جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

نویسنده : کوروش کاویانی

پیشگفتار
” نظریه اعمال تجارتی ” که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .
به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .


به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .
تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .
کلیات
01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0
گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .
دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .
آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .
پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .
02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می کنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است که از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، که طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشکیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد که مبنای یک قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یک وضع تاریخی مشخص نیز میباشند که در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یک بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلکه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی کند و ، بلکه چه بسا زیان بار نیز باشند .
طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی که در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین کنند .
در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را که به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است که مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشکیل می دهد . لکن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور کرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یکی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یک سطح است که ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید که همین ویژگی است که سطح مذکور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می کند .
دقت در اختلاف این دو مفهوم ، که سطح حقوقی یک سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند که از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .
03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، که قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار که این کلمه را به معنای وسیع آن به کار بریم کوشش خواهیم کرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینکه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یک جامعه است لذا غالبا معنای محدود کلمه را خواهیم پذیرفت .
در این فصل ملاحظه خواهد شد که یکی از نتایج اساسی تمایز ذاتی بین واقعیت و ارزش در سطح جامعه شناسی ، بدون واسطه ، از لحاظ تفکیک مشابهی است که بین جامعه شناسی حقوق ، یعنی علم واقعیت های حقوقی ، و فلسفه حقوق ، یعنی رشته ایکه قلمرو آن ارزش های حقوقی است ، ظاهر میشود . به همین جهت ما کوشش خواهیم کرد که از یکطرف همبستگی منطقی ضروری بین رابطه واقعیت و ارزش در سطح هستی شناسی و رابطه میان جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانیم و از سوی دیگر وحدت بنیانی واقعیت و ارزش را که در سطح جامعه شناسی لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل می گردد ثابت نمائیم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبیل فنشر ، مایهوفر ، لارنتز و غیره ، که قائل به وحدت وجودی واقعیت و ارزش می باشند نیز نتوانسته اند چنین انتقالی را برقرار سازند زیرا آنها تفکیک ذاتی میان فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جایگاه حقوق ایران بپردازیم .
نظریه حاکم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران
تائید پذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه ، در قلمرو اندیشه حقوقی ، اختلاف یا لاقل تمایز بین فلسفه و جامعه شناسی تقریبا همیشه با تفکیک بین واقعیت و ارزش ارتباط داشته است . با این برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته ای که به مطالعه اعتبار یا درستی هنجارهای حقوقی می پردازد و بالنتیجه یک رشته هنجاری است ، و بر عکس ، موضوع جامعه شناسی عبارت خواهد بود از مطالعه تجربی ، علمی و عینی واقعیت عملی . بنابراین تمام فاصله کاهش ناپذیری که در نظریه حقوق ، واقعیت را از ارزش جدا می کند یکباره انتقال یافته و بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق قرار می گیرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نیستند که با مهارت زیاد جامعه شناسی را در قلمرو علوم مربوط به واقعیت ها قرار می دهند ، بلکه خود جامعه شناسان حقوق نیز که ناپایداری ساختمان های اندیشه فلسفی دور از واقعیتها را افشا می کند با شتاب زدگی نقشی را که به آنان اختصاص یافته است می پذیرندو تفسیرهایی ککه از آن به عمل آمده است خواهیم داشت .
01 چگونگی تصویب ککد تجارت فرانسه در سال 1807 :
تصویب قانون تجارت سال 1807 ، سرآغاز تحولات مهمی در حقوق فرانسه است .
قبل از این تاریخ ، حقوق تجارت از هم اکنون خطر هر نوع خلط مبحثی را که ممکن است پیش آید دور کنیم . جز در موارد فوق العاده و استثنایی ، دشمنی خاصی بین این دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همکاری متقابل را می پذیرند اما این همکاری از این جهت است که همیشه شکاف مشخصی بین آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول می کنند که از اطلاعات جامعه شناسی که مربوط به واقعیت عملی است استفاده کنند و حتی گاهی این اطلاعات را لازم می دانند به نظر میرسد ککه اصل ” تساوی حقوق مدنی ” با این حال ، این حق نهایی را برای خود محفوظ نگاه می دارند که درباره ارزش این داده ها قضاوت کنند و ارزش یابی قاطع در مورد وقایعی که از جامعه شناسی ، به عنوان رشته ای که از لحاظ هنجاری بیطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها این ارزش یابی است که می تواند تحقق سیستم وحدت حقوق خصوصی نخواهد بود .
تدوین کنندگان کد 1807 ، از سوی دیگر ، جامعه شناسان گاه پاره ای از تعاریف فلسفه حقوق را که برای تعیین حدود قلمرو تحقوق و تنظیم موضوع خاص خودشان ( که بایستی مانند هنجار حقوقی ، تقلب ، بیع و غیره ملاحظه گردند ) مورد استفاده قرار می گیرد ، می پذیرند . ولی معتقدند که تنها خودشان می توانند پدیده اجتماعی حقوق را از لحاظ علمی و عینی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند ، آنگاه با کم التفاقی حق صدور داوریهای ارزشی را با ناراحتی به فرانسه باز گذارده است .
برای ما که براساس همکاری که تا کنون در دکترین حقوقی بین فلسفه و جامعه شناسی پذیرفته شده ، تفکیک عمیق میان این دو رشته را ، باعتبار این که به ترتیب رشته هنجاری و علم واقعیتها هستند ، از پیش فرض می کند . و این تفکیک بدون واسطه مبتنی بر دوگانگی به آسانی قابل درک است .
تدوین کنندگان کد 1807 ، با این حال تفکیک میان واقعیت و ارزش فقط در تصویر ذهنی بعضی از بینش های فلسفی وجود دارد. بنابراین ، آن نظریه فلسفی و آن نظریه جامعه شناسی که قائل به این تفکیک هستند از لحاظ هستی شناسی و شناخت شناسی لزوما مقدمات مشترکی دارند . هر نظام جامع شناختی به عنوان مطالعه واقعیت انسانی ، نسبت به پاره ای از مسائل که نه با قلمرو اجتماعی خاصی بلکه با تمامی واقعیت انسانی ارتباط دارند ، یک نوع موضع از این کد به تعریف تاجر اختصاص یابد .
به علاوه ، ماده 601 همان کد ، که در اینجا گفتگو در باب بعضی پیش فرضهای هستی شناسی هر نظام جامعه شناسی است که به این اعتبار از حدود خود فراتر رفته و در قلمرو فلسفی نفوذ می کنند ، هرچند که خود را در زمینه تفکیک دو رشته قرار دهد .پس نتیجه
بدین ترتیب خواه قائل به تمایز میان واقعیت و ارزش ، و تفکیک ذاتی بین جامعه شناسی و فلسفه ، باشیم یا نه در این دو رشته لزوما واجد بنیادی مشترک و نوعی بینش هستی شناسی موقعیت انسانی می باشند که در عین حال موضوع در برابر دادگاههای عمومی اقامه شود
از اینها مهمتر ، یک نظام جامعه شناسی که به عنوان علم واقعیات تلقی گردد و یک نظام فلسفی که خود را رشته هنجاری بداند ، هر دو ( نظام ) تمایز میان واقعیت و ارزش را از پیش فرض می کند و بالنتیجه از دیدگاه هستی شناسی مسبوق به بینش واحدی از واقعیت انسانی هستند . بر عکس ، آن نظام فلسفی حقوق که واقعیت ارزش را عبارت از یک کل محدانی می داند و آن جامعه شناسی حقوقی که از دیدگاه معرفت شناسی دخالت ارزشها را در پژوهشهای اجتماعی می پذیرد ، هر دو ، از دیدگاه هستی شناسی بینش مشابهی از واقعیت انسانی از پیش فرض می کنند ، بینشی که از حد تفکیک مذکور فراتر می رود .
بنابراین خواه جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را از هم مجزا بدانیم یا نه ، غرابتی نخستین با هم دارند به نحوی که تفکیک یا وحدت آنها مسبوق به نوعی بینش مشترک وجودی از واقعیت انسانی است . از این لحاظ است که می توان رابطه میان یک نظام فلسفی و نظام جامعه شناسی مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد . مثلا فلسفه کانت فقط می تواند نقش محدودی برای جامعه شناسی بپذیرد و آن را به عنوان علم واقعیتها مورد توجه قرار دهد زیرا بر حسب اندیشه کانت ، تنها فلسفه است که از ارزش ذاتا مجزا و متمایز از واقعیت اجتماعی بحث موسسه شرط تجاری شدن عمل است .( 19 )
در این صورت ، آیا نباید گفت خواهیم دید که فلسفه های اصالت وجودی و دیالکتیکی نیز به نوبه خود مطابق بینشی که از واقعیت انسانی دارند تنها می توانند آن جامعه شناسی را بپذیرند که حقایقی را که آنها درباره داده های وجودی نخستین انسان آموزش می دهند به همین جهت عمل تجاری تلقی می گردد .
ابهام و اختلاط کد 1807 منظور حقایق مربوط به طبیعت وجود اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وجود انسانی در جهان است که جامع واقعیت و ارزش بوده و آنها را به صورت یک کل وحدانی در می آورد . بنابراین فلسفه های فوق الذکر فقط آن جامعه شناسی را قبول می کنند که تمایز ذاتی خود را بررسی می کنیم .
02 تفسیر ککلاسیک کد تجارت فرانسه:: تفسیر کلاسیک ، همچنان که خود این فلسفه ها نیز به عنوان بینش های فلسفی تفکیک ذاتی خود را با جامعه شناسی نفی می کنند این رابطه نزدیک و فشرده میان یک نظام فلسفی و یک نظام جامع مربوط به آن ، موضوعی است که در نظریه حقوقی روشن نشده است . و ما می کوشیم تا آن را تجزیه و تحلیل نمائیم زیرا ما نظامهای حقوقی ، فلسفی را یافته ایم که با اینکه در سطح هستی شناسی از حد دوگانگی بین واقعیت و ارزش فراتر می روند لکن به جامعه شناسی مقامی می دهند که تمایز این جامعه را از پیش فرض می کند .
هر گونه مطالعه راجع به مسئله فلسفی و بحث معرفت رابطه بین واقعیت و ارزش در مفهوم طبیعت اشیا ، به اعتبار اینکه حاکم بر روابط بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق است ، در صورتی می تواند پیش برود که اشتراک موضوع آن دو را مورد توجه قرار دهد .
ملاحظه کردیم که نظریه های فلسفی و جامعه شناسی ، مستقل از موضعی که در مورد مسئله رابطه میان واقعیت و ارزش دارند ، در سطحی مقدم بر سطح این مسئله روابطی برقرار می نمایند . منظور مقدمات هستی شناسی اساسی است که هر یک از این نظریه ها درباره واقعیت انسانی از پیش فرض می کنند .بدین ترتیب ، زمینه بدوی ملاقات فلسفه و جامعه شناسی ، و بالنتیجه برخورد فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق ، عبارت است از اشتراک موضوع آنها ، یعنی واقعیت انسانی ، خواه این موضوع از دیدگاه معرفت شناسی به عنوان واقعیت یعنی رفتارهای انسانی که موضوع یک مطالعه علمی ، عینی و تجربی قرار می گیرد یا به عنوان ارزش یعنی رفتارهای انسانی که بعضی هنجارهای حقوقی ” باید ” بر آنها حاکم باشد ، تلقی شود . خواه خود قواعد حقوقی در نقش عینی که در فرآیند واقعیت اجتماعی دارند ، بعنوان ” واقعیات ” یا از دیدگاه اعتبار و درستی آنها و یا بهم پیوستگی منظم درونی آنها به عنوان ارزش ملحوظ گردند ، به هر حال موضوع هردو رشته همیشه یکی است و آن عبارتست از واقعیت انسانی و عالم ذهنی آن . بنابراین حتی اگر جامعه شناسی را علم ” واقعیت ها ” بدانیم 7 این واقعیت ها لزوما دارای ساختی هستند که با ساخت موضوع مطالعه علوم طبیعت تفاوت دارد . جامعه شناسی میتواند اعمال و آثار انسانی را مانند واقعیت ها تلقی کند ، این واقعیت ها ، به اعتبار اینکه مظهر وجود انسانی و بار معنائی را که انسان برایشان تعیین کرده است میکشند ، دارای ساخت ویژه ای هستند که عبارتست از ساخت وضع وجودی انسانی . در اینجا ما نمی خواهیم وارد موشکافی های مربوط به تفکیک بین امر انسانی و امر غیر انسانی تعریف شده است ( 23 ) .
03 تفسیر جدید کد تجارت فرانسه :نظریه اعمال تجارتی ، آنچه مورد توجه ماست ملاحظه این نکته است که هربار جامعه شناسان از واقعیت ها بعنوان موضوع مطالعات خود ، سخن گفته اند در واقع مرادشان آثار یا ” اعمال ” انسانی بوده است . تنها وجه مشترک آثار یا اعمال مذکور با موضوع علوم طبیعت در این است که به وسیله انسان که عامل تحقیق علمی است مانند واقعیات یعنی اموری که با روشی مشابه روش علوم طبیعت قابل مشاهده اند ، مورد ملاحظه قرار گرفته اند . بنابرین مسئله مربوط به شباهت ساده ای است که موضوعات این علوم از لحاظ روش شناسی با هم دارند یعنی همانند کردن دو واقعیت از جهت روش های پژوهش . یکی واقعیتی که موضوع علوم طبیعت به وحدت حقوق خصوصی نائل شد .
مفسرین جدید ، با اینحال ، این موضوع روش شناسی جامعه شناسان فقط در صورتی امکان پذیر است که مسبوق به نوعی بینش اساسی از واقعیت انسانی باشد و از این لحاظ است که این بار از نظر نقطه روش شناسی ،زیرا این اعمال توسط تاجر و برای امر تجارت انجام میشود
اهمیت زمینه هستی شناسی و حتی انسان شناسی بدوی که وجه مشترک فلسفه و جامعه شناسی است ملاحظه می شود . خواهیم دید که مثلا واقعیت انسانی را ، حتی از لحاظ روش شناسی هم ، نمی توان مانند “واقعیتی ” که به وسیله یک بینش ” عینی گرا ” قابل مطالعه است ، تلقی کرد مگر اینکه نظریه مکانیک گرائی یا جبر گرائی عامیانه که ویژگی واقعیت انسانی را سلب می کند و حرکت آن را همانند با برخورد مکانیکی جهان غیر انسانی میگرداند ، پذیرفته شود : روش شناسی یک رشته نمیتواند حاکمیت قواعد خاص تجارت قرار دهد .
ملاحظه شدکه اکثریت قریب باتفاق فلاسفه حقوق تمایز میان فلسفه حقوق وجامعه شناسی حقوقی را که مبتنی بر تفکیک میان واقعیت و ارزش است می پذیرند . با وجود این مشاهده می کنیم که تفکیک این دو رشته ، همانطور که در مورد فلاسفه حقوق دیده شد ، میتواند لزوما و بدون واسطه به تفکیک میان واقعیت و ارزش ارتباط نداشته باشد بلکه به دیگر تفکیک های فلسفی مربوط باشد . “جدائی ” ( فلسفه و جامعه شناسی ) یا بواسطه روش ( تمایز میان داوریهای واقعی و ارزشی ) ، یا به خاطر موضوع ، یعنی تمایز روح و ماده ، معنی و واقعیت ، و یا در عین حال بواسطه هر دوی آنها اعلام شده است . دلائلی که فلاسفه حقوق را بر آن داشته اند که بدون واسطه و در وهله لول تفکیک میان فلسفه حقوقی را به تفکیک میان واقعیت و ارزش اسناد دهند کدامند، با توجه به وجود دادگاههای تجارتی ، کاملا ساده تر و منطقی تر است .
موقعیت حقوق تجارت ایران
01 چگونگی تصویب قانون تجارت 1311 : قانون تجارت مصوب شناسان حقوق بر این واقعیت که امری اتفاقی نبوده بلکه باعلی درجه معنادار است آگاهی نیافته اند و لذا نتوانسته اند علل آن را دریابند . علت این امر آن است که جامعه شناسی حقوق به رشته خاصی از جامعه شناسی ، یعنی جامعه شناسی فرهنگ و یا ( جامعه شناسی آثار تمدن ) ، تعلق دارد که جامعه شناسی اخلاق ، جامعه شناسی حقوق ، جامعه شناسی مذهب ، جامعه شناسی هنر ، جامعه شناسی زبان و غیره را شامل است . ما نمی توانیم در این گزارش مسائل ویژه ای را که جامعه شناسی آثار تمدن نسبت به دیگر رشته های جامعه شناسی یا جامعه شناسی عمومی مطرح می کند مورد بررسی قرار دهیم . آنچه در حال حاضر اهمیت دارد بررسی این نکته است که چرا جامعه شناسی فرهنگ ، و بالنتیجه جامعه شناسی حقوق ، بیش از دیگر رشته های جامعه شناسی با مسائل مربوط به داوری های واقعی و داوری های ارزشی رابطه نزدیک و فشرده دارد ، یعنی رابطه ای که سبب شده است که هر بار مسئله روابط بین جامعه شناسی و فلسفه در مورد قلمرو که جزو این رشته از جامعه شناسی – مثلا قلمرو حقوق – است مطرح می شود ، وحدت یا تفکیک آنها مستقیما به وحدت و یا تفکیک واقعیت و ارزش ، یعنی ( بودن ) و یا ” بایستن ” مربوط می گردد . فایده عملی مواد 2 و 3 حقوق تجارت تا حد قابل توجهی کاسته نشده است ؟
پاسخ به این پرسش ، مثبت به نظر میرسد . دلائل این خصلت خاص جامعه شناسی فرهنگ در موضوع آن است . آثار یا نظامهای مسلکی که مورد مطالعه این جامعه شناسی قرار می گیرند همگن ترین و متبلور ترین مظهر ارزشهای یک جامعه در زمان معینی از تحول آنها هستند . بدون شک ، هر رفتار اجتماعی تحقق بخشنده ارزشهای انسانی است : ساخت های خانوادگی یا صورتهای مسکونی خود مظهر و نمایشگر ارزشهای انسانی آگاه یا ناآگاه هستند . یا وجود این ، در زمینه مسلکها که مربوط به آثار تمدن است و قلمرو جامعه شناسی را تشکیل می دهد ، معانی ذهنی و ارزشهای انسانی به حد اعلای آگاهی و به هم پیوستگی درونی که مستقیما به فهم انسانها مربوط است بیان می شود و از این روست که خود طبیعت یک اثر تمدن ، تنها به منزله یک دخل و تصرف ساده و جزئی قلمداد نمود
02 تحولات پس از تصویب قانون تجارت 1311:
الف – اصلاحات سال 1347 : سال 1347 منشا تحولی دیگر است یک عمل اخلاقی ، یک اثر هنری یا یک نظام حقوقی فی نفسه از طریق موجودیت و به طرز بی واسطه مسئله ارزش خود را که ، آیا نیکو ، زیبا یا عادلانه هستند یا نه ، مطرح می کنند .
به این ترتیب شرط تجاری بودن مادام که جامعه شناسان به مطالعه موضوعاتی می پرداختند که ظاهرا از قلمرو ارزشیابی به دور هستند ، مسئله تفکیک بین واقعیت و ارزش به عنوان معیار به تفکیک بین فلسفه و جامعه شناسی بدوا و اساسا توجه فلسفه را به خود جلب نمی کرد . مادام که قلمرو ” روح ” در حوضه قضاوت مطلق فلسفه بوده ، آنان خود را از جانب جامعه شناسان متمایز می دانستند و قلمرو محتوایی مادی را که به نظرشان درست شکلی که بوسیله روح انسان به آن داده شده و وارسی آن به حق قضاوت آنان متعلق است معنای دیگری ندارد ، در اختیار اشخاص قرار می گیرد .
ب – تعمیم دادرسی اختصاری به همه دعاوی : در قانون آئین دادرسی مدنی ، با وجود این موقعی که جامعه شناسان در مرکز تحقیق خود فهم قلمرو مسلکی و از جمله حقوق را آغاز کردند ، تفکیک بین روح و ماده ، آرمان و واقعیت ، صورت و محتوای دیگر به اندازه کافی برای به رعایت واداشتن آنان قانع کننده نبود . بنابراین فلاسفه ناگزیر شدند که بر تفکیک قدیمی میان ارزش و واقعیت تاکید کنند و حق ارزشیابی مسلکی را برای خود محفوظ نگاه دارند و این آثار را در به هم پیوستگی درونیشان مطالعه کنند و حق مطالعه ارزشها را که بوسیله این آثار از خارج و به عنوان وقایع به تحقیق می رسند ، به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد … .
ج – اصل آزادی ادله و موضع حقوق ایران : اصل آزادی ادله قبلا ملاحظه شد که از این لحاظ نقش جامعه شناس عبارت است از ملاحظه ارزشها ، به عنوان ” داده ها ” و اموری که موجود هستند و در اصطلاح پدیدار شناسی نقش مذکور عبارت است از بین الهلالین گذاشتن ارزشها بدون اینکه اعتبار و درستی آنها مورد توجه قرار گیرد یا علل واقعی ایجاد یا انعکاس آنها در واقعیت اجتماعی بررسی گردد . ما خواهیم کوشید که قبل از مطالعه وحدت واقعیت و ارزش ، و طبیعت اشیا در سطح جامعه شناسی این گرایش و این مسائل را تجزیه و تحلیل کنیم .
در قلمرو جامعه شناسی حقوقی کوششهایی برای فراگذاشتن از حد تفکیک کامل میا واقعیت و ارزش به عمل آمده است . با وجود این هر بار که جامعه شناسان حقوق کوشیده اند تا از حد این تفکیک فراتر روند و وحدت واقعیت و ارزش را بپذیرید ، این وحدت بیشتر به صورت ارزش مبتنی واقعیت ارائه شده است تا به صورت وحدت جمعی آن دو . در پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده است غالبا سخن بر سر اخلاق نظری یا حقوق نظری دارای مبانی جامعه شناسی ، و همچنین جامعه شناسی بوده است که راه را بسوی ماورا اخلاق یا ماورا حقوق که طبق آنها واقعیات اجتماعی مبنای بررسی مقررات ( احکام ) در اثبات قراردادها دارای ارزش مطلق است .
د – مرور زمان در دعاوی حقوقی :هر چند در موارد معدودی طبق ملاحظات جامعه شناسی به نظام ارزشهای مبتنی بر نوع دوستی ، بنتام یا میل به نظام فایده جویی ( نظام اصالت فایده ) ، اسپنسر به نظام تحول گرائی ، و دور کیم به نظام ارزش ها که بر مبنای وجدان جمعی یک جامعه وتفکیک معروف وی بین عادی و غیر عادی ، یعنی آنچه که موافق این وجدان و رفتارهای واقعی یک جامعه است و آنچه که موافق آن نیست ، قرار گرفته است ، رسیدند .
فلاسفه حقوق نیز که در اکثریت قریب باتفاقشان تفکیک بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق را که مبتنی بر تفکیک میان واقعیت و ارزش است می پذیرند ، تنها رابطه ممکن بین دو امررا در سطح جامعه شناسی رابطه سابق الذکری می دانند که توسط جامعه شناسان پذیرفته شده است اما آیا این تنها رابطه ممکن است و خود این رابطه با وحدت واقعیت و ارزش کهما در سطح هستی شناسی در ردون مفهوم طبیعت اشیا تعیین کرده ایم موافق و قابل جمع است ؟
ما به سهم خود معتقدیم که این مبنا گذاری ارزش بر واقعیت نمی تواند در برابر انتقاد مقاومت کند . لوسیون لوی برول اولین کسی بود که جامعه شناسی و فلسفه را از چنین خط مبحثی بر حذر داشت در واقع این متفکرین واقعیت و ارزش را مانند دو داده جدا از هم ، یعنی دو امری که از لحاظ هستی شناسی مبین هم هستند و یکی از آن دو احتمالا می تواند مبنای دیگری باشد ، قرار گیرد .(36 )
ه – تکلیف داشتن دفاتر بازرگانی : تصویب ماده 96 قانون ما قبلا در قسمت راجع به هستی شناسی این مطالعه گرایش مشابه فلسفه حقوق معاصر را که ضمن مبنا گذاری حقوق بر واقعیات بر آن است که از تفکیک میان واقعیت و ارزش فراتر رود ملاحظه کرده ایم . معذالک دیدیم که این گرایش فلسفه حقوقی و جامعه شناسی فقط در درون دوری باطل می تواند حرکت نماید و این دور عبارت است از اینکه در مرحله نخست ارزش یابی واقعیات را برای مبنا گذاری هنجار شایسته می داند ، و در دومین بررسی فلسفی ضرورت مبنا گذاری هنجار حقوقی را بر واقعیات آموزش می دهند . با این حال این ارزش یابی بدوی که از جانب محقق انجام می شود کاملا بی اساس است به این معنی که ( ارزش یابی مذکور ) از واقعیاتی به دور می افتد که ارزش یابی آنها به نحوی است که وکلا ، پزشکان و صاحبان دفاتر اسناد رسمی از آن جمله اند . ارزش یابی که خارج از واقعیات بوده و نسبت به آنها متعالی است و از نظر محقق در حکم ” موضوعی ” است که وکلا ، پزشکان و صاحبان دفاتر اسناد رسمی از آن جمله اند .
و – اصل چهارم قانون اساسی : اصل چهارم قانون اساسی بنابراین این نزدیکی واقعیت و ارزش چون به اندازه کافی کامل نیست لذا نمی تواند مبنای فراتر رفتن منطقی از حد تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق باشند .
بدین ترتیب است که فشنر ، کوئینگ و مایهوفر که نمایندگان معاصر نظریه حقوقی طبیعت اشیا هستند ، هر چند مبنا گذاری ارزش بر واقعیات را می پذیرند با وجود این به طور کامل و قتطع فلسفه حقوقی را از جامعه شناسی حقوق متمایز می کنند و فلسفه حقوق را شته ای هنجاری می دانند که حداکثر فقط می تواند درصدد باشد که پاره ای از ” مشاهدات ” و ” اطلاعات ” را از مطالعه جامعه شناسی عملی کسب کردند .
این دسته از فلاسفه حقوق باین نکته توجه ندارند که مادام که می کوشند تا ضمن تفکیک ارزش ، ارزش را بر مبنای واقعیت قرار دهند و مادام که در صدد بنا نهادن وحدت بنیانی این دو امر بر نمی آیند محکومند که در درون دوری باطل حرکت نمایند ، دوری که گرایش جامعه شناسی هم که همین ادعا را دارد به آن محکوم می شود .
برای ملاحظه موضع خاص خودمان می گوئیم که واقعیت و ارزش در اصل جدا از هم نیستند تا یکی احتمالا مبنای دیگری قرار گیرد بلکه واقعیت ، یعنی وجود انسانی و جهان غیر انسانی تابع طرحها و اعمال انسان ، ارزش است و ارزش ، یعنی غایت عمل انسانی ، واقعیت ، یعنی وجود انسانی است . اگر واقعیت و ارزش همچون کل وحدانی بنیانی و دیالکتیکی تصور گردد ، در آن صورت می توان مبنای ارزش حقوقی را در این کل وحدانی را یعنی فعالیت وجود انسان در جهان که فعالیت انسانی اجتماعی مادیت یافته و مشخص قانون اساسی و آثار عملی آن است .
03 ورشکستگی ، مهمترین نهاد مبتنی بر نظریه تعدد : در یک بررسی استقرائی در قوانین موضوعه ، نتیجه می دهد که بنابراین ملاحظه شد که جامعه شناسان و فلاسفه سابق الذکر چون مطالعه مسئله را با تعیین رابطه تکوینی میان واقعیت و ارزش در زمینه هستی شناسی آغاز نکرده اند ، لذا ارزش را که به نوبه خود اجتماعی ، اخلاقی ، قوقی و غیره است ، تنها به عنوان واقعیت قابل مشاهده و داده اجتماعی واقعی ” موجود ” تلقی می کنند . این جامعه شناسان و فلاسفه تشکیل و زایش ارزش حقوقی را در فرآیند اجتماعی تکوینی آن بررسی نمی کنند بلکه آن را به اعتبار اینکه در یک جامعه و در زمانی از تاریخ ” وجود دارد ” و لذا یک واقعیت اجتماعی موضوع تحقیق را تشکیل می دهد ، ملاحظه می کنند .
و اما به طرق گوناگونی می توان هنجارهای حقوقی را به عنوان ” واقعیات ” اجتماعی تلقی کرد . بدون اینکه بخواهیم در این مورد مطالعه عمیقی را ارائه دهیم این انحنا تلقی را خلاصه کنیم – زیرا از ماده 412 قانون تجارت به کمال خواهد رسید .
04 نتیجه : ابتدا باید یادآور شد می توان به عنوان مجموعه ای از ارزشهای اجتماعی تلقی گردد و در بین الهلالین کاهش یابد و بدین ترتیب موضوع مطالعه اجتماعی قرار گیرد . در این مرحله گفتگو بر سر فعالیت های انسانی ، که موجد ارزشها و هنجارها هستند ، نبوده بلکه سخن در باب ارزشها و هنجارهایی است که در ” موجودات ” ذهنی متبلور شده اند . بدین ترتیب می توان ارزشهای حقوقی را که در یک جامعه در زمانی از تاریخ آن وجود دارد به منزله واقعیات اجتماعی تلقی کرد خواه این ارزشهای حقوقی در یک هنجار حقوق موضوعه مادیت یافته باشند یا نه . در این معنا هر ارزش اجتماعی ، اخلاقی ، حقوقی یا هنری به اعتبار اینکه مظهر خواست ها ، غایت ها ، منافع و فرهنگ یک جامعه است عنصر اساسی هر وضع اجتماعی مشخص را تشکیل می دهد . و نیز در این معنا است که دور کیم در مقاله معروف خود درباره ” داوریهای ارزشی و داوریهای حقوقی ” تایید می کند که آرمان – ارزش – را رد حدی که ” موجودیت مخصوص به خود دارد ” و ” دارای واقعیت است ” می توان به عنوان نظریه مخالف تقویت نمود .
به نظر نگارنده ،با نسبت به سایر واقعیات در این است که عینا به یک ” آرمان مربوط می گردد . با وجود این به اعتبار این که ، در یک جامعه وجود دارد ، به عنوان امری که می تواند موضوع عملی تحقیق جامعه شناسی قرار گیرد تلقی خواهد شد . مثلا امروزه مالکیت خصوصی در فرانسه یک ارزش است .
با وجود این به اعتبار اینکه مالکیت خصوصی یک ارزش موجود را ، خواه در حقوق موضوعه مادیت یافته باشد یا نه ، تشکیل می دهد واقعیت زیر را نیز تشکیل می دهد : ” فرانسویان امروزی به ارزش بدین صورت خلاصه کردند :
الف – بخشی از قواعد ارزش های حقوق به اعتبار این که آرمانهایی را تشکیل می دهند که فعالیتهای حقوقی انسانها بسوی آنها گرایش می یابند ، می توانند همچون جهت های گرایش یک جامعه تلقی شوند و از این رو آرمانهایی هستند ( مانند دادگاههای اختصاصی ).
ب – تعدادی از قواعد نیز غایت هایی هستند که می توانند انگیزنده پاره ای از رفتارهای اجتماعی باشند . بدین ترتیب است که این ارزشها ، به عنوان مانع نوعی احتمال تحقق واقعی و نوعی امکانات ” مجرد ” و ” فی نفسه ” یک فعالیت اجتماعی مشخص ، می توانند به منزله داده های اجتماعی ، عملی تلقی شوند . این جنبه ارزشهای حقوقی ، به ویژه بوسیله ماکس وبر به نحو برجسته نمایان گشته است
ج – تعدادی از قواعد ، ملاحظه خواهد شد که ماکس و بر قست عمده ای از تجزیه و تحلیل های مربوط به حقوق را به آناختصاص داده است. مطالعه ارزش ها از این دادگاه در مورد حقوق موضوعه، که با اعتبار دارا بودن قهر و اجبار خاص و بسبب اینکه مظهر پاره ای از امکانات تحقق یافتن است می تواند نقش قطعی در فعالیت اجتماعی ایفا کند، واجد اهمیت خاصی است.
د – اصل چهارم قانون اساسی ارزش های اجتماعی را میتوان به عنوان واقعیات تلقی کرد ،به اعتبار اینکه دریکی از آثار قلمرو ذهنی مادیت گردد .
ه – قواعد موجد بدین ترتیب ارزشهای هنری ، حقوقی ییا مذهبی می توانند به عنوان واقعیات تلقی شوند . زیرا در موضوعاتی که دارای جنبه مادی هستند مانند یک اثر هنری ، یک قانون یک قرار داد یک نظم حقوقی موضوعه 7 یک توتم تجسم یافته اند . در این معنا است که حقوق مدون خصلت ممتازی را در قلمرو ارزشهای اجتماعی تلقی گردد .
خاصه اینکه ارزش یابی پاره ای از ارزشهای موجود از جانب فلاسفه حقوق می تواند ، مانند خود این ارزش ها به عنوان واقعیت اجتماعی تلقی شود . بدین ترتیب نه تنها خود ارزشهای حقوقی بلکه موضع گیری دانشمند نسبت به حقوق ، میتواند واقعیت اجتماعی مذکور را تشکیل دهد : ” دانشمند الف داوری ارزشی ب را درباره حقوق موضوعه فعلی حقوق فعلی را تقویت می کند ” .
بدین ترتیب مساله وحدت واقعیت و ارزش در سطح جامعه شناسی
موضوع این گزارش ساده که به هیچ وجه جنبه حصری ندارد اثبات این نکته بود که هر ارزش اجتماعی را می توان از بیرون ، به عنوان داده موجود و واقعیت اجتماعی مورد ملاحظه قرار داد . آیا ما در کوششی که از دیدگاه هستی شناسی برای انتقال وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در زمینه جامعه شناسی می نماییم بایستی به این جنبه و حال آنکه واقعیت چنین نیست .
بنابراین اگر گفته شود عکس ملاحظه می کنیم که اشتباه جامعه شناسان حقوق که درصدد مبنا گذاری ارزش بر واقعیت هستند و همچنین فلاسفه حقوق که دارای همان ادعاها بوده و جامعه شناسانی را فقط به عنوان تهیه کننده بعضی از شاخص های ارزشی که می توانند مبنای هنجارهای حقوقی قرار گیرند ، می پذیرند درست در همین است . ارزشها که در تصویر جامعه شناسی مانند موضوعات خاص ، و به اعتبار ارتباطشان با ” آرمان ها مجزا از سایر واقعیات اجتماعی تصور شده اند ، در موردی که دیدگاه مشاهده درونی آنها جای خود را به دیدگاه بیرونی می دهد ، فقط می تواند به منزله امری که در اصل مجزا از سایر ” واقعیات اجتماعی ” است تلقی شوند . این واقعیات حداکثر فقط می تواند مبنای ” بیرونی ” ارزشها را تشکیل دهند . همان گونه که پوانکاره می گفت ، وجه مضارع نمی تواند مبنای وجه امری قرار گیرد . به همین جهت است که به نظر این دسته از فلاسفه حقوق و جامعه شناسان حقوق ، واقعیت به هیچ وجه مبنای ارزش نمی شود بلکه ارزش یابی این واقعیت ، یعنی ارزش یابی داده های اجتماعی ، است که مبنای ارزش قرار می گیرد و این ارزش یابی خارج از واقعیت بوده و نسبت به آن خواهد بود .
آثار تمایل به نظریه وحدت حقوق خصوصی در حقوق ایران
01 عدم ضرورت تعریف عمل تجارتی و تقسیمات فرعی آن : همچنان که ذکر گردید در قسمت اول این مطالعه ، تکوین ارزشها را در زمینه هستی شناسی و بالنتیجه وحدت واقعیت و ارزش را ملاحظه کردیم . تنها با ملاحظه ارزش های اجتماعی ، نه از بیرون به عنوان ” ارزش های موجود ” بلکه از درون و از نظر تکوین اجتماعی آنهاست که می توان این وحدت اجتماعی را به زمینه جامعه شناسی منتقل کرد . جامعه فقط از وجود اجتماعی انسانها تشکیل شده است و فعالیت حقوقی جز مکمل این حقوق است . همان طور که از دیدگاه هستی شناسی برای فعالیت فرد انسانی ، ارزش ، غایت و آینده ” آرمانی ” و طرح لازم برای شروع عمل وجود انسانی است ، در سطح جامعه شناسی ، ارزش محرک ( انگیزنده ) اعمال انسانی اجتماعی است انسان آنچه که می کند و اعمال خویش است : ارزش ، طرح ، عینیت یافتن ، وجود انسانی است . جامعه و انسانهای اجتماعی ، فعالیتهای اجتماعی آنها ” پراکسیس ” اجتماعی هستند و ارزشهای اجتماعی ، وجود اجتماعی انسانها و جامعه هستند . بنابراین ، ارزش اجتماعی در اصل جدا از واقعیت اجتماعی نیست و از این رو فقط ” بعدا ” می تواند بر مبنای آن قرار گیرد . واقعیات یعنی اعمال و معانی که در خلال طرحها و اعمال انسانی متبلور می گردد ، ارزشهایی هستند ، و خود ارزشهای اجتماعی ، واقعیاتی هستند که از دیدگاه هستی شناسی بنیاد آنها در وجود اجتماعی عملی انسانهاست و از لحاظ بنیانی با آن ( وجود اجتماعی ) جمع و متحد می شوند . بدین ترتیب ، ارزش را می توان از بیرون ، به عنوان واقعیت اجتماعی تلقی کرد . به همان نحو که مثلا اعتقاد یک فرد به یک ارزش می تواند مانند یک ” واقعیت ” فردی تشریح و توصیف گردد : ” شخص الف به ارزش ب اعتقاد دارد ” یا اینکه یک ارزش فردی را از بیرون به عنوان ” ارزش ب ” توصیف و مشاهده کرد . معذالک در سطح جامعه شناسی نیز مانند سطح هستی شناسی ، یک ارزش را فقط از دیدگاه فردی ، یعنی از نظر تکوین و ساخت ویژه اش و همچنین وحدت بنیانی و دیالکتیکی آن با واقعیت ، می توان مورد بررسی قرار داد . با این حال به خاطر داشته باشیم که فعالیت انسانی فعالیتی است دنیایی ، فعالیتی مستقر که با داده های بیرونی ” انضمامی روبرو و با آنها در کشمکش است : این فعالیت وحدت واقعیت و ارزش را تشکیل می دهد ولی ضمن برخورد با ” داده های ” بیرونی و عملی ” ورزیده ” می شود . به علاوه ، این داده ها تنها وقایع طبیعی ( مثلا توالی روز و شب ) نیستند بلکه علاوخ بر آن عبارتند از ” صورتهای تحقق ” خود پراکسیس انسانی : مثلا پراکسیس در زمانی از تاریخ و در جامعه ای مفروض ، پاره ای از ساخت های اقتصادی و اجتماعی ، نظام حقوقی ، و ارزشهای اخلاق اجتماعی ، و غیره را با هم روبرو می کند . این ” محصولات ” پراکسیس انسانی ، که از لحاظ تاریخی تحقق یافته اند ، می توانند برای پراکسیس فعلی داده های وضعی باشند که به آن مواجه می نمایند و چنین داده هایی ” عملی ” هستند . همانطور که دابن مشاهده می کند :
واقعیاتی که ” داده ” قبلی حقوق را ترکیب می کنند . علاوه بر واقعیات محض و ساده ، موضوعات علم نظری و تمام قواعد عمل را در برمی گیرند … قاعده اخلاق یا قاعده حقوق که قبلا وضع شده قابل توجه است .
02 راهنمایی مقنن در انجام اصلاحات آگاهانه : بررسی سیر تحول حقوق واقعیات مربوط به بایستن و آنچه که بدین ترتیب بوسیله علم اخلاق ساخته شده بوسیله حقوق دانان بصورت ” داده ” در می آید . در مورد حقوق موجود هم نسبت به کار گسترش و تمهید یک قاعده جدید نیز وضع به همین منوال است : حقوق موجود که سابقا ساخته شده است برای حقوق دانان – سازنده ، ” داده ” حقوقی میشود ، بعنوان واقعیت تاریخی .
با این حال ، این ملاحظات این واقعیت را تغییر نمی دهد که خود این قواعد حقوقی ، از لحاظ تکوینی و پیدائی تاریخی و همچنین از نظر ساخت ویژه خود وحدت واقعیت ارزش را تشکیل می دهند و این کل وحدانی در عین حال مبنای خاص آنها و مبنای قواعد جدید در حال تمهید را که ” داده ” های آن هستند ، تشکیل می دهند .
انچه در این قسمت از مطالعه توجه ما را به خود جلب می کند دانستن این مسئله است که چگونه زمینه های مختلف واقعیت اجتماعی ، اقتصادی و جامعه شناسی در معنای محدود کلمه می توانند به ارزش های حقوقی منتقل شوند . کوشش خواهد شد تا ثابت گردد که تمام این زمینه ها مجموعه ای یگانه و تجزیه ناپذیر تشکیل می دهند که در درون آن روابط دیالکتیکی برقرار می کنند . این کل وحدانی عینا با انتقال وحدت واقعیت و ارزش که در سطح هستی شناس کشف شده است در سطح جامعه شتاسی برقار خواهد شد . بدین ترتیب ملاحظه خواهد شد که در اینجا نیز ، مانند سطح هستی شناسی ، مبنا و اعتبار حقوق در طبیعت اشیا ، و در وحدت بنیانی و دیالکتیکی واقعیت ، یعنی فعالیت های اقتصادی – اجتماعی مختلف ، و ارزش ، یعنی ، حقوق است .
بنابراین مساله خاصی که توجه ما را به خود جلب می کند این است که در درون کل وحدانی که تشکیل دهنده آن واقعیت و ارزش هستند ، گذار سطوح مختلف فعالیت اجتماعی انسانی به سطح قلمرو حقوقی هنجاری چگونه انجام می شود . بدین ترتیب ، باید در سطح جامعه شناسی مطالعه و بررسی کنیم که فرآیند معناداری که از فعالیت انسانی عملی شروع می شود ، بسا انتقال متوالی خود در چندین لایه ساخت بندی ، چگونه به قلمرو خاص ارزشهای حقوق منتهی می شود . از طریق چه میانجی های معنا داری می توان بررسی کرد که داده های اقتصادی ، سیاسی یا مسلکی نقشی در تکوین هنجار حقوقی دارند و در مورد فهم و تمهید حقوق چگونه این داده را متناسب با نیازهای واقعی جامعه ارائه کند .
03 ایجاد تحول در ادبیات حقوقی :: تمایل به نظریه وحدت تصریح می کند که ما در این فصل به طور خاص به مطالعه مسائل مربوط به معیارها ، که تعین خواهند کرد که آیا ، از لحاظ ارزش شناسی ، پاره ای از داده های اجتماعی شایستگی مبنا گذاری هنجارهای حقوقی را دارند یا نه ، نخاهیم پرداخت . ما قبلا بوسیله تجزیه و تحلیل های مربوط به هستی شناسی به دو شاخص ارزشی دست یافته ایم : نخست آنکه انسان بایستی آزادی عمل خود را به عنوان محتوای ارزش انتخاب کند ، دیگر آنکه انسان بایستی آزادی عمل دیگران را برگزیند . با بررسی ارزش های اجتماعی ، تکوین ، تاریخی و عملی این ارزشها و همجنین روابط شباهت بین هستی شناسی و جامعه شناسی را تعیین کردیم .
شاخص های ارزشی را بایستی بدین ترتیب به طرز منطقی به سطح جامعه شناسی منتقل کرد . محتوی موضوع و ارزش اجتماعی ، مثلا ارزش حقوقی ، بایستی طرح های انسانی ، وجود اجتماعی و پراکسیس انسانی باشد که در چشم انداز تاریخی شان مرحله ای به سوی فتح آزادی عملی انسانها هستند : به نظر ما فقط داده های اجتماعی که از لحاظ تاریخی گامی بسوی تحقق این آزادی در سطح جامعه انسانی محسوب می شوند ، در خورانند که مبنای ارزشهای حقوقی ” معتبر ” را تشکیل دهند .
در قسمت مربوط به استنتاج تاریخی خواهیم دید که این شاخص های ارزشی می توانند در سطح جامعه شناسی به صورت مشخص و مادی در آیند و در چشم اندازهای تاریخی شان معیارهای ارزشیابی حقوق موضوعه و عناصر فرا گذاشتن از حد دور از انتظار نخواهد بود .
04 تاثیر بر برنامه ریزی درسی دانشکده های حقوق : تاثیر نظریه وحدت حقوق خصوصی درست است که خود وحدت واقعیت و ارزش که ما را به این نتایج سوق می دهد نشان داده است که مبنای تکوینی هر حقوق موضوعه – ارزش اجتماعی – ” معتبر” خواه در معنای فوق باشد یا نه ، در پراکسیس اجتماعی است و این پراکسیس ، خواه در خور مبنا گذاری حقوق موضوعه ” معتبر ” باشد یا نه ، خواه شایسته مبنا گذاری ارزشهای اجتماعی ” معتبر ” باشد یا نه ، در هر حال در درون وحدت بنیانی و دیالکتیکی واقعیت و ارزش ، نوعی حقوق موضوعه را بوجود می آورد . بنابراین ، در این قسمت که مربوط به جامعه شناسی است کوشش خواهد شد که تا حدی از مسئله ارزشیابی حقوق موضوعه و اعتبار تاریخی آن صرف نظر شود .
بدین ترتیب ، در اینجا وحدت واقعیت و ارزش را مخصوص به عنوان تعیین کننده روابط یک پراکسیس و حقوق موضوعه مربوط به آن ، مورد توجه قرار خواهیم داد و موقتا مسئله معنایی تاریخی ارزشی این پراکسیس و این حقوق را کنار می نهیم . در حقیقت ، وحدت دیالکتیکی واقعیت و ارزش در عین حال پایه تکوین و فهم هر حقوق موضوعه و ارزشیابی آن و همچنین کشف حقوق موضوعه ای که از لحاظ تاریخی ” معتبر ” است ، می باشد : ما اصولا از لحاظ روش شناسی دو وظیفه و معنای این وحدت را از هم متمایز می کنیم
بنابراین موضوعی که در اینجا توجه ما را به خود جلب می کند عبارت از دانستن این مسئله خواهد بود که گذار تمام زمین های ساخت بندی در قالب واحد درسی مورد بررسی قرار می گیرد .

منابع:

*- کاندیدای دکتری حقوق خصوصی و اسلامی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
01 ضمن سپاس از استاد ارجمند جناب آقای دکتر اخلاقی ، یادآوری می شود که تقریرات و مباحثات درس ” حقوق تجارت ایشان در دوره دکتری حقوق خصوصی و اسلامی ، دستمایه مهم و ارزنده ای در تدوین این مقاله بود .
2. theorie des actes de commerce .
03 محمود عرفانی ، حقوق تجارت ، ج 1
حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، ج 1
آذر کیوان آذری ، حقوق تجارت ، ج 1 ، پلی کپی دانشکده حقوق .
4. conception subjective ou personell .
5. conception objective ou reelle .
06 آذر کیوان آذری ، پیشین ، ص 45 ، حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، صص 22 تا ‏24‏ ‏‏.‏‏
07 همان ، ص 15 .
08 همان ، ص 14 ، محمود عرفانی ، پیشین ، صص 4 تا 9 .
09 برای توضیح بیشتر رجوع شود به :
afred jauffret par jacqes mestre , droit commercial .
010 آذر کیوان آذری ، پیشین ، ص 44 ، حسن ستوده تهرانی ، پیشین ، صص 22 و ‏24‏ ‏‏.
011 منصور صفری ، پیشین ، ص 12 به بعد .
12. unidroit – institut international pour l unification du droit prive .
13. le principe de l egalite civile .
14 . ripert par roblot , op . cit , p . 8 , n11 .
15 . lbid , p . 16
016 به عنوان مثال ، به موجب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ، رسیدگی ماهوی به هر دعوی اصولا دو درجه ای است .
17 . art . l . sont commercant ceuxqui .
18 . ripert par roblot , op . Cit, p. 106, n 295.
019 منصور صفری ، پیشین ، ص 56 .
20. Ripert psr roblit, op. cit, 205, n295.
21. The orie des actes de commerce.
022 باید توجه داشت ککه بنا به نظریه اعمال تجارت ، اعمال شناخته شده در حقوق مدنی به دو گروه تقسیم نمی شوند .
23. Le droit commercial concerne les commercanis .
24. Ripert bar roblot, op . cit , p . 205 .
25. Lbid, p. 8, n11.
026 تفسیر آزاد در مقابل تفسیر لفظی .
27. Ripert par roblot , op . cit , p . 209
28. Lbid, p . 1 . n1 .
29. Ripert bar roblot , op . cit , p . 222
030 منصور صفری ، پیشین ، ص 36 .
031 ماده 424 قانون تجارت .
032 منصور صفری ، همان پاورقی ص 53 ، بهروز اخلاقی ، پیشین ، ص 34 .
34. alfred jauffret par jacques mestre , op . cit , p . 31, n4 .
035 ماده 328 قانون تجارت
036 بند 2 ماده 740 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان یکی از مصادیق مرور زمانهای یک ساله مقرر می دارد .
037 رجوع شود به : قانون عملیات بانکی بدون ربا .
038 بهروز اخلاقی ، پیشین ، ص 48 .
39 . alfred jauffret par jacques master , op . Cit, p. 15, n5.
040 منصور صقری ، پیشین ، ص 12
041 آذر کیوان آذری ، پیشین ، ص 39 .
042 محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ( تهران : گنج دانش ، 1363 ) ، ص 664 ، ش 5295 .

 تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.LawGostar.com  مجاز است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن