موضوع : تفاوت علم قاضی در امور کیفری و مدنی
تایپ : احسان نصوحی
تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد.
علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد.
قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن میباشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق میشود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.
در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه‌ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه فکری قاضی فرانسوی میباشد. عدم احصاء ادله اثباتی برای امور جزایی بیانگر این واقعیت است دلیل از نظر آئین دادرسی کیفری ایران هر امری است که وجود و یا صحت و سقم چیزی را به اثبات می‌رساند چه متعلق آن در قالب دلایل کلاسیک مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.
اما ببینیم چه اثر یا آثاری بر پذیرش یا عدم پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی وجود دارد.
باتوجه به اینکه ماده211 علم قاضی را به صورت عام در تمامی جرایم قابل استفاده دانسته این امر خود برخلاف نظام فقهی و اسلامی هست چون از نظر فقها این علم درجرایم حدود جایگاهی ندارد همچنین در آخر ماده ماده 212گفته که چنانچه اگر قاضی با توجه به اسناد مدارک به علم اقناعی نرسد بازهم مجبور هست صرفا مطابق اسناد ابرازی در پرونده رای صادر کند .به مثال قاضی یقین دارد که متهم قاتل نیست ولی مدارک دال بر برائت ندارد و کاملا علیه متهم پرونده سازی شده است.یعنی قاضی به عینه دیده که قاتل کسی دیگراست ولی مجبوراست رای صادر کند.
با سلام،
زهرا دانشجوی دکتری مطلبی را عرض مینمایم که عنوان مینماید، علم قاضی در مورد اثبات مستقیم حدود الهی از جمله زنا منتفی است و صرفا زمانی که طرق و احکام شرعی و بینه شرعی بر طبق شارع مقدس مرتب گردد(4 شاهد یا 4 اقرار)، علم قاضی وارد عمل میشود تا صحت و صدق گفتار 4 شاهد یا 4 بار اقرار را مشخص نماید و در غیر اینصورت منتفی است. چرا که اثبات حدود الهی راههای مشخصی دارند و بینه در اثبات هر جرمی از قبل مشخص شده است.
بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید نیز در ماده 211 عنوان شده است که علم قاضی میبایست یقین حاصل از مستندات بین باشد. “بین” در هر جرمی مشخص میباشد و بر طبق راههای اثبات تعریف میگردد، بینه در مورد حدود به خصوص زنا در مورد راه های اثبات شرع (اقرار و شهود با مراتب خاص) میباشد ولاغیر! در واقع در مورد حدود الهی علم قاضی میبایست جمع امارات قضایی و شرعی باشد. بنابراین قانونگذار محترم با اشاره به کلمه بینه فی مابین جرایم مختلف از قبیل قتل و سرقت و حدود فرق قائل شده است و با توجه به کلمه بینه میتوان راه اثبات هر جرم را احراز سپس به آن استناد نمود. راه اثبات زنا و حدود هم تعریف شده است (طرق شرعی) نه 2 یا 3 نفر شاهد و نه هیچ قرائن و شواهد دیگر! حدود جنبه وضوعیت داشته و عرضی هستند و بنابراین اصل عدم جواز حکم حاکم است. آیا نعوذ بلله ما از خدا و قرآن و اسلام و پیغمبر (ص) و علی (ع) و مجتهدین معظم له بالاتریم، که راه اثبات دیگری بدون در نظر گرفتن بینه شرعی بیافزاییم؟ شارع مقدس کاملا به طرق شرعی تاکید دارد و علم قاضی را صرفا جهت صدق گفتار طرق شرعی آنهم حضور 4 شاهد معتبر شرط میداند و نه احراز علم بدون وجود احکام شرعی.
باسلام و تشکر از دیدگاه شما
با سلام و احترام و سپاس از شما.
پی بردن به مفهوم علم قاضی در رابطه با حدودالهی(حق الله) زیاد مشکل نیست!!
علم قاضی در حدودالهی صرفا و فقط در رابطه با راستی آزمایی و “صدق” گفتار شهود و اقرار جایگاه دارد و در مورد اثبات حقیقت حدود مثلا زنا به صورت مستقیم، کاملا منتفی و کان لم یکن خواهد بود.
بهترین دلیل برای این گفتار شیوه عمل به علم علی(ع) و امام صادق (ع) در مورد جرایم مربوط به حدودالهی است، که حتی با حصول علم یقین به انجام زنا باز هم تا احکام شرعی آن مرتب نمیشد حکم صادر نمینمودند و ثانیا تفسیر صحیح آیه 15 سوره شریفه نساء است که تاکید میکند الزاما و حتما میبایست 4 شاهد وجود داشته باشد تا زنا اثبات گردد(آنهم با احکام خاص، مثلا همگی صحنه دخول را دیده باشند، عادل باشند، صحنه وقوع را به مانند هم تعریف نمایند و بدانند صرفا لخت خوابیدن دونفر در آغوش هم زنا محسوب نمیشود!)[و در نهایت باید ثابت گردد که همسر مرتکب همواره و هر وقت میخواسته تمکین داشته و در مسافرت نبوده یا بیماری نداشته است]
بر اساس گفته آیه 15 سوره نساء:
حاکم نمی تواند به استناد علم خویش زن زناکار و همجنس باز را کیفر دهد!!
[علم قاضی در احراز احصان منتفی است چرا که در مورد حدود و زنا احکام خاص آن باید مرتب گردد(طرق شرعی) و گرنه علم قاضی در این مرحله کان لم یکن خواهد بود]
و الّتی یأتین الفاحشة … فان شهدوا
مفهوم جمله «فان شهدوا» این است که در صورت نبودن چهار شاهد، کیفر (حبس ابد) نخواهد بود،
هر چند حاکم به آن علم پیدا کند!!
زیرا غالباً حاکم با شهادت دو یا سه نفر شاهد عادل هم علم پیدا می کند!!!! اما نباید حکم صادر نماید زیرا احکام زنا یعنی 4 نفر شاهد محقق نشده است!!
یعنی بر فرض شهادت حتی 3 نفر عالم بزرگ دین و عادل و عاقل، یا هر چیز دیگری بدیهی است به راحتی علم بر زنا پیدا میگردد!! اما قاضی نباید با حصول علم بر زنا، حکم دهد چرا که آیه شریفه بر 4 نفر شهود تاکید دارد..
و همچنین علم قاضی در اینجا صرفا جهت صدق گفتار شهود و اقرار است و دقیقا زمانی که احکام آن یعنی 4 بار اقرار و یا 4 عدد شهود حاظر باشند!! نه اینکه به محض شهادت 3 نفر و یا وجود قرائن دیگر مانند یک فیلم ویدیویی و یا امثالهم، علم به زنا حاصل و رای صادر گردد!!!
بنابراین منظور کلی آیه و خداوند متعال اینطور استنباط میگردد که:
بر اساس مجازات سنگین شرع، شخصی را باید مجازات نمود که اولا آنقدر وقیح بوده است که با داشتن همسری که در مسافرت نبوده است و هر وقت که میخواسته به وی دسترسی و تمکین داشته است و ثانیا با این وجود، در مقابل چشمان 4 نفر عاقل، عادل و قابل قبول از لحاظ شهادت، عمل دخول را انجام داده است!!
در آخر، عنوان میگردد که احکام اثبات زنا (طرق شرعی) میبایست رعایت و مرتب گردد تا زنا اثبات گردد و قاضی با علم خود باید نهایت سعی خود را در حصول علم یقین در صدق گفتار از 4 شاهد یا 4 بار اقرار بدست آورد و با توجه به شیوه علی (ع) سعی در تبرئه مرتکب داشته باشد و او را همواره به توبه در خفاء دعوت نماید. نه اینکه مستقیمابا وجودمثلا 3 نفر شاهد عالم یا دیدن یک فیلم ویدیویی یا هر نوع قراین و شواهد دیگری علم به زنا حاصل و حکم دهد، چرا که اولا ممکن است با وجود حتی 2 نفر شاهد عالم عادل، علم به زنا حاصل گردد که در این صورت با تاکید قرآن بر لزوم وجود 4 نفر شاهد، تناقض دارد و ثانیا اگر قرار بود علم قاضی مستقیما برای اثبات زنا به کار رود، خداوند متعال هرگز به لزوم وجود 4 شاهد تاکید نمیکرد! [کتاب آیت الله دستغیب جلد 1 در مورد بازجویی قاضی توضیح داده است]