تعدد جرم

تعدد جرم

هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر، شده باشد؛ اما جرایم مزبور کشف نشده باشد و یا به هر نحو گناه­کار نسبت به هیچ­یک از آن­ها محکومیت قطعی نیافته باشد تعدد جرم مصداق پیدا می­کند.[۱]
گاهی اوقات، جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد. یکی از این حالات خطرناک، تعدد  جرم (ارتکاب جرایم متعدد) است. از دیدگاه جرم شناسانه نیز، این حالت از نشانه‌های خطرناک بزهکار به شمار می­رود.

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه­ای قانون­گذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاست­گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات­ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه­های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.[۲]
 
اقسام تعدد جرم
۱.      تعدد مادی یا واقعی جرم
تعدد مادی یا واقعی حالت مرتکب جرمی می­باشد که دست به ارتکاب چند عمل مجرمانه زده است و هر یک از آن­ها جرم مستقلی محسوب می­شود؛ ولی به خاطر هیچ یک از آن جرایم انجام یافته، مجازاتی درباره وی اجرا نشده است؛ مانند کسی که مرتکب چند فقره سرقت تعزیری و کلاهبرداری شده باشد.
تعدد واقعی به یکی از صورت­های ذیل اتفاق می­افتد که مجازات هر کدام متفاوت با دیگری است.
 
الف) جرایم ارتکابی مختلف باشند؛
در این صورت برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می­شود.
به عنوان مثال اگر کسی برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل دولتی سندی جعل کند، علاوه بر حبس ۶ ماه تا دو سال، به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد. (ماده ۵۵۵ ق.م.ا)
 
ب) جرایم ارتکابی مختلف نباشد؛
در این صورت فقط یک مجازات تعیین می­شود. این شکل از تعدد جرم می­تواند از علت­های تشدید مجازات باشد، البته تشدید مجازات بر اساس ماده ۴۷ اجباری نیست بلکه در اختیار دادگاه است که مجازات را تشدید کند یا تشدید نکند.
برای نمونه اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری شود علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می­شود. (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷)
 
ج) مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد؛
در این صورت مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شود. برای نمونه هرگاه دو یا چند سارق مسلح در شب، با اختیار کردن عنوان یا لباس مستخدم دولت، به سرقت مقرون به آزار یا تهدید دست بزنند؛ در این­جا با وجود ماده ۵۵۵ (غصب عناوین و مشاغل) و ۶۵۲ (سرقت مقرون به آزار) و ۶۸۸ و ۶۶۹ (تهدید و اکراه) از قانون مجازات که هر کدام را جداگانه جرم انگاری کرده است، مطابق ماده ۶۵۱ ق.م.ا با آنان رفتار خواهد شد، زیرا مجموع جرایم ارتکابی در ماده اخیر عنوان خاصی دارد.
 
۲.      تعدد معنوی یا اعتباری جرم
تعدد معنوی یا اعتباری حالت مرتکب جرمی است که فعل واحد مجرمانه وی از نظر قانون، مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است. در چنین جرمی بر اساس ماده ۴۶ ق.م.ا مجازات جرمی داده می­شود که مجازات آن اشد است. مانند جرم استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر عمومی.
ترتب دو یا چند عنوان مجرمانه بر رفتار واحد، استثنایی است بر قواعد تعدد جرم و به همین خاطر آن را با عنوان تعدد اعتباری در برابر تعدد واقعی به کار برده­اند.[۳]
در قانون مجازات، راجع به درجات مجازات­ها از حیث شدت و ضعف، سخنی به میان نیامده؛ اما تشخیص شدت و ضعف مجازات­ها با توجه به نوع و میزان آن­ها به نظر عرف بستگی دارد؛[۴] اما اجمالا می­توان گفت جرایمی که مجازات آن­ها بدنی است (همچون اعدام، رجم، قطع یا نقص عضو)، شدیدتر و اشد از جرایمی است که مجازات آن­ها غیر بدنی است (همچون حبس یا جزای نقدی) و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری باید گفت خفیف­تر از حبس و شدیدتر از جزای نقدی است.[۵]
 
شرایط تحقق تعدد واقعی جرم[۶]
۱.       ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده توسط مجرم؛
البته نباید بین تعدد جرم با جرم واحدی که طبیعتا مدتی استمرار پیدا می کند (جرم مستمر) اشتباه شود. همچنین نباید بین تعدد جرم با جرم جمعی که از یک سری اعمال پی در پی که همگی یک عمل را تشکیل می­دهند، اشتباه کرد مثل سرقت از یک منزل در ده بار متناوب که هر بار عمل سرقت بوده ولی مرتکب جرم در نهایت برای یک سرقت تحت تعقیب قرار می­گیرد.[۷]
۲.       عدم محکومیت ثابت یا قطعی برای جرایم ارتکابی در حین محاکمه؛
۳.       یک جرم مقدمه جرم دیگر نباشد؛
۴.       جرایم لازم ملزوم یکدیگر نباشند.[۸]     
برای شناسایی جرایم مختلف از یکدیگر ملاک­هایی ارایه شده است از جمله:
اختلاف جرایم در رکن مادی، اختلاف در شدت و ضعف مجازات­ها، اختلاف در نوع جرم، اختلاف در ماده استنادی جرم و اختلاف جرایم از حیث رکن روانی جرم.[۹]
 
تفاوت تکرار با تعدد جرم
هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می­روند؛ اما دارای تفاوت­هایی با یکدیگر می­باشند:
تکرار جرم زمانی مصداق می­یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی یافته باشد؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.
در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می­شود در حالی که در تعدد جرم، جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می­گیرد.
در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی  که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.[۱۰]
اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می‌شود.[۱۱]
 
تکرار جرم در حدود
حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات با تعزیرات متفاوت است و در ابواب مختص به هر کدام ذکر شده است. به عنوان مثال اگر کسی مرتکب چند فقره زنا   –پیش از اجرای حد– شود و مطابق ماده ۸۹ ق.م.ا در صورتی که مجازات­ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی­شود؛ اما اگر مجازات­ها از یک نوع نباشند مانند آن­که بعضی از آن­ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می­شود.[۱۲]
تعدد اعتباری نیز در حدود موضوعیت ندارد و در هر مورد باید به نص قانونی و شرایط و ارکان هر جرم خاص توجه داشت. به عنوان مثال طبق بند الف ماده ۸۲ ق.م.ا مجازات زن محصنه­ای که با محارم زنا کرده است، قتل است نه رجم و قانون‌گذار در این مورد بین محصن و غیر محصن تفاوتی قایل نشده است.[۱۳]


[۱] ولیدی، محمد صالح؛ بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چ اول، ۴۱۹
[۲] رایجیان اصلی، مهرداد؛ تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری­های آن، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، تابستان و پاییز ۱۳۸۲، شماره ۲۸ و ۲۹، ۱۰
[۳] رایجیان اصلی، مهرداد؛ پیشین، ۱۶
[۴] نظریه مشورتی ۳۲۷/۷ – ۱۸/۱/۶۳
[۵] شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۵،چاپ نهم، جلد دوم، ۴۵۸ 
[۶] گارو؛ مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، تهران، بنگاه مطبوعاتی ایران، ۱۳۴۸، جلد ۳، ۲۶۳ و ۲۶۴ و طاهری نسب، سید یزدالله؛ تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور، ۱۳۸۱، چاپ اول، ۵۵
[۷] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ۴۵۶
[۸] توجهی، عبدالعلی؛ جزوه حقوق جزای اختصاص ( مقطع کارشناسی ارشد)، قم، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، ۱۳۸۹، ۴
[۹] زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ۱۳۲
[۱۰] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ۴۶۸ 
[۱۱] الهام، غلامحسین؛ مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، تهران، نشر بشری، ۱۳۷۲، چاپ اول، ۱۵
[۱۲] همان، ۱۱
[۱۳] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ مجموعه نشست­های قضایی ( مسایل قانون مجازات اسلامی)، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۲، چاپ دوم، جلد اول، ۱۵۳

 

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *