تعلیق در عقد ضمان – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع تعلیق در عقد ضمان پرداخته شده است. به موجب ماده 698ق.م «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری وذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود» همانطور که از ماده مذکوراستفاده می شود نویسندگان قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، نظریه نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است. پس می توان گفت ذمه ضامن وثیقه طلب مضمون له نیست بلکه خود بالاصاله در قبال مضمون له مشغول است.
سؤالی که مطرح می شود این است: آیا طرفین می توانند برخلاف مفاد ماده 698ق.م. با هم توافق کنند بجای اینکه ذمه مضمون به ذمه ضامن منتقل شود، طلبکار ابتداء به مضمون عنه مراجعه و در صورتی که موفق به اخذ طلب خود ازمضمون عنه نشد، به ضامن رجوع نماید؟ در ماده 699 قانون مدنی تعلیق درضمان موجب بطلان ضمان دانسته شده است. بنابراین ضامن نمی تواند انتقال دین به ذمه خود را معلق به اموری سازد که درآینده محتمل است واقع شود مثلا به طلبکار بگوید :«اگر مضمون له طلب تو رانداد من ضامن هستم که طلب تورا پرداخت نمایم».
علی رغم اینکه در قانون مدنی در صدر ماده 699تعلیق در ضمان موجب بطلان عقد دانسته شده است، در قسمت اخیر این ماده آمده است «…التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد». بنابراین ضامن می تواند در ضمن عقد ضمان در عین حال که منجزا ضمانت مضمون عنه را می نماید در همان حال التزام به تأ دیه را معلق نماید به اینکه طلبکار در صورتی می تواند به او رجوع کند که پیش از آن به مدیون رجوع کرده باشد. مثلا ضامن به مضمون له می گوید: «من ضامنم، اگر به مدیون اصلی مراجعه کردی واوطلب توراپرداخت نکردمن پرداخت نمایم» همانطور که ملاحظه می شود در این عبارت اصل ضمان معلق به امری نشده است وضامن به صورت منجز می گوید:«من ضامنم». اما تأدیه دین معلق شده است به اینکه مضمون له ابتداء به مضمون عنه مراجعه ،در صورت عدم پرداخت او به ضامن مراجعه نماید. در ماده 723ق.م نیز قانونگذار می گوید :«ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود .در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست. مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید». مثلا «علی» اتومبیل خود را به« تقی» می فروشد. «تقی» مبلغی پول از «حسن» طلب دارد «علی» در ضمن عقد بیع ملتزم می شود اگر «تقی» به «حسن» مراجعه و«حسن» طلب «تقی» را پرداخت نکرد «علی» آن را پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید:
به نظر می رسد الزام به تأدیه که در ماده 699 قانون مدنی پیش بینی شده است با التزام به تأدیه در ماده 723ق.م تفاوت دارد. در التزام به تأدیه درماده 699 ق.م. با وقوع عقد ضمان به صورت منجز مضمون عنه بری شده است وذمه ضامن مشغول شده است. ولی ضامن در عین حال تأدیه را معلق به این نموده است که مضمون له ابتداء به مضمون عنه(مدیون اصلی) رجوع نماید.اما درالتزام به تأدیه در مورد ماده723ق.م ضمانتی صورت نگرفته است بلکه صرفا شخصی به صورت معلق ملتزم به تأدیه دین دیگری شده است .در این فرض چون دین همچنان بر ذمه مدیون اصلی باقی است و به متعهد منتقل نمی شود قانونگذار آن را ضمان نمی داند بلکه التزامی است که فرد در پرداخت دین مدیون اصلی پیدا می کند.
وجه اشتراک التزام معلق به تأدیه درضمن عقد ضمان (ماده699ق.م) و در ضمن عقد مستقل دیگر (ماده723ق.م) این است که در هردو مورد التزام معلق به این است که مدیون اصلی دین خود را نپردازد .بنابراین طلبکار وقتی می تواند الزام به تأدیه ملتزم به ادای دین را بخواهد که ثابت نماید ابتداء به مدیون اصلی مراجعه واورا ملزم به پرداخت دین نموده است .لکن از وصول طلب خود از مدیون اصلی نا امید شده است.
در مورد التزام به تأدیه مطابق قسمت اخیر ماده 699 قانون مدنی این سؤال مطرح شده است که: اگر طلبکار به مضمون عنه مراجعه و طلب خود را وصول نماید آیا مدیون اصلی دین خود را پرداخته است یا دین دیگری را؟ به عبارت دیگر آیا در فرض ماده 699 ق.م معنی ضمان (به عهده گرفتن دین) انتقال دین و بری شدن مدیون اصلی است یا در این حالت علاوه بر ضمان، مدیون اصلی هم اشتغال ذمه دارد؟ به دو نظریه در این مورد اشاره می کنیم:
نظریه اول: همینکه مضمون له می تواند به مدیون مراجعه کند دلیل بر اشتغال ذمه مضمون عنه است. بنابراین هم ضامن وهم مضمون عنه هردو مدیون هستند. ودر این صورت نوعی تضامن طولی برقرار است. همانطور که بیان کردیم این نظریه با مفاد ماده 698 ق.م سازگاری ندارد چون ماده مذکور اثر ضمان را بری شدن مضمون عنه می داند.وبه نظر می رسد باید ماده699 ق.م با توجه به مفاد ماده 698 ق.م تفسیر شود.
نظریه دوم: گرچه به صورت طبیعی داین باید برای وصول طلب خود به مدیون مراجعه نماید ومضمون عنه در اثرعقد ضمان بری الذمه می شود .اما در عقد ضمان مضمون عنه نسبت به رابطه حقوقی بین ضامن وطلبکار بیگانه نیست ودین اوست که بوسیله ضامن پرداخت می شود (و به همین دلیل است که ضامن در صورتی که با اذن مدیون ضمانت کرده است پس ازپرداخت دین می تواند به او رجوع نماید). لذا اگر ضامن التزام خود را به تأدیه منوط به مطالبه از مدیون قبلی کند اشکالی ندارد و اگر مضمون عنه پرداخت کند در حقیقت دین ضامن را پرداخته است .ولکن پس از پرداخت ،بین ضامن ومضمون عنه تهاتر واقع می شود. (دلیل تهاتر هم این است که اگر ضامن پرداخت می کرد می توانست به مضمون عنه رجوع نماید). تعلیق در عقد ضمان
