تغییر حکم توسط دادگاه

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است. در این مقاله به تحلیل موضوع و مهم ترین موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده پرداخته می‌شود
اجازه تغییر حکم توسط دادگاه
به دلالت ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی« هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
براساس این ماده، در موارد جواز قانونی:
الف) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند آن را تغییر دهد.
ب) مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد.
ج) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند.
د) مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین تر جلوگیری کند.

موارد مذکور در بندهای«ج» و «د» که به جلوگیری از اجرای حکم پرداخته، از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ هر چند به اقتضای مورد در بخش های دیگر به تفصیل به آن پرداخته شده است.


موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده

ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.

بررسی در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی بر این موضوع دلالت دارد. اهم این موارد عبارتند از:

۱. رسیدگی واخواهی

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد.

این مطلب از مواد ۳۰۵ و۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.

در صورتی که تصحیح و اصلاح رأی تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است

با توجه به ماده ۳۶۴ قانون مذکور، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

۲. اعتراض شخص ثالث

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

۳. اعاده دادرسی

چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد. این نتیجه از مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. به دلالت این مواد، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

۴. تصحیح و اصلاح رأی

در صورتی که تصحیح و اصلاح رأی تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.

ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. به دلالت این ماده «هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود

این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

۵. خطای تصمیم در امور حسبی

اگر دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به امور حسبی دچار خطا در ماهیت امر شده باشد، چنانچه این تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد. این مطلب از ماده ۴۰ قانون امور حسبی به دست می‌آید. ماده ۴۰ قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است: « هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.»

در ارتباط با موارد پنج گانه مذکور در این قسمت باید گفت از آنجایی که به دلالت ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورای مذکور نیز به بعضی از دعاوی رسیدگی می‌کند، بنابراین چنانچه یکی از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز همچون دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این ضوابط – به شرحی که بیان شد- مجاز به تغییر حکم خود خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن