تصفیه (امور ورشکسته)

تصفیه (امور ورشکسته)

تصفیه در لغت به معنای پالودن، پاک ساختن، بی آلایش کردن، خالص کردن می­باشد.[1]در اصطلاح منظور از تصفیه جمع­­آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن  میان طلبکاران است.[2]
از آن جا که تصفیه اموال پس از ورشکستگی معنا پیدا می­کند، لذا برای تبیین بهتر مطلب ابتدا ورشستگی به معنای اصطلاحی را تعریف می­کنیم.


«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست حاصل می­شود.[3]»
در نظام حقوقی ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون انجام می­پذیرد: 1.قانون تجارت 2. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.[4]
در ابتدا ارگان‌های تصفیه را به طور مختصر بررسی می­کنیم و سپس به بررسی اقدامات مربوط به تصفیه می­پردازیم.
الف) طبق قانون تجارت: تصفیه طبق این قانون توسط مدیر تصفیه انجام می­پذیرد. مدیر تصفیه توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین می­شود. دادگاه همچنین مبادرت به تعیین عضو ناظر می­پردازد تا بر کار مدیر تصفیه نظارت داشته باشد. مدیر تصفیه، تصفیه را طبق مواد 427 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 انجام می­دهد.
ب) تصفیه طبق قانون اداره تصفیه: در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آیین نامه آن انجام می­پذیرد.[5]
در مورد چگونگی اجرای این قوانین لازم است به چند نکته اشاره کنیم.
1. وظایف اداره تصفیه در همان قانون و آیین نامه‌های مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه می­کند، تعیین می­شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
2.مدیر تصفیه طبق قانون تجارت عمل می­کند و هرگاه مساله‌ای مطرح شود و پاسخ آن را در قانون تجارت نباشد، به به قانون اداره تصفیه رجوع می‌کند.
3. هرگاه بین قانون تجارت و قانون اداره تصفیه تعارضی وجودداشت مدیر تصفیه به قانون تجارت و اداره تصفیه به قانون اداره تصفیه عمل می‌کند.[6]
 
اقدامات مربوط به تصفیه
اقدامات اولیه تصفیه
برابر ماده 434 قانون تجارت دادگاه به عضو ناظر (یا اداره تصفیه به کارمند خود) ماموریت می­دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید. این صورت برداری قاعدتاً باید در یک روز انجام پذیرد.
چنانچه صورت برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اقدام به مهروموم اموال تاجر می­شود.[7]
در مهروموم به ترتیب انبارها، حجره­ها، صندوق‌ها، اسناد، دفاتر و … مهر وموم می­شود.[8]
 
اقدامات تامینی
این اقدامات را می­توان به دو دسته تقسیم نمود:
الف) اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته
یکی از مهم ترین اقداماتی که برای حفظ حقوق ورشکسته انجام می­­گیرید مطالبه دیون ورشکسته می­باشد. در مورد دیون باید بین دیون حال[9] و مدت‌دار تفاوت گذاشت.
دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه گردیده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام ­پذیرد.
در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر نمود تا موعد آن فرا رسد.[10]
ب) اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران
تاجر متوقف طبق ماده 21 ق.ا.ت مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی بخواهد.[11]
از دیگر اقداماتی که برای حفظ حقوق طلبکاران انجام می­شود اینکه، اداره تصفیه می­تواند از اداره پست، تلگراف و گمرک بخواهد که کلیه مراسلات و بسته‌هایی که به نام تاجر ارسال گردیده به آن اداره بفرستد.[12] این عمل جهت جلوگیری از اقدام تاجر به انتقال برخی اموال که از این اداره مخفی کرده است می­باشد. خود تاجر نیز می­تواند در هنگام باز شدن بسته­ها حضور داشته باشد.[13]
برخی از حقوقدانان بر این باورند که این ماده، شامل مدیر تصفیه نیز می­باشد.[14]
 
ادامه کار تاجر
از آنجا که رژیم حقوقی حاکم بر اداره تصفیه و مدیر تصفیه در مورد ادامه کار تاجر پس از ورشکستگی متفاوت است، این دو را به طور جداگانه بررسی می­کنیم:
 
براساس قانون اداره تصفیه
اداره تصفیه طلبکاران را در اولین جلسه دعوت می­کند، و از آنان می‌خواهد که نظر خود را ابراز دارند، ولی تصمیم نهایی با اداره تصفیه می­باشد.
این امر از آن جا که ممکن است به ضرر طلبکاران منتهی شود، قابل انتقاد است. لکن از آن جا که جلوگیری از کار تاجر منجر به بیکاری کارگران و از دور بیرون رفتن یک تجارت­خانه از سیستم اقتصادی می­باشد قابل دفاع است. در هر صورت باید اداره تصفیه به گونه‌ای تصمیم بگیرد که میان منافع طلبکاران و کارکنان توازن برقرار شود[15].
 
به موجب قانون تجارت
به خلاف آن چه در ق.ا.ت مقرر است تصمیم گیری در مورد ادامه کار تاجر با طلبکاران است نه با مدیر تصفیه؛ و حضور اکثریت آنان نیز برای رای گیری کافی است (سه چهارم از لحاظ تعداد و کل مبلغ طلب ) البته ادامه کار تاجر به وسیله وکیلی است که آنان انتخاب می­کنند. [16]
 
وضعیت قراردادهای جاری
مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد نموده و آن قرارداد­ها استمرار داشته یا در حال اجرا می­باشند به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی­شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف­های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می­توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت نمایند.
 
تصفیه ورشکستگی
برای تصفیه ورشکستگی ابتدا باید از اشخاص ذی­نفع دعوت به عمل آید، پس از تعیین دارایی ورشکسته، اموال به فروش ­رسیده و در انتها میان طلبکاران تقسیم می­شود. این سه را در شش  بخش مختلف بررسی می­کنیم.
 
دعوت از اشخاص ذی­نفع
دعوت از طلبکاران
قبل از هر چیز اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) صورتی از طلبکاران تهیه می­کند. سپس در یکی از روزنامه­های رسمی یا کثیر الانتشار آگهی به عمل می­آید که طی آن طلبکارن باید ظرف مدت 2 ماه طلب خود را به اداره تصفیه ابراز دارند. این مدت برای اشخاصی که خارج از ایران هستند می­تواند تمدید شود. پس از گذشت دو ماه تنها اسنادی قبول می­شوند که برای تاخیر آن­ها عذر موجهی وجود داشته باشد.[17]
در آگهی همچنین قید می­شود که طلبکاران در اولین جلسه­ای که ظرف 20 روز از زمان آگهی منتشر می­شود شرکت کنند.
 
دعوت از بدهکاران به ورشکسته
طبق ماده 24 ق.ت بوسیله آگهی به بدهکاران متوقف اخطار می­شود که ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی کنند. بدهکارانی که از این امر امتناع کنند به جزای نقدی معادل بیست و پنج در صد بدهی به نفع «صندوق ب»[18] این اداره محکوم می­شوند همچنین دادگاه می­تواند آنان را به حبس از 3تا6 ماه محکوم کند.[19]
 
رسیدگی به مطالبات
پس از آگهی و اعلام طلب توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به مطالبات می­کند. سپس صورتی از مطالبات قبول شده تهیه می­نماید و آن را از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می­رساند، همچنین به بستانکاران مردود مستقیما اطلاع می­دهد.[20]
پس از انتشار آگهی مزبور معترضین حق دارند ظرف 20 روز در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی طرح دعوی کنند.[21]
 
وصول مطالبات
با توجه به اینکه مطالبات تاجر به خلاف دیونش حال نمی­شود بنابراین اداره تصفیه(یا مدیر تصفیه) با فرارسیدن موعد طلب باید برای وصول آن اقدام کند و در صورت لزوم در دادگاه صالحه طرح دعوی کند.
 
قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می­توانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرفنظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آن­ها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید بوسیله نصف بعلاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا می­باشند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می­کنند لکن حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده­اند.[22]
 
تقسیم اموال
در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می­شوند.
بستانکارانی که طلب آن­ها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه مقدم بر سایر طلبکاران می­باشند.
عده‌ای از طلبکاران درهر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می­شوند که به آن­­ها طلبکار با حق رجحان گفته می­شود از قبیل حقوق خدمه‌خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت شش ماه آخر.
پس از پرداخت طلب طلبکاران با حق وثیقه و رجحان مازاد اموال بین بقیه طلبکاران نسبت به طلب تقسیم می­شود.[23]
 
تصفیه اختصاری
هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته کافی برای هزینه تصفیه به صورت عادی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می­نماید مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد.
در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت می‌نماید و در آن اعلام می‌دارد که هر کس ادعائی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام نماید، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء کند ـ‌بدون رعایت تشریفات‌ـ اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌نماید و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.[24]
 

[1] . عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد دوم، تصفیه
[2] . ربیعا، اسکینی؛ حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)، تهران، سمت، 1384، چاپ هشتم ،ص 105
[3] . ماده 412 قانون تجارت= ق.ت
[4] .ربیعا، اسکینی؛ پیشین، ص105
[5] . حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، میزان ، سال 1387، چاپ اول، صفحه 636
[6] . اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 124
[7] . عرفانی محمود؛ حقوق تجارت، تهران، میزان، 1382،چاپ اول، جلد چهارم، صفحه 97
[8] . ماده 438 ق.ت
[9] . دیون حال دیونی است که، موعد بازپرداخت آن فرارسیده است؛ دیون مدت دار دیونی است که موعد بازپرداخت آن هنوز فرا نرسیده است.
[10] . اسکینی، ربیعا؛ پیشین ، صفحه 127
[11] . ماده 436 ق ت نیز مقرر کرده است.
[12] . مستفاد از ماده 10 ق.ا.ت
[13] . اسکینی، ربیعا؛ پیشین صفحه 129
[14] . عرفانی، محمود؛ پیشین ، صفحه 100
[15] . اسکینی، ربیعا،پیشین ص 131
[16] . اسکینی، ربیعا،همان ص 131
[17] . قائم مقام فراهانی، محمدحسین؛ ورشکستگی و تصفیه، تهران، میزان، 1380، چاپ اول، ص 101
[18] . در اداره تصفیه دو صندوق وجود دارد که عواید این اداره به آن صندوق‌ها ریخته می­شود.
[19] . ربیعا، اسکینی؛ پیشین ،ص 137
[20] . ربیعا، اسکینی؛ پیشین ،ص 143
[21] . قائم مقام فراهان، محمد حسین؛ پیشین ، ص 102
[22] . . ربیعا، اسکینی؛ پیشین ،ص 156
[23] . . قائم مقام فارهانی، محمد حسین؛ پیشین ، ص 108
[24] . قائم مقام فراهانی، محمد حسین؛ همان ،ص 110

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن