جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی

مطبوعات از نظر لغوی واژه­ای عربی است و جمع مؤنث سالم واژه مطبوعه است که های آن علامت تأنیث مجازی است و مطبوع یعنی آن­چه که چاپ شده است.[۱]
هرچند مطبوعات در فرهنگ فارسی به هر نوشته چاپی اعم از کتاب، مجله، اعلامیه و هر آن­چه به شکل نوشتارهای چاپ شده جهت انتقال اطلاعات تهیه شده باشد اطلاق می­شود؛ اما با توجه به اهمیت خاصی که تعریف دقیق مطبوعات دارد قانون­گذار مطبوعات را تعریف نموده و حدود و ثغور آن را روشن نموده تا از تشتت آرا در تعریف جرایم مطبوعاتی کاسته شود.


بر اساس ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹، مطبوعات عبارت است از نشریاتی که با داشتن نام ثابت و ذکر تاریخ و شماره ردیف، در زمینه­ای مشخص و انتخاب شده، انتشار می­یابند و مطابق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات برای انتشار آن، پروانه و مجوز خاص صادر کرده باشد.
 
تعریف جرایم مطبوعاتی
جرایم مطبوعاتی عبارت است از مواردی که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده و مطبوعات و مدیر مسؤول یا صاحب امتیاز مرتکب می­شوند.[۲]
سابقه تفکیک جرایم مطبوعاتی از جرایم عادی و دادرسی خاص آن به تصویب اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ برمی­گردد. دلایل عمده این تفکیک را باید یکی در سخت­گیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.[۳]
 
جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعات
جرم انگاری یا فرآیند جرم سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی کردن رفتارهای خاص است. قانون­گذار با توجه به ارزش های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می­دهد.[۴]
در این میان مطبوعات نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز می­نمایند این تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است. مهم­ترین این جرایم که در دو قلمرو حقوق فردی و نظم و امنیت عمومی ارتکاب می­یابند عبارتند از:
 
الف ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو حقوق فردی
۱.        توهین به اشخاص
۲.        افتراء
۳.        نشر اکاذیب
۴.        سرقت ادبی
۵.        تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
۶.        تهدید به وسیله مطبوعات
۷.        افشای اسرار شخصی
 
ب ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی
۱.        انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی
۲.        انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی
۳.        انتشار تحقیقات مراجع قضایی
۴.        توهین به مقامات و مقدسات
۵.        تحریک به جرایم علیه امنیت
۶.        تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
۷.        انتشار نشریه بدون پروانه
۸.        انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی
۹.        انتشار مطالب علیه قانون اساسی
۱۰.     انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
۱۱.     پخش شایعات
۱۲.     دریافت کمک­های خارجی و واگذاری امتیاز نشریه
 
حدود آزادی مطبوعات
عالی­ترین و پرافتخارترین موهبت انسان که نسل­های بی­شمار گذشته در راهش با مخاطرات بسیار، دست به گریبان بوده­اند؛ “آزادی” است.
آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعداد­ها و توانایی­های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن­که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازد.[۵]
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی مطبوعات جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده چنان­که در اصل ۲۴ این قانون، به اصل آزادی مطبوعات و نشریات پرداخته و آن­ها را در بیان مطالب آزاد دانسته است. البته این آزادی با تمام اهمیتی که داراست تابع محدودیت­هایی است. در این اصل دو استثناء برای آزادی برشمرده است یکی این­که مخل مبانی اسلام نباشد و دیگر این­که مخل حقوق عمومی نباشد.[۶]
 
مسؤولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی
در اکثر جرایم، مرتکبین یک جرم اعم از مباشر، شریک یا معاون، به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالی که طبع خاص جرایم مطبوعاتی به دلیل تعدد افرادی که در تهیه و نشر آن دخالت دارند (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، سردبیر، خبرنگار، ناشر، توزیع کننده و…)، بررسی مسؤولیت کیفری آنان را در این راستا با پیچیدگی بیشتر همراه ساخته است.
 
مسؤولیت کیفری صاحب امتیاز:
صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه رادریافت نموده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت وی ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است.
 
مسؤولیت کیفری مدیر مسؤول:
مدیر مسؤول، مدیر نشریه است که پاسخ­گوی اصلی جرایم مطبوعاتی است. بر اساس ماده ذکر شده، مدیر مسؤول، مسؤول امور مربوط به نشریه و یکایک مطالبی است که در نشریه به چاپ می­رسد. البته این مسؤولیتی که در این ماده بیان شده مسؤولیت مدنی است و قانون­گذار در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۷ به مسؤولیت کیفری وی نیز اشاره نموده است. [۷]
 
مسؤولیت کیفری نویسندگان و سایر پدید آورندگان:
قانون­گذار در تبصره ۷ ماده فوق مسؤولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است.[۸]
اعمال سایر دست اندرکاران مطبوعات نظیر سردبیر، خبرنگار، ویراستار و … در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی گردد. چنان­چه در مورد توزیع کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۰ ق.م.ا به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است.[۹]
 
صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ماده ۴ آن، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در صلاحیت دادگاهی با عنوان کیفری استان قرار گرفت. پیش از تصویب این قانون، دادگاه­های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی بودند.[۱۰]
 
ویژگی­های جرایم مطبوعاتی
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۴ قانون مطبوعات برای جرایم مطبوعاتی امتیازات خاصی مقرر داشته­اند که جرایم عادی از آن بی­بهره­اند.[۱۱]
 
حضور هیأت منصفه
هیأت منصفه افرادی هستند که دعوت شده­اند تا درباره صحت و سقم اعمال منتسب به متهم، در جریان دادرسی اظهار نظر نمایند.[۱۲]
در حقوق کشور ما، هیأت منصفه حداقل با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت دارد و می­توانند بدون نیاز به استدلال و توجیه حقوقی و استناد قانونی، در تعیین سرنوشت دعوی، تصمیم­گیری کنند.[۱۳]
فلسفه ایجاد هیأت منصفه که نماینده افکار عمومی هستند آن است که بهتر می­توانند در مورد هر جرم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که آیا انتشار خبر یا مطلبی خاص، سوء استفاده از آزادی و در نتیجه جرم محسوب می­شود یا صرفا عمل به وظیفه بوده یا یک انتقاد بوده و جرم نیست.
 
علنی بودن دادرسی
اصل علنی بودن محاکمات یکی از اصول پذیرفته شده در خصوص دادرسی­های کیفری و مدنی در حقوق کشور ما است که فواید مهمی را در پی دارد از جمله کنترل قاضی از طریق نظارت همگانی، دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیش داوری، جلب اعتماد مردم و …
در اصل ۱۶۸ ق.ا مقرر داشته رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است؛ اما به نظر می­رسد پذیرش این اصل به نحو مطلق، منطقی نیست زیرا در برخی پرونده­ها، مصالح افراد یا کشور، غیر علنی بودن این­گونه محاکمات را ایجاب می­کند.[۱۴]

[۱] رازی، فریده؛ فرهنگ عربی در فارسی معاصر، تهران، نشر مرکز، ۱۳۶۶، چاپ اول، ۲۱۲
[۲] مرتضوی، سعید؛ جرایم مطبوعاتی، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۳، چاپ اول، ۴۱
[۳] صوفی آبادی، محمود؛ بررسی و مقایسه قانون جدید هیأت منصفه، ماهنامه کانون، سال ۴۷، آبان و آذر ۱۳۸۳، شماره ۵۳، ۱۷۱
[۴] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، تهران، انتشارت جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، ۳۸
[۵] هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ پنجم، ۱۹۶
[۶] معاونت آموزش قوه قضائیه، گزیده­ای از پایان نامه­های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی، ج ۲، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، ۳۷۹
[۷] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، پیشین، ۹۱
[۸] مرتضوی، سعید؛ پیشین، ۱۴۹ – ۱۵۰
[۹] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی ، پیشین، ۹۳
[۱۰] صوفی آبادی، محمود؛ نقد و بررسی صلاحیت دادگاه­ها در جرایم مطبوعات، فصلنامه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۱۰، ۲۱۹
[۱۱] مقدم فر، حمید؛ جرایم مطبوعاتی، فصلنامه رسانه، بهار ۱۳۷۷، شماره ۳۳، ۶۲
[۱۲] اخوی، موسی؛ هیأت منصفه در محاکم حقوقی ایالات متحده آمریکا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۶، سال ۱۳۵۶، ۳۵
[۱۳] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، پیشین، ۱۰۲ و ماده ۳۸ قانون مطبوعات (الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰)
[۱۴] همان؛ ۱۰۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن