توقیف حقوق و مزایای کارمندان

 توقیف حقوق و مزایای کارمندان

واژه­ی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است.[1] واژه­های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه­های حق و مزیت می­باشند[2] و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می­شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می­کنند، پرداخت می­شود.[3] واژه­ی کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می­رود[4] البته گاهی به جای آن، از واژه­های کارکن[5] یا مستخدم[6] هم استفاده می­شود.
در این‌جا، بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این‌که، زمانی‌که به یک دعوا[7] رسیدگی می‌شود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود؛ از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده می­شود؛ هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکومٌ‌علیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکومٌ‌له» گفته می­شود. برای مثال شخص الف، شیشه­ی اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه­ طرح دعوا می­کند. دادگاه در نهایت، اعلام می­کند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند؛ به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف، محکومٌ‌علیه و به شخص ب، محکومٌ‌له گفته می‌شود.[8]
چرایی توقیف حقوق و مزایای کارمندان (کارکنان)
وقتی حکمی صادر می­شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه[9] صادر گردد[10] و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.[11] بر طبق ماده­ی 34 قانون اجرای احکام مدنی،[12] همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند[13]؛ در این‌صورت بر طبق ماده­ی 49 قانون اجرای احکام مدنی،[14] محکومٌ‌له می­تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به[15]، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود؛ البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.[16]


 
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می­تواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود.  در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می­شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین خاطر، قانون­گذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.[17]
 
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
زمانی‌که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه­ی کار نباشد، به وسیله­ی بازنشستگی به کار او پایان داده می­شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می­شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می­شود.[18] بر طبق تبصره‌ی 1 ماده‌ی 96 قانون اجرای احکام مدنی،[19] توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز می­باشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.[20] برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می­کند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می­کنند. شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامه­ی دعوا می­کند و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم ‌به پرداخت بدهی می­نماید. در این حالت شخص ج نمی­تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ‌علیه (یعنی شخص الف) وصول[21] کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می­توان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف نمود حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.[22]
 
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه، بر دو نوع است: 1- حقوق وظیفه‌ی­ از کار‌افتادگی 2- حقوق وظیفه­ی وُرّاث[23]
 
1- حقوق وظیفه­ی از کارافتادگی
حقوق وظیفه­ی از کار‌افتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت از کار‌افتادگی و یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت می­شود[24]
 
 2- حقوق وظیفه­ی وراث
حقوق وظیفه­ی وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت می­شود.[25]
در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، بر طبق تبصره‌ی 1 ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است، آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.[26]
 
توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ
بر طبق تبصره­ی 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی،[27] اگر محکومٌ‌علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ‌به، توقیف نخواهد شد.[28] نظامی به مردی گفته می­شود که به استخدام نیروهای مسلح در آمده و جزءِ نیروهای لشگری محسوب می­شود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره­ی 2 ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه­ی «جنگ» استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ­های داخلی می­گردد؛ البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه­های شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد.[29] در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می­کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.[30]
 
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق ماده­ی 97 قانون اجرای احکام مدنی،[31] مدیر اجرا[32]، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آن‌جا مشغول به کار است، ابلاغ می­نماید.[33] رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ‌له، خواهند گذاشت.[34]
 
توقیف تؤام[35] حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه با اموال دیگر او
همان‌طور که بیان شد، محکومٌ‌له می­تواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر‌چه مقدار محکومٌ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می­کشد تا محکومٌ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده­ی 98 قانون اجرای احکام مدنی[36] اجازه داده است تا اگر محکومٌ‌علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد.
در این‌جا توجه به یک نکته لازم است و آن این‌که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ‌علیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه متوقف می­شود که کاملاً منطقی است.[37]
 
توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود؛ او نیز به میل خود، آن‌ها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه­ها، توجه کرد:
 
الف- تاریخ صدور اجراییه­ها با هم یکسان است
اگر تاریخ صدور اجراییه­ها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ‌به، بین آن­ها تقسیم می­شود؛ برای مثال محکومٌ‌علیه، محکوم به پرداخت 4 میلیون تومان به شخص الف و 2 میلیون تومان به شخص ب می­باشد. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمی­شود، پس یک‌سوم حقوق او که معادل 150 هزار تومان است، توقیف می­شود. در این مثال، در هر ماه، 100 هزار تومان به شخص الف و 50 هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.
 
ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه­ی دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کاسته می‌شود
در این حالت تا تمام محکومٌ‌بهِ درج شده در اجراییه­ی اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییه­ی دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، قابل توقیف است.[38]
 
توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم
آن‌چه که تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی از موارد، اشخاص می­توانند مطالبات خود را بدون این‌که نیازی به تحصیل[39] حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. بر طبق ماده­ی 1284 قانون مدنی،[40] سند، نوشته­ای است که قابلیت استناد دارد و بر طبق ماده­ی 1 آیین­نامه­ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی[41]، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی[42] است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه[43] برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ می­شود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ده روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد، در غیر این‌صورت، می­توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت نمود.[44] بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف می‌باشد.
 
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده­ی 83 آیین­نامه،[45] اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار می­تواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در این‌جا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه­ی آن؛ توضیح آن‌که اگر بدهکار، بر طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه[46] بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است ولی در غیر این‌صورت، می­توان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.
 
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
بر طبق تبصره­ی ماده­ی 83 آیین­نامه،[47] توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز می­باشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
 
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
بر طبق تبصره­ی ماده­ی 83 آیین­نامه، توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
 
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق ماده­ی 84 آیین‌نامه،[48] توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ می­شود؛ از آن پس، ­باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شود و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال گردد تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.

[1] – عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه­ی انتشارات امیر­کبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه­ی 353.
[2] – همان، صفحه­ی 427 و 947.
 [3] – جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، 1387،
چاپ نوزدهم، صفحه‌ی 230 و 640.
 [4] – همان، صفحه‌ی 565.
[5] – برای مثال در ماده­ی 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین آمده است که: «کارمندان» بخش‌های غیر‌دولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط، معین خواهد شد را عهده‌دار می‌‌باشند، «کارکنان» تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این «کارمندان» ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ه‌های اجرایی موظفند در‌صورت تخلف کارفرمای بخش غیر‌دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه‌ی دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌‌ربط را پرداخت نمایند.
[6] – برای مثال، عنوان مبحث هفتم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی «توقیف حقوق مستخدمین» در‌نظر گرفته شده است اما در عین حال در اولین ماده­ی این مبحث یعنی ماده­ی 96، این‌چنین آمده است که: از حقوق و مزایای «کارکنان» سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌‌ها و بانک‌‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های ‌خصوصی و نظایر آن در صورتی‌که داری زن یا فرزند باشند، ربع و الا ثلث، توقیف می‌شود.
 [7] – یعنی اختلافی که برای حل آن، رسیدگی انجام می‌شود.
(شمس، عبد‌الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ هفتم، جلد 1، صفحه‌ی 297 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحه‌ی 209 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه‌ی 21)
 [8] – کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی 330 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد‌ جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحه‌ی 109 و شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه‌ی 212 و  متین دفتری، احمد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 12 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 237.
[9]- ماده­ی 6 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ‌له و محکومٌ‌‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌که پرداخت حق اجرا به عهده‌ی ‌محکومٌ‌علیه می‌‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌‌شود.» بر این اساس، اجراییه، برگه‌ای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ‌علیه خواسته می­شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید. (مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکر‌سازان، 1384، چاپ دوم، جلد 1، صفحه­ی 38 و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، 1372، چاپ سوم، جلد 3، صفحه­ی 63 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 439)
[10] – بر طبق ماده­ی 4 قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این‌که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی‌که حکم دادگاه، جنبه‌ی اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌‌شود هم‌چنین در مواردی‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله‌ی آن‌ها صورت گیرد، صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به‌دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند.» به این‌ترتیب روشن می­شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم؛ البته این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 25 و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 444 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 434 و بهرامی، بهرام؛ اجرای احکام مدنی، تهران، نگاه بینه، 1383، چاپ سوم، صفحه­ی 10)
[11] – بر طبق ماده­ی 7 قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجراییه، به تعداد محکومٌ‌علیهم به علاوه‌ی دو نسخه، صادر می‌‌شود. یک نسخه از آن، در پرونده‌ی دعوی و نسخه‌ی دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ‌علیه، در پرونده‌ی اجرایی، بایگانی می‌‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ‌علیه داده می‌‌شود. (مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 65 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ی 16 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین؛ صفحه­ی 441)
[12] – ماده­ی 34 قانون اجرای احکام مدنی: همین‌که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، محکومٌ‌علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور‌، معلوم شود که محکومٌ‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوی‌که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت‌و‌یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
[13] – بر طبق ماده­ی 34 قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 130 و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 77 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 444)
[14] – ماده­ی 49 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که محکومٌ‌‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ‌له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومٌ‌له می‌‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه، معادل محکومٌ‌به، توقیف گردد.
[15] – آن‌چه که در مورد آن، حکم صادر شده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 932)
[16] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 114 و مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد 2، صفحه­ی 44 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 478 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ی 37.
[17] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 46 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام، پیشین.
[18] – طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحه­ی 213 و عراقی، سید عزت­الله؛ حقوق کار، تهران، سمت، 1386، چاپ هفتم، صفحه­ی 313.
[19] – تبصره­ی 1 ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ی افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
[20] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 115 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 50 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه­ی 38.
 وصول کردن در لغت به معنی گرفتن پول از کسی است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی  -[21]
1073)
[22] – مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
 واژه­ی وُرّاث، جمع واژه­ی وارث است که در لغت به معنی کسی است که از دیگری،  -[23]
چیزی به ارث می­برد؛ به وراث، ورثه هم گفته می­شود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی
1060)
[24] – طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، صفحه­ی 218 و عراقی، سید عزت­الله؛ پیشین، صفحه­ی 314.
[25] – طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین و عراقی، سید عزت­الله؛ پیشین، صفحه­ی 312.
[26] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 51 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[27] – تبصره­ی 2 ماده­ی 96 قانون اجرای احکام مدنی: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، توقیف نمی‌‌شود.
[28] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 114 و مهاجری، علی؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 479 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[29] – مهاجری، علی؛ پیشین.
[30] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 115 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[31] – ماده­ی 97 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده‌ی فوق، مدیر اجرا، مراتب را به سازمان مربوط، ابلاغ می‌‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای ‌محکومٌ‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
[32]- ماده­ی 12 قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا را این‌گونه معرفی کرده­ است: مدیر اجرا، تحت ریاست و مسئولیت دادگاه، انجام وظیفه می‌‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. (شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه­ی 218)
[33] – ابلاغ، در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 87). در اصطلاح حقوقی، ابلاغ به‌معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، به‌وسیله­ی مأمور مخصوص، به اشخاص است. (مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه­ی 57).
[34] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 52 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.
[35] – به هر دو چیز که با هم باشند، توأم می­گویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 348)
[36] – ماده­ی 98 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف حقوق و مزایای استخدامی، مانع از این نیست که اگر مالی از محکومٌ‌علیه معرفی شود برای استیفای محکومٌ‌به، توقیف گردد ولی ‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومٌ‌علیه، موقوف می‌‌شود.
[37] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 116 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 54 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین.
[38] – مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین.
[39] – تحصیل در لغت به معنی به‌دست آوردن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 304)
[40] – ماده­ی 1284 قانون مدنی: سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. (مدنی، سید‌جلال­الدین؛ ادله­ی اثبات دعوی، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، صفحه­ی 78)
[41] – از این به بعد برای رعایت اختصار، به آیین‌نامه‌ی مذکور،صرفاً «آیین‌نامه» خواهیم گفت.
ماده­ی 1 آیین­نامه­: واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه به‌شرح ذیل، تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه، قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک…. .
[42] – بر طبق ماده­ی 1286 قانون مدنی: سند بر دو نوع است، رسمی و عادی.
بر طبق ماده­ی 1287 قانون مدنی: اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. (مدنی، سید‌جلال­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 84).
[43] – اجراییه‌ی اسناد رسمی، فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجراییه، آن را تنظیم و صادر می­نماید و به اداره‌ یا شعبه­ی اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین کرده است، می­فرستد و مأمورین اجرا موظفند که با همکاری مأمورین انتظامی (در صورت لزوم) آن را به‌اجرا درآورند. این برگه، در ادارات ثبت و دفترخانه­های مربوطه، موجود است. (شهری، غلام‌رضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386، چاپ بیست‌و‌یکم، صفحه‌ی 199 و 211 و بهرامی، بهرام؛ اجرای مفاد اسناد رسمی، تهران، نگاه بینه، 1382، چاپ دوم، صفحه‌ی 19 و 29)
[44] – براساس ماده­ی 21 آیین نامه: از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور، قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع‌که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌‌شود که بستانکار، هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود، اقدام کند. (شهری، غلام‌رضا؛ پیشین، صفحه­ی 219)
[45] – ماده­ی 83 آیین­نامه: از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌ها و بنیاد‌ها و بنگاه‌‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی‌که دارای کسان واجب‌النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.
[46] – نفقه، در لغت به معنی چیزی است که صرف زندگی همسر و فرزندان می­کنند (عمید، حسین؛ پیشین، صحفه­ی 1040) و در اصطلاح حقوقی، نفقه، عبارت است از چیزی که برای گذران زندگی، لازم و مورد نیاز است. (صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، 1385، چاپ دهم، صفحه­ی 380)
[47] – تبصره­ی ماده­ی 83 آیین­نامه: توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ی افراد موضوع این ماده، جایز است مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح، طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌‌شود، چنان‌چه موضوع پیش‌بینی نشده باشد به‌شرح فوق، اقدام می‌‌شود.
[48] – ماده­ی 84 آیین نامه: در مورد ماده‌ی قبل، پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره‌ی متبوع مدیون یا کارگاه، رییس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت‌شده، طبق تقاضا اقدام کند و گر‌نه برابر مقررات، مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت‌نامه نوشته شود).
محمد علی رامین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن