جبران خسارات زائد بر دیه

 جبران خسارات زائد بر دیه

این مسأله که آیا مجنی علیه می­تواند علاوه بر دیه، سایر خسارت‌هایی که از ناحیه فعل جانی بر او وارد شده است، اعم از هزینه معالجه، خسارات از کار افتادگی، افزایش هزینه زندگی و. . .. را مطالبه کند، یاخیر؟، یکی از مسائل مهمی ‌است که همواره مورد بحث فقها و حقوق‌دانان بوده، و موجب اختلاف دیدگاه میان فقها و حقوق‌دانان شده است.
آنچه باعث طرح این مسأله در حقوق ما شده، این است که امروزه به دلیل تغییر ساختار اقتصادی جوامع و افزایش هزینه درمانی از یک سو، و متنوع شدن حوادث و صدمات ناشی از آنها از سوی دیگر، دیه پرداختی قادر به جبران خسارتهای وارد شده به آنان نیست، و آنان ناچارند علاوه بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه‌های مازاد بر دیه برآیند. در این موارد آیا جانی در قبال اینگونه هزینه‌هایی که مازاد بر دیه پرداخت شده است، مسئول است، یا اینکه فقط ضامن پرداخت دیه است، و مازاد بر آن مسئول نیست؟


 
شروط تحقق خسارت زائد بر دیه
 
أ‌.        کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت
وقتی ما صحبت از مشروعیت اخذ خسارتهای زائد بر دیه و لزوم جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می‌کنیم، بحث ما در جایی است که دیه مقدر برای جبران همه خسارات وارده بر مجنی علیه کافی نیست؛ زیرا اگر خسارت‌های یادشده با پرداخت از سوی مهتم جبران شده باشد دیگر مجالی برای جبران خسارات باقی نمی‌ماند، مگر اینکه مانند بعضی از اهل نظر قائل به این شویم که هر یک از دیه و خسارت‌های ناشی از صدمات جسمانی به نحو مستقل عمل کرده و پرداخت یکی باعث سقوط دیگری نمی‌شود. [۱] یا اینکه جبران یا عدم جبران خسارات زائد بر دیه را مبتنی بر ماهیت دیه بدانیم، که اگر دیه ماهیت جبران خسارت دارد، دیه آنرا جبران می‌کند و حکم به مازاد وجهی ندارد، ولی اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد، علاوه بر دیه، خسارات هم باید پرداخت کرد، ولی با توجه به اینکه “دیه به عنوان خسارت مقدر شرعی ماهیت خاص خود را دارد و با هیچ یک از نهادهای موجود در حقوق جدید قابل انطباق نیست”[۲] یا ماهیت دوگانه دیه که هم مجازات است و هم جبران خسارت[۳]، باید از لزوم یا عدم لزوم جبران خسارت زائد بر دیه باشد بحث کرد.
 
ب‌.        قابل جبران بودن خسارات
در مورد شرایط خسارات قابل جبران حقوق‌دانان شرایطی را ذکر کرده اند[۴] که عبارتند از:
 
۱-      مسلم بودن خسارت؛
 
۲-      شخصی بودن ضرر ؛
 
۳-      مستقیم بودن ضرر ؛
 
۴-      مشروعیت داشتن مطالبه ضرر و حق ؛
 
۵-      جبران خسارت نشده باشد؛
 
 دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه
 
دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه
بر اساس این نظریه جانی فقط مسئول پرداخت دیه می­باشد و مازاد بر آن مسئولیتی ندارد. قائلین این دیدگاه به سه دلیل اشاره کرده­اند:
 
۱-      قرآن و روایات در مورد جنایت های غیر عمدی فقط دیه را واجب نموده است، و اشاره به چیز دیگری نکرده اند، پس می‌توان گفت که از نظر شارع، جبران خسارات مازد بر دیه لزومی ‌نداشته و جانی مسئولیتی در قبال اینگونه خسارات ندارد[۵].
به این دلیل اشکال شده که، ادله لزوم پرداخت دیه اطلاق دارند و نسبت به خسارات مازاد ساکت اند، و می‌توان با تمسک به دلیل عام یا خاص دیگری که دلالت بر لزوم جبران تمامی ‌خسارات کند، جانی را نسبت به جبران خسارات مازاد بر دیه ملزم نمود . علاوه بر این، روایات در مقام بیان تقویم و جبران خسارات وارده بر مجنی علیه نبوده‌اند[۶].
 
۲-      دلیل دوم اینکه محاسبه خسارات ناشی از جنایت برای انسانها امکان پذیر نبوده و شارع خود اینگونه خسارات را تقویم نموده و برای جبران آن‌ها مقدری به نام دیه در نظر گرفته؛ بنابراین پس از تعیین شارع کسی نمی‌تواند مدعی دریافت چیزی بیش از دیه شود[۷].
 می­توان جواب داد که شارع تنها نفس و عضو تلف شده را تقویم نموده است، و خسارات دیگری که بر مجنی علیه وارد شده و قابل محاسبه است در محدوده تقوم شارع واقع نشده و تابع سایر ادله ضمان می‌باشند[۸].
 
۳-      دیگر اینکه حتی در زمان شارع هم دیه جبران کننده تمام خسارات نبوده است، اما با این وجود شارع به این موضوع توجهی نکرده و راهی برای جبران اینگونه خسارات در نظر نگرفته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جبران خسارات زائد بر دیه مقدر، لزو می‌ندارد.
در پاسخ به این دلیل می‌توان گفت: مطالعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی زمان شارع خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند و بنا بر آنچه در یکی از متون تاریخی آمده در زمان هارون‌الشید یک دیه کامل (ده هزار درهم) برابر با مخارج ۳۰ سال یک خانواده معمولی بوده است. [۹]
نتیجه اینگه از مجموع سه دلیل ارائه شده نمی‌توان عدم مشروعیت أخذ خسارات زائد بر دیه را اثبات نمود و در صورت وجود دلیل شرعی عام یا خاص که دلالت بر لزوم جبران خسارات کند، می‌توان قائل به لزوم خسارات مازاد بردیه شد.
آرا و نظرات قضایی ذیل با توجه به این برداشت است:
نظر کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی در مورخه ۲۲/۳/۱۳۶۳ در پاسخ به استعلام قضات دادگاه‌های کیفری: . . . . حاکم نمی‌تواند جانی را علاوه بر دیه مقدر شرعی بابت مخارج معالجات نیز محکوم نماید و همچنین محکوم نمودن وی بابت خسارت از کار افتادگی مجوزی ندارد.
رأی شماره اصراری ۱۰۴ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۸هیات عمو می‌دیوای عالی کشور “. . . . . دادگاه کیفری در حکم خود مقدار زیان وارده را با توجه به قانون دیات مشخص کرده است بنابراین دعوای ضررو زیان . . . تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز قانونی است. “
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۲۳ مورخه۲۳/۸/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری، اخذ خسارات مازاد بر دیه را مشروع نمی‌داند.
 
 دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه
بر اساس این دیدگاه جانی در قبال خسارات زائد بر دیه ضامن است و اگر دیه کفاف مخارج و هزینه های او را ننماید، جانی باید مازاد را پرداخت نماید. دلائل این دیدگاه عبارتنداز:
 
۱.          بناء عقلاء یا سیره عقلاء
قائلین به این دیدگاه بناء عقلا را اینگونه تقریب نموده اند: عقلا عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می‌دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است و حکم به عدم پرداخت خسارات از طرف خداوند قبیح است . . . . . . بنابراین می‌توان با بنای عقلا حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی تواند از بنای عقلا ردع کند. [۱۰]
استدلال به بنای عقلا از بی اشکال ترین دلائل است. یکی از فقها در این رابطه می‌گوید: برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه‌های درمان از آغاز می‌توان به سراغ سیره عقلا رفت شاید بتوان، این استدلال را از بهترین دلائل و بی اشکال‌ترین آنها دانست[۱۱].
 
۲.          قاعده لا ضرر: [۱۲]
به این بیان که ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه‌های درمان حکمی‌ است ضرری و زیان بر بزهدیده، بنابراین قاعده یاد شده آنرا از میان برده و ضامن بودن بزهکار به این راه اثبات  می‌گردد[۱۳].
البته استدلال به این قاعده متوقف بر این است که ثابت نماییم این قاعده علاوه بر نفی ضرر جنبه اثباتی نسبت به لزوم جبران ضرر دارد، هر چند که برخی از فقها خلاف این را قائلند. [۱۴]
 
۳.          قاعده تسبیب[۱۵]
با این بیان که “. . . از مجموع روایات وارد شده می‌توان یک قاعده کلی به دست آورد که اگر کسی سبب جنایتی گردد در مقابل آن مسئول است و از آنجا که این یک حکم عقلانیست ، عقلا بین دیه و سایر خسارات وارده تفاوتی قایل نیستند.”[۱۶] ، [۱۷]
 
۴.          قاعده نفی حرج
به این بیان که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارات بر نیاید او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است . . پس باید خسارات وارد شده را جبران کند چه از راه پرداخت دیه یا پرداخت غیر دیه.[۱۸]، [۱۹]
 
از میان دو دیدگاه ارائه گردیده و دلایل آنها می‌توان نتیجه گرفت که ادله قائلین به عدم جبران خسارت مازاد بر دیه توانایی اثبات این امر را ندارد و دلالتی بر انحصار خسارات ناشی از جنایت، در دیه ندارد، و از سوی دیگر همانگونه که بعضی از صاحب نظران قایلند ادله اثبات جبران خسارات مازاد از قوت کافی برخوردار است.[۲۰]
 
 موضع قانونگذار ایران
در مورد قابل مطالبه بودن و ضمان کلیه خسارات مادی و هزینه از کار افتادگی و معالجه هر چند که مازاد بر دیه باشد، در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون مسئولیت مدنی در قبل از انقلاب تردیدی وجود نداشت.[۲۱] اما با تصویب قانون مجازات اسلامی‌ و عدم تصریح به این نوع از خسارت‌ها، اختلاف نظر فراوانی در این رابطه ظاهر گردید که موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم شد، و در مواردی دیوان عالی کشور را ناگزیر به صدور رای اصراری نمود (رای شماره۱۰۴ مورخه ۱۴/۹/۱۳۶۸ هیات عمومی ‌دیوان عالی کشور در نتیجه اختلاف آرای صادره از شعب اول و دوم حقوقی ساری صادر شده است).
تا قبل از سال ۱۳۷۵دیوان عالی کشور در آرای اصراری خود و اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظرات مشورتی ، جبران خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی و خلاف قانون می­دانستند.
در سال ۱۳۷۵هیات عمو می‌دیوان عالی کشور در نظریه شماره ۶ مورخه ۵/۴/۱۳۷۵ لزوم جبران خسارات مازاد بر دیه را پذیرفت: نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می­باشد، لذا (بنابر) مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران اینگونه خسارات بلااشکال است. [۲۲]
 به دنبال آن اداره حقوقی هم در نظریات مشورتی خود از دیدگاه سابق خود عدول و جبران خسارات مازاد بر دیه را پذیرفت (نظریه شماره ۴۱۲۵-۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۷۶ ونظریه شماره۴۱۳۵-۷ مورخه۲۷/۷/۷۶)
در حال حاضر در مواردی که خسارات بدنی وارده و هزینه درمان مجنی علیه، افزون بر میزان دیه مقدر باشد، هر چند با خلأ قانونی در این رابطه مواجهیم و رای وحدت رویه‌ای هم صادر نگردیده؛ لیکن رویه محاکم قضایی با استناد به رای اصراری دیوان عالی کشور، پذیرش خسارات زائد بر دیه، و الزام جانی به پرداخت آن می‌باشند.
 
 
 

[۱]. احمد، آذری قمی، دیدگاههای فقهی و دیه قتل نفس، قم، فصلنامه رهنمون ، ش۴و۵، بهار و تابستان ۱۳۷۳
[۲] . جمعی از نویسندگان، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص
[۳] اشوری، محمد، آیین دارسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ یازدهم، ج۱، ص
[۴] . ر. ک: کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ هشتم ص۳۰۰-۲۷۷ همچنین اشوری، محمد، مرجع پیشین ، صص۲۷۷-۲۷۲
[۵] . سروستانی شفیعی و  ستایش رحمان وقیاسی جلال الدین، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص۳۰۸
[۶] همانص۲۰۹
[۷] . همان، ص۳۰۹
[۸] . همان، ص۳۱۰
[۹] . به نقل از همان، صص ۳۱۹ و ۳۱۱
[۱۰] . مرعشی شوشتری، سید محمد، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم،تهران، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۱، پاییز۱۳۷۰. برای تبیین و توضیح بنای عقلا و تفاوتهای آن با حکم عقل، ر. ک به قانون دیات و مقتضیات زمان،منبع پیشین، صص۳۲۱-۳۱۴
[۱۱] . هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته های فقه جزا (مجموعه مقالات)، تهران، نشر میزان ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۱۳۵
[۱۲] . برای تبیین و توضیح قاعده لا ضرر ، ر. ک به باقر ایروانی، القواعد الفقهیه، قم، موسسه الفقه للطباعۀ والنشر، چاپ اول، ۱۴۱۷، صص۸۷-۱۶۸همچنین قانون دیات و مقتضیات زمان ، منبع پیشین، صص۳۲۶-۳۵۱
[۱۳] . هاشمی شاهرودی، سید محمود، منبع پیشین، ص۱۳۵
[۱۴] . ر. ک به قانون دیات ومقتضیات زمان،منبع پیشین، ص۳۴۵و۳۴۷
[۱۵] برای دیدن دیگران که به این قاعده استناد کرده اند ر. ک به آذری قمی احمد، همچنین قانون دیات و مقتضایات زمان، وهاشمی شاهرودی
[۱۶] مرعشی شوشتری، سید محمد، مرجع پیشین
[۱۷] برای دیدن اشکالات وارده بر این استدلال ر. ک به مکز تحقیقات استراتزیک ریاست جمهوری، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرجع پیشین، ص۳۵۵
[۱۸] مرعشی شوشتری، سید محمد، مرجع پیشین
[۱۹] برای دیدن اشکالات وارده بر این استدلال ر. ک به ، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرجع پیشین، ص۳۵۳
[۲۰] . همان، صص۳۱۲و۳۵۶. همچنین ر. ک به خالقی، علی، ایین دارسی کیفری،تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۲۴۷
[۲۱] . ماده۹ قانون آیین دارسی کیفری ۱۲۹۰ کلیه ضررها اعم از ضرر مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول را قابل جبران می‌دانست. همچنین ماده ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ تمامی ضررهای مادی و معنوی را قابل جبران می‌داند
[۲۲] . مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، ۱۳۷۵ ، چاپ اول ، ج۲، صص۸۷-۱۰۲وصص۱۳۹-۱۶۸

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن