حقوق جزا

حقوق

وکالت

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده اند. دوره هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌‌کرد و متعدی به حق خود را می‌‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌‌گردید، تمام گروه متعلق به بزهدیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌‌شدند. پس از این دوره ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته است.


حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از :  ۱ . جرم  ۲ . مجرم   ۳ . مجازات .
این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است
منابع:
منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :
 الف – منابع الزامی        ب – منابع ارشادی

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :
۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ۲. قوانین جزایی ۳. مصوبات قوه ی مجریه ۴. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)
ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :
۱.رویه قضایی(به معنای عام) ۲. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق ۳. عرف و عادت ۴. منابع فقهی  یا  فتاوای معتبر
منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :
 ۱ . قرآن  ۲ . سنت  ۳ . اجماع  ۴ . عقل  ۵ . قیاس  ۶ . استحسان  ۷ . مصلحت مرسله
۱. جرم
تعریف:
جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرم را تعریف نموده است.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم:
جرم متشکل از سه عنصر است :
۱.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد. ۲.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع  بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود. ۳. عنصر روانی: یعنی آن عمل  مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.
طبقه بندی جرم:
جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و نظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب ، به عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط  تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.
۲. مجرم
مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی  ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.

انواع دخالت در وقوع جرم:
شخص گاهی مباشرتا (به طور مستقیم ) و گاهی به تسبیب (غیر مستقیم) جرم انجام می دهد. همچنین ممکن است از طریق معاونت (تحریک ، تطمیع ، ترغیب و …) در وقوع جرم دخالت داشته باشد.
تنها اشخاص حقیقی قادرند مرتکب جرمی شوند.اشخاص حقوقی به دلیل نداشتن اعضا و جوارح لازم برای ارتکاب جرم ، ناتوان از انجام آن هستند.البته تحت شرایطی اشخاص حقوقی قابلیت تحمل مجازات (مسئولیت کیفری) را دارند. مانند اعمال مجازات های مالی و همچنین مجازات های تعطیل و انحلال موسسه که جایگزین مجازات های انحصاری قابل اعمال بر اشخاص حقیقی هستند.
۳. مجازات
تعریف:
در واقع مجازات ، نوعی واکنش اجتماعی سخت و سنگین است که به شخصی که جرمی انجام داده ، تحمیل می شود. مجازات نوعی پاداش عمل مجرمانه است.

فلسفه و مبنای اعمال مجازات:
نظریات متعددی در مورد فلسفه و مبنای اجرای مجازات وجود دارد (که در قالب طنز به تفصیل و توضیح آن پرداختم) . بر این اساس مکاتب متعددی تشکیل شده است. من باب مثال طبق نظر جرمی بنتام (که از پایه گذاران و طرفداران مکتب فایده ی اجتماعی است) فلسفه و مبنای اجرای مجازات به خاطر مخل نظم اجتماعی بودن جرم است.در واقع جرم ماهیتی ضد هنجارهای اجتماعی دارد.در حالی که طبق نظر کانت که از بنیانگذاران و طرفداران مکتب عدالت مطلق است ، مبنای اعمال مجازات  به خاطر نقض اخلاق و عدالت و کرامت انسانی است.
مجازات ها به صورت های مختلف و گوناگونی اعمال می شود.نظیراعدام ، حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و … .

هدف از مجازات:
مجازات ها اهداف مختلفی دارند که عبارتند از :
۱.ایجاد رعب و ترس در مجرم ۲. صدمه و آسیب به مجرم ۳. تحقیرکردن مجرم ۴. جبران ضرر و زیان ناشی بزه .
در کنار مجازات ها ، اقدامات تامینی و تربیتی قرار دارند که از نظر خشونت در مرتبه ی پایین تری نسببت به مجازات ها قرار دارند.
در واقع این اقدامات ، تدابیری هستند که به منظور پیشگیری از وقوع جرم و در عین حال اصلاح مجرم به کار می روند.نظیر نگهداری بزهکاران در کارگاه های مختلف ، تبعید ، محرومیت از اقامت در منطقه ای خاص و معین و … .
توضیح در باره ی چند اصل مهم در حقوق کیفری:
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها:
طبق این اصل ارزشمند ، هر فعل یا ترک فعلی جرم و متعاقبا قابل مجازات نیست مگر در قانون(قانون مجازات) آمده باشد . در واقع قانون باید این اعمال را به عنوان عمل مجرمانه احصا کرده باشد . این اصل در مقررات اسلامی با قسمتی از آیه مبارک سوره ی اسری توجیه می شود.
از این اصل ، دو اصل دیگر بوجود می آید :
۱ . اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی :
طبق این اصل ، قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب قانون جرم نبوده اند رابه استناد آن مجازات نماید.            
۲ . اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی:
طبق این اصل ، قوانین کیفری باید توسط قاضی به صورت محدود ، به طوری که آن تفسیر توسعه پیدا نکند ، تحلیل و تفسیر شود. قیاس و مانند آن در قوانین جزایی صحیح نمی باشد (یرخلاف قوانین دیگر) .
اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها :
طبق این اصل ، تنها شخصی که جرم مرتکب شده قابلیت مجازات پیدا می کند و این مجازات به خویشاوندان نسبی یا سببی وی تسری پیدا نمی کند (برعکس گذشته که اصل ، جمعی بودن جرائم و مجازات ها بود) .    
اصل تساوی جرائم و مجازات ها :
طبق این اصل ، تفاوتی میان افراد از بابت میزان مجازات ها وجود ندارد . همه و همه در برابر قانون مساوی اند (چه زن ، چه مرد) و در شرایط مساوی به یک میزان مجازات بر آن ها تحمیل می شود.

جرم‌شناسی و جنبه های آن
جرم‌شناسی، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه می باشد:
۱. جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت.
۲. جنبه علت‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌شناسی،و روشهای تحقیقاتی‌ـ مطالعاتی آنها استفاده می کند.
ادوار جرم‌شناسی
۱ـ دوره ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.*
۲ـ دوره علمی ـ علم شناخت علل پدیده های بزهکاری با توسل به روشهای علمی که از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.
جرم ‌شناسی چگونه بوجود آمد؟
جرم‌شناسی بدنبال عدم کارآئی حقوق کیفری کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی رغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهکاری و جرم سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق کیفری به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازات‌ها می باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان کیفری کلاسیک با کمک جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند گری (۱۸۹۶-۱۸۰۲) و «کتله (۱۸۷۴-۱۷۹۶) بودند.

کتله واضع آمار جنایی در دنیا می باشد. وی با کمک یک حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایره آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی که در واقع آمار قضائی محکومیتهای کیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد.
قبل از اینکه دوره علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‌شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دوره ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار کردند که همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است.
جرم‌شناسی به معنائی که اکنون از آن یاد می شود، علمی است که بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی های تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیده مجرمانه برمی‌آید.
پدیده مجرمانه
جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون کیفری مشخص می کند، زیرا هر فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه که در قانون کیفری و حقوق کیفری اختصاصی به عنوان جرم معین شده، در چهارچوب جرم‌شناسی قرار می گیرد. در جرم‌شناسی نیز ما در مقام مطالعه آنها هستیم. البته پدیده مجرمانه صرفاً رنگ کیفری و حقوقی ندارد، یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم‌شناسی طبق آخرین برداشت‌ها، شناخت علل پدیده مجرمانه است.
با اینکه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومی فرق می کنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون می باشد، ثانیاً دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد و ثالثاً این ضمانت اجرا توسط دولت اجرا می شود. اما انحراف مفهومی اخلاقی ـ اجتماعی است که بیشتر مذمت عمومی را به دنبال دارد، یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال، هر دو آنها ناهنجاری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بعضی معتقدند که باید سراغ آسیب شناسی رفت تا هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار دهد.
چرا انسان‌شناسی جنائی مطرح شد
لمبروزو مؤسس انسان‌شناسی جنائی، قبل از هر چیز یک پزشک بود و همزمان یک نظامی هم بود و در دانشکده نیز تدریس می کرد. او از طریق مطالعه جمجمه های مجرمینی که اعدام شده بودند (۳۲۰ جمجمه) و مطالعه ۵ هزار سربازی که در پادگان بودند، کتابی تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ منتشر کرد. به این ترتیب، جرم‌شناسی علمی در سال ۱۸۷۶ در قالب کتاب انسان بزهکار پا به عرصه نهاد و تاکنون از عمر ۱۲۰ ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» این رشته را جرم‌شناسی[*] نامید. البته طبق نظر بعضی جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، یک فرانسوی به نام «توپینار[**]» از کلمه «جرم‌شناسی» در آثار خودش در پایان سده نوزدهم (۱۸۷۹) استفاده کرده است.
موضوع و قلمرو جرم‌شناسی
جرم‌شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین اراده عمومی می باشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن می بینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار می گیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیش بینی می کند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی می کند. این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات‌ می باشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز می باشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف می کند و مجازات‌های دیگری را پیش بینی می کند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور می شود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید.
مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)،
مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)،
مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم).
سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجه تحول جامعه مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد.
در این چرخه، جرم‌شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و ….
اگرچه جرم‌شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشته ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جرم‌شناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است.
جرم‌شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرم‌شناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشکال آن می باشد. اما جرم‌شناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم می پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است.
در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرم‌شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم‌شناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است.

کارآیی جرم‌شناسی
برای اینکه جرم‌شناسی از کارآیی بالایی برخوردار باشد، با جامعه و نظم و زمامداران آن ارتباط نزدیکی دارد. میزان کارائی جرم‌شناسی به تصمیم‌گیران سیاسی، قضائی و اجتماعی جامعه بستگی دارد، چرا که متأثر از ماهیت سیاسی ـ ایدئولو یک جامعه نیز می باشد.
بنابراین یکی از توصیه های جرم‌شناسی برای مبارزه با جرم، کاهش بار عدالت کیفری می باشد. به عبارت دیگر، برای مبارزه با جرم از طریق جرم‌زدائی اقدام می‌کند. در ایران که قوانین شرعی پیاده می شود، جرم‌شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است.
تعریف جرم‌شناسی
استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم‌شناسی را برای اولین‌بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در ۱۸۷۹ بکار برد. لیکن در سال ۱۸۸۵، گاروفالو قاضی ایتالیائی کتابی تحت عنوان «جرم‌شناسی» منتشر کرد. تعاریف گوناگونی برای جرم‌شناسی ارائه شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:
الف ـ تعریف جرم‌شناسی از دیدگاه دورکیم
دورکیم در تعریف جرم می گوید: اعمالی هستند که وقتی واقع می شوند واکنشی ایجاد می کنند که در عفرف به آن واکنش کیفر می گویند. نکته قابل توجه در این تعریف وا?ه عمل یا اعمال می باشد که در قانون کاربرد ندارد و از آن به «جرم» تعبیر می کنند. بنابراین، عمل و واکنش یک اصطلاح جامعه‌شناسی است. حال آنکه در حقوق از جرم و مجازات/ اقدام تأمینی یاد می‌شود.

ب‌ـ تعریف مکتب اطریش (گراتز)
گراتز، زینگل و هاستروسن که مؤسسین مکتب اطریش هستند، تعریف جامعی از جرم‌شناسی ارائه داده اند. آنها می گویند: جرم‌شناسی رشته ای است که به مطالعه واقعیت جنائی یا مجرمانه می پردازد، چنانکه از مطالعه وقایع و آئین های شکلی در رابطه با جرم و بررسی دفاع علیه جرم غافل نمی ماند.

بنا بر این تعریف، جرم‌شناسی بطور همزمان جرم (حقوق کیفری)، اصول و آئین های شکلی (آ.د.ک) و هم‌چنین وقایع جامعه علیه جرم را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. در یک جمله، می توان گفت که از این دیدگاه، جرم‌شناسی «سیاست جنائی» را مورد مطالعه قرار می دهد.

از تعریف فوق سه مقوله استنباط میشود:
۱ـ واقعیت جنائی: واقعیت جنائی بطور همزمان پدیده‌شناسی مجرمانه (اشکال مختلف واقعیت مجرمانه)، اشکال مختلف مجرمین و طبقه بندی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و از انسان جنائی، روان‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی جنائی بهره می جوید.
۲ـ مطالعه وقایع و آئین های شکلی: اصولاً در یک سیستم متشکل و سازمان‌یافته، اداره و کنترل جرم دارای یک سری آئین های شکلی می باشد. مکتب اطریشی معتقد است که این اصول شکلی در فرایند جرم‌شناسی نقش موثری دارند. در واقع این اصول و مقررات هستند که در قالب قوانین آئین دادرسی نمود یافته اند و حاکم بر تشکیلات اداری مراجع کیفری می باشند و موجب شکل گیری قوانین شده اند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مراجع کیفری می باشد.
پس در اینجا نیز از یک سو واقعیت های قضائی و از سوی دیگر جامعه‌شناسی قضائی مطرح است، یعنی مطالعه کارگزاران سیستم قضائی. بنابراین، روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی جنائی به مطالعه پدیده مجرمانه می پردازد، و حال آنکه واقعیت قضائی به مطالعه رویه، شخصیت و عملکرد کارگزاران قضائی به وی  قضات توجه دارد.
یکی از رشته هایی که در بعد شکلی موضوع علم جرم‌شناسی قرار می گیرد و می توان از آن به عنوان معین آئین دادرسی نام برد، پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی از رشته هایی است که در مرحله کشف، تعقیب و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به مراجع قضائی و دادسراها کمک می کند. این رشته از جمله رشته های معین آئین دادرسی کیفری است.
پزشکی قانونی رشته ای است که شناخت‌ها و داده های پزشکی را بر جرم و مجرمین اعمال می کند و در واقع در مرحله اثبات دعوی بکار می‌رود و یافته‌های آن که می تواند جزء ادله کیفری مورد استناد قاضی یا علم جرم‌یابی یا پلیس علمی قرار گیرد. مطالعات پزشکی قانونی می تواند در مرحله کشف جرم دادسرا و قاضی را یاری دهد.

۳ـ مطالعه دفاع جامعه: زمانی که جرمی بوقوع پیوست و خسارت واقع شد، جامعه برای مقابله آن به سازمان‌دهی می پردازد که این بحث همزمان شامل سیاست کیفری نیز می شود. واکنش‌های اجتماعی سبب می شود اولاً با تکرار جرم مبارزه شود و ثانیاً میزان و حجم بزهکاری تا حدی پائین آید که برای آحاد جامعه قابل تحمل باشد، یعنی علاوه بر ابزارها و امکانات کیفری و قوای قهریه، به اقدامات پیشگیرانه و تربیتی و آموزشی که غالباً جزء سیاست اجتماعی جامعه است نیز متوسل می‌شود. این‌گونه اقدامات لزوماً رنگ کیفری ندارد، بلکه هدف آنها عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم می باشد. بفعد دوم سیاست جنائی توسل به ضمانت اجراهای کیفری می باشد. بنابراین، تعریف سیاست کیفری جدا از سیاست جنائی است.
سیاست جنائی یعنی سازمان سنجیده برای مبارزه با بزهکاری که در علاوه بر ابزار و امکانات کیفری، به امکانات آموزشی که فاقد جنبه کیفری است نیز توجه می‌شود.

جامعه‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی کیفری
جامعه‌شناسی کیفری یعنی مطالعه جامعه‌شناسانه نهادهای حقوقی و تشکیلاتی که در ارتباط با عدالت کیفری فعالیت می‌کنند، ولی جامعه‌شناسی جنائی مطالعه عوامل خارج از فرد، یعنی عوامل محیطی است که در وقوع جرم دخالت دارند. در این‌جا فقط علل و عوامل خارجی (محیطی) بررسی می شود.
چنانچه جرم‌شناسی ترکیبی از رشته های مختلف علوم جنائی تلقی شود، جرم‌شناسی به معنی عام خواهد بود. در مقابل این تعریف فراگیر، دیدگاه واحدی نیز وجود دارد که به موضوع خاص جرم‌شناسی می پردازد.
ج ـ تعریف اخص جرم‌شناسی
جرم‌شناسی عبارت است از مقابله و تطبیق نتایج مطالعات رشته هائی چون انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌پزشکی نسبت به مجرم. بر این اساس، جرم‌شناسی فقط باید به مطالعه جرم بپردازد و از سایر علوم جهت شناخت جرم استفاده کند و نمی توان سایر علوم را تحت عنوان جرم‌شناسی آورد.
در مکتب تحققی، تعاریف مختلفی از جرم‌شناسی بیان شده که به آنها می پردازیم:
۱ـ مطالعه علمی پدیده جنائی یا پدیده مجرمانه را جرم‌شناسی گویند. در این تعریف پدیده مجرمانه یعنی جرم و انحراف یا عمل ضد اجتماعی.
۲ـ اعمالی که به محض وقوع واکنشی را برمی انگیزند که آن واکنش را کیفر می نامند و موضوع مطالعه این واکنش جرم‌شناسی می باشد (تعریف دورکیم).
۳ـ جرم‌شناسی یعنی مطالعه انسان از جمیع جهات به منظور تحقیق پیرامون علل تکوین و پیامدهای این عمل که جرم می باشد و از وسعت زیادی برخوردار است (تعریف استاسیو).
در این تعریف، انسان از لحاظ شناخت، تکوین و فرایند عمل مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد، یعنی از زمانی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد و سپس آن را به مرحله اجرا می گذارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.
۴ـ تعریفی که با توجه به تحول جرم‌شناسی ارائه شده است: اساس جرم‌شناسی مطالعه علمی پدیده جنائی یا مجرمانه می باشد، لیکن قلمرو مطالعات جرم‌شناسی برای مطالعه علمی جرم به مطالعه واکنش اجتماعی نیز کشیده شده است، یعنی موجب توسعه این علم شده و امروزه به مطالعه پدیده مجرمانه و واکنش‌های اجتماعی نسبت به آن و ارگان‌هائی که اجرای این واکنش‌ها را به عهده دارند می پردازد. لازم به ذکر است که در این دیدگاه، جرم‌شناسی سنتی نیز می گنجد.

تفاوت تعریف فوق و تعریف مکتب اطریش(گراتز)
از آنجا که مکتب اطریش مربوط به سده ۱۹ م می شود، فقط جرم‌شناسی سنتی را دربرمی گیرد، زیرا در آن زمان حدود و ثغور رشته های علوم انسانی مشخص نشده بود و بین این رشته ها رقابت وجود داشت، زیرا هر رشته سعی می کرد سایر رشته ها را نیز تحت فرمان خویش قرار دهد. اما تعریف فوق به زمان حال مربوط می‌شود و جامع و مانع است، زیرا در حال حاضر، جرم‌شناسی علاوه بر مطالعه عمل مجرمانه، به مطالعه واکنش اجتماعی که این پدیده بدنبال دارد نیز می‌پردازد، یعنی ذوجنبتین است. به عبارت دیگر، در اینجا اولاً جرم و عواملی که در ایجاد آن دخالت دارند مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد، ثانیاً به مطالعه واکنش اجتماعی، کارگزاران کنترل اجتماعی و شیوه اعمال این واکنش می پردازد که البته به همین دو موضوع نیز محدود می باشد. اما مکتب اطریش کلیه رشته هائی که با جرم و مجرمیت در ارتباط هستند را مورد مطالعه قرار می دهد.
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که نتایج مطالعات جرم‌شناسی قابل تعمیم نمی باشد، ولی وقتی سخن از مطالعه علمی پدیده مجرمانه می شود، در مقام عمل این تعریف به صورت جزئی و نسبی صحیح است. مثلاً اگر به وسیله روش کیفی یا مشاهده ای بزه یا بزهکاری مورد بررسی قرار گیرد، نتایج حاصله کاملاً علمی است، زیرا مستند است ولی قابل تعمیم نیست و نمی توان نتیجه این مطالعات و مشاهدات را به سایر بزهکاران تعمیم داد و نتایج حاصله فقط شامل همان عده بخصوص می شود. ولی همین نتایج علمی می تواند برای آسیب‌شناسی قرینه مناسبی باشد.
بنابراین، جرم‌شناسی بصورت جزئی و نسبی به اهدافش دست یافته است، ولی نتوانسته بطور دقیق علل و عوامل بزهکاری را تعیین کند تا بتوان از آن مطالعات استفاده و از وقوع جرم پیشگیری کرد.

در کشورهائی که جرم‌شناسی جنبه کاربردی دارد، قانونگزاران توانسته اند آمار بزهکاری را در حدی حفظ کنند که هرج و مرج بوجود نیاید، اما جرم‌شناسی نظری به موضوعاتی می‌پردازد که باید باشد نه آن چیزی که هست.
اینجا موقتاً به تقسیم‌بندی جرم‌شناسی می پردازیم:
۱ـ جرم‌شناسی عمومی یا نظری.
۲ـ جرم‌شناسی کاربردی یا بالینی یا درمانگاهی.
۳ـ جرم‌شناسی اختصاصی.

۱ـ موضوع جرم‌شناسی عمومی
موضوع جرم‌شناسی عمومی عمدتاً هماهنگ کردن، مقایسه، تطبیق، مقابله و ترکیب نتایجی است که از علوم دیگری که با جرم سروکار دارند بوجود می آید. به عبارت دیگر، جرم‌شناسی عمومی نتایج رشته های دیگر را در برخورد با جرم هماهنگ کرده و به صورت اصول کلی ارائه می کند. این رشته ها عبارتند از: جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌پزشکی که طبق تقسیم‌بندی فوق اجزاء جرم‌شناسی اختصاصی را تشکیل می دهند. پس جرم‌شناسی عمومی نتایج حاصل از جرم‌شناسی اختصاصی را به صورت منظم و هماهنگ درمی‌آورد که بعداً تحت عنوان جرم‌شناسی بالینی بکار می رود.

۲ـ موضوع جرم‌شناسی بالینی
در مقابل جرم‌شناسی عمومی، جرم‌شناسی بالینی قرار دارد. این جرم‌شناسی برخلاف جرم‌شناسی عمومی که به صورت عمودی است، افقی بوده و رشته ای است که با توسل به داده های رشته های مختلف و به وی  با الهام از الگوی پزشکی اقدام می کند و هدفش رفتار متناسب با جرم و برخورد با مجرم برای شناخت جرم و مجرمین و در نهایت اصلاح و درمان و بازپروری آنها می باشد، درست مثل یک پزشک که ابتدا بوسیله معاینه، بیماری را تشخیص می دهد و بر آن اساس تجویز دارو می کند، جرم‌شناسی بالینی نیز ابتدا با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، که عمدتاً از طریق مطالعه مجرمینی است که در زندانها نگهداری می شوند، پرونده شخصیت را تشکیل می‌دهد و با توجه به آن و حدس و گمان نوع درمان را تعیین می کند. مثلاً مجرمین اولیه را از حرفه ای‌ها تفکیک می کند. پس از این مرحله، یعنی پس از تشکیل پرونده شخصیت و تعیین نوع درمان، مجرم در قسمت‌های مورد نظر نگهداری می شود. بنابراین، در واقع جرم‌شناس بالینی یافته ها و تعلیمات جرم‌شناسی را اجرا می کند.
ارتباط جرم‌شناسی با سایر رشته‌های علوم جنائی
الف ـ رابطه جرم‌شناسی با علوم جرم‌یابی یا پلیس علمی
علوم جرم‌یابی یا پلیس علمی عبارت است از مطالعه شیوه های تحقیق، کشف و دستگیری مجرمین. بنابراین، جرم یابی یا پلیس علمی در مرحله تحقیقات و دادسرا کاربرد دارد.
یکی از رشته های پلیس علمی یا جرم یابی انگشت نگاری است که یکی از شیوه های کشف و دستگیری مجرم می باشد. اسلحه‌شناسی نیز یکی از رشته های جرم یابی است که برای تعیین آلت قتاله بکار می رود. بنابراین، جرم یابی معین آئین دادرسی کیفری در جمع آوری ادله دعوا و جرم است، ولی جرم‌شناسی به مطالعه علل بزهکاری می‌پردازد. پس جرم‌شناسی زمانی وارد عمل می شود که جرمی اتفاق افتاده باشد و به کمک پلیس علمی جرم و مجرم کشف شده باشد.
در مکتب اطریشی، جرم‌یابی یا پلیس علمی یکی از رشته های جرم‌شناسی است. از آنجا که جرم‌شناسی به مطالعه علمی پدیده مجرمانه یا بزهکاری می پردازد، در حال حاضر پلیس علمی رشته خاصی از جرمشناسی است. بنابراین، جرم یابی همواره مقدم بر جرم‌شناسی است.

ب ـ رابطه جرم‌شناسی با علم اداره زندان‌ها
علم اداره زندان‌ها ابتدا و بطور سنتی به مطالعه مجازات‌ها یا کیفرهای پیش بینی شده و تحمیلی به بزهکاران می پرداخت، اعم از اینکه مجازات‌ جنبه سلب آزادی، سلب و یا محدود‌کننده حقوق، یا جنبه مدنی یا اعدام داشته باشد.
با صرف‌نظر از نوع مجازات‌، علم اداره زندان‌ها به مطالعه تشکیلات مجازات‌ و کیفرها و شیوه اجرای آنها می پرداخت. در علم اداره زندان‌ها اولین چیزی که به ذهن تداعی می شود زندان است، ولی در کنار حبس، مجازات‌ دیگری نیز وجود دارد. به همین دلیل رشته «کیفرشناسی» بوجود آمد. کیفرشناسی عبارت است از مطالعه مجازات‌ سالب حقوق، آزادی، اعدام و اقدامات تربیتی. به این ترتیب، علم اداره زندان‌ها در دل کیفرشناسی قرار می گیرد. امروزه علم اداره زندان‌ها به مطالعه تشکیلات و سازمان‌های داخلی مجازات‌ و طرز کار آنها می پردازد. در این چارچوب، تشکیلات زندان و انواع ادارات آن و شیوه اجرای حبس موضوع علم کیفرشناسی قرار می گیرد. هم‌چنین تبعات مجازات‌ نیز جزء کیفرشناسی می باشد، مثل آزادی مشروط، عفو، تعلیق اجرای مجازات‌ها و کلیه مکانیسم هائی که به گونه ای در این رابطه مطرح می شود. یکی از اهداف کیفر، اصلاح مجرم و تحویل یک انسان اصلاح شده به جامعه می باشد. بنابراین، با توجه به این هدف، کیفر دارای رسالت می باشد و برای اینکه بتواند این نقش را ایفا کند باید بیشتر از بزه و بزهکاری آگاهی داشته باشد و جرم‌شناسی این اطلاعات را در اختیار علم اداره زندان‌ها قرار می دهد. بنابراین، علم اداره زندان‌ها ناچار است که به جرم‌شناسی نزدیک شود. از طرف دیگر، جرم‌شناسی نیز برای بررسی کارائی و عدم کارائی تعلیمات و نتایج خودش، این نتایج را در زندان و از طریق محکومین به حبس بدست می آورد و بدین ترتیب در زندان است که جرم‌شناسی بالینی به عمل میرسد. جرم‌شناسی بالینی در مقابل جرم‌شناسی عمومی که جنبه نظری دارد، جنبه کاربردی دارد.

پس کیفرشناسی بطور کلی و علم اداره زندان‌ها بطور خاص با جرم‌شناسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارند. نتیجه اینکه مطالعات جرم‌شناسی از طریق محکومین و از طریق بیلانی که ارائه میشود، میتواند به کیفرشناسی نشان دهد که فلان شکل از واکنش‌های اجتماعی، قبل از اینکه جنبه اصلاحی داشته باشد، جنبه جرمزا دارد. اینجاست که جرم‌شناسی می تواند به قانونگذار توصیه کند این نوع مجازات‌ها را از فهرست حقوق کیفری حذف کند. مثل حبس‌های کوتاه مدت بین ۳ تا ۶ ماه برای مجرمین بطور کلی و برای مجرمین بی سابقه بطور خاص قبل از اینکه اصلاح گر باشد، موجب تکرار جرم می شود. نتیجه اینکه جرم‌شناس به مقنن پیشنهاد می کند به جای حبس‌های کوتاه مدت جانشین های دیگری پیدا کند و به این ترتیب با تکرار جرم مبارزه کند و شاید به دنبال چنین توصیه ای است که مقنن ما در تبصره ۱۷ برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی مصوب سال ۶۸ در خصوص مجازات‌های حبس تا ۹۱ روز پیش‌بینی کرده است که قاضی می تواند آن را به کیفری نقدی تبدیل کند. این تبصره می تواند دارای چند معنی باشد:
۱ـ مبارزه با تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های ایران. چون ظرفیت این زندان‌ها محدود است.
۲ـ توسعه جرم‌شناسی برای مبارزه با تکرار جرم به جای حبس.
۳ـ تکمیل بودجه دادگستری از طریق دریافت جریمه های نقدی.

ج ـ رابطه جرم‌شناسی با حقوق کیفری
اگرچه جرم‌شناسی و حقوق کیفری هر دو به بررسی بزهکاری و تبعات آن می پردازند و در این خصوص تنظیم شده اند، ولی حقوق کیفری هدفی جز جرم‌شناسی دارد. حقوق کیفری به مطالعه علل وقوع جرم نمی پردازد، بلکه صرفاً به تعریف آن و احصاء انواع جرائم می پردازد، ولی جرم‌شناسی آنچه به عنوان جرم و مجرم وجود دارد را بطور ملموس مورد بررسی قرار می دهد، حال آنکه حقوق کیفری آنچه که نباید باشد یا آنچه که مطلوب است را معین می کند. به عبارت دیگر، حقوق کیفری انتزاعی ولی جرم‌شناسی کاربردی است. هدف نهائی حقوق کیفری نبودن جرم در جامعه است، ولی جرم‌شناسی جامعه را آنگونه که هست مطالعه می کند و به مطالعه علت‌شناسی و انگیزه‌شناسی جرم می پردازد.

تقابل‌های حقوق کیفری و جرم‌شناسی
۱ـ قانون گرائی یا رعایت اصول قانونی
حقوق کیفری از جمله رشته هائی است که بطور کلی متکی به قانون می باشد و بعضاً وابسته به رویه قضائی است. در خصوص تفسیر متن قانون کیفری هم دست قاضی و پوهشگر بسته است و نمی توانند بطور دلخواه به تعریف قانون کیفری بپردازند، بلکه باید با توجه به اصل تفسیر مضیق به مطالعه و تشریح آن بپردازند. یکی از اصول اساسی حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست و قاضی قبل از هر چیز باید ببیند عملی که بوقوع پیوسته منطبق با قانون کیفری و رویه قضائی هست یا خیر. حقوق کیفری با حقوق، مال و جان افراد در تماس است. قاضی کیفری موظف است در تفسیر قانون رعایت دقت را بنماید و آن را با تعرفه مجازات‌ تطبیق دهد. اما جرم‌شناسی از انعطاف پذیری زیادی برخوردار است. هنگامی که در جرم‌شناسی صحبت از سرقت می شود، به عنوان یک عمل مجرمانه مجرد مدنظر نمی‌باشد، بلکه بلافاصله به بررسی علت سرقت که سارق است می پردازد. چون سارقان با دارا بودن شخصیت های مختلف مرتکب اعمال مختلفی می‌شوند. در نتیجه با مطالعه یک مورد نمی‌توان آن را به سایر سارقین تعمیم داد.

۲ـ حقوق کیفری و آزادی‌های فردی
حقوق کیفری حمایت و حفاظت از حقوق مالی و جانی افراد را برعهده دارد و نهایتاً از آزادی افراد و جامعه حفاظت می کند و به همین دلیل برای اینکه حکام یک جامعه نتوانند به اعمال خودکامه دست بزنند، برای هر یک ضمانت اجرا معین کرده است تا احدی از اعضای قوه مجریه نتواند حقوق افراد جامعه را پایمال کند.
اما جرم‌شناسی قبل از هر چیز به مطالعه علل بزهکاری می پردازد. بنابراین، هدف اصلی در اینجا کشف ابزارهای سرکوبگر تکرار جرم می باشد. در اینجاست که جرم‌شناسی می تواند برای تأمین هدف خودش و مطالعه بزهکار و ارائه طرق پیشگیری از جرم مرتکب اعمالی شود که چندان با آزادی فردی هماهنگی ندارد. مثلاً برای مبارزه با تکرار جرم، می تواند پیشنهاد کند که برای بیشتر جرائم مجازات‌های حبس قطعی پیش بینی شود که در واقع عدم احترام به آزادی فردی می باشد.

۳ـ کارآئیسرکوب
سرکوب می‌توانند جنبه کیفری یا جنبه تربیتی و آموزشی داشته باشد. مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص مجازات‌ معتقد به این شعار بودند که نه بیشتر از آنچه عدالت و نه بیشتر از آنچه ضرورت اقتضا می کند. بعدها مکتب تحققی نیز این اصل را پذیرفت و این به معنی پذیرش حد وسط می باشد. اصولاً در مسأله کارایی واکنش علیه جرم، بیشتر جنبه ارعاب و سرکوب آن مدنظر است. به عبارت دیگر، در مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، مراد از سرکوبی، سرکوبی کیفری یا جنبه ارعاب‌انگیزی آن می باشد، حال آنکه در جرم‌شناسی هدف از سرکوبی لزوماً سرکوبی کیفری نیست، بلکه هدف، بازپروری و بازآموزی محکوم‌علیه از هر راه ممکن می‌باشد. به این ترتیب، جرم‌شناسی می تواند سرکوبی به معنای آنچه که در حقوق کیفری مدنظر است را تضعیف کند و در این جاست که حقوق کیفری به جرم‌شناسی اعتراض می کند که مجرمین با توسل به بیماری اعمال مجرمانه انجام می‌دهند و به این ترتیب انتظار پذیرائی نیز از آنها وجود خواهد داشت. در صورتی که آنها مرتکب جرم شده اند و سرکوبی باید جنبه نامطلوب خود را حفظ کند. اما جرم‌شناسی معتقد است می توان از جنبه نامطلوب بودن مجازات‌ صرفنظر کرد و به اقدامات تأمینی و تربیتی و آموزشی پرداخت، حال چه این بازپروری در قالب سرکوبی کیفری باشد یا در قالب اقدامات تأمینی.
با وجود اختلافاتی که ذکر شد، حقوق کیفری و جرم‌شناسی قریب به ۲ هزار سال با هم همزیستی داشته اند. «فرّی» معتقد است حقوق کیفری رشته ای از رشته های جرم‌شناسی است. اما آنچه مسلم است اینکه جرم‌شناسی نمی تواند از چهارچوب حقوق کیفری خود را دور کند، چون مجرمین طبق حقوق کیفری دستگیر، محاکمه و محکوم می شوند. بنابراین، جرم‌شناسی در چهارچوب حقوق کیفری عمل می کند، گرچه امروزه جرم‌شناسی علاوه بر جرم انحراف را نیز مورد مطالعه قرار می‌دهد. مطالعه جرم‌شناسی به منظور کمک به حقوق کیفری است و حقوق کیفری همواره از تعلیمات جرم‌شناسی استفاده کرده است. مسلماً اصل فردی کردن و قانونی کردن کیفر از این موارد می باشد.

د ـ رابطه جرم‌شناسی با سیاست جنائی
در کشور ما، سیاست جنائی به غلط در معنای سیاست کیفری بکار رفته است. سیاست کیفری همان حقوق کیفری می باشد. ولی سیاست جنائی اعم است از توسل به نظام کیفری و یا توسل به ابزارها و ارگان‌هائی که رنگ کیفری ندارند و دارای جنبه اداری می باشند.
پس سیاست جنائی یک مفهوم گسترده و وسیع می باشد. به عبارت دیگر، سیاست جنائی یعنی سازمان بخشیدن منظم به مبارزه با بزهکاری. سیاست جنائی بعد از سیاست کیفری بوجود آمد، یعنی قانونگذار برای مبارزه با جرائم همواره به حقوق کیفری و اصل انتقام متوسل می شده است. سیاست کیفری با توسل به حقوق کیفری مبارزه با جرم را دنبال می کند و طبیعتاً جنبه سرکوبگر و تنبیهی دارد و دقیقاً پس از مطالعات و نتایج جرم‌شناسی، سیاست کیفری به سیاست جنائی تبدیل شد.

جرم‌شناسی به علمای حقوق کیفری نشان داد که سرکوبگری صرف موجب تعادل جامعه نمی شود، بلکه طرق پیشگیری غیرکیفری می تواند نظم اجتماعی را برقرار نماید. جرم‌شناسی در وهله اول نشان داد که ماهیت افراد بزهکار یکسان نیست و به لحاظ تنوع آنها، بزهکاران در مقابل یک کیفر واکنش یکسانی نشان نمی دهند. ثانیاً یک کیفر با توجه به تنوع ماهیت افراد بزهکار نمی تواند اثر یکسانی بر روی آنها داشته باشد. ثالثاً صرف سرکوبی، تدبیری قهرآمیز است و در پیشگیری خاص و عام نقش مثبتی ایفا نمی کند. در اینجا جرم‌شناسی به علم حقوق کیفری پیشنهاد می کند که علاوه بر مجازات‌، تدابیر دیگری را نیز پیش بینی کنند که به قاضی امکان دهد بهترین پاسخ را از قانون استنباط و به عنوان ضمانت اجرا به بزهکاران اعمال  کند. به این ترتیب، جرم‌شناسی باعث شده سیاست جنائی از ابزارهای متنوع غیرکیفری برخوردار شود. رابعاً در مرحله قبل از ارتکاب جرم، جرم‌شناسی معتقد است که برای صرفه جوئی در هزینه بزهکاری و نیز تقلیل خسارتی که به دادگستری وارد می شود، حقوق کیفری به جای تکیه بر مجازات او و سرکوبی وی، به تهیه و پیش بینی اقدامات پیشگیرانه بپردازد. در این صورت، یعنی بهائی که جامعه و دولت باید برای بزهکاری بپردازد، از طریق این اقدامات کاهش می یابد. جامعه این هزینه را از طریق پرداخت مالیات می‌پردازد که هزینه ای که دولت برای تأمین پرسنل مورد نیاز زندان‌ها و تأسیس آنها متحمل می‌شود را نیز در بر می‌گیرد.
برای اینکه هزینه جرم به حداقل برسد و افراد جامعه مالیات کیفری کمتری بپردازند، سیاست جنائی پیشنهاد می کند از ابزارهائی استفاده شود که علی‌الاصول از وقوع جرم جلوگیری می کنند، مثل ایجاد پارک و سالن‌های ورزشی. این سیاست در چهارچوب قانون و سیاست قضائی و کیفری قرار نمی گیرد، بلکه در سیاست اجتماعی یک جامعه قرار می گیرد. در اینجا علاوه بر ابزارهای قضائی، ابزارهای اجتماعی نیز در جهت پیشگیری از جرم بکار می‌رود. و این امر فقط با مطالعات جرم‌شناسی امکان پذیر خواهد بود. با این حال، تمامی توصیه‌ها و داده‌های جرم‌شناسی را نمی‌شود اجرا کرد، مثلاً در کشور فرانسه بخش عمده ای از فرانسویان از ساخت و فروش انواع نوشابه های الکلی امرار معاش می کنند و قسمت عمده ای از صادرات فرانسه نوشابه های الکلی می باشد، حال آنکه جرم‌شناسی رابطه مستقیم الکلیزم را با بزهکاری مشخص کرده است، اما آیا دولت فرانسه می تواند از منافعی که از طریق دریافت مالیات از افرادی که به ساخت و فروش نوشابه های الکلی اشتغال دارند صرف‌نظر کند؟

دوران جرم‌شناسی علمی
در قرن هجدهم میلادی با ظهور رشته های مختلف علوم انسانی و علوم مقدماتی، جرم‌شناسی رشد علمی خود را آغاز کرد.
نخستین جلوه جرم‌شناسی در قالب رشته «انسان‌شناسی جنائی» مطرح شد. در قرن هجدهم پزشکان و روان‌شناسان از نظر علمی برداشت‌های عامیانه ازقیافه مجرمین را در رابطه با اعمال آنها مورد مطالعه قرار دادند. در فرهنگ عامه نیز پیرامون قیافه افراد و ارتباط آن با رفتار آنها پیش‌داوری‌هائی وجود داشت. لذا اولین قدمی که در این زمینه برداشته شد، قیافه‌شناسی۱ بود که یکی از پایه های رشته انسان‌شناسی می باشد. دومین مرحله به شکل جمجمه، اندازه و ارتباط آن با کثرت ارتکاب جرم بود. این موضوع نیز در قالب انسان‌شناسی مطرح شد.
بنابراین، علم انسان‌شناسی به سه شاخه تقسیم می‌شود:‌
۱ـ قیافه شناسی که درباره ارتباط شکل و اندازه جمجمه افراد با ارتکاب جرائم متعدد بحث می کند. در این گرایش آنچه مهم است وضعیت فیزیکی و جسمانی مجرم می باشد. دومین گرایش که موجب بوجود آمدن جرم‌شناسی شد، مسأله روان و ضمیر فرد بود که به مطالعه فرایند تصمیم گیری مجرمانه می پرداخت.

عمدتاً ایندو گرایش در ایتالیا بوجود آمد. تا آن زمان فرض بر این بود که یک فرد روانی قابل علاج نیست، ولی در قالب گرایش «جرم‌شناسی روان‌شناختی» این عقیده بوجود آمد که اگر روان فرد بیمار است، می توان با رعایت یک سلسله اقدامات تربیتی زمینه مساعد اصلاح او را فراهم کرد.
سومین گرایش که در قالب جرم‌شناسی علمی مطرح شد، گرایش جامعه‌شناختی بود. در این مرحله، مطالعات از فرد خارج شد و به محیط پیرامون وی پرداخت. به عبارت دیگر، در قالب گرایش جامعه‌شناختی عمل مجرمانه به عنوان یک عمل، صرفنظر از عنوانی که قانون کیفری به آن می دهد، مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد. سپس در قالب مطالعات متنوع از جمله مطالعات فلسفی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مسأله تاثیر محیط و فرد بر روند تصمیم گیری مجرم مورد مطالعه قرار می گیرد.
در قالب مطالعات مربوط به گرایش جامعه‌شناختی دو نفر فعالیت چشمگیری داشتند که بعدها در ایجاد آمار جنائی کمک قابل توجهی کردند. نام آنها «کتله» اهل بل?یک و «گری» اهل فرانسه بود. آنها با توجه به مشاهدات خود مساله ای را مطرح کردند که در جرم‌شناسی تحت عنوان «قانون حرارتی» قرار گرفت. کتله و گری بر اساس مطالعات آماری به این نتیجه رسیدند که در فصول گرم و مناطق گرمسیر جرائم خشونت آمیز بیشتر بوقوع می پیوندد، حال آنکه در مناطق سردسیر و فصول سرد سال جرائمی که بیشتر نیرنگ آمیز است و با توسل به تفکر و قوه تخیل صورت می گیرد، مانند جرائم علیه اموال، بیشتر بوقوع می پیوندد.
البته امروزه نظریه «قانون حرارتیف» جرم امروزه قابل رد است، لیکن در زمان خویش (اوایل سده نوزدهم) به عنوان یک تحول مهم از اهمیت خاصی برخوردار بود و انقلابی شگرف در جرم‌شناسی بوجود آورد.
استدلال کفتله این بود از آنجا که در فصول گرم سال و مناطق گرمسیر، روزها بلند است، قاعدتاً ساعات فعالیت و مدت کار افراد نیز افزایش می یابد، لذا امکان برخورد آنها در سطح وسیعی وجود دارد، در حالی که در فصول سرد که فعالیت کاهش می یابد، جرائمی که بیشتر ناشی از نیرنگ است به چشم می خورد.
مسأله مهم دیگری که آنها مطرح می‌کنند، رابطه بحران اقتصادی و بزهکاری است. یکی از جلوه های مشهود بحران اقتصادی فقر است و تاثیر آن فزونی جرائم و افزایش انحراف می باشد.
اما باید گفت استدلال کتله امروزه مردود به نظر می‌رسد، چون اولاً صرف‌نظر از کوتاه یا بلند بودن روز، اگر به اوقات فراغت افراد اهمیت داده شود، امکان اینکه افراد در مقابل هم قرار گیرند وجود ندارد. ثانیاً، به لحاظ وجود رسانه های گروهی مفهوم شب و روز از بین رفته است. با این حال، این نظریه بر مبنای طرز فکری که بر اساس مشاهدات و آمارگیری در بلیک و فرانسه بوجود آمد و اولین گام در آغاز دوران جرم‌شناسی علمی بودن، از اهمیت خاصی برخوردار است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن