جعاله از دیدگاه فقه و حقوق

موضوع : جعاله

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد .

چون جعاله مورد استفاده در نظام بانکی همان جعاله شناخته شده در فقه اسلامی و قانون مدنی است، ضمن بیان دلایل و مدارک اعتبار جعاله در فقه و حقوق موضوعه ایران به دیدگاه‌های مختلف در رابطه با ماهیت جعاله می‌پردازیم.

مهمترین دلایل و مدارک اعتبار جعاله در فقه عبارتند از:

الف ـ قرآن

فقها به آیاتی از قرآن مجید خصوصاً به چهار آیه زیر استناد نموده‌اند و حکم مشروعیت جعاله را استنباط کرده‌اند:

1 ـ آیه 72 سوره مبارکه یوسف: «قالوا نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» یعنی پیمانه زرین پادشاه را گم کرده‌ایم هر کس آن را پیدا کند و بیاورد بار یک شتر مال اوست و من نسبت به آن ضامنم. که این آیه عمده‌ترین دلیل برای صحت و مشروعیت جعاله است.

2 ـ آیه 29 سوره مبارکه نساء: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجاره عن تراض منکم…» در این آیه تصرف در اموال دیگران منع گردیده مگر مالی که از طریق تجارت و با رضایت طرفین باشد که جعاله هم یکی از مصادیق تجارت با رضایت است و در نتیجه مشروعیت دارد.

3 ـ آیه 1 سوره مبارکه مائده: «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» که جعاله هم مشمول این آیه است زیرا اگر جعاله را عقد بدانیم به طور قطع مشمول آن خواهد بود، اما اگر ایقاع به حساب آید با تفسیری که از کلمه عقود به عمل آمده و آن را به معنای عهود دانسته‌اند که شامل عقود و ایقاعات از جمله جعاله ایقاعی خواهد شد.

4 ـ آیه 34 سوره مبارکه اسراء: «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا»؛ به عهد خود وفا کنید که از عهد و پیمان سئوال خواهد شد. که از آن معلوم می‌شود که وفای به عهد و انجام تعهد و التزام واجب است.

ب ـ روایات متعددی که مورد قبول فقهای شیعه و سنی است وجود دارد که بر صحت و اعتبار جعاله دلالت دارد که چون بنابر اختصار است از بیان آنها خودداری می‌شود.

ج ـ اجماع

اجماع محصل و اجماع منقول بر اعتبار جعاله وجود دارد و هیچ نظر مخالفی در این خصوص در میان مسلمین نیست. البته با وجود دلایل از قرآن و سنت، اجماع را نمی‌توان به عنوان یک دلیل مستقل دانست و به اصطلاح اصولیین چنین اجماعی اجماع مدرکی است و مستند آن همین مدارک موجود است لذا نمی‌تواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد.

د ـ دلیل عقلی

به دلیل نیاز مردم و به حکم عقل جعاله صحیح و معتبر است، همان‌طور که گفته شد دلایل متعددی در قرآن و سنت وجود دارد که به فرض نبود آنها و یا تردید کسی در دلالت آنها، به کمک دلیل عقل «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» می‌توان مشروعیت جعاله را ثابت کرد زیرا در روایات معتبر از عقل به عنوان حجت الهی و پیامبر درونی یاد شده است.

ه‍ـ بنای عقلاء

بنای عقلا و به عبارت دیگر سیره عقلا و شیوه رفتار خردمندان بر این قرار گرفته که هرکس انجام کاری را از دیگری درخواست کند، این درخواست سببی از اسباب ضمان است و چون هیچ ردع و منعی در آن وجود ندارد، می‌توان گفت این سیره مورد امضای شارع اسلام است. بنابراین اگر کسی از دیگری بخواهد که مثلاً خانه‌اش را تعمیر کند، نسبت به مبلغی که خود تعیین کرده و در صورت عدم تعیین اجرت نسبت به اجرت المثل آن مسئول است.

نظریات مختلف در رابطه با ماهیت حقوقی جعاله

آثار و نتایج هر عمل حقوقی بستگی به ماهیت آن دارد. اگر عمل حقوقی جعاله را عقد بدانیم یا ایقاع، آثار و فوائد و کاربرد آن متفاوت خواهد بود. مثلاً چنانچه ایقاع باشد با فسخ آن توسط عامل، ایجاب جاعل از بین نمی‌رود ولی اگر آن را عقد بدانیم با فسخ توسط عامل منفسخ می‌شود، اینک به شرح زیر به بیان نظریه‌های مختلف می‌پردازیم:

1 ـ برخی از فقها و حقوقدانان جعاله را ایقاع می‌دانند و مهم‌ترین دلایل آنها این است که:

اولاً: تعیین عامل و قبول او شرط نیست و لذا با نداشتن مخاطب بخصوصی نیز واقع می‌شود.

ثانیاًُ: اگر صغیر ممیز و سفیه بدون اذن نماینده قانونی خود، عمل مورد جعاله را انجام دهد، مستحق اجرت است حتی برخی این حکم را نسبت به صغیر غیرممیز و مجنون سرایت داده‌اند، در حالی که این اشخاص نمی‌توانند به علت مسلوب الاراده بودن طرف عقد قرار گیرد.

ثالثاً: اگر کسی بدون اینکه اعلام جاعل را بشنود با قصد دریافت عوض، عمل مطلوب را انجام دهد، مستحق جعل خواهد بود، حال آنکه اگر جعاله عقد باشد، چنین امری امکان ندارد.

رابعاً: در جعاله عام، قبول جعاله نه تنها موجب تعیین قابل به عنوان عامل نیست و قابل می‌تواند از آن صرف‌نظر کند بلکه دیگری هم که طرف قبول نبوده می‌تواند کار را انجام دهد و جعل را بگیرد.

خامساً: اگر شخصی در هنگام اعلام جاعل، قصدعمل را داشته باشد و سپس منصرف شود این انصراف مانع نخواهد بود که دوباره عمل را انجام و مستحق اجرت شود و این دلیل بر آن است که جعاله ایقاع است و گرنه اگر انصراف عامل را از باب فسخ بدانیم محتاج به ایجاب جدیدی است.

2 ـ بعضی دیگر از فقهاء و حقوقدانان نظر بر عقد بودن جعاله دارند، و معتقدند که استحقاق عامل در نتیجه قبول ایجاب جاعل و توافق بین طرفین به وجود می‌آید و این توافق ممکن است صریح باشد یا ضمنی، لفظی باشد یا فعلی و قائلند به اینکه طبیعت پیشنهادها و ایجاب‌هایی که مخاطب آن عموم افراد هستند، دوام ایجاب را اقتضاء دارد و نباید آن را نشانه ایقاع بودن جعاله شمرد.

3 ـ برخی نیز بین جعاله عام و خاص تفصیل قائل شده‌اند؛ در حالی که جعاله خاص را عقد می‌دانند، نظر به ایقاع بودن جعاله عام دارند و استدلال آنها این است که برای امکان وقوع عقد وجود دو طرف معین لازم است و حال آنکه در جعاله ممکن است که از قبل و در هنگام ایجاب، طرف معین و معلوم نباشد که در اینجا، ایقاع است.

نظریه منتخب و دلایل آن

به نظر می‌رسد که از میان نظریات معرفی شده در فوق، نظریه عقد بودن جعاله در حقوق موضوعه ایران از قوت و استحکام بیشتری برخوردار باشد. در عقد بودن جعاله خاص تردید کمتری وجود دارد زیرا اگر کسی به شخصی پیشنهاد انجام عملی را در مقابل گرفتن مبلغ یا مال معینی ارائه دهد و او پیشنهاد را بپذیرد و کار مورد نظر را انجام دهد توافق طرفین منشأ تعهدات آنها است و نمی‌توان ادعا کرد که فقط اراده جاعل موجب التزام او شده و قصد عامل در آن مؤثر نبوده است. تردید در عقد یا ایقاع بودن جعاله، بیشتر در جعاله عام مطرح است که در حقوق موضوعه ایران جعاله اعم از خاص و عام با فراهم بودن شرایط لازم قانونی به دلایل زیر عقد و یک عمل حقوقی دو جانبه می‌باشد:

اولاً: قانونگذار قانون مدنی، جعاله را اعم از خاص وعام به عنوان یکی از عقود معین در فصل هفتم از باب سوم که عنوان آن باب «در عقود معینه مختلفه» می‌باشد، قرار داده است.

ثانیاً: در نظام حقوق موضوعه ایران، ایقاع به عنوان یک نظریه عمومی و قاعده پذیرفته نشده است، یعنی اراده یک جانبه قاعدتاً توانایی ایجاد اثر حقوقی ندارد مگر در موارد استثنایی که در قانون تصریح شده باشد از قبیل ابراء ـ طلاق، فسخ قرارداد، احیاء اراضی موات و حیازت مباحات، تنفیذ و رد و… و در مورد جعاله در هیچ یک از مقررات قانونی تصریح نشده که اراده یک جانبه جاعل، به تنهایی ایجاد التزام می‌کند بلکه آن را در باب سوم در ردیف عقود معین آورده است. در حالی که عقد قرارداد در نظام حقوق موضوعه ما به عنوان یک نظریه کلی و عمومی پذیرفته شده است (ماده 10 قانون مدنی). بنابراین با توجه به جایگاه جعاله در قانون مدنی، التزام جاعل، محصول اراده مشترک دو طرف و نتیجه توافق آنان است.

ثالثاً: ماده 565 قانون مدنی؛ که برای جعاله دو طرف شناخته و طبق همان ماده و ماده 566 قانون مدنی برای هر یک از طرفین حق فسخ قائل شده است، و فسخ وسیله‌ای برای انحلال عقد می‌باشد نه ایقاع.

رابعاً: اینکه در جعاله عام که جاعل ایجاب خود را خطاب به عموم به عمل می‌آورد دلیل بر ایقاع بودن آن نمی‌باشد، زیرا طبق قواعد عمومی قراردادها، هر عقدی را می‌توان خطاب به عموم ایجاب نمود که با قبول آن ایجاب توسط اولین شخص از بین مخاطبین باتوافق اراده طرفین عقد واقع می‌شود و قبول می‌تواند قولی (لفظی) باشد یا فعلی. البته فعل به انضمام رضا به آنچه جاعل ایجاب کرده قبول محسوب می‌شود نه صرف فعل.

خامساً: مطابق اصول و قواعد حاکم بر قراردادها، ایجاب و قبول عقد را به طور صریح یا ضمنی و به هر وسیله‌ای که دلالت بر قصد باطنی کند، از جمله فعل می‌توان به عمل آورد به جز در مواردی که به حکم قانون وسیله خاصی مثلاً لفظ لازم باشد که در جعاله از جمله جعاله عام چنین حکم خاصی وجود ندارد. در جعاله عام که شخص عامل با انجام عمل و تحویل نتیجه حتی در حالتی که قبل از اطلاع از اعلام جاعل اقدام نموده، با تحویل نتیجه کار به جاعل به طور عملی و ضمنی ایجاب جاعل را قبول می‌کند. یعنی استحقاق عامل نسبت به جعل و اجرت در نتیجه پذیرش پیشنهاد جاعل و توافق بین طرفین به وجود می‌آید. و در موردی هم که عامل پیش از آگاهی از ایجاب جاعل، کار را انجام داده است اشکالی ایجاد نخواهد شد زیرا اگر مقصود جاعل از پیشنهاد خود انجام کار معین و رسیدن به هدف ویژه است، چه تفاوت می‌کند که انجام آن عمل پیش از قبول باشد یا پس از آن زیرا در جعاله التزام جاعل به دادن جعل در برابر رسیدن به هدف و نتیجه معین است نه کوشش در راه رسیدن به نتیجه. برای مثال اگر تولیدکننده دارو اعلام کند که هرکس، فرمول فلان دارو را ارائه دهد فلان مبلغ اجرت به او تعلق می‌گیرد، این التزام در برابر ارائه فرمول دارو است نه کوشش در راه به دست آوردن آن و در نتیجه با ارائه فرمول به طور ضمنی دلالت بر قبولی دارد مگر اینکه استثنائاً مفاد پیشنهادی ناظر به انجام کار در آینده باشد.مثلاً اگر دانشگاهی برای ترغیب اعضای هیئت علمی خود اعلام کند هر استادی اگر یک کار تحقیقی در سال انجام دهد فلان مبلغ به او پرداخت خواهد شد، موضوع پیشنهاد، فعالیت‌های بعدی است نه قبلی و در نتیجه افرادی را که قبلاً کار تحقیقی انجام داده‌اند شامل نمی‌شود. زیرا بین موضوع پیشنهاد (ایجاب) و قبول مطابقت وجود ندارد و در نتیجه قراردادی منعقد نخواهد شد که التزامی برای جاعل ایجاد کند. و خلاصه اینکه التزام جاعل در هر حال مبتنی بر توافق صریح یا ضمنی طرفین است؛ چه در جعاله عام و چه در جعاله خاص.

سادساً: از نظر مقررات بانکی فقط جعاله خاص پذیرفته شده که آن را هم قرارداد تلقی نموده است. چنانکه در ماده 66 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 دستورالعمل اجرایی جعاله آمده است: «جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.» و در نتیجه جعاله بانکی در هر حال یک عقد می‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن