
پدیده جرم از گذشته تا به امروز گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار میگیرد.
در ارتکاب یک جرم افراد متعددی دخالت می کنند. این افراد بسته به قصد آنها از عمل ارتکابی، انجام عملیات مادی جرم، استفاده یا تهیه ابزار جرم و… به مباشر مادی یا معنوی، شریک و معاون جرم تقسیم می شوند.
انجام عملیات اجرایی جرم بسیار حائز اهمیت بوده و مرتکبین آن در قوانین دارای مجازات سنگین تری می باشند. افراد انجام دهنده عملیات اجرایی چنانچه یک نفر باشند مباشر و چنانچه چند نفر باشند شریک جرم نامیده می شوند.
هر کدام از این افراد در قوانین ایران دارای مجازات مخصوص به خود هستند که متناسب با نوع رفتار ارتکابی ایشان می باشد.

سوال :
حقوق گستر ؛ مبحث شرکت در جرم از گذشته تا کنون از نظر تعریف، نوع جرم و مقدار مجازات، تشدید و تخفیف مجازات دارای چه تحولاتی بوده است؟
هر قانون دارای چه ایراداتی در بیان این مسئله می باشد؟
هدف :
مبحث شرکت در جرم از دیر باز مورد توجه قانون گذاران و قضات کشورمان بوده است، اهمیت این مبحث به اندازه ایی است که از اولین قانون مجازات تصویب شده در ایران یعنی قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴(ه.ش) تا به امروز بحث “شرکت در جرم” در قوانین جرم انگاری شده و مجازات آن نیز تعیین شده است.
به همین دلیل در این مقاله سعی شده است تحولات شرکت در جرم از گذشته تا امروز در قوانین جزایی ایران بررسی گردد.
بنابراین شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بررسی خواهد شد.


البته در قوانین ایران تنها شرکت در قتل به طور خاص بررسی شده است وشرکت در دیگر جرایم به طور خاص در قانون عنوان نشده و تنها از بررسی متن مواد قانونی می توان به آن پی برد، در این مقاله سعی بر این است که شرکت در قتل و دیگر جرایم نیز بررسی شود.
امید است با بررسی تحولات قانونی در این خصوص به وضع قوانین دقیق ترو نزدیک تر به اهداف حقوق جزا کمک شود.
 تعریف شریک و شرکت در ارتکاب جرم :
به علت بررسی تحولات “شرکت در جرم” در این مقاله ابتدا یک تعریف کلی از این موضوع ارائه می گردد سپس در آینده به صورت جداگانه در مورد تعاریفی که قوانین مختلف از این مبحث ارائه کرده اند بحث خواهیم کرد.
**شریک در جرم شخصی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام یا ترک عنصر مادی یک عمل مشخص که قانون گذار آن را جرم انگاری نموده است همکاری می نماید.
برای اینکه لفظ شرکت در جرم بر این عمل صدق نماید باید این همکاری با قصد مجرمانه و هماهنگ با دیگر افراد صورت پذیرد.
شرکت در جرم می تواند در جرایم مختلف اعم از جرایم مستوجب مجازات تعزیری، بازدارنده، حدود، قصاص و دیات صورت پذیرد.

سابقه تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران
 
الف) شرکت در جرم قبل از تصویب قوانین جزایی در ایران :
تا قبل از تصویب قوانین جزایی در ایران تعیین تکلیف جرایم از جمله شرکت در جرایم مختلف بر عهده حکام و قضات شرع بوده است.
این قضات در مورد جرایمی که مستوجب حدود، قصاص و دیات می شد مطابق کتاب و سنت عمل کرده و مجازات ها را تعیین می کردند.و در مورد  جرایم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده نیز به تشخیص خود عمل می کردند. {دکتر نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، صفحه ۲۱۵}
در سال ۱۲۹۳ (ه.ش) مصادف با ۱۳۳۵ (ه.ق) قانونی با عنوان قانون جزای عرفی به پیشنهاد نصره‌ الدوله وزیر عدلیه ‌اعظم به تصویب موقت ه‍ی‍ئ‍ت‌ وزیران آن زمان رسید، این قانون در ماده ۵۸ خود در مورد شرکت در جرم چنین بیان می کند : «هرگاه اشخاص متعدده مرتکب جرمی شوند به طوری که تقصیر همه بالسویه باشد یا اینکه هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند شرکاء جرم محسوبند و مجازات همه یکسان است»
البته قانون جزای عرفی در آن زمان به تصویب مجلس نرسید، به همین دلیل ما تنها به ذکر مختصر ماده قانونی شرکت در جرم از این قانون بسنده کرده و تحولات این مبحث را در قوانین مصوب دیگر بررسی خواهیم کرد.

ب) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (ه.ش) :
قانون مجازات عمومی اولین قانون مجازات تصویب شده توسط مجلس در ایران می باشد .
ماده ۲۷ این قانون در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد:
«هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکا در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکا اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»

برسی این قانون :
بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم :
ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی حکم مجزایی برای فاعلین مستقل و شرکای جرم در نظر گرفته و آن ها را احصا نموده است ولی شریک جرم و شرکت در جرم را به صورت دقیق تعریف ننموده است.
این موضوع خود سبب پدید آمدن اشکالاتی در خصوص تشخیص شریک جرم از معاون جرم می شده است.

بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم :
۱)    بر اساس ماده ۲۷ این قانون عنصر مادی شرکت در جرم “انجام یک جزء از جرم واحد” توسط هر شریک می باشد. بنابراین هر شخصی که جزئی از عملیات اجرایی جرم را انجام دهد شریک در جرم شناخته خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی برای صدق عنوان مشارکت در جرم نسبت به فعل ارتکاب یافته آن فعل باید جزو عملیات اجرایی جرم باشد نه عملیات مقدماتی.
عملیات اجرایی، عملیاتی است که قانون گذار در تعریف هر جرم در قانون آن را بیان کرده است. برای مثال عملیات اجرایی جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است یا عملیات اجرایی جرم سرقت، ربودن مال دیگری به طور پنهانی است. {دکتر گلدوزیان،بایسته های حقوق جزای عمومی، صفحه ۲۰۳}
۲)    ماده ۲۷ این قانون عنصر معنوی یا روانی شرکت در جرم را صریحاً بیان ننموده است به عبارت دیگر بر اساس متن این ماده فرقی نمی کند که شریک جرم با علم و عمد در جرم مشارکت نموده باشد یا خیر.به نظر می رسد مقنن در اینجا عنصر معنوی را مفروض دانسته و از ذکر آن خود داری کرده است ولی این موضوع از اشکالات این ماده قانونی می باشد.
 
بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم :
قانون مجازات عمومی ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم را مشخص نکرده است و مشخص نیست که جرم باید جزو کدام دسته از جرایم (جرایم مشمول مجازات های تعزیری، بازدارنده، حدود، قصاص، دیات) باشد تا در صورت ارتکاب توسط چند نفر مشمول عنوان شرکت در جرم شود.
تنها از عبارات ماده ۲۷  این قانون چنین به نظر می رسد که شرکت در جرایم عمدی را پذیرفته است و در این ماده و مواد بعدی در خصوص شرکت در جرایم غیر عمدی ساکت است.
سکوت قانون گذار در این جا یکی از اشکالات قانون می باشد که بعدها این موضوع مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و ماهیت جرم ارتکابی در این مورد در قانون گنجانده شد.
 
بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به صورت مشارکت در ارتکاب جرم :
**یکی از جرایم ذکر شده به صورت “شرکت در جرم” در این قانون در بخش جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی کشور آمده است.
مطابق ماده ۶۰ این قانون :
«هر کس خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران خواه مستقلا بر ضد مملکت ایران مسلحانه قیام نماید محکوم به اعدام خواهد شد.»
پس قانون گذار “مشارکت با دشمنان خارجی در قیام مسلحانه بر ضد مملکت” را جرم شناخته و بر خلاف نظر خود در ماده ۲۷ که مجازات شریک جرم را حداقل مجازات فاعل مستقل تعیین کرده بود، مجازات سنگینی چون اعدام را برای آن در نظر گرفته است.

**سر دستگی یکی از مصادیق شرکت در جرم بوده و در قانون فعلی از علل مشدده مجازات می باشد، قانون مجازات عمومی نیز در مواد ۶۹، ۷۰ و ۷۵ خود بیان می دارد :
ماده ۶۹ : «هر کس اهالی مملکت را صریحا تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا پنج سال خواهد بود و اگر تحریص او موثر واقع نشده جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی است.»
ماده ۷۰ : «هر کس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است . و اگر تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتی که تحریکات او موثر واقع نشده باشد محکوم به تبعید است . جزای کسی که مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکوره در این ماده و ماده قبل شده اند دارا بوده جزای محرک است.»
ماده ۷۵ : «هر کس سر دسته جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از این که مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال جماعتی از اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مامور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایات اند محکوم به اعدام خواهد گردید.»
البته ماده ۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به موجب قانون راجع به مجازات قطاع الطریق مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ نسخ گردید.مطابق این قانون مجازات سردستگی اشرار مسلح اعدام و یا حبس ابد با اعمال شاقه تعیین گردید.
بنابراین مطابق مواد ۶۹ و ۷۰ قانون مجازات عمومی سردستگی گروه مسلح بر ضد حکومت ملی و سردستگی گروهی برای جنگ و قتال یا نهب وغارت جرم بوده و مجازات آن، مجازات محرک یعنی اعدام (در صورت قتل) و یا سه تا پنج سال حبس (در صورت نهب و غارت) خواهد بود.به علاوه سردستگی اشرار مسلح نیز جرم بوده و مجازات آن هم مطابق ماده ۷۵ این قانون اعدام یا حبس ابد با اعمال شاقه می باشد.
پس این ماده هم سردستگی را از عوامل مشدده قرار داده و مجازات سر دسته را نسبت به مجازات افراد گروه (مواد۷۱، ۷۲ و ۷۵) تشدید نموده است.

**مواد ۷۱ و ۷۲ این قانون هم به مشارکت در ارتکاب جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی کشور اشاره نموده و مجازات آن را بیان می دارد : ماده ۷۱ – «هر گاه یکی از جنایت مذکوره در دو ماه قبل از طرف دسته یا جماعتی واقع یا شروع شده باشد اشخاصی که در آن دسته یا جماعت شرکت داشته ولیکن مدیر یا محرک نبوده اند هر کدام در محل اجتماع و فساد دستگیر شوند محکوم به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال خواهند بود و در صورتی که در خارج از محل مزبور دستگیر شوند مجازات آنها حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود. »
ماده ۷۲ : «هر گاه جماعتی در خفا برای ارتکاب جنایات مذکوره در ماده ۷۰ دسته بندی و تصمیم کنند جزای آنها حبس تادیبی از یک الی سه سال است و اگر هنوز شروع به اجرای مقصود نکرده و عملی از آنها سر نزده باشد جزای آنها حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال است و اگر کسی دعوت به اجتماع مذکوره کرده ولی دعوت او به اجابت نرسیده است جزای او حبس تادیبی از یک الی شش ماه خواهد بود.»
مطابق ماده ۷۱ مجازات شریک در ارتکاب جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی کشور بر حسب محل دستگیری حبس تأدیبی یک تا سه سال یا شش ماه تا دو سال خواهد بود.و مطابق ماده ۷۲ نیز مجازات شریک در دسته بندی و تصمیم گیری در خصوص ارتکاب این جنایات حسب مورد حبس تأدیبی یک تا سه سال یا سه ماه تا یک سال می باشد.
ماده ۷۵ هم در بخش پایانی خود این گونه مجازات مشارکت در دسته جات اشرار مسلح را بیان می کند:
« اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهند شد مگر این که مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات شدیدتری داشته باشد و در این صورت به حداکثر مجازات جرم محکوم می شوند.»

**شرکت در ترویج سکه قلب یا سکه ایی که تخدیش شده است نیز مطابق مواد ۹۳ و ۹۴ به ترتیب مجازاتی برابر سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه و یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد داشت.
ماده ۹۳: «هر کس شبیه مسکوک طلا یا نقره رایج را بسازد یا عالما در ترویج مسکوکات قلب شراکت کند یا آن را داخل در مملکت نماید محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه تا پنج سال خواهد بود. » ماده ۹۴: «هر کس به قصد استفاده نامشروع به واسطه عملیاتی از قبیل بریدن یا تراشیدن مقداری از قیمت طلا یا نقره مسکوک رایج را کم کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات درباره اشخاصی نیز مقرر است که به یکی از وجوه مذکوره فوق در ایران مسکوکات رایج ممالک خارجه را بسازد یا شریک در ترویج مسکوکات مزبوره شوند و یا آن که آن را داخل در مملکت ایران نمایند.»

** در فصل ششم این قانون در باب اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرایم در ماده ۱۶۸ چنین آمده است:
«هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید: ۱- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تادیبی محکوم می شود. ۲- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ۳-  اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود. ۴-  اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
پس اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم حسب مورد مجازات حبس با مدتهای مختلف را برای شرکای جرم به دنبال خواهد داشت.

**در باب جنحه و جنایت نسبت به افراد ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی در مورد شرکت در منازعه و قتل یا ضرب و جرح عمدی چنین بیان میکند :
«هر گاه در اثنا منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد هر یک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود. »
به موجب قانون الحاق ماده ۱۷۵ مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب ۳ خرداد ماده ۱۳۱۳ دوره نهم ماده ای به عنوان ماده ۱۷۵ مکرر به شرح زیر به آن الحاق شده است : ماده واحده – ماده ذیل تحت نمره ۱۷۵ مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده می شود: ماده ۱۷۵ – مکرر: «هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون این که معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یک است هر یک از مداخله کنندگان در صورت وقوع قتل به سه الی ده سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می گردد.»
بنابراین ماده ۱۷۵ شرکت در منازعه را بیان کرده و برای شرکای این جرم که به صورت غیر مشخص هستند مجازاتی کمتر از مجازات فاعل مستقل در نظر گرفته است. در واقع مجازات آن ها را تخفیف داده است.
ماده ۱۷۵ مکرر نیز شرکت فاعلین غیر مشخص در قتل را بیان کرده است، این ماده هم مجازات شرکای در قتل را نسبت به مجازات فاعل مستقل تخفیف داده است.
**در مورد سرقتی که توسط چند شریک ارتکاب می یابد نیز مواد ۲۲۲، ۲۲۴ و ۲۲۶ قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می کند.
ماده ۲۲۲: «هر گاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است : ۱-  سرقت در شب واقع شده . ۲-  سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. ۴-  از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد. ۵-  در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.»
ماده ۲۲۴: «هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است : ۱-  سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. ۲-  سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد. ۳-  هر چند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد. در مورد این ماده محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.»
البته لازم به ذکر است که این ماده به موجب قانون راجع به محاکمه قطاع الطریق مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی نسخ شده است .
ماده ۲۲۶: «در صورتی که سرقت مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد: ۱-  سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد. ۲-  سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. ۳-  در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد. ۴- هر گاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۵- هر گاه سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. ۶- هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتا آن جا کار می کرده سرقت نموده . ۷- هر گاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه چی یا مکاری یا سورچی و کلیه هر کسی که حرفه او حمل و نقل اشیا است به هر وسیله که باشد یا اتباع او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده او بوده سرقت نموده باشد.»
مطابق ماده ۲۲۷ چنانچه سرقت شرایط ذکر شده را نداشته باشد مجازاتی برابر با ۲ماه تا ۲ سال خواهد داشت.بنابراین با نگاهی به مواد ۲۲۲،۲۲۴ و ۲۲۶ نتیجه میگیریم که قانون گذار مجازات شرکت در سرقت را نسبت به زمانی که سرقت توسط یک نفر صورت گیرد تشدید نموده است.
قانون گذار اهمیت خاصی برای اموال خصوصی و حفظ آن ها قائل است بنابراین برای جرایم نسبت به این اموال که توسط چندین نفر صورت گرفته است، به دلیل خطر بیشتری که این شکل از ارتکاب برای جامعه ایجاد می نماید مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

** در بخش حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات قانون مجازات عمومی در ماده ۲۶۱ می گوید :
«هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن حبس مجرد از دو الی چهار سال است.»

**در بخش هتک حرمت منازل و املاک غیر هم مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ بیان می دارند :
ماده ۲۶۵ :«هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد به حبس تادیبی از بیست روز الی سه ماه و یا به تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و اگر ملک محصور نباشد به حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه محکوم خواهد شد و اگر در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم از این که ملک محصور باشد یا نباشد به حبس تادیبی از بیست روز الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم می شود. هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها لااقل حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد.»
ماده ۲۶۶ : «هر کس در منزل و مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال محکوم می‌شوند.»

در این مواد نیز مانند مواد قبلی قانون گذار مجازات ارتکاب جرم توسط چند نفر را نسبت به ارتکاب آن توسط یک نفر تشدید نموده است.
بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم :
ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی که شرکت در جرم را به طور کلی بیان کرده مجازات آن را حداقل مجازات فاعل مستقل تعیین نموده است.
در نظر گرفتن چنین مجازاتی توسط قانون گذار دارای یک اشکال اساسی می باشد و آن این است که تعیین مجازات حداقلی برای شرکای جرم خود باعث گسترده تر شدن دامنه جرایم می شود. زیرا مجرمین با سابقه که از کیفر جرایم ارتکابی خویش آگاه هستند بر آن می شوند که برای استفاده از حداقل مجازات، شریکی برای خود بر گزینند.
البته قانون گذار در مواردی شرکت در جرایم خاصی را به طور مستقل بیان کرده که ما آن موارد را در بخش چهارم بررسی نمودیم. در این موارد مجازات های مستقلی برای شرکای جرم در نظر گرفته شده است که عمدتا این مجازات ها برخلاف تصریح ماده ۲۷ نه تنها حداقل مجازات فاعل مستقل نیستند بلکه بسیار هم شدید تر از مجازات فاعل مستقل می باشند.

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم :
این قانون به طور صریح ماده ایی را به تشدید یا تخفیف مجازات شرکای جرم اختصاص نداده است همچنین در مواد قانونی که به جرایم خاص به صورت شرکت در جرم می پردازد می بینیم که مقنن برخلاف نظر خود در ماده ۲۷ که مجازات شرکای جرم را حداقل مجازات فاعل مستقل تعیین کرده بود در این مواد مجازات شرکای جرم را شدید تر از فاعل مستقل تعیین کرده است.
به علاوه از عبارت “هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکا اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.” در ماده ۲۷ چنین بر می آید که قانون گذار مسئولیت شخصی را در مورد شرکای جرم پذیرفته و چنانچه جهات تخفیف، تشدید یا معافیت از مجازات برای یکی از شرکای جرم موجود باشد این موضوع تاثیری در حق سایرین نخواهد داشت.

ج) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ (ه.ش) :
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در سال ۱۳۵۲ اصلاح گردید، ماده ۲۷ این قانون در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد :
«هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرائی تشکیل ‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم ‌شناخته میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. ‌در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. ‌اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد. ‌»

برسی این قانون :
بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم :
تعریف ارائه شده در قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ بسیار کامل تر از تعریف سال ۱۳۰۴ می باشد.
مطابق این قانون شرکت در جرم عبارت است از همکاری عالمانه چند نفر برای انجام عملیات اجرایی یک جرم.
این تعریف دو شرط را برای صدق عنوان شرکت در جرم بر همکاری چند نفر ذکر کرده است :
۱)    علم و اطلاع نسبت به مجرمانه بودن عمل.
۲)    شرکت در عملیات اجرایی جرم.
این تعریف با یک اشکال مواجه است و آن این است که عمد شریک جرم در انجام عملیات اجرایی را ذکر نکرده و تنها علم او به مجرمانه بودن عمل را بیان نموده است. بنابراین مطابق این تعریف حتی اگر شخصی به اکراه یا اجبار اما با علم به مجرمانه بودن عمل وادار به شرکت در آن عمل مجرمانه شود باز هم شریک در جرم تلقی خواهد شد که این موضوع صحیح نمی باشد و می دانیم که شرکت در جرم بر اثر اکراه و اجبار صورت نمی پذیرد.

بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم :
۱)    مطابق تعریف ماده ۲۷ این قانون عنصر مادی شرکت در جرم ، “شرکت در عملیات اجرایی تشکیل دهنده یک جرم عمدی یا غیر عمدی” می باشد.
این قانون در اصلاحات خود اشکال قانون سال ۱۳۰۴ را برطرف کرده و جرایم غیر عمدی را هم مشمول شرکت در جرم دانسته است.

۲)    عنصر معنوی یا روانی ذکر شده در ماده ۲۷ برای شرکت در جرم عبارت است از علم و اطلاع. بنابراین شخص باید نسبت به ماهیت مجرمانه عملی که مرتکب آن می گردد آگاهی داشته باشد و با قصد و نیت مجرمانه دست به ارتکاب آن بزند.
علم و اطلاع ذکر شده در این ماده باید حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد و چنانچه شخص پس از مشارکت در ارتکاب جرم از ماهیت مجرمانه عمل ارتکابی اطلاع یابد وی را نمی توان به عنوان شرکت در جرم مجازات نمود.
البته اگر عمل وی پس از اطلاع با مواد ۱۲۴ یا ۲۳۰ این قانون تطبیق کند بر اساس این دو ماده مجازات خواهد شد : {دکتر صانعی،حقوق جزای عمومی، صفحه ۵۵۵}
‌ماده ۱۲۴: «هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا این که برای او منزل تهیه‌کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.
‌در سایر احوال از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌اشخاص ذیل از مجازاتهای مذکوره در این ماده و ماده قبل معافند:
‌زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
‌پدر و مادر و اجداد – اولاد و احفاد – برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.»
ماده ۲۳۰ اصلاحی: «هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیء در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء‌تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا به یکی‌از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگر به این کار نیز اشتغال‌داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم می‌نماید و به علاوه دادگاه می‌تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به‌منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.»

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم :
در خصوص ماهیت جرایم ارتکابی قانون سال ۱۳۵۲ نیز مانند قانون سال ۱۳۰۴ نوع جرایم ارتکابی که مشمول شرکت در جرم قرار می گیرند مشخص نکرده و معلوم نیست که جرم باید جزو کدام دسته از جرایم تعزیری، بازدارنده و… باشد.
البته این قانون علاوه بر جرایم عمدی، جرایم غیر عمدی را هم مشمول عنوان شرکت در جرم دانسته و اشکال قانون سال ۱۳۰۴ را از این جهت رفع نموده است.
 
بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ به صورت مشارکت در ارتکاب جرم :
مواد ۶۰، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۵، ۱۶۸، ۱۷۵ و ۱۷۵ مکرر، ۲۲۲، ۲۲۴، ۲۲۶، ۲۶۱، ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عیناً در قانون ۱۳۵۲ نقل شده است ولی برخی از مواد مورد تغییرات و اصلاحاتی قرار گرفته اند که ما آن ها را در ذیل ذکر می کنیم :

**قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ یک ماده خاص را به سردستگی که از عوامل مشدده مجازات در شرکت در جرم است اختصاص داده است.ماده ۳۰ این قانون بیان می دارد :
«مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.»
در قانون ۱۳۰۴ چنین ماده ایی وجود نداشت، قانون گذار در سال ۱۳۵۲ با آوردن ماده ۳۰ یکی از نواقص قانون ۱۳۰۴ را برطرف کرده است زیرا در آن قانون فقط سردستگی گروه مسلح بر ضد حکومت ملی، سردستگی گروهی برای جنگ و قتال یا نهب وغارت و سردستگی اشرار مسلح جرم شناخته شده بود اما مطابق ماده ۳۰ سردستگی در همه حال جرم می باشد و دارای حداکثر مجازات هر جرم خواهد بود.

**مواد ۹۳، ۹۴ و ۹۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ در مورد شرکت در ترویج سکه قلب و مخدوش بیان می دارند :
ماده ۹۳: «هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی – اشرفی – لیره – دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود.»
‌ماده ۹۴: «هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.»
‌ماده ۹۵: «هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.»
بنابراین مطابق این مواد شرکت عالمانه و عامدانه در ترویج هر نوع سکه تقلبی یا مخدوش جرم شناخته شده و مجازات های حبس مختلفی دارند.

 بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم :
بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مجازات شرکت در جرام عمدی و غیر عمدی (خطائی) برابر مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
در اینجا نیز مقنن یکی از نواقص قانون ۱۳۰۴ را برطرف کرده و مجازات صحیح تری را برای شریک جرم قرار داده است.

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم :
ماد ۲۷ در قسمت آخر خود می گوید : ‌»اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد. ‌»
بنابراین دادگاه حق عدول از مقررات را ندارد و مطابق این ماده در صورت احراز شرایط تخفیف موجود در ماده ۴۵ باید مجازات شریک جرم را به طریق بیان شده در ماده ۴۶ تخفیف دهد.
ماده ۴۵: «در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به‌شرح ماده ۴۶ معین کند.
‌کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:
۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ – اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل  شده مؤثر باشد.
۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم  شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ – اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵ – وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.
۶ – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
‌تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.
‌تبصره ۲ – در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی  شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت‌دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.»

‌ماده ۴۶:« دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن‌مقرر شده باشد:
۱ – اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه ۱٫
۲ – حبس دائم به حبس جنایی درجه ۱ یا درجه ۲٫
۳ – حبس جنایی درجه ۱ به حبس جایی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد.
۴ – حبس جنایی درجه ۲ به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
۵ – حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی.
‌تبصره ۱ – در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت‌وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توأم با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر‌باشد تا نصف تخفیف دهد.
‌تبصره ۲ – در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم  شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف‌مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.

د) شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ :
بعد از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۷۰ از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ استفاده می گردید،تا اینکه در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید.
این قانون بارها تمدید شده و تا اردیبهشت ۱۳۹۲ مجری بود.
ماده ۴۲ این قانون در مورد شرکت در جرم می گوید :
«هر کس عالما” وعامدا” با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطائی ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد. »

برسی این قانون :
بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم :
مطابق ماده ۴۲ شرکت در جرم عبارت است مشارکت عامدانه و عالمانه چند نفر در ارتکاب یک جرم قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده.
این قانون علاوه بر لزوم عالمانه بودن شرکت در جرم که در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ذکر شده بود بر لزوم عامدانه بودن آن نیز تأکید نموده است.
مطابق این تعریف سه شرط برای شرکت در جرم وجود دارد :
۱)    علم به مجرمانه بودن عمل ارتکابی.
۲)    عمد در شرکت در ارتکاب عمل مجرمانه.
۳)    شرکت در عملیات اجرایی جرم.
این موارد را تحت عنوان عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم در ذیل بررسی خواهیم کرد.

 
بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم :
۱)    عنصر مادی شرکت در جرم مطابق ماده ۴۲ ق.م.ا مشارکت در عملیات اجرایی و مادی تشکیل دهنده جرایم عمدی و غیر عمدی است مانند شرکت در سلب حیات دیگری.
اگرچه تأثیر عمل شرکا در ارتکاب جرم ممکن است یکسان نباشد اما عمل هرکدام از آن ها لزوماً باید جزئی از علت وقوع جرم باشد یعنی برابری در نوع و آثار جرم مهم نیست و چیزی که مهم است تأثیر مجموع این اعمال است.
چنانچه عمل یک شریک داخل در عملیات اجرایی جرم نباشد نمی توان وی را به این عنوان مجازات نمود در نتیجه چنانچه عمل وی عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد جرم مستقل و در غیر این صورت معاونت در جرم محسوب می شود و اگر از مصادیق معاونت نیز نباشد اصلا جرم به حساب نمی آید. {دکتر اردبیلی،حقوق جزای عمومی جلد ۲، صفحه ۳۰}
مشارکت در ارتکاب جرم تنها با فعل صورت نمی گیرد و یک شخص ممکن است با ترک فعل نیز در ارتکاب یک رفتار مجرمانه مشارکت نماید مانند شرکت مأمورین در فرار متهم که به واسطه اهمال و مسامحه آن ها روی داده است (ماده ۵۴۸ ق.م.ا)
به علاوه در شرکت در جرم لازم نیست که جرم کاملا اجرا شود و چنانچه عملیات اجرایی از حد شروع به جرم فراتر نرود به دلیل آشکار شدن قصد مجرمانه شرکا، این عمل شرکت در شروع به جرم تلقی خواهد شد.
همچنین در جرایم مرکب که عملیات مادی آن از افعال متعدد و متفاوتی تشکیل شده شرکت در جرم با ارتکاب یکی از این افعال صورت خواهد گرفت. {دکتر اردبیلی،حقوق جزای عمومی جلد ۲، صفحه ۳۱}
۲)    عنصر معنوی شرکت در جرم مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، شخص وقتی شریک در جرم تلقی خواهد شد که از ماهیت غیر قانونی عملی که در آن به مشارکت می پردازد آگاهی داشته و نتیجه مجرمانه آن را بخواهد.
ما این موضوع را در دو بخش بررسی خواهیم کرد : {دکتر اردبیلی،حقوق جزای عمومی جلد ۲، صفحه ۳۳}
الف) عنصر روانی شرکت در جرایم عمدی :
عنصر روانی شرکت در جرایم عمدی علم به مجرمانه بودن عمل یا منجر شدن آن به نتیجه مجرمانه و عمد (اختیار) در ارتکاب رفتار مجرمانه است.
قصد مجرمانه هم به تنهایی جرم نیست و اگر قصد شریک همراه با عملیات اجرایی نباشد در این صورت عمل وی جرم نمی باشد.
علم و عمد باید حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد و چنانچه شخص پس مشارکت در ارتکاب جرم متوجه مجرمانه بودن آن شود عمل او شرکت در جرم نخواهد بود مگر اینکه وی به مشارکت خود ادامه دهد ، در این صورت عمل وی حسب مورد مشمول مواد ۵۵۴ یا ۶۶۲ قانون مجازات خواهد شد.
به علاوه سکوت و خودداری شریک از گزارش جرم به پلیس اماره علم و اطلاع وی از مجرمانه بودن عمل در زمان ارتکاب تلقی خواهد شد.

در خصوص وحدت قصد دو نظر متفاوت وجود دارد :
**به نظر آقای دکتر نوربها برای صدق عنوان شرکت در جرم بر رفتار مجرمانه چند نفر، شرکا باید برای آن رفتار وحدت قصد داشته باشند، در غیر این صورت هر کدام مباشر جرم تلقی خواهند شد نه شریک. این وحدت قصد اگر تنها در حین انجام عملیات اجرایی جرم به وجود بیاید باشد کافی است و نیاز به توافق قبلی شرکا نمی باشد. {دکتر نوربها،زمینه حقوق جزای عمومی، صفحه ۲۲۱}
**ولی به نظر آقای دکتر اردبیلی شرکت در جرم به دو صورت همراه با توافق قبلی و بدون توافق قبلی صورت می گیرد. به نظر وی وحدت قصد برای ارتکاب جرم خاص، تنها حدود مسئولیت شرکا را تعیین می کند ولی این وحدت قصد شرط تحقق شرکت در جرم نخواهد بود، از نظر ایشان هم زمانی عمل مجرمانه دو نفر در ارتکاب یک جرم خاص برای تحقق شرکت در جرم کافی است و نیاز به هیچ نوع توافق دیگری نیست. به عنوان مثال چنانچه دو نفر به طور جداگانه قصد ارتکاب یک جرم خاص را داشته باشند و اتفاقا عمل آن ها هم زمان گردد آن ها شریک جرم محسوب میگردند نه مباشر. {دکتر اردبیلی،حقوق جزای عمومی جلد ۲، صفحه ۲۸}
لازم به ذکر است چنانچه چند تن از شرکا در حین انجام عملیات مادی جرم از حدود توافق فراتر بروند بقیه شرکا مسئول آن نخواهند بود.

ب) عنصر روانی شرکت در جرایم غیر عمدی :
در جرایم غیر عمدی شخص نتیجه مجرمانه عمل خود را نمی داند اما چون این نتیجه محتمل است هر انسانی باید از ارتکاب آن عمل بپرهیزد.
بنابراین در شرکت در جرایم غیر عمدی خطای مشترک شرکا باید علت وقوع جرم باشد و فرقی نمی کند که اثر کار همه آن ها مساوی یا متفاوت باشد.خطا در این جا مفهومی عرفی دارد یعنی باید وقوع نتیجه مجرمانه برای شرکا عرفا محتمل باشد.
در شرکت در جرایم خطایی ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی نتیجه مجرمانه باید مستند به همه شرکا باشد.
مثال خطای ناشی از بی احتیاطی : تولید داروی سمی بر اثر خطای جمعی ناشی از بی احتیاطی داروسازان.
مثال خطای ناشی از بی مبالاتی : سانحه هوایی منجر به قتل و خسارات مالی که بر اثر خطای مسئولین ترافیک هوایی به جهت بی مبالاتی آن ها در انجام وظیفه اتفاق افتاده است.به عبارت دیگر این افراد با ترک فعل خود مرتکب شرکت در قتل غیر عمدی شده اند.
مثال خطای ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی : فوت بیمار بر اثر عدم رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی توسط تیم جراحی.این افراد شریک در جرم خطایی شبه عمد هستند. (بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا)

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم :
قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۲ و ۲۱۵ فقط شرکت در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده و شرکت در قتل را بیان کرده است.
این قانون در خصوص شرکت در جرایم مستوجب حدود و دیات ساکت است ولی این سکوت به معنی عدم وجود “شرکت در جرم” در این جرایم نیست بلکه قانون گذار در مبحث مخصوص به این قبیل جرایم هنگامی که لازم بوده تعیین تکلیف نموده است. {دکتر نوربها،زمینه حقوق جزای عمومی، صفحه ۲۱۸}
از جرایمی که به صورت شرکت در جرم اتفاق می افتند می توان به سرقت، قیادت، محاربه و افساد فی الارض اشاره نمود ولی در برخی جرایم مانند شرب خمر یا قذف حتی با ارتکاب توسط چند نفر باز هم مشارکت متصور نیست و هرکدام مباشر جرم تلقی خواهند شد.به علاوه جرایمی مانند زنا، لواط ، تفخیذ و مساحقه ذاتا با مشارکت دو نفر اتفاق می افتند ، مشارکت در این جرایم در قانون جرم انگاری نشده و تابع حکم خاصی نمی باشد.
شرکت در جرایم عقیم و محال و افعالی مانند دفاع مشروع که مطابق قانون مباح شمرده شده اند نیز جرم نمی باشد. . {دکتر اردبیلی،حقوق جزای عمومی جلد ۲، صفحه ۲۹}

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به صورت مشارکت در ارتکاب جرم :
** از جرایمی که به صورت شرکت در جرم انجام می پذیرند می توان به دو جرم قیام مسلحانه (ماده ۱۸۶ق.م.ا) و طرح براندازی و کودتا (ماده ۱۸۷ق.م.ا) اشاره کرد :
ماده ۱۸۶ : «هر گرو ه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مُسلَّحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گرو ه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره : جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک و احد است.»

ماده ۱۸۷ : «هر فرد یا گرو ه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند مُحارِب و مُفسِد فی الارض می باشند.»

این دو جرم از مصادیق خیانت به کشور بوده و مجازات شرکت در آن ها برابر مجازات محارب و مفسد فی الارض خواهد بود.
مطابق ماده ۱۸۶ ق.م.ا مشارکت در قیام مسلحانه (در فقه تحت عنوان بغی مطرح می گردد) با سه شرط اتفاق می افتد :
۱-    قیام مسلحانه باشد.
۲-    قیام علیه حکومت باشد.
۳-    مرتکب جرم از اعضاء و هواداران  گروه یا جمعیت متشکل علیه نظام اسلامی حاکم باشد.

مطابق ماده ۱۸۷ ق.م.ا نیز مشارکت در طرح بر اندازی حکومت اسلامی نیز با سه شرط اتفاق می افتد:
۱-    طراحی برای براندازی حکومت باشد یعنی صرف طراحی کردن فرد را مشمول این ماده می نماید.
۲-    طرخ براندازی مسلحانه باشد.
۳-    مرتکب از اعضاء گروهِ طراح براندازی حکومت باشد.

**شرکت در قتل در قانون مجازات اسلامی بخش خاص خود را داشته و در مواد ۲۱۲، ۲۱۴ و ۲۱۵ بیان می دارد :
ماده ۲۱۲ : «هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ۱ـ ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم، دیه اخذ نماید.
تبصره ۲ ـ در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذِمّی باشند همین حکم جاری است.»

ماده ۲۱۴ : «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.»

ماده ۲۱۵ : «شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ایی کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاو ت.»

مشارکت در قتل می تواند به صورت مباشرت جمعی، تسبیب جمعی (ماده ۳۶۵ ق.م.ا) و اسباب اقوی از مباشر (ماده ۳۶۳ ق.م.ا) انجام گیرد که دو مورد اخیر در جای خود بررسی خواهد شد.
{دکتر آقایی نیا،جرایم علیه اشخاص(جنایات)، صفحه ۹۴}

ماده ۲۱۵ تعریف شرکت در قتل به صورت مباشرت جمعی را ذکر کرده است.مطابق این تعریف برای تحقق شرکت در قتل لازم نیست که اعمال شرکا با هم مساوی یا هم زمان باشد ولی این اعمال باید در عرض هم بوده و همه آن ها مؤثر در حصول نتیجه باشد.بنابراین همین که مرگ شخص بر اثر عمل همه شرکا بوده و قابل انتساب به یک یا چند نفر خاص از میان آن ها نباشد برای تحقق شرکت در قتل کافی است.
در اینجا توجه به چند نکته ضروری است :
*اولا با وجود اینکه ماده ۲۱۵ ق.م.ا در تعریف خود قتل بر اثر ضرب و جرح را بیان کرده است باید گفت شرکت در قتل تنها با ایراد ضرب و جرح واقع نمی شود بلکه هر عملی می تواند به صورت شرکت انجام شده و باعث قتل شود، مثلا مصادیق ماده ۳۲۵ ق.م.ا همچون بر انگیختن سگ و ایجاد هراس چنانچه توسط چند نفر صورت بگیرد می تواند تحت عنوان شرکت در قتل بررسی شود.
*ثانیا ماده ۲۱۴ ق.م.ا عدم ضرورت تقارن زمانی برای شرکت در قتل را بیان داشته است در نتیجه می توان گفت تبانی نیز برای شرکت در قتل لازم نیست.
*ثالثا برخلاف رکن مادی شرکت در قتل که از مجموع اعمال شرکا حاصل می گردد، در این جرم هریک از شرکا باید رکن معنوی مستقلی داشته و البته عامد باشد ولی انطباق رکن معنوی شرکا با هم ضروری نیست و همین که یکی از مصادیق ماده ۲۰۶ ق.م.ا باشد کافی است. {دکتر آقایی نیا،جرایم علیه اشخاص(جنایات)، صفحهات ۹۷ تا ۱۰۰}

در مورد مجازات شرکت در قتل به نظر برخی، قصاص همه شرکا مخالف اصل مماثله و دستورات قرآنی می باشد ولی به نظر مشهور که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۱۲ از آن تبعیت نموده است اگر شرکت در قتل را موجب قصاص ندانیم این موضوع سبب می شود افراد برای فرار از قصاص در بحث قتل برای خود شریکی بیابند به علاوه بر سقوط قصاص قاتلین متعدد در قرآن دستوری نیامده است، همچنین با پرداخت مازاد دیه می توان مشکل مماثلت را نیز رفع نمود. {دکتر میر محمد صادقی،جرایم علیه اشخاص، صفحه ۳۵۰}

بنابراین برای مجازات شرکای قتل پنج گزینه وجود دارد :
۱-    عفو همه شرکای در قتل بدون قید و شرط.
۲-    عفو همه شرکا به شرط اخذ دیه از همه آن ها.
۳-    قصاص برخی از شرکا و عفو بقیه با اخذ دیه. در این صورت اولیای دم دیه مازاد بر جنایت را به قاتلانی که قصاص می شوند پرداخت کرده و از قاتلانی که عفو شده اند سهم دیه آن ها را اخذ خواهد کرد.
۴-    قصاص برخی از شرکا و عفو بقیه بدون قید و شرط، در این صورت اولیای دم باید دیه مازاد بر جنایت را از جیب خود به آن هایی که می خواهند قصاص شوند بپردازند.
۵-    قصاص همه شرکای در قتل با پرداخت دیه مازاد بر جنایت به هرکدام.

توجه به این نکته ضروری است که شرکای قتل در دیه ایی که باید به اولیای دم مقتول پرداخت گردد سهم مساوی خواهند داشت و میزان تأثیر عمل هرکدام در حصول نتیجه تأثیری در سهم دیه آن ها نخواهد داشت.
قانون مجازات اسلامی در مبحث شرکت در قتل نسبت به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ پیشرفت بسیاری داشته است.کیفری که قانون مجازات عمومی برای شرکت در قتل تعیین کرده بود برابر با سه الی ده سال حبس با اعمال شاقه بود ولی کیفری که قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان نموده است قصاص برای هر یک از شرکاست که این مجازات بنا به دلایلی که ذکر شد بیشتر با اهداف حقوق جزا سازگار می باشد.

**در بخش اشتراک در جنایت مواد ۳۳۴ الی ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی را بیان می داریم :
ماده ۳۳۴ : «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطای محض نصف دیه هرکدام بر عاقله دیگری است.»
ماده ۳۳۵ : «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول بر عاقِله دیگری است.
تبصره ـ هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض می باشد.»
ماده ۳۳۶ : «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقَصر باشند یا هیچ کدام مقَصر نباشند هر کدام نصف خسارت و سیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقَصر باشد فقط مقَصر ضامن است.
تبصره ـ تقصیر اعم  است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم  مهارت، عدم رعایت نظامات دو لتی.
ماده ۳۳۷ : «هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قَهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.»

در مواد ۳۳۴ الی ۳۳۷ ق.م.ا هنگامی که دو نفر یا دو وسیله نقلیه با هم برخورد می کنند بدون توجه به میزان تقصیر، نصف خسارت هر طرف به عهده طرف مقابل گذاشته می شود.دلیل این امر آن است که در این قبیل موارد مجنی علیه نیز جزو شرکای جرم می باشد بنابراین خود وی عهده دار بخشی از خسارت وارد آمده به خود است.

شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی و روانی به چند صورت ارتکاب می یابد : {دکتر میر محمد صادقی،جرایم علیه اشخاص، صفحه ۳۵۶}

الف) شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی که به سه صورت ارتکاب می یابد :
۱-    شرکت با ارتکاب فعل واحد یا متفاوت.
۲-    شرکت به صورت سبب و مباشر، چند مباشر و یا چند سبب.
۳-    شرکت فاعل و ترک کننده فعل.
ب) شرکت در جنایت به اعتبار عنصر روانی که به سه صورت ارتکاب می یابد :
۱-    شرکت به صورت اجتماع عمد و شبه عمد.
۲-    شرکت به صورت اجتماع عمد و خطای محض.
۳-    شرکت به صورت اجتماع عمد، شبه عمد و خطای محض.

با توجه به این مواد و موادی که در خصوص شرکت در قتل بیان کردیم می توان نتیجه گرفت که در قانون ایران پرداخت دیه به تناسب تقصیر نبوده و بالسویه می باشد.

** در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی قانون گذار بحث اجتماع چند سبب را مطرح کرده و بیان می دارد :
«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساو ی عهده دار خسارت خواهند بود.»
این ماده تسبیب جمعی را بیان کرده است که می تواند یکی از صور شرکت در قتل یا جنایت باشد، تسبیب جمعی هنگامی است که چند نفر در ایجاد یک سبب واحد که موجب آسیب به دیگری شده است نقش داشته و مشترکا سبب قتل یا جنایت را فراهم نمایند، برای مثال تله انفجاری تعبیه کرده باشند.
در اینجا هم قانون گذار شرکای جرم که مجنی علیه را نیز شامل می شوند به طور تساوی عهده دار پرداخت خسارت دانسته است.

** در مورد جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق.م.ا اینگونه بیان می دارند :
ماده ۴۹۸: «هـرکس با هر مرامـی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتـی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن اَمنیّت کشور باشد و مُحارِب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»
ماده ۴۹۹: «هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.»
ماده ۴۹۹ ق.م.ا عضویت در گروه هایی که برای بر هم زدن امنیت کشور تشکیل می شوند را جرم انگاری نموده و ماده ۴۹۸ مجازاتی شدید تر از مجازات عضو را برای تشکیل دهنده این گروه ها مقرر کرده است.
برای اینکه شخص به عنوان عضو یک گروه و در واقع شریک در مقاصد آن گروه شناخته شود باید از اهداف آن آگاه باشد، البته اصل بر عالم بودن شخص است مگر آنکه خلافش ثابت گردد.

** ماده ۵۰۸ ق.م.ا همکاری یک گروه با دول خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران را جرم انگاری نموده و بیان می دارد :
«هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که مُحارِب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.»

** در مواد ۵۱۸، ۵۱۹ و ۵۲۰ ق.م.ا شرکت در ترویج سکه قلب و مخدوش را بیان کرده است :

ماده ۵۱۸: «هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قَلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.»
ماده ۵۱۹: «هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.»
ماده ۵۲۰: «هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.»

در این مواد شرکت در ترویج سکه قلب اعم از خارجی و ایرانی، طلا و غیر آن و همچنین شرکت در ترویج سکه مخدوش جرم انگاری شده است.
این ترویج جرمی است جدا از ساختن قلب یا تخدیش سکه که مجازاتی جداگانه را هم در پی خواهد داشت.

** شرکت در منازعه در ماده ۶۱۵ ق.م.ا آمده است :
«هرگاه عده ایی با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:
۱  ـ در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲  ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳  ـ در صورتی که منتهی به ضَرب و جَرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱: در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشرو ع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲: مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قِصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

شرکت در منازعه یکی از اشکال شرکت در جنایت است که پیش تر ذکر شد.
منازعه با انجام فعل مثبت و عملی (نه لفظی) واقع می گردد، به علاوه نزاعی که باعث تحقق این جرم می شود باید متقابل و طرفینی باشد به عبارت دیگر همه شرکت کنندگان (حداقل ۳ نفر) در منازعه باید به صورت عمدی در آن دخالت داشته باشند.
شرکت در منازعه جرم مطلق نبوده و تحقق آن منوط به وقوع قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح بر اثر نزاع می باشد.پس باید بین منازعه و این نتایج رابطه سببیت وجود داشته باشد.

**شرکت در جرم سرقت نیز در مواد ۶۵۱، ۶۵۴ و ۶۵۶ ق.م.ا بیان شده است :
ماده ۶۵۱ :«هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می گردد:
۱  ـ سرقت در شب و اقع شده باشد.
۲  ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳  ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴  ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سُکنیٰ یا مهیا برای سکنیٰ یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵  ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
ماده ۶۵۴: «هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامِل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.»
ماده ۶۵۶: «درصورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:
۱  ـ سرقت در جایی که محل سکنیٰ یا مهیا برای سکنیٰ یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲  ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳  ـ درصورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴  ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵  ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶  ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»

شرکت در سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی به طور صریح بیان نشده ولی در این مواد شرکت در سرقت غیر حدی بیان شده است.هر کدام از مواد ذکر شده برای تحقق شرکت در جرم شرایط و مجازات خاصی را مقرر کرده اند اما به طور کلی می توان گفت تمام صور شرکت در سرقت مستوجب تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس خواهند بود که البته مجازات حبس آن ها با توجه به شرایط متفاوت می باشد.
برای تحقق شرکت در سرقت غیر حدی باید شرکای این جرم هر کدام نقش مباشر را داشته باشند و اگر یکی از دو نفر معاون باشد، جرم ارتکاب یافته مشمول عنوان شرکت در سرقت نمی باشد.
نکته دیگر اینکه به طور کلی ارتکاب جرم سرقت غیر حدی به صورت شرکت موجب تشدید مجازات این جرم نسبت به زمانی که به تنهایی ارتکاب یافته شده است.

**در خصوص ورود به قهر و غلبه و یا عنف و تهدید که توسط چند نفر صورت بگیرد مواد ۶۹۱ و ۶۹۴ ق.م.ا مقرر می دارد :
ماده ۶۹۱: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتداء ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاو ه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامِل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»
ماده ۶۹۴: «هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عُنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سِلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».
مطابق این دو ماده ورود با قهر و غلبه و یا به عنف و تهدید توسط چند نفر موجب تشدید مجازات برای شرکای این جرایم خواهد بود.
البته برای تحقق تشدید مجازات شرکای جرم، حداقل یکی از آن ها باید حامل سلاح باشد.

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم :
مجازات شرکت در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات فاعل مستقل می باشد، یعنی کیفر شریک جرم همان کیفری است که برای مباشر جرم در نظر گرفته شده است.
بنابراین مسئولیت کیفری شرکای جرم شخصی شخصی بوده و هر کدام به تنهایی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
البته شرکا فقط در مورد مجازات در حکم فاعل مستقل می باشند نه در مورد ضرر و زیان.در مورد ضرر و زیان وارد شده هر کدام از شرکا به نسبت ضرر و زیانی که به مجنی علیه وارد نموده است مسئول خواهد بود. {ریاست جمهوری معاونت حقوقی و امور مجلس،جرایم و مجازاتها، صفحه ۱۵۶}

نکته دیگر اینکه اگرچه ماده ۴۲ ق.م.ا مجازات شریک را مجازات فاعل مستقل تعیین کرده است اما در مورد دیه مطابق مقررات باب ششم این قانون، اعم از اینکه جنایت عمدی، شبه عمدی یا خطائی باشد مسئولیت پرداخت دیه به نسبت مساوی به عهده شرکا می باشد. . {ریاست جمهوری معاونت حقوقی و امور مجلس،جرایم و مجازاتها، صفحه ۱۵۶}

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم :

تبصره ماده ۴۲  در این خصوص مقرر داشته است که چنانچه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را تخفیف می دهد، بنابراین تعیین میزان تأثیر عمل شریک به تشخیص دادگاه بوده و تخفیف نیز در این قسمت اجباری است.
به علاوه دادگاه می تواند مجازات شریک را (به علت مسئولیت شخصی هر شریک در ارتکاب جرم) مطابق مواد ۲۲ و ۵۲۱ ق.م.ا نیز تخفیف دهد.
در مورد تشدید مجازات به نظر برخی از حقوق دانان ارتکاب جرم به صورت شرکت باعث تسهیل آن می شود و باید مجازات شرکای جرم را تشدید نمود اما در قانون مجازات اسلامی جز در موارد خاص سیاست قانون گذار مبنی بر تشدید مجازات شرکا نبوده است.
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۵ سردستگی را به عنوان یکی از علل مشدده بیان کرده و مقرر می دارد :
«سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.»
تشدید مجازات سردستگی در شرکت در جرم مطابق این ماده اجباری می باشد.
ه) شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ :

قانونی که هم اکنون با عنوان قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مجلس به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده است چندین سال با ایرادات مختلفی از جانب شورای نگهبان روبرو بود اما سرانجام در اردیبشت ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید.
ماده ۱۲۵ این قانون در تعریف شرکت در جرم بیان می دارد :
«هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان
مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . درمورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.»

برسی این قانون :
بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم :
ماده ۱۲۵ شرکت در جرم را تعریف نموده است.مطابق این تعریف هرگاه چند نفر در عملیات مادی یک جرم شرکت کنند و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد مرتکب شرکت در جرم شده اند.
در نص این ماده سخنی از لزوم وجود علم و عمد برای شریک در ارتکاب جرم به میان نیامده است اما با توجه به قسمت دوم ماده که به شرکت در جرایم غیر عمدی اختصاص داده شده است می توان این گونه استنباط نمود که قسمت اول مربوط به جرایم عمدی بوده و قانون گذار لزوم عمد شریک را تلویحاً پذیرفته است.به علاوه قانون گذار در مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ این قانون لزوم وجود علم و قصد در جرایم عمدی و تقصیر در جرایم غیر عمدی را بیان کرده است :
ماده ۱۴۴: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب
رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»
ماده ۱۴۵: «تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم
از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میشود.
تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت
نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود.»
بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم :
۱)    عنصر مادی شرکت در جرم مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرکت در عملیات اجرایی جرایم عمدی و غیر عمدی است.
در مورد جرایم عمدی این قانون عیناً عبارت ماده ۴۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ و در مورد جرایم غیر عمدی نیز با اندکی تغییر عبارت همان ماده را نقل کرده است ، بنابراین ما از تکرار بررسی عنصر مادی در این بخش پرهیز کرده و خوانندگان را بررسی این بخش در قانون ۱۳۷۰ ارجاع می دهیم.

۲)    عنصر معنوی شرکت در جرم در ماده ۱۲۵ کاملا بیان نشده است.که این نقص همان طور که ذکر شد در مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ این قانون برطرف گشته است.
بنابراین از مجموع این مواد نتیجه میگیریم که شریک جرم در جرایم عمدی باید علم به مجرمانه بودن عملی که در آن شرکت می کند و قصد (عمد) در مشارکت در ارتکاب رفتار مجرمانه داشته باشد.
در مورد جرایم غیر عمدی نیز می توان گفت تقصیر مشترک شرکای جرم باید علت وقوع جرم باشد تا بتوان آن ها را شریک در جرم غیر عمدی دانست.
تقصیر نیز مطابق تبصره ماده ۱۴۵ اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی که شامل همه انواع مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی نیز می شود.

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم :
ماده ۱۲۵ ق.م.ا ۱۳۹۲ بر خلاف ماده ۴۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ در متن ماده شرکت در جرایم قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده را ذکر ننموده است. اما در تبصره این ماده شرکت در جرایم مستوجب حدود، قصاص ودیات را به بخش مخصوص آن ها در قانون ارجاع داده است بنابراین می توان گفت این قانون بر خلاف قانون سال ۱۳۷۰ صریحا شرکت در جرم را در مورد همه جرایم پذیرفته است.

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به صورت مشارکت در ارتکاب جرم :
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تنها در بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات تغییر داشته است و در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تغییری نداشته است که ما از تکرار مطالب آن بخش خودداری می نماییم.
** ماده ۲۶۸ ق.م.ا سرقت حدی و شرایط آن را بیان نموده است و در ماده ۲۷۵ این قانون نیز شرط شرکت در سرقت حدی را رسیدن سهم هریک از شرکا به حد نصاب چهار و نیم نخود طلای مسکوک مقرر کرده است.

** مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ ق.م.ا نیز شرکت اعضای یک گروه در قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مجازات آن را بیان داشته است :

ماده ۲۸۷:« گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.»
ماده ۲۸۸: «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.»

مطابق این مواد دستگیری اعضای این گروه قبل از دست بردن به سلاح از مجازات آن ها می کاهد وگرنه شرکای این جرم به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

**در مبحث شرکت در جنایت نیز قانون گذار در مواد ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۳ و ۳۷۴ شرکت در قتل و دیگر جایات را جرم انگاری نموده و مجازات آن ها را تعیین کرده است :
ماده ۳۶۸: «اگر عده ایی، آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها، موجب قتل او شود، فقط وارد کنندگان این آسیب ها، شریک در قتل هستند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم میشوند.»
ماده ۳۶۹: «قتل یا هر جنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شریکان ، حسب مورد، عمدی،شبه عمدی یا خطای محض باشد».
ماده ۳۷۰:« ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شریکان، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط
معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شریکان نیست و هریک از شرکاء حکم خود را دارند.»
ماده ۳۷۳: « در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از
شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شریکان یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شریکان نباشند، هر یک از شریکان که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد.
تبصره_ اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی
دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان به جهت گذشت یا
مصالحه برخی شرکاء، بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص
شوندگان بپردازد.»

ماده ۳۷۴: «هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمدًا به قتل برساند یا دست وی را قطع کند اگر مرتکب یک نفر باشد ،ولی دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، ولی دم میتواند پس از
پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به
اندازه دیه جنایت، از شریکان در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شریکانی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت. افزون بر این، ولی دم می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کرده، فاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد؛ لکن ولی دم نمیتواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بیشتر. همچنین اگر ولی دم خواهان قصاص، همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.»

قانون گذار در مواد ۳۶۸ الی ۳۷۰ ق.م.ا شرکت در جنایت به طور کلی را بیان نموده و مانند ماده ۲۱۵ ق.م.ا ۱۳۷۰ اقدام به تعریف شرکت در قتل ننموده است.
به علاوه قانون گذار در این مواد مسئولیت شخصی برای شرکا را پذیرفته و هرکدام را به نسبت جنایتی که مرتکب شده است مسئول می داند.
البته این مواد در صورتی تعیین تکلیف خواهد کرد که مشخص باشد هر کدام از شرکای جرم مرتکب چه جنایتی شده است و چنانچه میزان تقصیر آن ها مشخص نباشد مطابق ماده ۴۷۹ که در ذیل بحث خواهد شد رفتار می شود.
در مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ ق.م.ا هم در خصوص پرداخت دیه تعیین تکلیف شده است.

**در ماده ۴۵۳ ق.م.ا نیز شرکت در جنایت مستوجب دیه بیان شده است :
«هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.»

مطابق این ماده نیز چنانچه چند نفر مرتکب جنایت مستوجب دیه شوند و این جنایت مستند به عمل همه آن ها باشد، همه شرکا یا عاقله آن ها به طور مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

** ماده ۴۷۹ ق.م.ا بحث خاصی را در اشتراک در جنایت بیان کرده است :

«هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و
مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند».

مطابق این ماده هنگامی که جنایتی بر اثر شرکت در جرم اتفاق می افتد و می دانیم این جنایت مستند به رفتار همه شرکا نیست ولی با این وجود امکان تعیین شرکایی که جرم مستند به عمل آن ها می باشد نیز وجود ندارد، باید از همه به طور مساوی دیه اخذ گردد.
**ماده ۵۲۷  ق.م.ا در خصوص ارتکاب جنایت دو نفر نسبت به یکدیگر که به صورت شبه عمدی و یا خطای محض اتفاق می افتد تعیین تکلیف کرده ایت و ماده ۵۲۸ ق.م.ا نیز در خصوص شرکت در جنایت در رانندگی هر نوع وسیله نقلیه که منجر به صدمه عده ایی گردد تعیین تکلیف نموده:

ماده۵۲۷: «هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بیواسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت میشود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند.»

ماده ۵۲۸: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه میشود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ایی که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.»
مطابق ماده ۵۲۷ هریک از دو نفر شریک عهده دار پرداخت نصف دیه خواهند بود زیرا در واقع در این جنایت مجنی علیه نیز خود جزو شرکای جرم می باشد.
مطابق ماده ۵۲۸ نیز مانند ماده ۵۲۷ چنانچه تقصیر رانندگان مساوی باشد خسارت وارد شده بر تعداد آن ها تقسیم می شود، به این صورت که اگر رانندگان دو نفر باشند یک دوم، اگر سه نفر باشند یک سوم عهده دار خسارت می باشند.

**ماده ۵۳۳ ق.م.ا نیز شرکت در جنایت به نحو سبب را بیان می دارد :
«هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن
جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.»
مطابق این ماده شرکت در جنایت به نحو سبب نیز شرکای در جرم را مستوجب مجازات مساوی می گرداند.

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم :
مجازات شرکت در جرم در ماده ۱۲۵ ق.م.ا ذکر شده است.
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ نیز مانند قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم قرار داده است.

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم :
ماده ۱۲۵ ق.م.ا ۱۳۹۰ رویه ق.م.ا سال ۱۳۷۰ را پیش نگرفته و در مورد تخفیف مجازات شرکای جرم که تأثیر کمی در آن دارند سکوت کرده است.
در مورد تشدید نیز ق.م.ا ۱۳۹۰ مثل قوانین قبلی سردستگی را از عوامل تشدید مجازات دانسته است :

ماده ۱۳۰: «هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود .
در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم میگردد.
تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای
ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.
تبصره ۲ – سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.»

البته به نظر می رسد این قانون تنها در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده سردسته را جزو شرکای جرم دانسته و مجازات وی را تشدید نموده است به عبارت دیگر این قانون بر خلاف قوانین قبلی در جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیه سردسته را جزو شرکای جرم نمی داند و برای وی مجازات معاون را در نظر گرفته است.
همچنین در جرایم محاربه و افساد فی الارض نیز چنانچه اعمال سردسته گروه از مصادیق این جرایم باشد وی را مستوجب مجازات محاربه و افساد فی الارض می داند.

نتیجه گیری :
در این مقاله به بررسی قوانین مختلف و سیر تحولات آن در خصوص شرکت در جرم پرداختیم.
پس از بررسی های انجام شده می توان دریافت قوانین کیفری ایران در این زمینه روند مثبتی را داشته و نهایتا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ کامل ترین قانون در زمینه بحث شرکت در جرم تا به امروز می باشد.
این قانون به بسیاری از ایراداتی که از قوانین قبلی مطرح کرده بودیم پاسخ داده و آن ها را بر طرف نموده است.

فهرست منابع :

·        نور بها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی – نشر داد آفرین ۱۳۸۱
·        اردبیلی، محمد علی ،حقوق جزای عمومی – نشر میزان ۱۳۸۷
·        گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی – نشر میزان ۱۳۸۶
·        صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی – انتشارات طرح نو ۱۳۸۲
·        میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص – نشر میزان ۱۳۸۵
·        میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت – نشر میزان ۱۳۸۵
·        آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص – نشر میزان ۱۳۸۶
·        مجموعه جرایم و مجازات ها – نهاد ریاست جمهوری و معاونت مجلس ۱۳۸۵
·        گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی – انشارات مجد ۱۳۸۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن