جرایم اقتصادی

 جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.[۱]جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.[۲]


فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند.[۳]
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.
 
اهمیت جرایم اقتصادی
عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری[۴]، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
 
مصادیق جرایم اقتصادی[۵]
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آن­ها می­توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهم­ترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
۱.        قاچاق کالا و ارز؛
۲.        پولشویی؛
۳.        احتکار؛
۴.        ربا و رباخواری؛
۵.        رشا و ارتشاء؛
۶.        اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛
۷.        اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛
۸.        اخلال در نظام تولیدی کشور؛
۹.        قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛
۱۰.     تشکیل شرکت­های مضاربه­ای صوری؛
۱۱.     اخلال در نظام صادراتی کشور؛
۱۲.     تشکیل شرکت­های هرمی؛
۱۳.     جرایم مالیاتی؛
۱۴.     جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس).
 
تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم علیه اموال”
۱. از نظر موضوع:
موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می­یابند.
 
۲. از نظر هدف جرم انگاری:
هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.[۶]
 
۳. از نظر بزه­دیده:
آثار جرایم اقتصادی دامن­گیر اکثریت افراد جامعه می­شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.
 
۴. از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن:
جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می­شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.[۷]
 
۵. از نظر گستره بین المللی:
برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند.[۸]
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.[۹]
 
تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم و مفاسد مالی”
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می­دهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و… ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.[۱۰]
 

[۱] ساکی، محمد رضا؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، چاپ اول، ۲۵ و ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ۱۵۱
[۲] امام علی (ع) می­فرماید: فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت و یا در حدیث دیگری می­خوانیم: من لا معاش له لا معاد له
[۳] لانگست، پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره­مند بگ نظر، برنامه­های جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ۲۶
[۴] معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی (مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۸۲، چاپ اول
[۵] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ۸۱ و ساکی، محمد رضا؛ پیشین، ۳۰
[۶] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، مقدمه
[۷] ساکی، محمد رضا؛ پیشین، ۲۶
[۸] باقرزاده، احد؛ جرایم اقتصادی و پولشویی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، چاپ اول، ۳۲
[۹] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ پیشین، مقدمه
[۱۰] ساکی، محمد رضا؛ پیشین، ۲۶

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن