جعاله

جعاله

واژه‌ی جعاله در لغت به معنای اجرت و دستمزد به‌کار می‌رود[۱] و در اصطلاح حقوقی به دو معنا به‌کار می‌رود؛ معنای اول در جایی است که فردی چیزی را گم کرده است و برای یابنده‌ی آن پاداش و جایزه‌ای تعیین می‌کند در این‌جا، بین این فرد و کسی که به دنبال پیدا کردن آن چیز می‌رود قراردادی[۲] شکل می‌گیرد که به آن جعاله می‌گویند. در این قرارداد به کسی که جایزه را تعیین می‌کند جاعل و به کسی که عمل مورد نظر جاعل را انجام می‌دهد، عامل و به پاداش تعیین شده، مال‌الجُعل یا جُعل می‌گویند.[۳]
گاهی نیز به همین پاداش تعیین شده هم، جعاله گفته می‌شود و این معنای دوم واژه‌ی جعاله است .[۴] برای مثال دامداری که در جستجوی گوسفند گمشده‌ی خویش در کوهستان است، اعلام می‌کند که هر کس تا فردا صبح گوسفند گمشده را پیدا کند و تحویل بدهد، صد هزار تومان پاداش می‌گیرد. بر همین اساس چوپانی شجاع این پیشنهاد را می‌پذیرد و شبانه راهی کوهستان می‌شود. در این حالت یک قرارداد بین دامدار و چوپان بسته می‌شود که به آن جعاله می‌گویند.[۵]
 
اقسام جعاله
جعاله از جهت این‌که عامل یا عاملان آن مشخص یا نامشخص باشند بر دو نوع جعاله‌ی خاص و جعاله‌ی عام تقسیم می‌شود.
 
۱- جعاله‌ی خاص
در جعاله‌ی خاص، پیشنهاد قرارداد جعاله به شخص یا اشخاص مشخصی داده می‌شود و به همین دلیل نیز پذیرفتن این پیشنهاد از سوی اشخاص دیگر باعث ایجاد قرارداد جعاله نمی‌شود.[۶] برای مثال معلمی به یکی از شاگردانش یا به تعداد معینی از آن‌ها می‌گوید که اگر فلان مسأله را حل کنند یک دوربین عکاسی جایزه می‌گیرند. شاگردان با قبول این پیشنهاد اقدام به حل آن مسأله می‌کنند. در چنین حالتی یک قرارداد جعاله‌ی خاص شکل گرفته است.
 
۲- جعاله‌ی عام
درجعاله‌ی عام آن‌چه برای پیشنهاد دهنده‌ی جعاله مهم است، رسیدن به نتیجه‌ی مورد نظرش است و برایش اهمیتی ندارد که چه کسی آن را  قبول می‌کند و انجام می‌دهد؛ به همین دلیل، پیشنهاد خود را به عموم ارایه می‌دهد و پایبند می‌شود که هر کس آن را قبول کرد و انجام داد پاداش مورد نظر را به او بدهد. برای مثال شخصی اسب مورد علاقه‌اش را گم کرده است وآگهی می‌دهد که هر کس آن را بیابد و به وی تحویل دهد پانصد هزار تومان به او خواهد داد. در این حالت، پیشنهاد دهنده، پیشنهاد خود را به شخص یا گروه خاصی ارایه نکرده است.[۷]
باید توجه داشت که چه در جعاله‌ی عام و چه در جعاله‌ی خاص قرارداد وقتی شکل می‌گیرد که شخص معینی، انجام عمل مورد نظر را قبول کند و آن را انجام دهد.[۸]
 
ماهیت[۹] جعاله
برای بررسی ماهیت جعاله باید سه اصطلاح را به عنوان مقدمه توضیح داد: عمل حقوقی- قرارداد یا عقد- ایقاع.
عمل حقوقی: منظور ازعمل حقوقی کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می‌شود و قانون نیز آن اثر حقوقی را برای آن عمل، در نظر می‌گیرد. برای مثال اگر کسی کتابی را به دیگری بدهد و قصد و اراده‌اش از این‌کار هدیه کردن آن کتاب باشد قانون برای این عمل، آثار هدیه را در نظر می‌گیرد یعنی از آن به بعد، شخص هدیه‌گیرنده را مالک آن کتاب می‌شناسد.
خود اعمال حقوقی، بر دو نوع‌اند: ۱-قرارداد (یا عقد) ۲- ایقاع.[۱۰]
 
۱-قرارداد (یا عقد)
بر طبق ماده‌ی ۱۸۳ قانون مدنی، قرارداد یا عقد یک عمل حقوقی است که برای ایجاد آن نیاز به توافق حداقل دو اراده است. برای مثال برای قرارداد فروش یک دستگاه اتومبیل دو اراده‌ی فروشنده و خریدار باید با هم به توافق برسند تا قرارداد فروش ایجاد شود.[۱۱]
 
۲- ایقاع
 ایقاع درلغت به معنای واقع ساختن است[۱۲] و در اصطلاح حقوقی، به دسته‌ای از اعمال حقوقی گفته می‌شود که برای ایجاد آن‌ها، یک اراده کافی است. برای مثال صرف‌نظر کردن از بدهی، توسط طلبکار که فقط نیازمند اراده‌ی طلبکار است و اراده‌ی بدهکار تأثیری در آن ندارد.[۱۳]
با روشن شدن اصطلاحات مذکور، می‌توان به بررسی ماهیت جعاله پرداخت؛ البته باید به این نکته توجه کرد که در مورد ماهیت جعاله بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آن‌که عده‌ای جعاله را “قرارداد” و عده‌ای آن را “ایقاع” می‌دانند[۱۴].
 
شرایط قرارداد جعاله
شرایط قرارداد جعاله در دو بخش قابل بررسی است.
 
۱- شرایط طرفین قرارداد جعاله
برای بررسی شرایط قرارداد جعاله باید چند اصطلاح را به عنوان مقدمه مورد بررسی قرارداد که عبارتند از:
اَهْلیّت: اهلیت در لغت عبارت است از داشتن لیاقت و صلاحیت برای انجام کاری[۱۵]و در اصطلاح حقوقی عبارت است از صلاحیتی که شخص باید طبق قانون داشته باشد تا بتواند دارای حقی شود یا حقی را اجرا کند.[۱۶]
صغیر ممیز در اصطلاح حقوقی،[۱۷] به کودکی گفته می‌شود که قوای فکری‌اش تا حدی پرورش یافته که خوب را از بد و نفع را از ضرر تا حدودی تشخیص می‌دهد.[۱۸]
حالا نوبت به بررسی شرایط طرفین جعاله می‌رسد که باید آن را در دو بخش بررسی کرد: الف) شرایط مربوط به جاعل ب) شرایط مربوط به عامل.
الف) شرایط مربوط به جاعل: جاعل باید دارای اهلیت باشد یعنی بالغ[۱۹] ، عاقل[۲۰] و رشید [۲۱]باشد تا بتواند به لحاظ قانونی پایبند به پرداخت پاداش باشد و تعهد پرداخت آن را به گردن بگیرد.[۲۲]
ب) شرایط مربوط به عامل: در جعاله لازم نیست که عامل اهلیت کاملی داشته باشد؛ بر این اساس اگر عامل، غیر رشید یا صغیر ممیز باشد، قرارداد جعاله صحیح است اما تنها شرطی که در مورد او وجود دارد این است که بتواند کار مورد نظر جاعل را انجام دهد.[۲۳] در مقابل، اگر عامل مجنون یا صغیر غیر‌ممیز باشد، قرارداد جعاله باطل خواهد بود.[۲۴]
 
۲.شرایط مورد(موضوع) قرارداد جعاله
قرارداد جعاله دارای دو مورد (موضوع) است: ۱- عمل مورد نظر جاعل ۲- پاداش عمل یا مال الجعل. به هر حال در رابطه با موضوع جعاله سه شرط مهم وجود دارد که یکی از آن‌ها، هم به عمل و هم به پاداش و دو تای دیگر صرفاً به عمل مربوط است.
 
 
شرط اول- موضوع جعاله (چه عمل و چه پاداش) باید تا حدودی برای طرف‌های قرارداد مشخص باشد: به‌طور کلی، موضوع جعاله (چه عمل و چه پاداش)، لازم نیست که از هر جهت کاملاً مشخص و معین باشد هر چند کاملاً مجهول هم نباید باشند.[۲۵]
برای مثال فردی به دیگری می‌گوید که اگر کیف پول گمشده‌ی مرا پیدا کنی نیمی از پول درون آن را به تو پاداش می‌دهم و طرف مقابل نیز قبول می‌کند . در چنین حالتی به طور دقیق مشخص نیست که عامل برای انجام موضوع قرارداد چه مقدار وقت صرف خواهد کرد و با چه میزان فعالیت، موفق به پیدا کردن مال گمشده خواهد شد؛ همان‌طور که میزان دقیق پول موجود در کیف نیز مشخص نمی‌باشد.
البته باید توجه داشت که امکان مجهول ماندن موضوع جعاله تا جایی وجود دارد که قاضی بتواند حق و حقوق طرفین را مشخص کند و طبق آن حکم دهد.[۲۶]
شرط دوم- عمل باید مشروع و عقلایی باشد: عملی که به موجب جعاله انجام می‌شود باید مشروع و عُقلایی باشد.[۲۷]مطابق ماده‌ی ۵۷۰ قانون مدنی، جعاله در مورد عمل نامشروع و غیر عقلایی باطل است مانند آن‌که شخص “الف” اعلام کند: هر کس اتومبیل شخص “ب” را بدزدد به او صد هزار تومان خواهم داد.
شرط سوم- یکی دیگر از شرایط موضوع جعاله آن است که، عملی که انجام شده، نباید بر عامل واجب بوده باشد[۲۸]زیرا در برابر انجام تکلیف، نمی‌توان پاداش گرفت. برای مثال اگر عامل، اتومبیل جاعل را دزدیده باشد موظف است آن را به صاحبش بازگرداند و نمی‌تواند در قبال تحویل آن به جاعل، از او تقاضای پاداش نماید.
 
احکام و آثار جعاله
در ابتدا باید یک تقسیم‌بندی از قرارداد‌ها را به عنوان مقدمه بیان کرد. بر طبق یک تقسیم‌بندی، قراردادها به دو نوع “لازم”[۲۹] و “جایز”[۳۰] تقسیم می‌شوند. قرارداد لازم قراردادی است که هیچ‌یک از طرفین، بدون رضایت طرف مقابل و بدون علت قانونی حق بر هم زدن آن را ندارد ولی در قرارداد جایز هر یک از طرفین می‌توانند بدون رضایت طرف مقابل، هر وقت بخواهد، قرارداد را بر هم بزند.[۳۱]
در هر حال مهم‌ترین احکام و آثار جعاله را می‌توان شامل موارد ذیل دانست:
۱- جعاله یک قرارداد جایز است.[۳۲]
۲- مالی که قرارداد جعاله به خاطر آن بسته می‌شود از وقتی‌که به دست عامل می‌اُفتد تا موقعی که به جاعل تحویل داده می‌شود، “به عنوان امانت” در اختیار عامل است؛ بنا‌بر‌این، عامل تا وقتی‌که در نگه‌داری آن، کم کاری یا زیاده‌روی نکند، مسئول خسارات به‌بار آمده نخواهد بود.[۳۳]
۳- عامل وقتی شایسته‌ی دریافت پاداش است که موضوع جعاله را به جاعل تحویل بدهد یا عمل مورد جعاله را انجام دهد.[۳۴]
 
فسخ جعاله
زمانی‌که یکی از طرف‌های قرار‌داد به‌صورت یک‌جانبه و بدون آن‌که موافقت طرف دیگر قرارداد لازم باشد، قرارداد را بر‌هم بزند، می‌گویند که او قرار‌داد را فسخ کرده است. در اصطلاح حقوقی به اختیار این شخص برای بر‌هم زدن قرار‌داد، “خیار فسخ” یا “خیار” می‌گویند.[۳۵]
در رابطه با فسخ جعاله سه حالت قابل تصور است:
 
۱- فسخ جعاله قبل از انجام عمل
زمانی‌که قرارداد جعاله، قبل از انجام عمل یا پیدا کردن مال، توسط یکی از طرفین فسخ شود عامل نمی‌تواند انتظار دریافت پاداش را داشته باشد زیرا پاداش در مقابل کار است و عامل کاری نکرده تا شایستگی پاداش داشته باشد؛[۳۶]
 
۲- فسخ جعاله  حین انجام عمل
اگر قرارداد جعاله در حین انجام آن توسط عامل، از طرف جاعل فسخ شود، عامل شایستگی دریافت پاداش مقرر شده در قرارداد جعاله راندارد ولی شایستگی دریافت مزد عمل خود را دارد [۳۷](به این دستمزد، اجرت‌المثل می‌گویند)[۳۸] زیرا آن عمل با اجازه‌ی جاعل انجام شده و عمل هر انسانی محترم و دارای ارزش  است[۳۹] بعلاوه در این حالت، سبب به نتیجه نرسیدن عمل، خود جاعل است[۴۰].
 
۳- فسخ جعاله در حین انجام عمل
اگر عامل، در میانه‌ی انجام کار، کارش را رها کند چون به میل خود عمل را رها کرده است، شایستگی دریافت پاداش تعیین شده را ندارد[۴۱] مگر در موردی‌که عمل مورد توافق، دارای اجزای متفاوت و مستقلی  باشد، که در این‌صورت چه فسخ از سوی عامل باشد و چه از سوی جاعل، عامل شایسته‌ی پاداش قسمتی از عمل که آن را انجام داده است، می‌باشد.[۴۲] برای مثال، کسی‌که رنگ‌آمیزی اتاق و آشپزخانه و راهرو‌‌ها را با قرارداد جعاله بر عهده‌ی نقاشی می‌گذارد. نقاش بعد از رنگ کردن آشپزخانه و راهرو‌ها، قرارداد را فسخ می‌کند. در چنین وضعیتی، عامل، به‌نسبت بخش رنگ‌آمیزی‌شده، شایسته‌ی دریافت پاداش خواهد بود؛ البته اگر به‌سبب فسخ قرارداد، خسارتی به یکی از طرفین وارد شود، خسارت مذکور باید جبران شود.[۴۳]
 
بطلان قرارداد جعاله
بطلان در لغت به معنای باطل شدن، فاسد شدن و ضایع شدن می‌باشد[۴۴] و در اصطلاح حقوقی، حالتِ قراردادی است که، بر طبق قانون وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان نمی‌توان برای آن اثری در نظر گرفت.[۴۵] برای مثال اگر قرارداد جعاله به‌علت نداشتن یکی از شرایط لازم برای آن، ایجاد نشود اصطلاحاً گفته می‌شود که جعاله باطل است.
در چنین حالتی باید توجه کرد که اگر قرارداد جعاله باطل بوده و بعد از انجام تمام یا قسمتی از عمل،  عامل شایسته‌ی دریافت پاداش مقرر در قرارداد جعاله نیست ولی اجرت‌المثل کار‌هایی را که انجام داده است خواهد گرفت؛ اعم از  این‌که عامل از بطلان قرارداد آگاه باشد یا نباشد همان‌طور که فرقی نمی‌کند که جاعل، از بطلان قرارداد آگاه باشد یا نباشد.[۴۶]

[۱]- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، نشر فرهنگ اندیشمندان، ۱۳۸۸، چاپ اول، صفحه‌ی ۳۳۸.
 -[۲]  ماده‌ی ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد یا قرارداد بیان می‌دارد: عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
  [۳] – ماده‌ی ۵۶۱ قانون مدنی در تعریف جعاله بیان می‌دارد: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌که طرف معین باشد یا غیر معین و هم‌چنین در ماده‌ی ۵۶۲ برای بیان اصطلاحات موجود در جعاله بیان میدارد: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند (مظاهری، رسول؛ جعاله در بانکداری اسلامی، قم، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱، چاپ اول، صفحه‌ی ۲۹) هم‌چنین ماده‌ی ۶۶ آیین‌نامه‌ی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲هیأت وزیران و ماده‌ی ۱ دستور‌العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۸/۱۰/۶۲مصوب شورای پول و اعتبار، جعاله را این‌گونه تعریف کرده است: جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا  اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمانکار نامیده می‌شود. (کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی عقود معین، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ هشتم، جلد دوم، صفحه‌ی ۲۴۰و شهیدی، مهدی؛حقوق مدنی عقود معین، تهران، مجد، ۱۳۸۳، چاپ دوم، صفحه‌ی ۱۱۰)    
  -[۴] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۸۶، چاپ نوزدهم، جلد دوم، صفحه‌ی ۱۹۷.
  -[۵] کاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه‌ی ۲۴۰.
[۶] – همان، صفحه‌ی ۲۴۲ و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۳ و  امامی، سید حسن، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۷ و  بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه‌ی ۳۱۲ و مظاهری، رسول، پیشین، صفحه‌ی ۳۰.
[۷] – طا هری، حبیب الله، حقوق مدنی، فاقد مشخصات محل نشر، فاقد مشخصات ناشر، فاقد تاریخ نشر، جلد ۴، صفحه‌ی ۲۸۴ و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۳ و کاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه‌ی ۲۴۳ و مظاهری، رسول، پیشین، صفحه‌ی ۳۰ و بروجردی، عبده، پیشین، صفحه‌ی ۳۱۲ و امامی، سید حسن، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۹.
[۸] – شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۳.
[۹] – حقیقت، طبیعت، نهاد و سرشت چیزی. (عمید، حسن، پیشین، صفحه‌ی ۷۸۱)
 -[۱۰] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳، چاپ چهل و یکم، صفحه‌ی ۲۷۹.
[۱۱] – همان، صفحه‌ی ۲۸۰ و شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ هفتم، جلد اول، صفحه‌ی ۴۰.
[۱۲] – عمید، حسن، پیشین، صفحه‌ی ۱۶۳.
  -[۱۳] کاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه‌ی ۲۸۱ و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۴۳.
  -[۱۴] قانون مدنی هم به صراحت بیان نکرده که کدام نظریه را پذیرفته است بلکه زیرکانه از این اختلافات عبور کرده و در تعریف جعاله آورده است: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این‌که طرف معین باشد یا غیر‌معین. (کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، صفحه‌ی ۴۰۲ و کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، پیشین، صفحه‌ی ۲۴۰ و امامی، سید حسن، پیشین، صفحه‌ی ۱۹۷ و شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، پیشین، صفحه‌ی۱۱۰ و بروجردی عبده، محمد، پیشین، صفحه‌ی ۳۱۳ و مظاهری، رسول، پیشین، صفحه‌ی ۸۳).
[۱۵] – عمید، حسن، پیشین، صفحه‌ی۱۶۰.
 -[۱۶]  صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، صفحه‌ی ۱۱۳ و کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، پیشین، صفحه‌ی ۲۸۶ و  شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، پیشین، صفحه‌ی ۲۳۱.
ماده‌ی ۲۱۰ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. ماده‌ی ۲۱۱ قانون مدنی نیز، بیان می‌دارد: برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
[۱۷] – همان، صفحه‌ی ۸۳۸.
[۱۸] – صفایی، سید حسین، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۶ و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۲۴۲.
[۱۹] – شهیدی، مهدی، همان، صفحه‌ی ۲۴۰.
تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: سن بلوغ در پسر ۱۵ سالگی و در دختر نه سال تمام قمری است.
[۲۰] – شهیدی، مهدی، همان، صفحه‌ی ۲۴۲.
ماده‌ی ۱۲۱۳ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: مجنون دایمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید … .
[۲۱] – ماده‌ی ۱۲۰۸ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
[۲۲] – امامی، سید حسن، پیشین، صفحه‌ی ۱۹۹ و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۱ و کاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه‌ی ۲۵۱ و طاهری، حبیب الله، پیشین، صفحه‌ی ۲۸۸.
[۲۳] – طاهری، حبیب الله، همان، صفحه‌ی ۲۸۹.
[۲۴] – شهیدی، مهدی، همان، صفحه‌ی ۱۱۲ و کاتوزیان، ناصر، همان، صفحه‌ی ۲۵۲ و طاهری، حبیب الله، همان، صفحه‌ی ۲۸۹ و مظاهری، رسول، پیشین، صفحه‌ی ۱۰۸.

[۲۵] – مظاهری، پیشین، صفحه‌ی ۱۰۹ و امامی، سید حسن، پیشین، صفحه‌ی ۲۰۰ و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۲ و بروجردی عبده، محمد، پیشین، صفحه‌ی ۳۱۹ و کاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه‌ی ۲۵۳ و طاهری، حبیب الله، پیشین، صفحه‌ی ۲۸۹.
ماده‌ی ۵۶۴ قانون مدنی در این رابطه بیان می‌دارد: در جعاله گذشته از عدم نیاز به تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده‌ی ۵۶۳ این قانون نیز بیان می‌دارد: در جعاله، معلوم بودن اجرت من جمیع‌الجهات لازم نیست، بنابراین، اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم‌شده‌ی او را پیدا کند حصه‌ی مشاع معینی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح خواهد بود.
[۲۶] – کاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه۲۵۳.
[۲۷] – شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۳ و بروجردی عبده، محمد، پیشین صفحه‌ی ۳۱۷ و امامی، سید حسن، پیشین، صفحه‌ی۲۰۰.
[۲۸] – کاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه‌ی ۲۵۴ و بروجردی عبده، محمد، همان، صفحه‌ی ۳۱۸.
[۲۹] – ماده‌ی ۱۸۵ قانون مدنی در این رابطه بیان می‌دارد: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.
[۳۰] – ماده‌ی ۱۸۶ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
[۳۱] – صفایی، سید حسین، پیشین، صفحه‌ی ۲۳ تا ۲۶ و شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۸، چاپ پنجم، جلد دوم، صفحات ۲۳، ۲۵ و ۲۶.
[۳۲] – کاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه‌ی ۲۵۶ و بروجردی عبده، محمد، پیشین، صفحه‌ی ۳۲۲ و طاهری، حبیب الله، پیشین، صفحه‌ی ۲۹۰ و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۴ و امامی، سید حسن، پیشین، صفحه‌ی ۲۰۱.
ماده‌ی ۵۶۵ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند … .
[۳۳] – کاتوزیان، ناصر، همان، صفحه‌ی ۲۶۳ و امامی، سید حسن، همان، صفحه‌ی ۲۰۲ و شهیدی، مهدی، همان، صفحه‌ی ۱۱۵ و طاهری، حبیب الله، همان صفحه‌ی ۲۹۲.
ماده‌ی ۵۶۹ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: مالی که جعاله بر آن وارد شده است، از وقتی‌که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده‌ی ۶۱۴ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به آن سپرده شده است نمی‌با شد، مگر در صورت تعدی یا تفریط.
[۳۴]- امامی، سید حسن، همان و کاتوزیان، ناصر، همان، صفحه‌ی ۲۶۱.
ماده‌ی ۵۶۷ قانون مدنی در این ارتباط می‌گوید: عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده با شد .
[۳۵] – کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، پیشین، صفحه‌ی ۲۹۰ و صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قرارداد‌ها، پیشین، صفحه‌ی ۲۷۲.
[۳۶] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، پیشین و کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، پیشین، صفحه‌ی ۲۶۲.
[۳۷] – امامی، سید حسن، همان و کاتوزیان، ناصر، همان، صفحه‌ی ۲۵۷ و بروجردی عبده، محمد، پیشین، صفحه‌ی ۳۲۲ و طاهری، حبیب الله، پیشین، صفحه‌ی ۲۹۳ و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۶.
[۳۸] – اگر در قراردادی برای یکی از طرفین قرارداد پاداش و اجری قرارداده شده باشد به آن اجرت ‌المُسمی می‌گویند ولی اگر به هر دلیل اجرت مقرر در قرارداد قابل دریافت نباشد (مثل بطلان قرارداد) برای عمل عامل اجرتی تعیین خواهد شد که به آن اجرت‌المثل می‌گویند. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست‌ و دوم، صفحه‌ی ۱۰)
[۳۹] – ماده‌ی ۳۳۶ قانون مدنی: هر‌گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
[۴۰] – کاتوزیان، ناصر، همان، صفحه‌ی ۲۶۲ و ۲۶۳ و بروجردی عبده، محمد، همان و طاهری، حبیب الله، همان و امامی، سید حسن، همان، صفحه‌ی ۲۰۳.
ماده‌ی ۵۶۵ قانون مدنی در این ارتباط می‌گوید: … اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
[۴۱] – کاتوزیان، ناصر، همان، صفحه‌ی ۲۶۸ و طاهری، حبیب الله، همان و شهیدی، مهدی، پیشین، صفحه‌ی ۱۱۵ و امامی، سید حسن، همان و ماده‌ی ۵۶۷ قانون مدنی: عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
[۴۲] – کاتوزیان، ناصر، همان، صفحه‌ی ۲۶۲ و بروجردی عبده، محمد، پیشین، صفحه‌ی ۳۲۳ و امامی، سید حسن، همان و طاهری، حبیب الله، همان و شهیدی، مهدی، همان.
ماده‌ی ۵۶۶ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده مستحق خواهد بود، اعم از این‌که فسخ ازطرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
[۴۳] – امامی، سید حسن، همان، صفحه‌ی ۲۰۴ و شهیدی، مهدی، همان، صفحه‌ی ۱۱۶.
ماده‌ی ۳۳۱ قانون مدنی در این ارتباط بیان می‌دارد: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد، و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده‌ی نقص قیمت برآید.
[۴۴] – عمید، پیشین، صفحه‌ی ۱۹۸.
[۴۵] – کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، پیشین، صفحه‌ی ۳۱۹.
[۴۶] مگر این‌که به قصد پاداش آن را انجام نداده باشد و قصد  معنوی داشته باشد که در این صورت مستحق پاداش نیست. (امامی، سید حسن، پیشین، صفحه ی۲۰۳وکاتوزیان، ناصر، پیشین، صفحه‌ی ۲۵۵و بروجردی عبده، محمد، پیشین، صفحه ۳۲۰وشهیدی، مهدی، پیشین، صفحه ی۱۱۷و طاهری، حبیب الله، پیشین، صفحه ی۲۹۴)
 ماده‌ی ۳۳۶ قانون مدنی در این‌باره بیان می‌دارد: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاٌ برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاٌ مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

 محمد اله یاری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن