تهاتر

تهاتر

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پا یا پای، هم­دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم­دیگر. قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می­شوند. در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم­جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می­شوند.


 در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.
مبنای تهاتر
 اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم­دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون این­که هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب­کار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این­که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.
 
 اقسام تهاتر
  تهاتر را حقوق­دانان بر سه قسم تقسیم کرده‌اند:
  الف) تهاتر قهری: منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان­طوری که ماده 295 قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.
 
شرائط تهاتر قهری
   1- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلب­کار و هم بدهکار باشند.
   2- موضوع دو دین کلی باشد مثل پول و گندم. بنابر این اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلب­کار باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
   3- موضوع دو دین از یک جنس باشد مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد و گرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد.
   4- زمان تأدیه و پرداخت دو دین یکی باشد، و اگر یکی مدت‌دار باشد، و دیگری بدون مدت نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
   5- مکان تأدیه دو دین یکی باشد، بنابر این اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
   6- هر دو دین آزاد باشد، و اگر یکی از دیون، به نفع شخص دیگری قبلاً بازداشت شده در این مورد نمی‌توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.
   7- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد، بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده، نمی‌تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند.
 
اثر تهاتر قهری
 سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است بدین­گونه که پس از تهاتر ذمۀ هر دو مدیون بریء می‌شود.
 
 ب) تهاتر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند.مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.
 
ج) تهاتر قضائی: تهاتری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتر را اعلام می‌نماید.
 
فائده تهاتر
در این­جا به سه فائده از فوائد تهاتر اشاره می­شود:
  1) تهاتر در حکم تأدیه دین است.
  2) تهاتر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینۀ ایفای تعهدات متقابل است.
  3) در تهاتر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.
 
 
منابع:
1)انصاری، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی، نشر تهران، محراب فکر، 1384، جلد 1، ص 745.
2)شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 170.
3)طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی 3و4، قم،انتشارات اسلامی، 1376، چاپ دوم، ج 2، ص 189.
4)امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1379، چاپ بیست و یکم، ج 1، ص 349.
 

3.1/5

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن