تغییر اساسنامه شرکت سهامی

 تغییر اساسنامه شرکت سهامی

تغییر از ریشه غیر به معنای دگرگون شدن و دگردیسی آمده است.[1] اساسنامه در لغت اصطلاحی مرکب از دو واژه «اساس» و «نامه» است و به معنای نوشته‎ای می‎باشد که اصلی‎ترین مباحث یک موضوع را بیان می‎کند. در حقوق تجارت، اساسنامه نوشته‎ای است که اصلی‎ترین مباحث مربوط به شرکت در آن نوشته شده و به تصویب مؤسسین رسیده باشد. امکان تغییر

اساسنامه شرکت سهامی در لایحه قانونی مصوب 1347 پیش‎بینی شده است.[2] اساسنامه حاوی قواعدی برای اداره امور شرکت می‎باشد.[3] طرز کار شرکت سهامی در اساسنامه شرکت سهامی مشخص شده است. شرکت سهامی نیز اصولاً برای مدت طولانی تشکیل می‎شوند و در طول این مدت اوضاع و احوال حاکم بر شرکت در حال تغییر و تحول است. بنابراین برای آن‎که شرکت بتواند خود را با تغییرات داخلی و تحولات اقتصادی تطبیق دهد، باید بتواند اساسنامه خود را تغییر دهد.[4] تغییر اساسنامه نیز در صلاحیت مجمع عمومی فوق‎العاده شرکت است.
 
اختیارات مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
قانون برای حفظ حقوق سهامداران، تصویب تغییر مواد اساسنامه را در مجمع عمومی فوق‎العاده شرکت سهامی لازم دانسته است. (ماده83 لایحه قانونی مصوب 1347)
مجمع عمومی فوق‎العاده حق دارد مواد اساسنامه را تغییر دهد و نمی‎توان در اساسنامه شرکت این صلاحیت مجمع عمومی را محدود نمود چرا که ماده 83 ل.ق[5] که این صلاحیت را برای مجمع عمومی پیش‎بینی کرده است جنبه آمره دارد؛ به این معنا که توافق برخلاف آن باطل می‎باشد. علاوه بر این باید توجه داشت که مجمع عمومی فوق‎العاده نمی‎تواند این صلاحیت خود را به نهادهای دیگر شرکت مانند هیأت‎مدیره واگذار نماید، البته درخصوص تغییر در سرمایه شرکت که مستلزم تغییری در مواد اساسنامه نیز می‎باشد، مجمع عمومی می‎تواند تغییر در سرمایه را بر عهده هیأت‎مدیره بگذارد.[6]
البته باید توجه داشت که مجمع عمومی فوق‎العاده نمی‎تواند برخی مواد اساسنامه را که بوسیله قانون معین شده و جنبه آمرانه دارد را تغییر دهد مانند حداقل تعداد اعضای هیأت‎مدیره در شرکت سهامی عام، حداقل میزان سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص و حدنصاب مقرر برای رسمیت جلسات مجامع عمومی.[7]
نکته دیگر این‎که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. (ماده 106 ل.ق)
 
تغییر مشروط اساسنامه
برخی از مواد اساسنامه تحت شرایط خاصی تغییر می‎کند. به عبارت دیگر موادی از اساسنامه تنها به صرف تصویب مجمع عمومی تغییر نمی‎کند بلکه تغییر آنها مشروط به وجود شرط دیگری نیز دارد.
الف) تغییر در حقوق برخی از سهامداران
حقوقی که در اساسنامه تغییر نمی‎کند مگر پس از ایجاد شرایط لازم، عبارتند از:[8]
1- حقوق و مزایایی که برای سهام ممتاز پیش‎بینی شده است. سهام ممتاز به بعضی از سهام شرکت اطلاق می‎شود که مزایایی برای آنها قرار داده شده باشد مانند سود سالانه بیشتر، اولویت در دریافت سود، داشتن حق رأی دو یا چند برابر سهام عادی و…. (تبصره2 ماده 24 ل.ق)
2-  حقوق و مزایایی که مؤسسان شرکت به موجب اساسنامه برای خودشان در نظر گرفته‎اند. سهم مؤسس مزیت قابل نقل و انتقالی است که صاحب آن به دلیل ارائه خدمات در تأسیس شرکت سهامی، از قسمتی از منافع شرکت یا هنگام تصفیه شرکت، از قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقی‎مانده شرکت برخوردار می‎شود. (بند 7 ماده 9 ل.ق)
3- حقوقی که برای صاحبان سهام انتفاعی در نظر گرفته شده است. سهام انتفاعی زمانی مصداق دارد که به دلیل استهلاک سهام، ارزش اسمی سهم با استفاده از اندوخته‎های اختیاری یا سود قابل‎تقسیم به صاحب آن پرداخت می‎شود. البته دارنده سهم حقوق خود را در شرکت حفظ می‎کند اما در هنگام تصفیه شرکت نمی‎تواند ارزش اسمی سهم خود را دریافت کند زیرا قبلاً آن را دریافت نموده است.
 
شرط تغییر
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست مگر بعد از تصویب مجمع عمومی فوق‎العاده آنهم با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این‎گونه سهام. (ماده42 ل.ق) بعلاوه تصمیم مجمع عمومی فوق‎العاده در خصوص تغییر در حقوق سهام مؤسس و انتفاعی قطعی نیست مگر پس از آن‎که دارندگان این‎گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن‎که تصمیم این جلسه خاص معتبر باشد باید دارندگان حداقل نصف این‎گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حدنصاب حاصل نشود، در دعوت دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم این نوع سهام کافی خواهد بود. تصمیمات این جلسه همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود. (ماده93 ل.ق)
 
ب) موافقت سازمان دولتی
در برخی از موارد تغییر در اساسنامه شرکت منوط به موافقت یک سازمان یا اداره دولتی است. مثلاً برابر ماده 37 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‎گری مصوب 30/3/1350: «…. و هم‎چنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه سهام مؤسسات بیمه‎ای که به ثبت رسیده است، موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می‎باشد.»[9]
 
ممنوعیت تغییر اساسنامه
برابر لایحه قانونی مصوب 1347 انجام برخی تغییرات در اساسنامه ممنوع شده است. این تغییرات ذیلاً مورد اشاره قرار خواهد گرفت. [10]
 
الف) افزایش تعهدات سهامداران
هیچ اکثریتی نمی‎تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. (ماده 94 ل.ق) بنابراین هیچ مجمع عمومی‎ای هم نمی‎تواند موجب افزایش تعهدات سهامداران گردد. مثلاً مجمع عمومی فوق‎العاده نمی‎تواند سهامداران را به پرداخت مبلغی اضافه بر مقداری که تعهد کرده‎اند وادار نماید یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل نماید.[11] البته در صورتی که کلیه سهامداران با افزایش تعهدات خود موافق باشند، منعی برای این افزایش تعهد وجود ندارد.[12]
هم‎چنین باید دانست که محدود کردن حقوق سهامداران به معنای افزایش تعهدات سهامداران نیست به همین دلیل مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می‎تواند نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت هیأت‎مدیره یا مجمع عمومی نماید. (ماده41 ل.ق)
 
ب) تغییر تابعیت شرکت
تغییر تابعیت شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. هیچ مجمع عمومی‎ای نمی‎تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. (ماده 94 ل.ق) البته این بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی‎توان تابعیت شرکت را تغییر داد بلکه به این معنا است که چون مجمع عمومی به اکثریت آرا تصمیم‎گیری می‎نماید حق تغییر تابعیت را ندارد اما درصورتی که همه شرکا با تغییر تابعیت شرکت موافقت داشته باشند، تغییر تابعیت شرکت امکان‎پذیر است.
 
ج) تغییرات مخل حقوق فردی سهامداران
اگر مجمع عمومی فوق‎العاده اختیار تغییر اساسنامه را دارد اما نمی‎تواند تا آنجا پیش برود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند مثلاً نمی‎تواند به بهانه کاهش سرمایه، مبلغ سهام برخی سهامداران را به آنها بازگرداند چرا که این کار به معنای اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است. تشخیص این‎که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می‎کند امری دشوار است و درصورت ایجاد مشکل، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده، مخل حقوق فردی بودن یا نبودن تصمیمات مجمع را ارزیابی می‎کند.

[1] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چ1، ج1، ص716
[2] -همان، ص216
[3] – حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1385، چ5، ص41
[4] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1385، چ7، ج2، ص203
[5] – لایحه قانونی مصوب 1347
[6] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص204
[7] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص92
[8] – خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، نشرقانون، 1385، چ1، ج2، ص83
[9] – دمرچیلی، محمد؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، 1384، چ5، ص152
[10] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص205
[11] – چراکه مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی بیشتر از شرکت سهامی است.
[12] – عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چ1، ج2، ص90

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن