توقیف و حبس غیرقانونی

 توقیف و حبس غیرقانونی

  توقیف و حبس غیرقانونی، یکی از جرایم علیه اشخاص است که قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.ارکان تشکیل دهنده توقیف و حبس غیر قانونی، عبارتند از:
1-رکن قانونی:
 «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد»  (مفادماده 583 قانون مجازات اسلامی)

 2-)رکن مادی:
   عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم توقیف، عبارتند از:
آ)وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.
ب)فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی: مطابق ماده 583 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.
 
1) توقیف:
      از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد،‌ در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند.
    2) حبس:
      در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. [در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری که یکی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود].
  ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون که در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:
  1) در هر نوع جنایات.
  2) در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند یا در مواردی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
3) دربارۀ کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبردار و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذکر شده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.
 
رکن معنوی:
  اینکه مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.
 
سیاست کیفری در کاهش عواقب سلب آزادی:
  قانون‌گذار در جهت حمایت از آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامۀ آن، در قانون پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
  أ) خودداری از استماع شکایت محبوس غیرقانونی و از ایصال تظلّم او به مقامات صلاحیت‌دار، وفق ماده (572 قانون مجازات اسلامی.) جرم محسوب می‌شود.
 ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، به وسیله مسئولین و مامورین بازداشتگاه و ندامتگاه ممنوع است.
 ج) خودداری از ارائه و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیت‌دار، و عدم ارائه دفاتر زندان و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسین، به‌وسیله مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها.
 د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم و چنان‌چه محبوس مدت محکومیت خود را سپری کرده باشد و یا این‌که مجازات او به واسطه عفو یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ساقط شده باشد، و مأمور اجرای حکم، عالماً و عامداً شخص را زاید بر میزان محکومیت در زندان نگهدارد،  مشمول موضوع ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده و عمل وی جرم محسوب می‌شود.
 ه) امر به توقیف و بازداشت در غیر موارد قانونی.همه این موارد غیر قانونی می باشد.
 
 
منابع:
 1- گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوازدهم، صص227-218.
 2- شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران،‌انتشارات ژوبین/مجد، 1384، چاپ نهم، ج اول، صص 474-459.
3- ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج دوم، صص 231-221.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن