تفسیر قوانین

تفسیر قوانین

تفسیر در لغت به معنی بیان و کشف مقصود گوینده است.[۱]تفسیر در اصطلاح قانونی عبارت است از تعیین مدلول و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانون­گذار در چارچوب اصول و مبانی نظام حقوق جامعه.[۲]
بر خلاف شاعران، ادیبان و سخن­وران که به فراخور حال مستمعان،از استعمال الفاظ و عبارات روشن و اراده معنای حقیقی آن­ها روی بر می­تابند و به مجاز و مبالغه و تلمیح و تشبیه و ابهام می­گرایند؛ قانون­گذاران که کارشان تأمین نظم و امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادی­های فردی است ناگزیر از به کار بردن الفاظ و عبارات روشن، جامع و نامتعارض و دوری جستن از نقص و ابهام و اجمال­اند.


با وجود ادعای تدوین کنندگان متن قانون و خشنودی و سرمستی آنان از عظمت، جامعیت و صراحت اثری که پدید آورده­اند، وجود ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض در قانون اجتناب ناپذیر است. به هیچ وجه نمی­توان ادعا کرد که تنظیم کنندگان متن قانون، اثری بی نیاز از تفسیر و توضیح پدید آورده­اند و به تمام پرسش­هایی که در عمل برای دادرسان پیش می­آید از پیش پاسخ گفته­اند.[۳]
علاوه بر عدم احاطه قانون­گذار بر تمامی مسایل، که منجر به سکوت او در موارد زیادی می­شود؛ خصیصه کلی بودن قانون نیز سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون شده است.[۴]
برای حل چنین مشکلی، علمای حقوق و دادرسان، به تفسیر قانون دست می­زنند. بدین جهت تفسیر قانون، تجلی­گاه اوج دانش حقوقی دادرسان و حقوق­دانان و نتیجه ممارست طولانی آنان در کار دشوار فهم قانون است و طبیعی است که دست یافتن به چنین مهمی، قبل از هر چیز، نیازمند روشی مضبوط و قانون­مند می­باشد.[۵]
 
موضوع تفسیر
تفسیر به قوانین موضوعه و مصادری که دارای لفظ و معنی می­باشند، اختصاص دارد و قوانین و قواعد عرفی، به جهت عدم نص و عبارت رسمی، قابل تفسیر نمی­باشند.[۶]
 
موارد تفسیر
اگر حکم واقعه یا عملی حقوقی در نصوص قانونی آشکار باشد و جایی برای اختلاف نظر وجود نداشته باشد، پیروی از آن الزامی است؛ اما زمانی که قانون حکم مسأله­ای را آشکارا بیان ننموده باشد، تفسیر مطرح می­شود. اساسی­ترین موارد تفسیر قانون عبارتند از:
۱.      نقص قانون
نقص در صورتی است که قانون­گذار همه مسایل مورد نیاز را در قانون ذکر ننموده باشد.
۲.      اجمال و ابهام
اجمال و پیچیدگی قانون ممکن است مربوط به موضوع قضیه، حکم آن و یا هر دوی آن­ها باشد. اجمال و عدم صراحت در قانون اسباب گوناگونی دارد از جمله به کار­گیری الفاظ مشترک
۳.      تعارض قوانین
هنگامی که بخشی از قانون با بخش دیگر اختلاف و تضاد داشته باشد به­طوری که نتوان در یک زمان، به هر دوی آن­ها عمل کرد و نتوان بین آن­ها هماهنگی و سازش ایجاد نمود.
۴.      فقدان قانون
گاه در یک موضوع و مسأله­ای حقوقی، قانون وجود ندارد که این امر ریشه در کوتاهی یا عدم دقت قانون­گذار و یا ضعف وی در پیش بینی موقعیت­های خاص دارد. [۷]
 
مراجع تفسیر قانون
تفسیر قانون با توجه به مرجع تفسیر کننده به انواعی تقسیم می شود.[۸]
۱.      تفسیر قانونی
در پاره­ای از اوقات ممکن است عبارت قانون مبهم یا ناقص باشد به­طوری که نتوان آن­را بر کلیه موارد مربوط به یک امر، تسری داد؛ در این قبیل موارد چنان­چه قانون­گذار مبادرت به رفع ابهام یا نقص قانون کند، تفسیر را قانونی می­نامند.
ارزش و اعتبار این نوع از تفسیر، مانند خود قانون است و برای تمام افراد و دادگاه­ها الزام آور است چرا که قانون­گذار درصدد بیان مراد خود از قانون قبلی بوده و مبادرت به وضع قانون جدیدی نکرده است.
به همین جهت این تفسیر نسبت به به اعمالی که قبل از تفسیر آن صورت گرفته، عطف به ما سبق می­شودو قابلیت اجرایی پیدا می­کند.
تفسیر قانونی “قوانین عادی”، به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی به­عهده مجلس شورای اسلامی است و تفسیر اصول “قانون اساسی” به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است.[۹]
تفسیر قانونی، بر دیگر انواع تفسیر ترجیح دارد زیرا قانون­گذار بیش از هر مقام دیگر، به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است و تنها او می­تواند معنای درست قانون را تعیین کند ضمن آن­که این تفسیر با اصل جدایی قوای سه گانه موافق­تر است.[۱۰]
 
۲.      تفسیر قضایی
تفسیری از قانون است که دادگاه­ها هنگام حل و فصل دعوایی معین، ارایه می­دهند. این تفسیر حق قاضی است و وی موظف است قوانین مجمل یا ناقص را تفسیر نماید تا بتواند دعوایی را که نزدش طرح شده، پایان بخشد.
البته قلمرو این گونه تفاسیر، محدود به همان دعواست و قاضی ناگزیر نیست در دعواهای مشابه دیگر که در آینده به وی ارجاع داده می­شود، از تفسیر قبلی خود یا تفسیر دیگر دادگاه­ها پیروی کند. [۱۱]
این شیوه تفسیر، در امور غیر جزایی با انعطاف بیشتری همراه است.
 
روش­های تفسیر قوانین جزایی
در یک تقسیم بندی عام و کلی، تفسیر و عمدتا تفسیر قضایی به دو نوع موسع و مضیق تقسیم می­شود که هر یک در مواردی خاص به کار می­آید.این دو روش تفسیری محصول حصر عقلی­اند.
 
۱.      تفسیر موسع
 تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تا آن­جا که قابلیت کشش دارد، با رعایت انصاف و عدالت قضایی توسعه دهند.
در تفسیر موسع تنها پای­بندی به الفاظ و عبارات قانون کافی نیست و باید به مصالح مورد نظر قانون­گذار نیز مراجعه کرد.
بر اساس این روش، حکمی که قانون برای موضوعی معین در نظر گرفته به موضوعات و حالات مشابه تسری داده می­شود زیرا قانون­گذار به همه این اعمال و رفتار انسان­ها احاطه و اشراف ندارد تا آن­ها را پیش­بینی کند یا برای هر یک حکمی مستقل در قانون در نظر گیرد. لذا با استناد به روح و هدف قانون­گذار و عرف و عادت، تفسیری موسع از قانون ارایه می­شود.
در حقوق خصوصی به سبب انعطاف پذیری بیش­تر متون قانونی و نپرداختن به جنبه­های نظم عمومی و مصالح اجتماعی، قاضی می­تواند با توسل به این شیوه، راه حلی در خور بیابد؛ اما بر عکس در امور جزایی که عموما جنبه نظم عمومی دارد و به مصالح اجتماعی مربوط می­گردد، تفسیر موسع به سلب حقوق و آزادی­های فردی می­انجامد و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها سازگاری ندارد.[۱۲] بر اساس تفسیر موسع مفاد یک حکم، مصادیق مشکوک خود را نیز شامل می­شود.[۱۳]
 
۲.      تفسیر مضیق
تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز ننموده و حدود اجرای آن­را توسعه ندهند.
اصولا تفسیر مضیق در قوانین مربوط به نظم عمومی به کار می­رود زیرا این قبیل قوانین با مصالح اساسی جامعه پیوند دارد و بر اساس آن، آزادی­های فردی حفظ می­گردد.
مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تمامی قوانین کیفری باید به طور مضیق و محدود تفسیر گردند و قوانین، کاملا طبق همان الفاظ و عباراتی که قانون­گذار برای بیان اغراض خود به کار برده است، صورت گیرد.
این تفسیر، جلوه­ای از اصل برائت است و به منظور پاسداری از حرمت و آزادی افراد به کار گرفته می­شود. [۱۴]
البته حقوق­دانان روش­های دیگری را به اعتبار وسیله استنباط برشمرده­اند که عبارتند از:
 
الف) تفسیر ادبی
در تفسیر ادبی، قاضی تنها به الفاظ و عبارات قانون توجه دارد و می­کوشد تا به یاری فنون مربوط به قواعد و دستور زبان، معنی درست آن­را بفهمد و اجمال و نقص قانون را برطرف سازد. به عنوان مثال واژه ابطال و عدم نفوذ در عرف عمومی به جای هم به کار می­روند؛ در حالی که در زبان قانون، این دو واژه مفهوم خاصی را القا می­کنند.
 
ب) تفسیر منطقی
در بسیاری از موارد، تفسیر ادبی قانون، به تنهایی مشکل را حل نمی­کند؛ لذا قاضی باید تحقیق گسترده­تری را انجام دهد و با توجه به نظم منطقی مواد و اصول حاکم بر آن، معنای درست قانون و قلمرو اجرای آن را معین سازد. مثلا مواد متعارض را در برابر هم قرار دهد و تفسیری مناسب ارایه دهد.
 
ج) تفسیر تاریخی
چنان­چه قاضی از ملاحظات تاریخی برای کشف منظور قانون­گذار استفاده نماید، تفسیر را تاریخی می­نامند. به عنوان مثال از مقدمات تهیه قانون و مباحثه نمایندگان مجلس، منظور قانون­گذار را کشف و قانون را تفسیر می­کند.
 
د) تفسیر اصولی
در این روش قواعد حقوقی و مواد قانونی، با توجه به اصول کلی و قواعد اصلی حاکم بر سیستم حقوقی تفسیر می­شوند. البته تفکیک این نوع از تفسیر از تفسیر منطقی به آسانی امکان­پذیر نیست. [۱۵]

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینواوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، شماره ۵۰۱۵
[۲] ولیدی، محمد صالح؛ بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، ۱۴۱
[۳] امیری، جلال؛ قواعد تفسیر قوانین جزایی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، پاییز ۱۳۷۷، شماره ۴۱، ۱۰ و ۱۱
[۴] کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد دوم، ۲۱۲
[۵] قیاسی، جلال الدین؛ روش تفسیر قوانین کیفری، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹، چاپ اول، ۱۵
[۶] دیلمی، احمد؛ بایسته­های تفسیر قوانین، قم، انتشارات دانشگاه قم، ۱۳۸۲، چاپ اول، ۱۱
[۷] کلسن، هانس؛ النظریه المحضه فی القانون، ترجمه اکرم الوتری، بغداد، ۱۹۸۶م و همان؛ ۱۵ – ۲۲ ؛ به عنوان مثال اگر زوج دادخواستی مبنی بر درخواست بطلان نکاح به دلیل کافر غیر کتابی بودن زوجه به دادگاه ارایه دهد، در قانون مدنی بر خلاف نص صریح قرآن و اجمای فقها، ماده­ای وجود ندارد.
[۸] برخی از نویسندگان عنوان این بحث را انواع تفسیر قرار داده­اند؛ اما چون محور این تقسیم، مرجع تفسیر کننده است و از طرفی تفسیر به لحاظ جهات دیگر، انواع دیگری نیز می­یابد، عنوان مرجع تفسیر انتخاب گردیده است.
[۹] ولیدی، محمد صالح؛ پیشین
[۱۰] کاتوزیان، ناصر؛ کلیات حقوق؛ نظریه عمومی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ۵۱۵
[۱۱] دیلمی، احمد؛ پیشین، ۴۶ و ۴۷
[۱۲] دیلمی، احمد؛ پیشین، ۱۳۸
[۱۳] قیاسی، جلال الدین؛ پیشین، ۱۵۷
[۱۴] صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۸، چاپ دوم، ۱۶۵
[۱۵] کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، پیشین،  ۲۳۵ – ۲۴۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن