تعقیب انتظامی قضات disciplinary prosecution

تعقیب انتظامی قضات disciplinary prosecution

تعقیب در لغت به معنی پیگیری کردن می­باشد.[۱] و در اصطلاح حقوقی به معنای توسل به یک عمل قضایی برای گرفتن حکم یا قرار[۲] از دادگاه و یا اجرای آن­ها می­­باشد.[۳] انتظامی در لغت به معنای چیزی است که منسوب به انتظام و حفظ نظم و آرامش مملکت می­باشد.[۴]
پس تعقیب انتظامی در اصطلاح حقوقی به معنای تعقیب در دادگاه­های انتظامی می‌باشد.[۵]
دادگاه انتظامی در اصطلاح حقوقی عبارت است از، هیأت انتخاب شده به وسیله­ی اعضای یک جامعه، به منظور حفظ نظم داخلی آن جامعه، مانند دادگاه انتظامی قضات، برای حفظ حفظ نظم جامعه‌ی قضات؛ دادگاه انتظامی وکلاء و دادگاه انتظامی سردفتران.[۶]
واژه­ی قضات نیز، جمع قاضی و به معنای کسی است که به شغل قضاوت و فصل خصومت و دعاوی مردم اشتغال دارد.[۷] بنابراین مقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از؛ تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و به عنوان یک قاضی به عهده دارد.


 
مبانی تعقیب انتظامی قضات
مسأله­ی قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته؛ همیشه از ویژگی­های خاصی برخوردار بوده است؛ چه از نظر کسانی که به آن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلی که حکومت بر آنها اعمال می­نماید. اما این نظارت و کنترل ویژه به چه دلیلی است؟ واضح است! قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و اصولاً با اجرای صحیح قوانین، حافظ آن­ها به شمار می­رود. به همین دلیل است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد.
ولی مانند هر جامعه‌ی دیگری، امکان دارد در میان جامعه‌ی قضات نیز معدود افرادی یافت شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج می‌شوند. در این صورت نه تنها باعث لکه‌دار شدن جامعه­ی قضات می­شوند؛ بلکه خطر این انحراف اخلاقی و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوز‌کارانه­ی مردم عادی است. بنابراین طبیعی است که برای حفظ سلامت اخلاقی چنین جمعیتی، کنترل شدید حکومتی و تشکیلات قضایی لازم و ضروری است.[۸]
 
تشکیلات مربوط به تعقیب  و دادرسی انتظامی قضات
بازرسی و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبیه در مقابل تخلّف آنان، اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه از ایران باستان گرفته تا صدر اسلام و بعد از آن، قضات همواره تحت بازرسی و مراقبت قرار داشته و در مقابل تخلف نیز شدیداً مجازات شده­اند.[۹]
تشکیلات مربوط به تعقیب و دادرسی انتظامی قضات را می­توان در ۳ بخش الف) دادسرای انتظامی قضات ب) دادگاه عالی انتظامی قضات ج) محکمه‌ی عالی انتظامی قضات بررسی نمود.[۱۰]
 
الف) دادسرای انتظامی قضات
دادسرا در اصطلاح حقوقی عبارت است از سازمانی که وظیفه‌ی آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.[۱۱] ریاست اداری[۱۲] دادسرا، با وزیر دادگستری می­باشد. (م. ۵۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷). ریاست قضایی[۱۳] دادسرا بعهده­ی دادستان می­باشد.[۱۴] دادستان یا مدعی‌العموم، شخصی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران موافق قوانین و مقررات انجام وظیفه می­کند.[۱۵]
در سال ۱۳۳۱، دادسرای انتظامی ایجاد گردید. اعضای این دادسرا از یک نفر دادستان و تعدادی دادیار[۱۶] و کارمند تشکیل می­شد.[۱۷] در سال ۱۳۳۳ لایحه­ی قانونی[۱۸] سازمان دادسرای انتظامی لغو گردید و لایحه­ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به تصویب رسید. در ماده‌ی ۳۳ قانون مذکور حکم شده است که در کنار دادگاه عالی انتظامی؛ باید دادسرای انتظامی تشکیل گردد. هم اکنون این واحد قضایی پابرجا بوده و مشغول به انجام وظیفه می‌باشد.[۱۹] اعضای دادسری انتظامی در حال حاضر، از دادستان و تعدادی معاون و دادیار و تعدادی کارمند دفتری تشکیل می­گردد.[۲۰]
 
وظایف دادسرای انتظامی
به استناد ماده­ی ۳۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات وظایف دادسرای انتظامی به شرح ذیل است.
الف) بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی
ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی یا حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه آن­ها در انجام وظیفه.[۲۱]
 
وظایف دادستان انتظامی قضات
الف) نظارت بر عملکرد و رفتار قضات سراسر کشور. بدیهی است که تحقق این بخش از وظایف دادستان؛ مستلزم بازرسی از واحدهای قضایی سراسر کشور است که در حال حاضر هر ساله با اعزام هیأت‌هایی از دادیاران دادسرای انتظامی به واحدهای قضایی سراسر کشور عملی شده است.[۲۲]
ب) بررسی شکایات و گزارش­های رسیده از جانب مردم و اظهار نظر درباره‌ی آن­ها[۲۳]
ج) ارجاع شکایات و گزارش­ها به دادیاران و یا معاونین؛ به منظور رسیدگی
د) حضور در جلسات دادگاه عالی انتظامی به منظور دفاع از کیفرخواست[۲۴]، و یا اعطای اختیار به یکی از معاونین یا دادیاران برای انجام این وظیفه[۲۵]
هـ) تقاضای تعلیق قضاتی که مظنون به ارتکاب جرم هستند، از دادگاه عالی انتظامی قضات. تعلیق قاضی در واقع رفع مصونیت[۲۶] از تعقیب کیفری است تا زمینه­ی محاکمه­ی وی فراهم شود.[۲۷]
 
ب) دادگاه عالی انتظامی قضات
در سال ۱۳۰۲ به منظور نظارت و رسیدگی به تخلّفات قضات محاکم، دادگاهی تشکیل شد که اعضای آن مرکب بود از هیأت شعبه اوّل دادگاه تهران و ۳ نفر از قضات پایتخت که به قید قرعه انتخاب می­شدند و می­بایست رتبه قضایی آن­ها معادل یا بیشتر از قاضی متخلف باشد.[۲۸] قانون­گذار در سال­های ۱۳۰۷ و ۱۳۳۳ و ۱۳۶۶ تغییراتی در شرایط انتخاب قضات دادگاه عالی انتظامی قضات و ترکیب اعضای آن بوجود آورد؛ تا اینکه هم اکنون به موجب لایحه­ی قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۹، اعضای دادگاه عالی انتظامی ۴ نفر معین شده است. به موجب ماده ۳ قانون مزبور در حال حاضر، این دادگاه از یک نفر رئیس و ۲ نفر عضو اصلی تشکیل می­شود و دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود که بجای عضو غایب یا معذور، انجام وظیفه می­نماید.[۲۹]
به موجب قانون فوق­الذکر؛ خدمت در دادگاه عالی انتظامی؛ الزامی می­باشد.[۳۰] تا قبل از تصویب این قانون، قضات منتخب برای عضویت در دادگاه عالی انتظامی در رد یا قبول عضویت در این دادگاه آزادی بیشتری داشتند بدین توضیح که چنانچه قاضی به منظور عضویت در دادگاه عالی انتظامی انتخاب می­شد، مخیر بود این پیشنهاد را بپذیرد یا آن را رد کند در سال ۱۳۳۹ این اختیار به موجب قانون از قضات انتخاب شده سلب شد[۳۱] (ماده ۶ لایحه­ی مذکور) در صورتی که منتخبین، از قبول خدمت یا ادامه‌ی آن خودداری کنند، اجباراً بازنشسته خواهند شد.[۳۲]
 
تعداد شعب دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی انتظامی در ابتدای تشکیل دارای یک شعبه بود که محل استقرار آن تهران تعیین گردید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، شعبه سوم آن نیز تشکیل گردید و در حال حاضر شعبه سوم آن نیز تشکیل شده است.[۳۳]
 
صلاحیت دادگاه عالی انتظامی
صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به چند بخش قابل تقسیم باشد:
 
۱) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلفات قضات
به موجب ماده ۲ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری با شکایات مستقیم اصحاب دعوا به تخلّفات کلیه کارکنان قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی نماید.[۳۴]
همچنین رسیدگی به مواردی از قبیل غیبت و یا خودداری از عزیمت به محل خدمت قضات و تقصیرات اداری قضاتی که قبلاً کارمند اداری بودند، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.[۳۵]
علاوه بر این به موجب ماده واحده قانون صلاحیت محکمه‌ی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۰۹ در مواقعی که محکمه­ی عالی انتظامی به محاکمات انتظامی مشغول نمی­باشد، به منزله­ی شعبه­ی دیوان عالی کشور بوده و به دعاوی مربوط به آن مراجع رسیدگی می‌کند.[۳۶]
 
۲) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلّفات وکلای دادگستری
به موجب تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و رؤسا و اعضای دادگاه­های انتظامی وکلا نباید در عضویت احزاب ممنوعه باشند. در صورت تخلّف دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلّف ایشان رسیدگی خواهد کرد.[۳۷] همچنین است موردی که یکی از افراد هیأت مدیره‌ی کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا در امور مربوط به وظایف خود مرتکب تخلّفی شوند (ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳)[۳۸]
همچنین رسیدگی به آراء قابل تجدید‌نظر دادگاه انتظامی وکلا در مقام تجدیدنظر به عهده­ی دادگاه عالی انتظامی قضات است.[۳۹]
 
۳) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به تخلفات کارشناسان
به موجب ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۵۸، در مواردی که وزیر دادگستری از دادستان انتظامی یا اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان تخلفی مشاهده نماید، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی انتظامی قضات خواهد بود.[۴۰] علاوه بر این رسیدگی به آراء قابل تجدید نظر دادگاه انتظامی کارشناسان در مقام تجدید نظر به عهده­ی دادگاه عالی انتظامی قضات است.[۴۱]
 
مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی بر محکومیت قاضی تا درجه‌ی ۳ باشد، غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد و محکومیت‌های درجه‌ی ۴ به بالا ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیئت تجدیدنظر انتظامی است (ماده‌ی ۱ قانون تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده‌ی دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸).به موجب ماده‌ی ۲ قانون مزبور هیئت تجدیدنظر انتظامی از ۲ نفر از رؤسا و قضات دیوان عالی کشور و یک نفر از قضات دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل می‌شود.
در سال ۱۳۶۶ قانون‌گذار به موجب قانون مسؤلیت قوه‌ی قضائیه برای اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات  و رئیس آن شرایطی مقرر نمود. از جمله اینکه به موجب ماده‌ی ۳ قانون اخیرالذکر قضات دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر آن باید حداقل دارای ۴۰ سال سن باشند و رئیس دادگاه حتما باید مجتهد جامع الشرایط باشد. به موجب تبصره‌ی این ماده، رعایت شرط سن مذکور در مورد مجتهد جامع الشرایط لازم نیست.[۴۲]
 
ج) محکمه­ی عالی انتظامی قضات
محکمه‌ی عالی انتظامی قضات، غیر از دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد ترکیب و اعضای تشکیل دهنده و حدود اختیارات و وظایف آندو متمایز از هم بوده و هر کدام جهت صیانت از شأن قضا و پاسداری از کیان قضات شریف و برخورد قانونی با قضات متخلّف وظایف جداگانه­ای دارند.[۴۳]
بدین توضیح که، رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات قانونی مورد تردید است، از طریق محکمه‌ی عالی انتظامی قضات که متشکل از ۳ نفر از قضات گروه هشت[۴۴] خواهد بود، صورت می­گیرد. عزل و نصب این قضات با رئیس قوه‌ی قضائیه است. (ماده ۱ ق، رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶)
 
تفاوت­های محکمه‌ی عالی انتظامی قضات با دادگاه عالی انتظامی قضات
این ۲ نهاد حقوقی تقریباً هر دو به یک نام هستند با این فرق که یکی با عنوان دادگاه و دیگری با عنوان محکمه‌ی است که از نظر معنا و مفهوم، ایندو با هم مترادف بوده و تفاوتی بین آن­ها وجود ندارد. لیکن ایندو نهاد حقوقی تفاوت­هایی به شرح ذیل دارند:
۱- دادگاه عالی انتظامی قضات، تأسیس لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی از مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۳۹ می­باشد در حالی که محکمه‌ی عالی انتظامی قضات در سال ۱۳۷۰ به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات بوجود آمده است.[۴۵]
۲- دادگاه عالی انتظامی قضات غالباً به دنبال کیفر‌خواست دادستان یعنی پس از رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات شروع به رسیدگی می­کند و در حدود کیفرخواست اظهار نظر قضایی می­کند. ولی محکمه‌ی عالی انتظامی قضات بدون کیفرخواست و اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می­کند.[۴۶]
۳- صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات عام بوده و علاوه­ی بر تخلفات انتظامی قضات به تخلفات برخی از مقامات مرتبط با دادگستری مثل کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان از جمله تخلفّات هیأت مدیره، و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و دادستان آن­ها و مترجمین رسمی و غیره نیز رسیدگی می­کند. ولی صلاحیت محکمه‌ی عالی انتظامی قضات، خاص بوده؛ محدود به قضات و برخی تخلفات خاص و ویژه آنان است.[۴۷]
۴- احکام صادره از محکمه‌ی عالی انتظامی قضات به طور کلی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. این در حالی است که احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات، تا درجه ۳ یعنی کسر حقوق قطعی است و مابقی قابل تجدیدنظر است.[۴۸]
۵- محکمه‌ی عالی انتظامی قضات پس از اتخاذ تصمیم کمسیون کارشناسی محکمه‌ی عالی انتظامی قضات که به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات در سال ۱۳۷۰ ایجاد شده است؛ شروع به رسیدگی می‌کند.به عبارتی تصمیم کمیسیون کارشناسی نسبت به محکمه‌ی عالی انتظامی قضات به منزله‌ی کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و از موجبات رسیدگی‌است.[۴۹]
 
تخلفات انتظامی
برخی از مهم­ترین تخلفات انتظامی عبارتند از:
۱- گزارش­ نکردن بی­نظمی محاکم توسط مقامات دادسرا[۵۰]
۲- عدم نظارت رئیس دادگستری بر امور دفتر محاکم[۵۱]
۳- تأخیر در رسیدگی و تشکیل جلسه محاکمه[۵۲]
۴- عدم اعلام ختم محاکمه[۵۳]
۵- تأخیر یا تجدید وقت بی­مورد جلسه محاکمه [۵۴]
۶- پذیرش وکیلی که در جلسه‌ی اوّل غیبت کرده است.[۵۵]
۷- افشای رأی قبل از رسمیت[۵۶]
۸- رفتار اهانت آمیز قضات با یکدیگر[۵۷]
۹- اهمال در انجام وظایف مخصوصه[۵۸]
۱۰- ضمیمه نکردن اسناد و مدارک طرفین در پرونده[۵۹]
۱۱- گزارش خلاف واقع[۶۰]
۱۲- اعمال نفوذ قاضی در امور شخصی خود[۶۱]
۱۳- توصیه پذیری[۶۲]
۱۴- تعلل و طفره­‌روی از صدور رای[۶۳]
۱۵- اعمال مغایر با شئون قضایی[۶۴]
۱۶- غیبت و عدم حضور قاضی در محل خدمت یا مأموریت[۶۵]
۱۷- صدور آرای غیر مدلل و غیر مستند[۶۶]
۱۸- عضویت در احزاب سیاسی ممنوعه[۶۷]

[۱] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، نشر کتاب آزاد، ۱۳۸۷، چاپ اوّل، صفحه ۳۲۰
[۲] – به موجب ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی و کلی باشد، حکم بوده و در غیر این صورت قرار نامیده می­شود.
[۳] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست و دوم، صفحه ۱۶۳
[۴] – معین، محمد؛ پیشین، صفحه ۱۶۵
[۵] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه ۱۶۴
[۶] – همان؛ صفحه ۲۷۶
[۷] – همان؛ صفحه ۵۱۱
[۸] – حیدرزاده، هادی؛ تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاد، ۱۳۷۳، چاپ اول، صفحه ۱۱
[۹] – همان؛ صفحه ۱۵ و بیات، محمد رضا؛ دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات،تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، صفحه ۲۰
[۱۰]- کاظم زاده، علی؛ تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، تهران، نشر روزنامه­ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱، صفحه ۸۷
[۱۱] – آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری / سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، تهران، وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی / سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد دوم، صفحه ۳۹.
[۱۲] – مقصود از ریاست اداری این است که؛ ریاست وزیر دادگستری، جنبه­ی اداری – استخدامی دارند نه جنبه قضایی. به بیان دیگر قضات دادسرا در اظهار نظرهای قضایی خود تکلیفی به تبعیت از نظر وزیر دادگستری ندارند و در برابر وی دارای استقلال رأی و عقیده هستند. (همان، صفحه ۳۹)
[۱۳] – دادستان نسبت به جریان امور دادگاه­هایی که نزد آن­ها مأموریت دارد، نظارت داشته و مراقبت می‌کند که قوانین و مقررات نقض نشود، دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی­های خردمندانه­ی خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون محق تشخیص می­دهد تقویت نماید. نکات قانونی را به اصحاب دعوا و دادرسان دادگاه­ها تذکر می­دهد. تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین، منشأ اثر باشد. از نتایج ریاست قضایی دادستان بر دادسرا این است که معاون دادستان و دادیاران دادسرا و بازپرس تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می­کنند. (همان، صفحه ۴۲)
[۱۴] – همان، صفحه ۳۹
[۱۵] – همان، صفحه ۴۱
[۱۶] – دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان در دادسرا انجام وظیفه می­کند (همان، صفحه ۴۲)
[۱۷] – کاظم زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۹۰ و بیات، محمد رضا؛ پیشین، صفحه ۱۹ و حیدرزاده، هادی،پیشین، صفحه ۴۰
[۱۸] – لایحه­ی قانونی، پیشنهادی است که دولت برای تصویب به مجلس شواری اسلامی ارائه می‌دهد(جعفری لنگرودی، سید جعفر؛ پیشین، صفحه ۴۲۸).
[۱۹] – بیات، محمد رضا؛ پیشین، صفحه ۲۰
[۲۰] – همان، صفحه ۲۰ و کاظم­زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۸۹
[۲۱] – کاظم زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۹۵ و بیات، محمدرضا؛ پیشین، صفحه ۲۰ و حیدرزاده، هادی، پیشین، صفحه ۴۷ و کریم زاده، احمد؛ نظارت انتظامی در نظام قضایی، تهران، مؤسسه انتشاراتی آیدا، ۱۳۷۶، صفحه ۴۷
[۲۲] – بیات، محمد رضا؛ پیشین، صفحه ۲۳
[۲۳] – همان، صفحه ۲۳
 کیفرخواست یعنی درخواست دادسرا از دادگاه صالح برای تعیین مجازات متهم. صدور کیفرخواست آخرین و  – [۲۴]
مهم‌ترین وظیفه‌ی دادسرا می‌باشد.( آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد ۲، صفحه ۶۱ )
[۲۵] – بیات، محمد رضا؛ پیشین، صفحه ۲۳
[۲۶] – مصونیت در لغت به معنای محفوظ بودن است. قاضی برای اینکه بتواند بدون ترس و هراس به انجام وظیفه خود بپردازد لازم است تا از تعقیب کیفری به منظور انتقام جویی محکومین محفوظ باشد برای اینکه قاضی بتواند از استقلال کامل برخودار باشد باید دارای دو نوع مصونیت باشد. یکی مصنویت از تعقیب کیفری و دیگری مصونیت شغلی زیرا همان طور که قاضی نباید در ابراز عقیده و صدور رأی از تعقیب و تعرّض تشویش خاطر داشته باشد نباید از تغییر سمت و یا شغل و یا تغییر مکان و محل خدمت خود واهمه و هراس داشته باشد . (همان، صفحه ۲۵)
[۲۷] – همان؛ صفحه ۲۴
[۲۸] – همان؛ صفحه ۵۷
[۲۹] – کاظم زاده؛ علی؛ پیشین، صفحه ۱۰۱ و بیات، محمدرضا؛ پیشین، صفحه ۵۹ و حیدرزاده، هادی؛ پیشین، صفحه ۷۵
[۳۰] – بیات، محمد رضا؛ پیشین، صفحه ۵۹
[۳۱] – همان؛ صفحه ۵۹
[۳۲] – همان؛ صفحه ۵۹
[۳۳] – همان؛ صفحه ۶۰ و حیدرزاده، هادی؛ پیشین، صفحه ۷۹
[۳۴] – کاظم زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۱۰۴
[۳۵] – همان؛ صفحه ۱۰۵
[۳۶] – همان؛ صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶
[۳۷] – همان؛ صفحه ۱۰۷ و بیات، محمدرضا؛ پیشین، صفحه ۸۰
[۳۸] – بیات، محمدرضا؛ پیشین ۸۰ و کاظم زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۱۰۹
[۳۹] – کاظم زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۱۰۸ و بیات، محمد رضا؛ پیشین، صفحه ۸۱ و حیدرزاده، هادی، پیشین، صفحه ۹۶
[۴۰] – کاظم زاه، علی؛ پیشین، صفحه ۱۰۹
[۴۱] – بیات، محمدرضا؛ پیشین، صفحه ۸۵ و کاظم زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۱۱۰
[۴۲] -بیات، محمدرضا؛ پیشین، صفحه ۹۲
[۴۳] – کاظم زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۱۱۱
[۴۴] – گروه هشت عبارتند از: معاونین رئیس قوه­ی قضائیه و معاونین وزیر دادگستری که پایه­ی قضایی داشته باشند؛ رئیس شعبه دیوان عالی کشور و معاونین وی؛ معاونین دادستان کل کشور، رئیس کل دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان انتظامی قضات.
[۴۵] – کاظم زاده، علی؛ پیشین، صفحه ۱۱۲
[۴۶] – همان؛ صفحه ۱۱۲
[۴۷] – همان؛ صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳
[۴۸] – همان؛ صفحه ۱۱۳
[۴۹] -همان؛ صفحه ۱۱۳
[۵۰] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به: همان؛ صفحه ۱۸
[۵۱] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به: همان؛ صفحه ۱۴
[۵۲] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۲۱
[۵۳] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۲۳
[۵۴] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۲۳
[۵۵] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۲۴
[۵۶] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۲۶
[۵۷] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۳۲
[۵۸] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۳۳
[۵۹] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۳۵
[۶۰] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۳۶
[۶۱] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۳۹
[۶۲] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۴۰
[۶۳] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۵۷
[۶۴] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۵۹
[۶۵] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۶۱
[۶۶] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۶۵
[۶۷] – برای مشاهده توضیح بیشتر رجوع کنید به، همان؛ صفحه ۶۶

 
محمد حسین رامین

این مطلب را هم بخوانید:  اعتبار امر مختوم در امور مدني

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *